چند پرسش درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان
حجت‌الاسلام حمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رهبری، تأیید مطلق‌گونه شورای نگهبان و چند سؤال» درباره‌ی عملکرد شورای نگهبان در «انتخابات» ۱۴۰۰ نوشت:
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از جهات مختلف از جمله عملکرد شورای نگهبان در «عدم احراز صلاحیت» کاندیداهای مشهور و شناخته شده باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در مورد عملکرد شورای نگهبان نقدهای فراوانی شده است. در همین انتخابات حتی اصولگرایان هم به صراحت و عریانی به نقد شورا همّت داشتند و خود رهبری هم «بعض عدم احراز صلاحیت‌ها را ظلم و جفا و بر اساس گزارش‌های نادرست دانست و از شورا خواست عملکرد ناصواب خود را جبران کند»، با این وجود رهبری بعد از انتخابات به گونه‌ای تقریبا مطلق عملکرد شورای نگهبان را با تأکید، تأیید کرد و گفت: «حالا بنده ممکن است با بعضی از نظرات شورای محترم نگهبان موافق نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه دینی عمل می‌کند، بر طبق قانون عمل می‌کند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه دینی هستند. طبق وظیفه دینی عمل می‌کنند … اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل می‌کنند]». در ارتباط با عملکرد شورای نگهبان چندین سؤال وجود دارد از جمله:
- «انتخاب شدن» برای واجدان شرایط قانونی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و…، «حق» است یا عطای حاکمیت؟ اگر انتخاب شدن عطای حکومت باشد و باور دینی بر این باشد که ولی فقیه یا شورای منصوب او مطابق رأی و نظر خود باید از بین داوطلبان، صالحان را برگزینند و مردم از بین صالحان برگزیده، فردی را انتخاب کنند تا منتخب آنان مورد نظر و تأیید رهبری و ولی فقیه باشد،[این نظر در مجلس خبرگان قانون اساسی از جانب فقیهان مبرزی ابراز شد. البته رأی نیاورد ولی ظاهرا نظر اعضای شورای نگهبان همین است و آن را نظر شرع میدانند و بر آن اساس عمل می‌کنند] در این صورت عملکرد شورای نگهبان گر چه قانونی نیست ولی از نظر خودشان شرعی است[در سخنان رهبری هم شرعی بودن عملشان مورد تأکید ویژه قرار گرفته است که اشعار بر این نظر دارد]؛ اما اگر انتخاب شدن، «حق» واجدان شرایط قانونی باشد چنان که از بیانات و تأکیدات گذشته رهبری معلوم می‌گردد، باید برای منع، دلیل قانونی وجود داشته باشد و منع بدون استناد قانونی و دلیل اثبات کننده، «منع حق و ظلم» است.
- سال‌ها است مردم ما با عنوان «عدم احراز صلاحیت» مواجه هستند و با این عنوان، افراد فراوانی از حضور در صحنه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری منع شده‌اند. وقتی قانون شرایط داوطلب و کاندیدا را شمارش کرده، هر داوطلبی، یا شرایط قانونی را دارا هست یا نیست و احراز واجد بودن یا نبودن هم وظیفه بررسی‌کنندگان بوده که با استعلام از مراجع قانونی به آسانی امکان‌پذیر است. بر این اساس منع افراد با عنوان «عدم احراز صلاحیت»، جز عدم انجام وظیفه قانونی، چه توجیه شرعی و قانونی دارد؟ آیا می‌توان در انجام وظیفه سستی کرد و با عنوان «عدم احراز صلاحیت» با توجه به گزارشات اثبات نشده و غیر معتبر، واجد شرایطی را از حق شرعی و قانونی «انتخاب شدن» محروم کرد؟
- تا به حال کاندیداهای بسیاری مدعی شده‌اند شورای نگهبان دلیل نداشتن صلاحیت آنان را اعلام نکرده و خود اعضای شورا هم گفته‌اند هیچ الزام قانونی بر اعلام ندارند و اصولا «عدم احراز» دلیل ندارد! تا آن را به کاندیدا اعلام کنند حال آن که قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و قوانین دیگر که در نامه رئیس سابق مجلس به آنها تصریح شده، دلالت واضح و صریح دارند که رد صلاحیت کننده موظف است استناد قانونی و ادله معتبر اثبات کننده آن استناد را به کاندیدا به صورت مکتوب اعلام کند و اصولا وقتی کاندیدا نداند با استناد به کدام قانون و به چه دلیل معتبری ردّ صلاحیت شده، چگونه اعتراض کند و از حق خود دفاع نماید؟
- در این دوره شورای نگهبان ابلاغیه‌ای را مستقیم به وزارت کشور اعلام کرد که محتوای آن نوعی اصلاح قانون اساسی با استناد به اصل 110 و اختیارات ولی فقیه بود، حال آن که قانون اساسی شرایط لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را برشمرده و با وجود مخالفت رئیس جمهور از موضع مجری قانون اساسی، شورا اعلام کرد بررسی پرونده ثبت نام کنندگان صرفا بر اساس آن ابلاغیه انجام می‌شود. آیا اضافه کردن به شرایط کاندیدای ریاست جمهوری که در قانون اساسی شمرده شده، دست بردن و اصلاح قانون اساسی نیست؟ و آیا اصلاح قانون اساسی جز از طریق شورای بازنگری قانون اساسی ممکن است؟ و آیا عمل به آن اصلاحیه قبل از انجام همه‌پرسی و تأیید مردم جایز است؟ آیا ابلاغ مستقیم آن دستور العمل از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور خلاف قانون و دخالت در اجرا نیست؟ اینها بعضی سؤالات موجود در این زمینه است و تا جواب قانع کننده نیابد، وجدان عمومی جامعه نسبت به عملکرد شورای نگهبان قانع نخواهد شد. به امید جوابگویی قانع کننده به سؤالات مزبور.
انتهای پیام
