دبیر کمیته حقوقی میرحسین از موانع عدالت انتخاباتی می گوید
محمد صالح نقره كار، دبیر کمیته حقوقی میرحسین موسوی در یادداشتی با عنوان «اصلاحات انتخاباتي» درباره‌ی موانع عدالت انتخاباتی، در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
1- انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم هم خاتمه يافت و به عنوان يك تجربه تاريخي زيست مردم‌سالار ايراني، درس‌ها و عبرت‌هايي براي نظام حقوقي و سياسي كشور به همراه داشت. غفلت از اين تجارب كه از دارايي ملت ايران هزينه در پي داشته، خسارت‌آفرين است. پروژه دموكراسي در ايران حاصل جمع تجارب زيسته و مباني نظري است كه چهره‌اي خاص و متمايز از مردم‌سالاري را به تصوير مي‌كشد كه لزوما شبيه بسياري از همتايان خود نيست. مهم اين است كه استانداردها و اصول مردم‌سالاري به بهانه‌هاي مختلف دچار تحريف و تضعيف نشود و حركت مردم‌سالار مشروطه‌خواه مدني ايرانيان به عقب باز نگشته و رو به جلو باشد. بيم‌ها آنجاست كه جرياني انتخابات و مردم‌سالاري را در حد مناسك ظاهري پسنديده و در راستاي بقاي قدرت مستقر از به‌نمايه دروني تهي طلب كند.
2- مهم‌ترين رهاورد تجربه اخير انتخابات، روشن‌تر شدن زمينه‌هاي تاريك اصلاح قانون انتخابات كشور است.خصوصا در بخش نظارت استصوابي و فرآيند احراز صلاحيت‌ها و نيز دادرسي انتخاباتي خلل‌هاي جدي وجود دارد كه اصلاح آن مقتضاي حركت تكاملي مردم‌سالاري ايراني است.استانداردهاي جهاني به دلالت و گستره ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر به ويژه مفاد بند 3 اين ماده مبني بر اينكه اراده مردم بايد مبناي اقتدار قدرت باشد بر ضرورت بازنگري قانون انتخابات ايران به منظور مانع‌زدايي از فرآيندهاي انتخابات آزاد و منصفانه تاكيد دارند.
3- بي‌مهري به اصل 6 و 56 قانون اساسي ايران در سازماندهي نظام حزبي در انتخابات تكثرسالار و حذف نابرابري و تبعيض در حق انتخاب شدن و نامزدي يك مساله جدي و عيني است. رواداري حكمراني در پذيرش همه سلايق در فرآيند انتخاب شدن و مانع‌زدايي از رويه‌هاي محدوديت‌ساز حق انتخاب شدن با گزينش‌هاي محدود‌كننده و خصوصا تهيه شاخص‌هاي ملي و بومي براي نظام ارزيابي صحيح از اثربخشي و معناداري انتخابات ضرورت دارد.
4- اصول آزادي بيان و تضمين آن به وسيله دولت‌ها و بيان مخالفت بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و نظام هنجاري داخلي يك مبناي مهم حكمروايي است.مفهوم و آثار انتقال قدرت به‌طور مسالمت‌آميز دلالت‌هايي دارد. تمركزخواهي و استمرارطلبي در نهاد قدرت، رقيب انتخابات آزاد معرفي شده و تصحيح و تغيير رويه‌هاي انتخاباتي با اتكا به اسناد هنجارين ملي و بين‌المللي و استانداردهاي جهاني به عنوان يك مطالبه جدي بايد مورد توجه سامانه انتخاباتي باشد.
5- توجه به متولي انتخابات با اتكا به استقلال آن از نهاد قدرت حائز اهميت است. مزيت‌هاي تفكيك قواي مدرن شامل تخصص‌گرايي، اثربخشي، حفظ حقوق بنيادين و توجه به حقوق اقليت، سه عنصر كثرت‌گرايي و رواداري و پذيرا بودن حكمراني براي تحول را لازمه گذار به وضعيت جديد حكمراني خوب دانسته و اصلاح و توسعه رژيم حقوقي و نوسازي كارگزاران متولي براي درك افزون‌تر اين مفاهيم بايد مورد توجه باشد.
6- كنترل قضايي و دادرسي اساسي و حل اختلافات انتخاباتي در پرتو اصل بي‌طرفي نهادهاي مستقل مطلقا قضايي و نه سياسي يا جانبدارانه مورد تاكيد قرار گرفته و نظام تقنين كميسيون تخصصي ويژه‌اي براي حل و فصل و دادرسي دعاوي انتخاباتي پيش‌بيني كند.الگوي تفكيك قوا در ساختار سياسي ايران مورد توجه قرار گرفته و بازنگري و بازارايي قانون اساسي به منظور اثربخشي هر چه بيشتر اراده مردم و تناوب قدرت و فسادزدايي و تمركز پرهيزي و چرخشي شدن اقتدار حكمروايي مطمح نظر واقع شود.
7- شاخص‌هاي مهم و بنايي انتخابات اثربخش و متكي به اراده ناب ملي، حق دادخواهي انتخاباتي براي نامزدهاي ردصلاحيت شده و ضرورت بيان شفاف ادله ردصلاحيت‌ها مورد توجه قرار گرفته و خلاهاي قانوني در اين زمينه گواه ضرورت تقنين تكميلي و اصلاحي است.تضمين شفافيت آيين‌ها و روندهاي پيشيني و حين و پسيني انتخابات بايد عنايت واقع و بازيگري فعالان مدني و حوزه عمومي غير دولتي در روند انتخابات خصوصا به عنوان ناظر در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد.همچنين ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي ناظر بر تبعيض پرهيزي از دسترسي به مناصب عمومي ذيل حق انتخاب شدن، شاخص‌هاي اين حق مورد بررسي قرار گرفته و تسهيل ضابطه‌هاي رفتاري دسترسي به اين حق مطمح نظر رژيم حقوقي انتخابات قرار گيرد.
8- وظيفه رسانه‌ها در مشاركت مسوولانه در ترويج روندهاي دموكراتيك مورد تضمين و ترويج قرار گرفته و تاكيد شود كه رسانه‌ها بايد به شهروندان اطمينان دهند كه با شفافيت و صداقت خبرهاي انتخاباتي را بدون تبعيض در اختيار مردم قرار مي‌دهند. آسيب‌شناسي روند سانسور و برخوردهاي گزينشي با احزاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و از دستگاه قضايي خواسته شود نسبت به نقض حقوق اساسي و آزادي‌هاي انتخاباتي محدود‌كننده اعمال حق تعيين سرنوشت ذيل احياي حقوق عامه از ظرفيت دادستان‌هاي سراسر كشور استفاده اثربخش‌تري نمايند.برخوردهاي برابر و منصفانه با تمام احزاب و نامزدها بايد با استانداردهاي روز حكمراني خوب و دلالت‌هاي شهروندي مدرن و نظام تضمين حقوق اساسي منطبق گشته و هر گونه سوءاستفاده از قدرت به نفع جريان يا نامزدهاي خاص با اعمال اقتدار قانوني دادرس اساسي و دستگاه بي‌طرف قضايي مواجه گردد. ديده‌باني نهادهاي مدني مستقل و دادخواهي‌هاي عمومي در عرصه انتخابات تسهيل و تضمين گردد.
10- ايران رويايي همه ما ايرانيان متكي به تكريم حق تعيين سرنوشت است.هيچ ميهن‌دوستي دخالت خارجي را دوست ندارد و مسوولان كشور بايد چنان به مردم اطمينان دهند كه در پرتو يك انتخابات آزاد و منصفانه هيچ حقي از ايشان ضايع نشده و آنچه اراده واقعي آنهاست از مجراي انتخابات به واقعيت مي‌پيوندد. اگر مردم احساس كنند انتخابات تهي از گزينه اراده آنهاست با صندوق راي قهر خواهند كرد و اين رسالت رژيم حقوقي و متوليان امر است كه اين اطمينان به فرآيند انتخابات از مردم سلب نشود.عدالت انتخاباتي را قدر بشناسيم و حق تعيين سرنوشت را تكريم كنيم. لوازم پاسداشت اين حق در حذف نظارت‌هاي مخل حق تعيين سرنوشت تحقق‌پذير خواهد بود.
انتهای پیام
