رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد

معین شرقی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «رئیسی طرح مجلس را به رفراندوم بگذارد» نوشت:

اين روزها روند تصويب طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي، واكنش هاي گسترده و شديدي از سوي آحاد مردم را در پي داشته است. از راه اندازي كارزارهاي اجتماعي جهت جلوگيري از تصويب آن تا واكنش اهل خبره و فن نسبت به محتويات آن.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه اين واكنش ها را پيش بيني مي‌نمودند، با اختيارات حاصله از اصل ٨٥ قانون اساسي خواستار تصويب طرح مذكور در كميسيون هاي تخصصي و خارج از صحن علني شدند و اين بدين معناست كه با راي اكثريت نمايندگان طرح مذكور بدون واكاوي در صحن علني و صرفا با حضور افراد اعضاي كميسيون تخصصي بررسي و به تصويب ميرسد.

تجربه سال هاي پس از پيروزي انقلاب و رويه تقنيني حاكم بر كشور نشان داده است كه قانونگذار مي‌بايست قانون را همگام با تحولات اجتماعي و برگرفته از نيازهاي واقعي سطح اجتماع و مردم وضع نمايد تا بتواند امورات را ساماندهي و تنظيم نمايد. در غير اين صورت وضع قانون نتيجه عكس خواهد داشت.

در نمونه حاضر نيز با توجه به اينكه در پلتفرم‌هايي مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد، باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ مذكور باید بگونه‌ای بررسي شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط اهل فن و مردم صورت گیرد. قانونگذار خوب بايد جامعه شناس خوبي باشد؛ چنانچه قانوني نظر مردم را تامين نكند، ضمانت اجرا و قابليت استناد قوي از منظر اجتماعي را ندارد. به طور مثال قانون منع به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، مصوبات فيلترينگ برخي از پلتفرم‌ها مانند توييتر كه با وجود اعمال آنها ولي باز هم شاهد لغزش گسترده مردم از مفاد آن هستيم و تكرر اين حيث قوانين‌ شأن دستگاه پارلماني كشور را تحت الشعاع قرار ميدهد.

يکي از مهمترين و قديمي ترين ابزارهاي دموکراسي مستقيم در نظام هاي سياسي دموکراتيک برگزاري همه پرسي است. پيرامون همه پرسي تقنيني که رايج ترينِ اين ابزارهاست و در اصل ٥٩ قانون اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است. متاسفانه با وجود ظرفيت هاي مترقي در قانون اساسي دستگاه‌هاي متولي و اجرايي از وجود آنها جهت مديريت و تنظيم بهتر روابط اجتماعي بهره اي نميبرند.

اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.

در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.

سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.

مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود.

در خصوص طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي نيز از رييس جمهور، جناب آقاي دكتر رييسي مطابق وعده‌هاي انتخاباتي خود انتظار می‌رود، برگزاري همه پرسي جهت تامين نظر عموم مردم از حيث اين مطلب بسيار مهم را پیشنهاد کند.

انتهای پیام