انتقاد یک اصولگرا به انتصاب یک استاندار رئیسی

علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در انتقاد به انتصاب مدرس خیابانی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان از سوی ابراهیم رئیسی، در رشته توییتی نوشت:

۱. باشگاه خبرنگاران توضیحات و فیشی در مورد حقوق نجومی مدرس خیابانی در تیر۱۴۰۰ منتشر کرده که خوب است ماجرا را بیشتر باز کند؛
ابتدا تبریک عرض می‌کنم انتصابِ “عباس هنرمند” مدیرعامل باشگاه خبرنگاران جوان را به سمت “معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری”

‏۲. هنوز ۸ روز تا پایان ماهِ شهریور ۱۴۰۰ مانده؛ باشگاه خبرنگاران چگونه فیشِ حقوقیِ ماهی که تمام نشده را منتشر کرده؟! آنهم در حالی که فیش نجومی برای تیرماه۱۴۰۰ بوده!
*براساس حکم هیات وزیران، مدرس خیابانی از روز گذشته دیگر در شرکت سرمایه‌گذاری امید، مدیر نیست!

‏۳. طبق گفته محمد اسدی معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بخاطر حجم کار بالای “مدرس خیابانی”، سقف اضافه‌کار قانونی ۷۰ ساعت برای این مدیر به ۱۲۰ ساعت تغییر کرده؛ چطور در شهریور ماه این مدیر فعال هیچ اضافه‌کاری نداشته است؟!

‏۴. طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر نباید از ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد (۲۲۴۶۸۰۰۰) بیشتر شود یعنی نهایتا ۳۳۷۰۲۰۰۰۰ریال؛ چرا “مدرس خیابانی” بالای این سقف، دریافتی دارد؟!

‏۵. چرا آیتم اضافه‌کاری و کارکرد موثر در فیش شهریور۱۴۰۰ مدرس خیابانی، حذف شده؟!
خوب است بانک سپه فیشِ حقوقی مدرس خیابانی را از فروردین تا مردادِ ۱۴۰۰، همراه با صورت حساب‌های بانکی پرداخت شده را منتشر کند!

‏۶. اگر مشکل فیشِ نجومی مدرس خیابانی هم نبود، باز هم در مورد عملکرد وی حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشت!
نمونه بارز آن مسئولیتِ قبلی در دولت روحانی بود که باعث عدم رای اعتماد نمایندگان در وزارت صمت به او شد.

‏۷. او فرد مورد اطمینان دولتی است که بانی بخش زیادی از مشکلات امروز کشور است؛
دفاع رسمی، غلیظ و بسیار آشکار رئیس دفتر حسن روحانی از او که شاید نمونه آن در مورد کمتر مدیر دولت روحانی رخ داده باشد مصداقِ بارز ادعایم است!
آقای رییسی در مورد مدرس خیابانی باید احتیاط کنند…

‏۸. درانتها؛ مشکل اصلی کشور پستوهایِ غیرقانونیِ نجومی‌ساز با پوشش قانونیست که با مجوز وزیر و مدیران، نهاد و زیرمجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که در شفافیتِ مالی و محاسبات حقوقی و انتصابات، هیچ کدام از الزامات کشور را لحاظ نمی‌کنند و نتیجه‌اش آسیب به مردم و انقلاب می‌شود!

انتهای پیام