در دفاع از برنامه وزیر پیشنهادی کشاورزی | صادق صدقگو

دکتر صادق صدقگو، دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر برنامه‌ریزی کشاورزی، در یادداشتی در دفاع از وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نوشت:

«كشاورزی» مردمی‌ترین بخش اقتصادی کشور و بارزترین نماد اقتصاد مقاومتی است. قریب به ۹۸٪ از بخش كشاورزی کشورمان غیر دولتی و مردمي است و بر اساس آخرین آمار و مستندات حوزه اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های عمده اقتصادی کشور، بخش کشاورزی با ۱۷.۶٪ در پله سوم از سهم اشتغال کشور قرار دارد و علاوه بر تولید محصولاتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار، در فضای کسب و کار نیز سهمی بیش از ۳۰٪ (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نیاز به سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد شغل (نفر) در صنایعی همچون: نفت و گاز 171.4 برابر، پتروشیمی 42.8 برابر، فولاد 14 برابر و بخش صنعت 5.7 برابر سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد (نفر) اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است. این بخش در اوج تحریم‌های بین المللی در سال 1398 و 1399 دارای نرخ رشد 4.5 درصدی بوده، در صورتی که در بازه زمانی مذکور کل اقتصاد ایران رشد 3.6 درصدی را شاهد بوده است. در این راستا، بخش کشاورزی را علاوه بر «مردم‌نهاد» بودن، می‌توان «درون‌زا»، «پایدار» و «مولد» دانست که با کم‌ترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، امنیت غذایی کشور (به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی) را تضمین می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها متولی رسمی در زمینه تضمین امنیت غذایی کشور با شعار محوری حمایت از زنجیره «مزرعه تا سفره» حوزه عملکرد متنوع و وسیعی دارد. حوزه‌ای که تنها فرایند تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی‌گیرد بلکه اقدامات تحقیقاتی، پژوهشی و برنامه ریزی قبل از تولید، تأمین زیرساختهای تولید و مدیریت و هماهنگی جهت توزیع محصولات (با نظارت وزارت صمت) را نیز در بر می‌گیرد.

وسعت و تنوع در حوزه کاری از یک سو و گستردگی و پراکندگی جامعه هدف (بهره برداران بخش کشاورزی) از سوی دیگر، اهمیت و حساسیت جایگاه «وزارت معیشت مردم» را در کشوری که از نظر تنوع اقلیم آب و هوایی دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است، به صورت ویژه‌ای افزایش داده و از سایر نهادهای به ظاهر همتراز دولتی متمایز نموده است. آنگونه که جلوس بر کرسی صدارت آن، از عهده هر فردی بر نمی‌آید. فارغ از شرایط حساس کنونی کشور، کاستی‌های سیستم اجرایی کشور در حوزه منابع (مالی و نیروی انسانی) و معضلات ناشی از ناکارآمدی و رخوت در بدنه دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای چگونگی این مدیریت و رفع مشکلات جاری را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، معرفی دکتر سید جواد ساداتی نژاد به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، از چند منظر حائز اهمیت است و باید به فال نیک گرفته شود. حضور فردی که علاوه بر اینکه از جوانترین و در عین حال با تجربه ترین اعضای کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم است، کشاورز زاده و درد آشنای جامعه هدف، برخاسته از نهاد جهاد سازندگی و با تجربه مدیریت کلان در حوزه آموزش عالی (خصوصاً در عرصه پژوهش و فناوری) و همچنین حضور اثرگذار در کسوت ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اتفاقی مهم و در عین حال بی سابقه است که قطعاً در رفع چالشهای جاری و اصلاح فرایندهای غیر اصولی مؤثر خواهد بود.

مسائلی همچون عدم اقبال عمومی در سرمايهگذاری دانش‌محور در این بخش یا عدم ارتباط مؤثر جامعه هدف با نخبگان، پژوهشگران و دانشگاهیان از مهم‌ترین مشکلاتی است که استهلاک منابع را افزايش و بهره‌وری را نیز كاهش داده است. خروجی چنین کارزاری را می‌توان در کاهش راندمان تولید در واحد سطح، رشد قيمت تمام شده، عدم ثبات بازار، گرانی مواد غذایی و به‌تبع آن کاهش مصرف و سوءتغذیه جامعه مشاهده کرد.

ساداتی نژاد در دوران ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس علی رغم محدودیتهای کرونایی و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی، به 15 استان کشور سفر کرده و با نظارت، رصد و پایش میدانی، حضور مستمر در عرصه و ارتباط مؤثر و نزدیک با جامعه هدف، تحولاتی مهم در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و خط مشی گذاری در راستای تقویت هدفمند تولید داخلی رقم زده و تحرک و انگیزه بیشتری در بخش کشاورزی ایجاد نموده است.

استمرار این رویکرد جهادی و نگاه دانش محور او در حوزه مدیریتی کلان وزارت جهاد کشاورزی، نوید بخش فردایی است که نگاه سنتی غالب در بخش کشاورزی که برمبنای «اقتصاد معیشتی» و به دور از هرگونه برنامه محوری و آینده‌نگری شکل گرفته است را متحول نموده و به سوی «اقتصاد رقابتی» سوق خواهد داد. با چنین جهت گیری و نگرشی، رونق تولید داخلی از طریق بهره‌وری بیش‌تر از منابع آبی و خاکی، ارتقای کیفیت تولید بر مبنای استانداردهای بین‌المللی و سلیقه بازار جهانی و در نهایت تقویت اقتصاد خانوارهای بهره‌بردار بخش کشاورزی دست یافتنی است.

با این چشم انداز، می‌توان امید داشت که زمینه سازی برای به صحنه آمدن دانش آکادمیک و متخصصان دانشگاهی در حوزه سیاستگذاری و اجرا، خلاء جدی پیوند بین دانش و تجربه در بخش کشاورزی را بر طرف کرده و با حرکت به سوی حل و فصل چالش‌های جدی بین بخشی و فرا بخشی، رونق و جهش تولید بر مبنای ظرفیتهای داخلی کشور – در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی – را نظاره گر باشیم. مباحثی که توسط سید جواد ساداتی نژاد در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد و رأی قاطع نمایندگان ملت به این برنامه، نوید بخش ایجاد موتور محرکهٔ نوینی در اقتصاد کشور است که می‌تواند جایگزین بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی شود.

انتهای پیام