شمشیر FATF بر سر دولت!
روزنامه آرمان ملی نوشت: بیش از یکدهه است که موضوع پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» و تصویب لوایح چهارگانه آن در ایران مطرح شده است.همچنان پیوستن به این معاهده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ مسئول و مقام و نهادی هم درباره سرنوشت آن اظهارنظر روشنی نمی کند.
درحالی که بیش از ۱۶۰ کشور جهان این معاهده را پذیرفته‌اند و براساس آن مبادلات مالی داخلی و بین‌المللی خود را انجام می‌دهند ایران آن را اقدامی از سوی آمریکا برای نظارت بیشتر بر روندمالی ایران و اعمال تحریم‌های جدید می‌داند! ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند چه اینطور باشد چه نه، باید به این معاهدات پیوست چراکه قبول‌نکردن این معاده بین‌المللی باعث تحریم سیستم‌بانکی ایران و در نهایت به سخت‌ترشدن مبادلات مالی و ارزی شده است و از آن طرف قرارگرفتن ایران در لیست‌سیاه این معاهده سبب شده تا ایران به‌عنوان کشوری ناامن و بدون‌شفافیت مالی شناخته شود که این موضوع به بی‌رغبتی ســرمایه‌گذاران خارجــی و بلاتکلیفــی سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی در معامله با خارجی‌ها شده است!
از سال ۱۳۸۸ که ایران به‌دلیل ملحق‌نشدن به FATF در لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست‌سیاه به‌طورموقت خارج شد ولی در پی تصویب‌نشدن لوایح مرتبط با آن باردیگر در این فهرست قرار گرفت. در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می‌گیرند. کشوری که در لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) لوایح چهارگانه FATF هستند که از چهار لایحه اشاره شده تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند، اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دیماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند! جالب اینجاست که مجمع هر چند وقت یکبار برای برداشتن فشار افکار عمومی به‌ویژه فعالان که به موجب این بلاتکلیفی دچار آسیب و زیان شده‌اند، اعلام می‌کند که قرار است لوایح باقی مانده را بررسی کند ولی نتیجه همانی است که امروز می‌بینیم.
FATF در مناظرات!
۱۱ روز به انتخابات ریاســت‌جمهوری باقی مانده است و مناظرات انتخاباتی هم کلیدخورده تا نامزدها بتوانند حرف‌ها و برنامه‌هایشان را برای ریاست‌جمهوری بیان کنند. جالب اینکه بخش عمده وقت مناظرات نامزدها به اتهام‌زنی و رداتهام و مقصر جلوه‌دادن دیگران برای شرایط موجود و تبرئه‌کردن خود افراد گذاشته شد. بخشی هم به پاسخ به سوالاتی که انتظار می‌رفت جواب‌هایی براساس برنامه‌ریزی داده شود ولی اینطور نشد. در کنار همه موضوعات اقتصادی مطرح شده و بی‌جواب مانده موضوع FATF از اهمیت بیشتری برخوردار بود که البته جواب‌ها در این باره نه‌تنها قانع‌کننده نبود بلکه نشان می‌داد صرفا دیدگاه‌هایی بدون‌پشتوانه درباره آن مطرح شد تا بتواند مناظره را به چالش بکشد تا شاید ببننده را جذب کند.
عبدالناصر همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چند روز پیش در کلاب‌هاوس گفته بود: «معتقدم اگر FATF را هم بپذیریم مثل خیلی از کشورها می‌توانیم تحریم را دور بزنیم.» علیرضا زاکانی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در محل سابق سفارت آمریکا در تهران برگزار شد، گفت: «FATF طناب «دار» ی است که به گردن خودمان می‌اندازیم. کشور ما تحــریم‌پذیر نیست، اثرات تحریم به‌خاطر بی‌عرضگی مسئولانی است که فکر می‌کنند فقط باید با آمریکا و اروپا و دلار معامله کرد؛ ما هم دنبال رابطه با اروپا هستیم.» مواضع سعید جلیلی در این زمینه به اسفند پارسال برمی‌گردد که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو در توئیتر نوشت: «عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیرواقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم‌اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکارعمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF است!»
پرونده FATF در مجمع باز است
سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن سال ۱۳۹۷در واکنش به تاکید دولت‌مردان درباره ضرورت پیوستن به پالرمو و CFT، گفت: «می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سوال ما این است در خصوص FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پاخیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟»
محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چند روز پیش مهمان فعالان اقتصادی بود و درباره FATF گفت: «پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید به‌طور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه FATF دنبال می‌کنم.» واضح‌ترین موضوع این است که هیچکدام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره FATF نظر روشنی ندارند و همچنان با دید دشمن پشت دروازه‌ها قصد دارند تا بازی را به نفع خودشان بچرخانند! این درحالی است که ادعای شفاف‌ترین عملکرد مالی نیز در کشور و بین مسئولان وجود دارد و همه از این موضوع حرف می‌زنند که تنها دلیل نپیوستن به FATF بسته‌شدن راه‌های مبادلات و تحریم بیشتر است ولی با طولانی‌شدن دوره بررسی این معاهده و تغییر موضع و دیدگاه‌ها در یکدهه گذشته نشان داده مشکل جای دیگری است که مسئولان آن را با صحبت از تحریم می‌پوشانند و قرارگیری ایران در لیست‌سیاه را به موفقیت در مقابل دشمنان خیالی خود می‌دانند!
انتهای پیام
