ریشه‌ی بحران خاموشی‌ها کجاست؟
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در روزنامه‌ی ایران نوشت: با تکرار این موضوع که علت خاموشی‌ها پیشی گرفتن مصرف از تولید است، خیلی از افراد جامعه انگشت اتهام را به سمت رمزارزها نشانه گرفته‌اند و بعضاً نیز شنیده می‌شود که برخی به اشتباه بیان می‌کنند که معاهده پاریس عامل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق بوده و یا دولت در امر سرمایه‌گذاری کم‌کاری کرده است و به همین خاطر اکنون شاهد خاموشی‌ها هستیم.
عده‌ای نیز می‌گویند که رشد ۲۰ درصدی مصرف تنها عامل بروز خاموشی هاست. اما مسأله به این سادگی نیست و تنها به یک عامل مربوط نمی‌شود. این یک موضوع چندوجهی است. از رشد غیرقابل انتظار مصرف به سبب گرمای زودرس، افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، راه‌اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به سبب خشکسالی، فعالیت غیرمجاز استخراج‌کنندگان رمزارزها و مواردی از این دست تا خروج نیروگاه‌های برقابی از مدار و کاهش سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق را شامل می‌شود.
اما در بحث سرمایه‌گذاری لازم است که برخی از اعداد را مرور کنیم. در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم که اتفاقاً با اوج تحریم‌های ایران، کاهش شدید منابع مالی به سبب افت صادرات نفت، ناتوانی در جذب سرمایه خارجی و در سال ۱۳۹۹ با بحران ناشناخته بیماری کرونا مواجه شدیم؛ میزان سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه نیروگاهی حدود ۸.۲ میلیارد یورو بود. این رقم در ۸ سال دولت نهم و دهم برای توسعه برق حرارتی ۸.۴ میلیارد یورو عنوان می‌شود که نشان می‌دهد تفاوت معناداری از نظر سرمایه‌گذاری علی رغم محدودیت‌ها و تحریم‌ها نشده است.
اما از نظر تولید، میزان افزایش تولید برق حرارتی در دوره ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً ۳ هزار مگاوات کمتر بوده و به این میزان رقم پایین‌تری وارد مدار شده است. اما کاری که انجام دادیم این بود که نیروگاه‌های گازی را به میزان بیشتری به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ارتقا و راندمان را افزایش دادیم تا گاز کمتری مصرف شود. به این ترتیب در دولت نهم و دهم ۱۰۸ واحد گازی وارد مدار شد و در این دولت ۶۰ واحد گازی اما در دولت نهم و دهم واحد بخار جدید ۱۹ واحد بوده و در ۸ سال گذشته ۳۵ واحد. به این ترتیب توانستیم ۴.۵ تا ۵ درصد راندمان نیروگاهی را افزایش دهیم که کار بسیار بزرگی بود.
اتفاق دیگری که در این سال‌ها رقم خورد این بود که در قانون برنامه پنجم و ششم تکلیف بوده که هر ۵ سال ۲۵ هزار مگاوات را به ظرفیت موجود اضافه کنیم و در پیوست قانون مشخص شده که از کدام منابع باید این افزایش ظرفیت رقم بخورد. بر اساس قانون ما باید از منابع خارجی و داخلی و فاینانس خارجی و تمام ظرفیت‌های موجود از جمله منابع حاصل از فروش برق در این راستا بهره می‌بردیم. اما در اوج ظالمانه‌ترین تحریم‌ها آیا امکان جذب یک یورو سرمایه خارجی و فاینانس وجود داشت که بتوان گفت، وزارت نیروی دولت دوازدهم کم‌کاری کرده است؟ آیا در اوج جنگ اقتصادی و حتی نبود منابع داخلی امکانی برای سرمایه‌گذاری کافی وجود داشت؟
برای اینکه در نیروگاه‌های کشور سالی ۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت داشته باشیم باید میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد. مطابق برنامه توسعه کشور حدود یک هزار مگاوات تجدیدپذیر و ۳۰۰ مگاوات واحدهای آبی و ۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی باید هر سال وارد مدار تولید می‌شد که فقط برای بخش نیروگاه‌های حرارتی حدود ۳.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز بود آن هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های انتقال و توزیع.
اما از کجا باید این منابع را تأمین کرد. ۲۵۰۰ مگاوات تا ۳ هزار مگاوات را سالانه وارد مدار تولید کردیم و این کار نیز با کمک منابع داخلی، همکاری بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه ملی رقم خورد. واقعی کردن قیمت‌ها تا اندازه‌ای می‌توانست به این روند سرمایه‌گذاری کمک کند؛ اما وقتی برق را در نیروگاه حرارتی کیلوواتی ۲۴۰ تومان تولید می‌کنیم و با قیمت ۵۰ تومان به مصرف کننده می‌فروشیم، آیا منابعی در دست وزارت نیرو و دولت می‌ماند؟
از این‌روست که باید متذکر شد، اگر سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق خطی بوده و ریسک‌هایی مانند جهش بی‌سابقه مصرف و خشکسالی‌های مؤثر بر تولید نیروگاه‌های برقابی را پوشش نداده است، تنها مقصر آن وزارت نیرو نیست. همه ما در این بحران نقش داشته‌ایم. از مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای دیگر که اجازه اصلاح قیمت‌ها را نداده‌اند، تا سیاستگذاری نادرستی که منجر به زیرزمینی شدن استخراج رمزارزها بود و مشکلاتی که در خصوص تأمین مالی از منابع خارجی به سبب تحریم رقم خورد؛ همه در پیدایش وضع فعلی نقش داشته‌اند.
اینها باعث شد که حتی به مردم سیگنال نادرستی در مورد ارزش انرژی داده شود و در نهایت با کاهش تولید و رشد غیر قابل پیش‌بینی مصرف مواجه شویم و این چنین در دامان بحران گرفتار شویم. اکنون نیروگاه‌های حرارتی در حال بازگشت به مدار تولید از تعمیرات اساسی هستند. اما با توجه به محدودیت‌های امسال که خشکسالی آن را تشدید کرده است، امیدواریم که بتوانیم با همراهی مردم از این چالش عبور کنیم و به برنامه‌ریزی برای اصلاح شرایط برای سال‌های آتی بپردازیم.
انتهای پیام
ریشه اش فروش تراکم مازاد توسط شهرداری هاست که باعث افزایش مشترکان و مصرف شده