جفا به «جایگاه متعالی رهبری»

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «جفا به «جایگاه متعالی رهبری»» نوشت:

«رهبری» در هر نظامی از جمله جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن جایگاهی متعالی است و پایین کشیدن این شخصیت حقوقی متعالی از طرف هر کس، جفایی در حق این شخصیت حقوقی، نظام و مردم است. متأسفانه سال‌هاست شاهد این جفا از طرف دوستان نادان می‌باشیم! در اجرای برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت مرحوم هاشمی، بنا شد سازمان‌ها و نهادها از لحاظ بودجه خودکفا شوند لذا شهرداری‌ها به اخذ خودیاری از مردم اقدام کردند و محرومانی که توان اداره زندگی ساده خود را نداشتند و در زمان جنگ با کوپن و …، اداره می‌شدند، برای ساخت و نوسازی مسکن و دیگر مراجعات ضروری و ناچار به شهرداری‌ها، به پرداخت وجوهی تحت عنوان «خودیاری» مجبور ‌شدند و این مسأله و عوارض دیگر برنامه تعدیل و شکاف اجتماعی ناشی از آن، باعث منعقد شدن نطفه اعتراضات در شهرها و طبقات پایین اجتماع گردید و در اراک، شیراز، مشهد و … شعله کشید.

در شیراز جانبازان و در مشهد، معترضان مستضعف و محروم کوی طلاب، پارک وحدت و … تجمع را آغاز کردند و به طرف مرکز شهر سرازیر شدند و ضدانقلاب هم که همیشه در کمین است، در صفوف معترضان نفوذ کرد و زمام را به دست گرفت و در چهارراه خسروی، به سازمان تبلیغات یورش بردند و کتابفروشی مذهبی آن را به آتش کشیدند و … . در آن زمان دوستان نادان با گزارش‌هایی که دادند، رهبری را به دخالت مستقیم و محکوم کردن آن اقدامات سوق دادند و مسأله‌‎ای که باید وزیر کشور یا معاون رئیس جمهور یا حداکثر رئیس جمهور در باره‌اش موضع می‌گرفت، را به سطح رهبری کشاندند و اذهان مساله‌دار از تعدیل اقتصادی را با رهبر مواجه ساختند!

این رویه غلط در این چند دهه بارها و بارها تکرار شد. مثلا بعد از کشف واکسن فایزر و تولید آن در آمریکا، به طور طبیعی صادرات آن تا زمان رفع نیاز داخلی خودشان و متحدانشان، ممنوع بود، با این وجود دوستان نادان با قصور در دادن گزارش‌های صحیح یا تقصیر در ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های غلط، ایشان را به صدور دستور منع وارادات واکسن از آمریکا و انگلیس سوق دادند و سیبل معترضان ساختند حال آن که نه صدور این دستور لازم بود و نه در صورت لزوم و با تشخیص تخصصی ستاد کرونا، نیاز بود از طرف رهبری صادر شود بلکه ستاد کرونا، وزیر بهداشت یا رئیس جمهور می‌توانست این دستور را صادر کند و عوارضش را متوجه خود سازد تا جایگاه رهبری مورد هجوم و خدشه قرار نگیرد.

اخیرا خبر منع واردات لوازم خانگی کره‌ای که مشتریان گسترده‌ای دارد، را می‌شنویم. بنا بر اخبار منتشره در پی درخواست تعدادی از شرکت های تولید لوازم خانگی از رهبری، ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده که واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.

آیا مسئولان دفتر رهبری یا هر مجموعه‌ای که این نامه را به ایشان ارائه کرده‌ و …، نمی‌دانسته که کشور دولت و وزارت بازرگانی دارد و آنان هم دغدغه تولید داخلی را دارند و این تقاضا باید به مبادی تخصصی تصمیم‌گیری ارائه و بررسی شود تا در صورتی که این واردات باعث رقابت و رشد کیفیت نبوده و مصلحتی نداشته و فقط باعث ضربه به تولید داخلی گردد، تقاضای کارخانه داران اجابت و منع گردد؟ آیا ارجاع مستقیم این امر کم‌اهمیت به رهبری و دخالت مستقیم رهبری در آن لازم است؟ چرا «جایگاه و شخصیت حقوقی رهبری» را از سطح بالا و کلان کشور و وظایف اصلی و قانونی خود به مسائل جزئی و کم‌اهمیت که وظیفه دستگاه های اجرایی قانونی است، تنزل می‌دهید؟

انتهای پیام