مدعیان امروز «کرسنت»، متهمان اصلی پرونده
بابک زنجانی به اتکای پشتیبانان خود در دولت احمدی نژاد، چنان چپاول بی‌سابقه‌ای کرد
بیژن زنگنه وزیر نفت در دولت‌های خاتمی و روحانی در سال ۹۶ در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی دولت (ایران)، که با تیتر «مدعیان امروز «کرسنت»، متهمان اصلی پرونده‌اند» منتشر شد، گفته بود که «در باره «کرسنت» مصاحبه خاصی کرده‌ام که به‌زودی پخش می‌شود» اما آن مصاحبه هیچ وقت منتشر نشد.
به گزارش انصاف نیوز، آقای زنگنه در سال ۹۸ هم تهدید کرده بود که اگر ناچار شود، اسراری را در مورد این قرارداد فاش خواهد کرد اما باز هم تاکنون اسرار آن را افشا نکرده است.
در روزهای اخیر که حکم محکومیت ایران در آن پرونده صادر شده است، روزنامه‌های اصولگرا از جمله کیهان، وطن امروز و رسانه‌های آنلاین این جریان سیاسی از جمله خبرگزاری فارس به زنگنه و جریان اصلاحات حمله کرده‌اند.
انصاف نیوز به همین بهانه موضع زنگنه در سال ۹۸ و ۹۶ را بازنشر می‌کند. همچنین در زیر، گزارش امروز روزنامه‌ی شرق درباره‌ی همین موضوع می‌آید.
کرسنت به روایت اسناد
محمد آزاد در روزنامه‌ی شرق نوشت: ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد. اینکه درباره یک پرونده نفتی به نسبت کوچک این حجم از خبر به وجود آمده، فی‌نفسه عجیب است. هنوز هم معلوم نیست که در این پرونده چه کسی چه نقشی داشت؛ چون حداقل درباره یک شخص خاص جای شاکی و متهم کلا عوض شد و این اتفاقی هرروزه نیست. جزئیات ماجرا آن‌قدر ذکر شده که به آن نخواهیم پرداخت. صرفا به ذکر چند بند قابل توجه از اسناد ویکی‌لیکس خواهیم پرداخت که پیش‌از‌این نگارنده بخشی از آن را منتشر کرده بود و حالا با ادعای کنونی مبنی‌بر جریمه سنگین شرکت ملی نفت ایران با اضافاتی در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.
هم‌زمانی کارشکنی در ایران و آمریکا!
کرسنت‌پترولیوم قدیمی‌ترین شرکت خصوصی انرژی کل خاورمیانه است و در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده است. مدیرعامل آن «حمید جعفر» زاده عراق است و طبق نوشته یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا پیوندهای زیادی با این کشور دارد؛ از‌جمله با ایاد علاوی، سیاست‌مدار عراقی. این شرکت واقع در شارجه امارات در سال ۲۰۰۱ قراردادی را به‌شکل محرمانه با ایران برای دریافت ۲۵ساله گاز از میدان مشترک سلمان منعقد کرد. این روابط با همکاری شیخ‌نشین شارجه انجام می‌شد که شرایط خاصی در امارات دارد. ابوظبی پایتخت رسمی شیخ‌نشین امارات است؛ اما نظر به قوانین شبه‌فدرال امارات هر شیخ‌نشین برای خود دارای حدی از استقلال عمل است. درباره شارجه در سال ۲۰۰۵ در سندی محرمانه که از سفارتخانه ایالات‌‌متحده به وزارت خارجه ارسال شده، در پایان یکی از اسناد فراوان درباره کرسنت آمده حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می‌گوید: «روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود (تذکر: شیخ‌نشین شارجه مدعی حاکمیت بر یکی از جزایر سه‌گانه ابوموسی است. حاکم شارجه عقاید محافظه‌کارانه اسلامی و پیوندهای نزدیک با عربستان سعودی دارد).
اما اصل مطلبی که از اسناد ویکی‌لیکس می‌توان دریافت این است که ایالات متحده در جریان معامله ایران و شارجه نبود. کرسنت از ترس کارشکنی ایالات متحده مطلب را پنهان می‌کرد. ابوظبی هرچند نیم‌بند از موضوع آگاه بود، اما تا مطرح‌شدن بحث ازسوی ایالات متحده تجاهل می‌کرد. اصل قضیه در هشتم آگوست سال ۲۰۰۵ یعنی مردادماه سال ۱۳۸۴ از سفارت آمریکا در امارات با طبقه‌بندی محرمانه به وزارت خارجه ارسال می‌شود. تاریخ اعلام این مطلب «افشاگرانه» ازسوی محمدرضا رحیمی در ایران چند ماه بعد یعنی بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ انجام می‌شود که شاید کمی سؤال‌برانگیز باشد. در این سند که در ویکی‌لیکس موجود است، می‌خوانیم: «خبرنگار «داو جونز»، «سیمون کِر» (هم‌اکنون خبرنگار فایننشال‌تایمز است) روزهای 23 و 24 جولای از‌طریق تلفنی محافظت‌شده با کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله‌کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد… مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه‌ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است؛ اما «کر» می‌گوید «اوراقی را مشاهده کرده است» که طرح قرارداد در آن آمده است. «کر» می‌گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ‌نشین‌های شمال خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تأمین گاز را برای آنها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (همان پارس جنوبی ایران)» قطر سریع‌تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان‌تر است. «کر» همچنین حدس می‌زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، حالا می‌شود بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد». از این پس اسناد موجود در ویکی‌لیکس آغاز تلاش ایالات متحده برای از‌بین‌بردن قرارداد را می‌شود مشاهده کرد. کاری که چند ماه پس از محمدرضا رحیمی در ایران آغاز کرد. با آغاز به کار دولت هشتم و در تاریخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات سخنانی گفت که بمب کرسنت را در ایران ترکاند. به گفته او این قرارداد بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و همچنین «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». قراردادی که تا پیش از آن اندک اطلاعی از آن وجود داشت. در نامه دیگری با طبقه‌بندی محرمانه ازسوی سفارت آمریکا در امارات می‌خوانیم: «در تاریخ 26 جولای ۲۰۰۵، (چهارم مردادماه ۱۳۸۴) کاردار اقتصادی سفارت مسئله قرارداد کرسنت را با «خلدون المبارک»، از اعضای شورای حکومتی ابوظبی مطرح کرد. المبارک انتظار طرح این پرسش را داشت و گفت بدون‌شک روابطی میان ایران و «کرسنت» وجود دارد. المبارک گفت مقام‌های ارشد ابوظبی «از وضعیت آگاه هستند» و در تلاش‌اند تا راه‌حلی مناسب برای آن بیابند. کاردار اقتصادی سفارت مراتب نگرانی ایالات متحده را از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اطلاع «المبارک» رساند. «المبارک» تأیید کرد که تصور می‌کرده است که (مقام‌های ارشد ابوظبی) با موفقیت اجرای این پروژه را به بن‌بست کشانده‌اند؛ اما ظاهرا این پروژه «هنوز زنده است… . المبارک تصریح کرد که موضع رهبران ابوظبی این است که تصمیم برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز تصمیمی فدرال است. هرچند در ادامه تأکید کرد روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود». و در نهایت سفیر از وزارت خارجه می‌خواهد: «سفارت و کنسول دوبی از وزارت خارجه تقاضا دارد در جهت حمایت از تلاش سفارت برای متوقف‌کردن این قرارداد نامبارک با صراحت لهجه با امارات و حاکم شارجه صحبت کند»؛ فارغ از اینکه اصلا نیازی به این کار نبود و در ایران همین برنامه در دستور عمل قرار داشت.
در تاریخ ۱۷ می ۲۰۰۶، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ هنگامی که پرده‌ها برافتاده بود، نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت می‌رود که «روز ۹ می سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است… . رئیس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغا خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهد داد… . روز ۱۰ می ایران دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰ میلیون‌دلاری ازسوی یک «واسطه» که نام آن ذکر نشده است، در ایران می‌توان قرارداد را کنسل کرد؛ اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست».
در همین نامه به شخصی ایرانی اشاره شده و بحث از فساد به میان آمده: … یک تاجر ایرانی ساکن دوبی که در بخش کشتی‌رانی فعالیت دارد، روز ۱۳ می به کاردار سفارت گفت که در این قرارداد گازی به‌عنوان مشاور کرسنت حضور داشته است. او اشاره‌ای مبهم به قرارداد کرد؛ اما تصریح کرد که قرارداد کاملا «طبق روال» منعقد شده است. او بدون ارائه هیچ توضیحی مدعی شد ابوظبی و دوبی باعث به‌راه‌افتادن مخالفت با قرارداد هستند؛ برای آنکه می‌خواهند قرارداد را از دست شارجه بیرون بیاورند»؛ اما بحث شکایت و حیثیت شرکت ملی نفت ایران نیز مطرح می‌شود: «… او گفت کرسنت نمی‌داند چکار کند؛ چراکه شرکت ملی نفت ایران رسما به این شرکت درباره مشکلات سخنی نگفته است. او معتقد است شرکت ملی نفت ایران تا به حال هیچ قراردادی را ملغا نکرده است و نگران حیثیت شرکت است. او می‌گوید قرارداد سالم است و احتمالا کرسنت در صورت شکایت در دادگاه پیروز خواهد شد». جالب آنکه بعدا و در سال ۱۳۸۷ کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه‌ای پرده برداشت که در آن علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بود، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش‌دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند.
شکایت از ایران به‌عنوان اهرم فشار نه دریافت غرامت
نکته جالب توجه دیگر اینکه با وجود آنکه شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ از ایران شکایت کرد؛ اما در سال ۲۰۱۰، بهمن سال ۱۳۸۸ نیز سندی در ویکی‌لیکس هست که در آن نقل شده جعفر، مدیرعامل این شرکت، در بحث با سرکنسول ایالات متحده همچنان از قرارداد دفاع می‌کند و حتی از شکایت از ایران به‌عنوان اقدامی «تاکتیکی برای فشار به ایران برای انجام تعهداتش» تعبیر می‌کند. در این سند آمده: «… شرکت کرسنت با وجود تعلیق قرارداد هنوز معتقد است پیشرفت کار ممکن است… جعفر (به سرکنسول آمریکا) می‌گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است». او همچنین به نقش مثبتی که شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهده گرفته‌اند، اشاره می‌کند که امیدواری را افزایش داده است. در ادامه: «… هنگامی که سرکنسول جعفر را به توجه تحریم‌های ایران و معامله با شرکت ملی نفت ایران خواند، او در پاسخ گفت کار او هیچ تفاوتی با خرید نفت ایران ندارد که حداقل تا امروز نقض تحریم‌ها به حساب نیامده. اگر ایالات متحده سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را تحریم کرده است، شرکت او پاسخش این است که حتی «یک دلار هم» سرمایه‌گذاری در ایران نکرده؛ بلکه صرفا قراردادی برای خرید گاز انعقاد کرده است»؛ اما «کامنت» نهایی نامه شاید برای نقل قول بد نباشد: «… عرضه گاز ازسوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در‌حال‌حاضر در حال عمل ضد تحقق‌یافتن اهداف استراتژیک است». شاید سخنی به این صراحت در یک سند وزارت خارجه آمریکا اینقدر عجیب باشد که تصور شود ساخته یکی از طرفین دعوا در ایران است؛ اما چه کسی در سال ۲۰۱۰ فکر می‌کرد ویکی‌لیکسی ظهور کند که چند صد هزار سند طبقه‌بندی‌شده را در اختیار عموم بگذارد؟
سال ۹۶
متن کامل گفت‌وگوی مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، با روزنامه ایران به شرح زیر است:
پله‌های وزارت نفت را بالا می‌رویم و به طبقه پانزدهم می‌رسیم، بی‌صبرانه منتظر شنیدن صحبت‌هایش هستیم. بعد از احوالپرسی روبه رویمان می‌نشیند، خودش متواضع و حرف‌هایش شنیدنی است؛ انگار که تاریخ مصور صنعت نفت ایران باشد. رک و مختصر حرف می‌زند اما برای تمام گفته‌هایش سند دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت کارکشته دولت یازدهم، در کارنامه خود 28سال سابقه وزارت دارد که فقط 12 سال آن مربوط به صنعت نفت است. اما و اگر‌های زیادی در ذهنمان وجود دارد. عملکردش در دولت یازدهم ستودنی است؛ اما گفت و گو با او را به قبل از دولت یازدهم می‌کشانیم. به دنبال زوایای پنهان پرونده بابک زنجانی، کاسبان تحریم و قرارداد کرسنت می‌رویم. دل پری دارد. به موضوع پرونده کرسنت که می‌رسد، می‌گوید «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند.» او با همین لحن صریح ادامه می‌دهد: «کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند.» اسم بابک زنجانی را که می‌آوریم، می‌گوید: «اینها که می‌گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه اصل امضاهایشان هست». در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مشکلات و نیازهای صنعت نفت می‌گوید. از اینکه چقدر بعد از برجام برخی از داخلی‌ها کارشکنی کردند. می‌گوید شرکت‌های داخلی می‌خواهند که او جای استاد راهنما و دانشجو را عوض کند و کار را به دست آنها بسپارد. تک تک پاسخ‌هایش خواندنی و تأمل بر انگیز است،پاسخ‌هایی صریح و جسورانه که وزیر نفت از ناگفته‌هایش در گفت و گو با «ایران» روایت کرده است.
وضع صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم چندان مناسب نبود. با این شرایط چند سال می‌توانست دوام بیاورد؟
قطعاً نمی‌توانست زیاد دوام بیاورد. برای نمونه یک بی‌انضباطی شدید مالی نیز بر صنعت نفت حاکم و ساختار نیروی انسانی آن نیز به هم ریخته بود. واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی انجام شده بود، عموماً غیردولتی‌سازی بود تا خصوصی سازی. در این صنعت نیروی انسانی مازاد متورم شده بود و به جای آن بسیاری از مدیران از این صنعت رفته بودند. لذا در ابتدا با یک ضعف مدیریتی شدید رو به رو شدیم. مهم‌تر آنکه نسل جوان و تحصیلکرده هم که باید کار را یاد می‌گرفت، برای ورود به عرصه مدیریتی آموزش ندیده بود. جوانان رشد نکرده بودند و از طرف دیگر مدیران بازنشسته اکثراً حاضر نبودند به صنعت بازگردند. این موضوع فاصله‌ای میان نیروی جوان با مدیران باتجربه صنعت ایجاد کرده بود. علاوه بر این مشکلات بی شمار دیگری از تولید نفت و گاز گرفته تا پرداخت یارانه وجود داشت که فاجعه بود.
شما به‌عنوان کارشناس ارشد انرژی قطعاً بخش زیادی از این مشکلات را می‌دانستید. با چه انگیزه‌ای بازهم پذیرفتید که تصدی وزارت نفت را به عهده بگیرید؟
دقیقاً از عمق مشکلات خبر نداشتم. وقتی که من از صنعت رفتم، برعکس آنچه تصور می‌شود، اصلاً ارتباطی با وزارت نفت نداشتم. حتی فکر نمی‌کردم و در خواب هم نمی‌دیدم که دوباره به این صنعت بازگردم. اصلاً به فکرش هم نبودم.
تصویری که از این صنعت در ذهن من بود، بر اساس شرایط سال 84 خیلی بهتر از واقعیت بود. اما وقتی آمدم، ویرانی بسیار عمیقی را دیدم. البته اگر شرایط را کامل می‌دانستم، بازهم قبول می‌کردم. آن زمان خیلی دچار احساسات شده بودم و دوستان فشارهای زیادی وارد کردند. وقتی رئیس‌جمهوری از من خواست، دیگر نتوانستم نه بگویم. به هر حال خدا به ما کمک کرد و در این 4 سال با کمک همه مدیران، کارکنان و همراهان صنعت نفت که از آنها جداً تشکر می‌کنم، توانستیم صنعت را به یک وضعیت قابل قبولی بازگردانیم. من نمی‌گویم که مانند قبل از سال 84 همه چیز خوب شده اما قابل قبول است.
شما در این چهار سال برای احیای تولید و صادرات نفت خام تلاش‌های بسیاری کردید. اگر برجام نبود وضعیت ما امروز چگونه بود؟
طبق روال تحریم، تولید در حداقل ممکن و صادرات نفت خام ما به سرعت به سوی نفت در برابر غذا می‌رفت. آن زمان خوش به حال مافیای نفت و دلالان بود.
آقای روحانی و شما بارها اشاره کرده‌اید که بعد از برجام نان عده‌ای که «کاسبان تحریم» بودند، آجر شد. اما برای افکار عمومی ابعاد این موضوع خیلی باز نشده است. لطفاً دراین باره توضیح دهید.
خیلی روشن است. پول نفتی که آن زمان می‌فروختیم، در یک سری از بانک‌ها ذخیره می‌شد و براحتی نمی‌توانست خارج شود. برای آنکه پول را به کسی بدهیم که می‌خواستیم کالا و تجهیزات از آن بخریم، فرایندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینه‌های انتقال بانکی سنگین) اتفاق می‌افتاد؛ که این ریزش بین 5 تا 18 درصد بود. برای مثال زمانی که می‌خواستیم از کره جنوبی پولمان را بیرون بیاوریم، 17 درصد ریزش داشت و در چین 10 درصد. این 5تا 18 درصد را چه کسی می‌خورد؟ یک زنجیره‌ای بود که این کارمزدها و درآمدها را نصیب خود می‌کرد. اگر میزان ریزش پول را میانگین 10 درصد در نظر بگیریم، وقتی این درصد را در یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز که با نرخ متوسط 60 دلار به فروش می‌رفت، ضرب کنید؛ رقم بسیار بزرگی به دست می‌آید. به این ترتیب حدود 3 میلیارد دلار یعنی 12 هزار میلیارد تومان در سال به دست افراد خاصی می‌رسید. این درحالی است که ما در ایران خانواده‌هایی داریم که برای 400 هزار تومان یا حتی برای خرید یک قوطی شیرخشک زندگی‌شان فلج می‌شود. عده‌ای می‌خوردند و می‌گفتند تحریم نعمت است. بله، نعمت است، ولی برای چه کسانی؟ برای شما، نه برای مردم. بله، مقاومت کردن یک مسئله مهم است و ما در شرایط سخت مقاومت می‌کنیم. ما برای کشورمان در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم. هر فشاری که به ما بیاید، تحت آن سعی می‌کنیم مقاوم شویم؛ ولی نگویید تحریم نعمت است. نگویید خوب بود که ادامه پیدا می‌کرد.
عقبه «کاسبان تحریم» چه کسانی بودند؟
خیلی‌ها بودند. وظیفه من نیست آنها را شناسایی کنم. ما این دکان را جمع کردیم،کاری بود که آقای روحانی کرد. در ادامه ما از فرصت ایجاد شده استفاده کردیم تا اینکه دکان جمع شود و کار به روال طبیعی برگردد. وقتی می‌خواهیم پولی را از بانکی به بانک دیگر منتقل کنیم، چرا باید پول ما ریزش داشته باشد. بعد جنس را گران‌تر و از منابع غیررسمی بخریم. جنس قلابی به ما بدهند یا آنکه چند بار برویم برای خرید. اینها کیستند؟ درست که نگاه کنیم، می‌بینیم عده‌ای هستند که از ایران رفته‌اند و شرکتی را راه انداخته‌اند. افرادی از خود ایرانی‌ها این کارها را کرده‌اند و جنس گران، دست دوم و بدل به ما فروختند. بعد هم قطعه یدکی‌اش را به ما نمی‌دهند، تعهدی هم برای تعمیر و نگهداری و راه‌اندازی ندارد. در این شرایط همه چیز باعث ضرر می‌شود.
منتقدان برجام چند گروه هستند. عده‌ای معتقدند برجام برای منافع ملی زیان آور است. سوای این عده، تحلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه «کاسبان تحریم» پشت پرده تبلیغات گسترده ضدبرجام هستند؛ البته اهداف فردی و گروهی خود را با ادعای دلسوزی برای «منافع ملی» استتار کرده‌اند. شما که بارها در سخنان‌تان به فعالیت «مافیا» اشاره کرده اید، ارزیابی‌تان چیست؟
اینها؛ علنی جلو نمی‌آیند. زیرکی‌شان این است که افرادی را که ممکن است دلسوز هم باشند، تحریک می‌کنند. نمی‌گویم همه کسانی که انتقاد می‌کنند، دنبال منافع فردی هستند. اما قطعاً عده‌ای هستند که تحریک می‌شوند. در ایران هم روش تحریک برخی افراد کاملاً روشن است. باید گفت «اسلام به خطر افتاد»؛ یا «کشور به خطر افتاد»؛ «لیبرالیسم آمد»؛ «دولتی‌ها می‌خواهند امریکایی‌ها در کشور حاکم شوند؛ آنها می‌خواهند کشور را بفروشند» و… این حرف‌ها خیلی معروف است؛ جدید نیست. سال هاست این تکنولوژی تبلیغاتی وجود دارد.
آقای احمدی‌نژاد در سال 84 که به‌عنوان رئیس جمهوری منتخب معرفی شد، گفت که «می‌خواهم «مافیا» را از نفت بیرون کنم». چند روز بعد درمحل مجلس سابق از من دعوت کرد- من هنوز وزیر بودم- پیش او رفتم. آنجا گفتم آقای احمدی‌نژاد چرا گفتید مافیا؟ به ما و همکاران‌مان توهین کردید. گفت که «نه، من به شما توهین نکردم. اگر کسی بگوید در بازار فساد است، به وزیر بازرگانی توهین می‌شود؟» من گفتم میان این دو خیلی فرق است. نفت و فروش آن چیزی جز وزارت نفت نیست؛ شما به ما توهین کرده‌اید. او منکر شد و گفت که «من با شما نبودم» و من هم در جوابش گفتم که حالا می‌گذرد. این حرف را من در سال 84 زدم. گفتم که می‌گذرد آقای احمدی‌نژاد. من الان هیچ قدرت و زوری ندارم و شما همه قدرت و زور را دارید. اما بالاخره اینقدر زور دارم که دم پل صراط یقه ات را بگیرم. این گذشت؛ خدا همه چیز را دید. در همین دنیا دید و نگذاشت به پل صراط برسد. بعد به اسم مبارزه با مافیا چه کارها که نشد و من در این 4 سال چقدر خون جگر خوردم که بخشی از این مافیا را از نفت بیرون کنم. چهار سال خون جگر خوردم و هنوز هم ادعا نمی‌کنم که توانسته‌ام تمام کار را انجام دهم. زمانی به خیلی از کارهای انجام شده درصنعت نفت من قسم می‌خوردم، اما یک زمانی رسید که دیگر به اندازه انگشتان دستم هم نمی‌توانستم قسم بخورم که اینها سالم است. خیلی کارها کردیم و خیلی تلاش شد، اما رویه‌های غلط و شعارهای غلط، افکار به اسم اسلام و انقلابی‌گری، افکار انحرافی را ترویج کردند. اینها چیزهایی است که مردم باید بدانند. مهم‌ترین موضوع همین است. می‌گویند آقای احمدی‌نژاد 700 میلیارد دلار پول را به هدر داد. من اعتقاد دارم اگر این 700 میلیارد دلار هم از بین رفته باشد ولی مردم فهمیده باشند که این تفکر چقدر برای کشور خطرناک است، باز ما برده‌ایم.
یکی از پدیده‌های بعد از انقلاب، بابک زنجانی است. همیشه در رسانه‌ها اشاره می‌شد که فعالیت‌های او مشکوک است، ولی به اقداماتش ادامه می‌داد. تا زمانی که دولت روحانی مستقر و پیگیر ماجرا شد و نهایتاً میلیاردر نفتی بازداشت شد و شما هم در روند پیگیری نقش مؤثری داشتید، با اتکا به یافته‌های خود چه ارزیابی ای از پرونده دارید؟
ما وارد این بحث که شدیم، دیدیم همه‌اش مسئله دارد. البته به او فرصت‌های خیلی طولانی و تا اردیبهشت 93 داده بودند. من حس کردم ایشان خیلی آدم طلبکاری است. البته هرگز ایشان را ندیدم. این موضوع را از مدارک متوجه شدم. به دنبال شکایت و پیگیری در قوه قضائیه ایشان بازداشت شد و چیزی هم به نفت نداد. حتی آن اموالی که داده‌اند و می‌گویند 2هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی آن است، نمی‌شود به این قیمت فروخت و کسی نمی‌خرد. تقریباً چیزی دست ما را نگرفته و هر روز هم از این شایعات درست می‌کنند که «من آمده‌ام پول را بدهم و کسی تحویل نمی‌گیرد». بابک زنجانی؛ پدیده عجیبی است و اصلاً باید به این فکر کرد. همیشه در جامعه از این چیزها هست. اما چه شرایطی ایجاد شد که این فرد توانست اینقدر رشد کند و تا اینجا بیاید؟ این مهم‌تر است. چطور می‌گویند فضای کسب و کار؟ چیزی که برای رشد اقتصاد یک کشور مطرح است و در دنیا می‌گویند باید فضای کسب و کار چگونه باشد تا این رشد اتفاق بیفتد. در آن شرایط فضای کسب و کار فسادآمیزی در کشور درست شد که بابک زنجانی‌ها، رشد کردند. طبیعی است که وقتی فضای کسب و کار برای آنها مساعد باشد، برای بقیه فضای ضد کسب و کار می‌شود.
می گفتند که زنجانی در آن سال‌ها حتی چک برگشتی داشته و در زندان بوده است، ولی در فاصله کوتاهی تبدیل به یک دلال پولدار و مطرح نفتی شد. چرا؟
بله. اینها که می‌گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه امضاهایشان هست. اصل امضاهایشان را ببینید. امضای اصل کسانی که می‌گویند ما اصلاً امضا نکرده‌ایم. نه کپی است و نه فتوشاپ. در اسناد وجود دارد.
الان ابهام افکار عمومی این است که می‌گویند به هر حال اگر بابک زنجانی خطایی هم کرده، به تنهایی قادر نبوده این حجم گسترده از تخلف را مرتکب شود و در واقع؛ به اتکای پشتیبانان خود در دولت قبل، چنین چپاول بی‌سابقه‌ای را انجام داده است…
بله. حمایتش کردند، به او امکان رشد دادند. اینها بزرگش کردند. گفتند اوست که می‌تواند این کار را بکند، مرد همین است و بقیه هیچ نیستند. اینها درستش کردند و حالا زبان همه‌شان هم چند متر دراز است.
زمانی که وارد پیگیری ماجرا شدید، تصور می‌کردید ابعاد ماجرا اینقدر بزرگ باشد؟
بله. غیرمنتظره نبود. از اول می‌دانستیم.
درباره نقش بابک زنجانی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه او متهم اصلی پرونده است و دیگری اینکه زنجانی فقط جلوی ویترین بوده و افراد مؤثرتر از او در چپاول، فعال بوده‌اند. نظر شما چیست؟
یک بار گفتم که بالاخره مگر می‌شود یک نفر باشد؟ حالا اینکه زنجانی چقدر ویترین است یا چقدر پشت ویترین است را نمی‌دانم. اما در هیچ جای دنیا نمی‌شود یک نفر این همه پول را ببرد. حتماً همکارانی هم داشته است.
فرجام پرونده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
امیدوارم پول‌ها را پس دهد. البته من بعید می‌دانم. اصلاً پول در اختیار این فرد نیست که پس دهد. ایشان می‌گوید پول آماده دارم، اما یک ذره باور نداریم. پول نیست…پول رفت… پول رفت… قابل برگشت نیست.
وکیل آقای زنجانی می‌گوید شرکایش آمادگی دارند بخشی از این پول را بپردازند.
اصلاً شرکایی در کار نیست. یک نفر را می‌آورند در تاجیکستان و می‌گویند که می‌خواهد پول را پس دهد. اصلاً مگر تاجیکستان چقدر پول دارد. سرتا پای گردش مالی‌اش چقدر است که 4میلیارد دلار بتواند به ما بدهد. اینها عده‌ای هستند که بازی می‌کنند.
پول کجا رفته؟
رفته است دیگر… یک عده نیاز داشتند، برداشتند و بردند.
اگر خودمان را جای زنجانی بگذاریم. یک گزینه این است که پول را نگه دارد تا اعدامش نکنند با این هدف که بماند و پول‌ها را بازگرداند…
من قاضی نیستم و دلم هم نمی‌خواهد یک انسان اعدام شود. ولی دنبال این هستم که حق مردم از او گرفته شود. هر قدر بتوانند بگیرند، اما بعید می‌دانم پولی بدهد. به نظرم اصلاً پولی ندارد که بدهد.
شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است. اما بحث‌هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟
مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و بزودی پخش می‌شود. ما از هیچ فسادی حمایت نمی‌کنیم و در این پرونده هم هیچ فسادی اثبات نشده است که بگویند فلان کس پول را از بهمان کس گرفت. خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند.
اما در کرسنت، اصل داستان زیان و ضرری است که با ضعف و ناتوانی مدیریتی به کشور در زمان دو دولت آقای احمدی‌نژاد وارد کردند. ما 4 سال است تلاش می‌کنیم که این ضرر و زیان را با تدبیر به حداقل برسانیم، نه با شعار دادن. من مصاحبه مفصلی در این مورد کرده‌ام و بالاخره منتشر خواهم کرد. البته برای اینکه ضرری به منافع ملی نخورد، نصف این مصاحبه را هم خودمان حذف کرده‌ایم.
اما کارهای خلاف زیادی کردند. قرارداد کرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده که این آقایان معتقدند که قیمت‌اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به‌عنوان طرف ایرانی می‌توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می‌توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می‌کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می‌شد و ما گاز را صادر می‌کردیم. اما گازی که صادر نکردیم و بعد هم گفتند که قیمت کم است، حالا ببینید چه بلایی سرش آمد. یا در مشعل‌ها سوزانده شد یا از زیرزمین امارات، ابوظبی مجانی برداشت و برد. یعنی تقریباً ابوظبی سهم ایرانی را خالی کرد و این کاری بود که آقایان کردند. گفتند گاز ارزان است و ارزان نمی‌دهیم و فساد است. خب آن‌هایی که فساد کردند، بگیرید و همه را اعدام کنید. ولی چرا به کشور ضرر می‌زنید. راهی باز شده برای صادرات گاز و شما به همان قیمت که ارزان هم هست بدهید و بعد بروید تقاضای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد قیمت جدید را اعمال کنید…
یا مثلا در قرارداد بود که اگر ما 60 درصد مقدار گازی که به کرسنت فروختیم، به هر خریدار دیگر در امارات می‌فروختیم، آن قیمت جدید در قرارداد اعمال می‌شد. خب چرا نرفتید بفروشید؟
شما باید گاز را می‌فروختید. حتماً می‌توانستید بفروشید؛ چرا نفروختید که همان قیمت اتوماتیک به قرارداد کرسنت اعمال شود؟ دلیل این کارهای عجیب و غریب، این است که پرونده را از دست مسئولش یعنی شرکت نفت گرفتند و بردند به دست چند نفر از افراد امنیتی دادند که آشنا نبودند. سعی کردند از این بحث، یک آش با یک وجب روغن برای رقبای سیاسی‌شان که اصلاح‌طلب‌ها هستند، بپزند. آنها دنبال این چیزها افتادند و اصل پرونده فراموش شد. در این بحث‌های انتخابات آقای رئیسی درباره کرسنت چیزی گفتند، من نوشتم و گفتم شما را ارجاع می‌دهم از مشاور ارشدتان جناب آقای جلیلی بپرسید که در مرداد 88 در نامه‌شان به آقای احمدی‌نژاد چه نوشتند و در مذاکرات آذر ماه 91 در شورای عالی امنیت ملی، چه گذشت؟ اگر ما حرف نمی‌زنیم، دلیلش این نیست که نمی‌دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به‌طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت. که ظاهراً چاره‌ای جز این نیست. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند. آنها باید پاسخگو باشند که به کشور ضرر زدند. البته ما تلاش می‌کنیم و ان‌شاءالله جلوی ضرر و زیان را با کارهایی که در داوری انجام داده ایم، می‌گیریم. اما آن‌هایی که اتهامات دروغ می‌زنند، باید بدانند که ما سندهای حرف‌هایی را که در شورای امنیت ملی زده‌اند و مکاتباتی را که کرده‌اند، داریم. این مدارک در دست ماست و اگر سکوت می‌کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.
نادیده گرفتن توان شرکت‌های داخلی یکی از انتقادهایی است که به شما وارد می‌شود. اینکه بسیاری از قراردادها و تفاهم‌ها با شرکت‌های خارجی بر اساس نیاز صنعت نفت نبوده و در داخل کشور نیز شرکت‌هایی با این توان وجود دارد. آیا واقعاً شما راغب هستید که برای توسعه صنعت نفت فقط از خارجی‌ها استفاده کنید؟
از دوستانی که چنین ادعایی می‌کنند خواهش می‌کنم که بروند و به طور میدانی و دقیق سهم ساخت داخل در قراردادهایی را که با توتال فرانسه، انی ایتالیا، پتروپارس و استات اویل نروژ برای توسعه فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی امضا کردیم، با قراردادهای فازهای 35 ماهه که با بعضی شرکت‌های داخلی منعقد شد، مقایسه کنند و ببینند که سهم ساخت داخل در کدام بیشتر است. من ادعا می‌کنم که در قراردادهای قبلی درصد واقعی سهم داخل بیشتر از این قراردادهای 35 ماهه بود. این فرق شعار و واقعیت است. این موضوع در گزارش آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت که در ابتدای سال 92 آن را برای مقامات عالی کشور نوشته، هم آمده است. بنابراین مدعیان ساخت داخل در دوره آقای احمدی‌نژاد، از توتال و انی هم به شرکت‌های داخلی و تولیدات ایرانی سهم کمتری دادند. اما در این دوره ما به‌جز قرارداد با کنسرسیوم توتال که این اواخر امضا شد، به هیچ وجه قراردادی امضا نکردیم و فقط قراردادهای قبلی را ادامه داده‌ایم. فقط در مورد قرارداد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که انعقاد آن مربوط به این دولت هم نبود؛ شما مدت و قیمت قراردادهای مربوط به این پالایشگاه را با شرکت خارجی و بعد با شرکت ایرانی مقایسه کنید.
من به تازگی در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که هر یک سال تأخیر در توسعه 2 فاز پارس جنوبی بیش از پنج میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند. الان قراردادی داریم که زمان متعارف توسعه آن 4 سال بوده اما هنوز بعد از 12 سال تمام نشده است. در این مدت مبلغ قرارداد بالا رفته، زمان طولانی شده و کیفیت نیز پایین آمده است. ضرر تأخیر و افزایش زمان توسعه این فازها را چه کسی می‌دهد؟ جز ملت ایران؟ اما به ظاهر ملت ایران اصلاً مهم نیستند و فقط منافع یک سری از شرکت‌های خاص اهمیت دارد.به هر حال من نمی‌گویم که تحریم‌ها مؤثر نبوده است. اما نباید همه چیز را در زیر ظلمت تحریم پنهان کرد و از آن گذشت. تحریم فقط به اندازه خودش تأثیر داشت.
آیا شرکت‌های داخلی تکنولوژی کافی برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت دارند؟
بخش خصوصی واقعی و حتی نیمه دولتی کشور در این زمینه ادعایی ندارد. حتی می‌گویند که ما باید در کنار شرکت‌های توانمند خارجی کار کنیم و یاد بگیریم. به نظر من اینچنین ادعاهای بزرگ که برخی به زبان می‌آورند، ناشی از توانمندی نیست؛ بلکه از ناآشنایی با کار و ندانستن برمی خیزد. وگرنه پول و تکنولوژی را شرکت داخلی از کجا می‌تواند فراهم کند؟ علاوه بر آن پذیرفتن مسئولیت یک طرح 10 میلیارد دلاری کار بسیار سختی است. بخصوص اگر بخواهی از نتیجه تولید، پول سرمایه‌گذاری را بازپس بگیری. پذیرش این ریسک کار بسیار سختی است و باید شرکت تسلط کامل داشته باشد. شرکتی باید کار را در دست بگیرد که ده‌ها طرح نظیر این را انجام داده و صدها مهندس درجه یک داشته باشد. بعضی‌ها با چه حسابی ادعا می‌کنند؟ به هر حال از کیسه مردم خرج کردن، کار بسیار آسانی است.
در مدل جدید قراردادهای نفتی ما نه تنها راه را برای همه شرکت‌های ایرانی بازگذاشته‌ایم بلکه حضور حداکثری شرکت‌های ایرانی در طرح‌ها را الزام کرده‌ایم. در این قراردادها شرکت خارجی حتماً باید از میان شرکت‌هایی که ما تعیین صلاحیت کرده‌ایم، یک شریک ایرانی داشته باشد. تا در بخش بالادستی صنعت نفت ایرانی‌ها به مرور کار را یاد بگیرند و فناوری روزآمد دنیا در بخش‌های مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت طرح‌های کلان و نحوه تأمین مالی به آنها منتقل شود. در همه موارد ما درصد ساخت داخل را بیش از میزان آمده در قانون حداکثر‌سازی استفاده از توان داخلی گذاشته‌ایم. راه حل‌های بسیار جدیدی در نظر گرفته‌ایم. مثلاً کسانی که از ظرفیت‌های ایرانی استفاده می‌کنند تا 10 درصد گران‌تر می‌خریم. یعنی کسی که تولید داخل دارد ما در ارزیابی به آن امتیاز می‌دهیم. توتال هم این موضوع را قبول کرده است. ما از حداکثر تجاربی که داشتیم استفاده کردیم. همکاری با دانشگاه‌ها بسیار جدی شده تا دانشگاه‌های داخلی با مراکز تحقیقاتی شرکت‌های خارجی همراه شوند. این موارد را من بارها توضیح داده‌ام. گرچه پیچیده، دقیق و حرفهای است اما به هر حال یک عده بازار انحصاری برای خودشان می‌خواهند.
برخی این رابطه تعریف شده میان شرکت‌های ایرانی و خارجی در قراردادهای جدید نفتی را به نوعی پادویی برای شرکت‌های غربی تعبیر کرده‌اند. آیا این اتهام را وارد می‌دانید؟
روابط در قراردادهای اقتصادی غالب و مغلوب ندارد. در این قراردادها روابط از نوع امنیتی نیست. عده‌ای می‌آیند برای ما کار کنند و ما هم باید در کنار آنها کار کنیم تا یاد بگیریم. مانند روابط استاد و دانشجو. اما این در دنیا تعریف شده نیست. دانشجو مقابل استاد دوزانو می‌نشیند تا یاد بگیرد. حالا شما می‌گویید که استاد خارجی نمی‌خواهیم. اینها بعضی وقت‌ها به من می‌گویند که جای استاد راهنما و دانشجو را عوض کن.
ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اندک نیست. چه انگیزه‌ای موجب شده تا شرکت‌هایی نظیر توتال مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران شوند و حتی ریسک مجازات مستقیم و غیرمستقیم توسط امریکا بابت سرمایه‌گذاری کلان در ایران را بپذیرند و فشارهای تحریم‌های کاخ سفید را نادیده بگیرند؟
این موضوع را باید از شرکت‌های خارجی پرسید. اما فکر می‌کنم بازار ایران بسیار جذاب است و اگر عاقلانه رفتار کنیم، کسی نمی‌تواند از آن صرف نظر کند. توتال هم این موضوع را عنوان کرد. رئیس این شرکت گفت که یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران رقمی نیست که ما به خاطرش از ایران صرف نظر کنیم و به ریسکش می‌ارزد. یک میلیارد دلار تقریباً سهم توتال از فاز اول قرارداد است. ارزش کل قرارداد 4.8 میلیارد دلار است که در فاز اول آن شرکت‌ها باید 2.4 میلیارد دلار آورده داشته باشند و از این میزان 50.1 درصد سهم توتال است. 3 سال این فاز زمان می‌برد و به اعتقاد توتال تا آن زمان تکلیف تحریم‌های ایران و این قرارداد معلوم خواهد شد. به اعتقاد توتال این رقم می‌ارزد که بواسطه آن از بازار بزرگ انرژی ایران بیرون نباشند. بخصوص اینکه فرانسوی‌ها همیشه در تاریخ نسبت به امریکایی‌ها استقلال داشته‌اند و از نظر سیاسی حرف اول در اروپا را این کشور و انگلیس می‌زنند. با این تفاوت که وابستگی فرانسوی‌ها به امریکایی‌ها نسبت به انگلیسی‌ها همواره کمتر بوده است. این موضوع را فرانسوی‌ها قبلاً هم ثابت کرده بودند. در قرارداد میدان‌های نفتی سیری A و E در دوره ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی و قرارداد فاز 2 و 3 پارس جنوبی در دوره رئیس دولت اصلاحات فرانسوی‌ها باز هم پیشتاز بودند.
قرارداد توتال علاوه بر ابعاد اقتصادی و فنی دارای پیام‌ها و پیامدهای سیاسی و روانی نیز هست. بازخوردهای سیاسی و روانی این قرارداد را تا چه اندازه جدی می‌دانید؟
قطعاً بعد سیاسی این قرارداد هم اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی این موضوع را مقامات شرکت توتال هم به زبان آورده‌اند. توتال می‌گوید که بسیاری از شرکت‌های خارجی حتی شرکت‌های غیرنفتی از آنها سؤال کرده‌اند که قرارداد را چه زمانی امضا می‌کنید و ما منتظر شما هستیم. به هر حال دو شرکت مهم نفتی دنیا یعنی توتال و شرکت ملی نفت چین در این قرارداد حضور دارند. سی ان پی سی آی یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیاست و اهمیت حضور آن در این قرارداد کمتر از توتال نیست.
آیا فشارهای داخلی تأثیری بر ذهنیت خارجی‌ها در خصوص تزلزل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران و روند تصمیم‌گیری آنها دارد؟
گمان نمی‌کنم. آنها وزن حرف‌ها را می‌فهمند. در مجلس خواستند رأی 3 فوریتی به توقف قرارداد توتال بدهند. اما پنج نفر امضا‌کننده بیشتر نیاورد؛ که اگر بازهم رأی‌گیری می‌کردند، فکر نمی‌کنم 30 رأی می‌آورد. شرکت‌های خارجی و کشورهای دیگر از ما تحلیل سیاسی روشنی دارند و این‌طور نیست که نفهمند و بدون بررسی سرمایه‌گذاری کنند.
چرا قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال امضا شد؟
فقط فرانسوی‌ها پیشنهاد دادند و با یک شرکت نمی‌شد به مناقصه رفت. شرکت‌های داخلی هم که پول و تکنولوژی نداشتند. آنها اگر می‌توانند طرح‌هایی که در دست دارند تمام کنند. فکر نمی‌کنم طرح‌هایی که دست شرکت‌های داخلی است تا 2 سال دیگر هم تمام شود و تولید آن به مدار بیاید. شرکت‌های داخلی ضعف مدیریتی و مالی دارند. همه می‌خواهند از صندوق توسعه ملی تأمین مالی کنند. اما صندوق توسعه هم پول کافی ندارد.
محرمانه بودن این قرارداد یکی از موضوعاتی است که برخی منتقدان از آن به‌عنوان ابزاری برای فشار تبلیغی به دولت استفاده کنند. شما به تازگی در مصاحبه‌ای دلایل محرمانه بودن قرارداد را توضیح دادید اما انتقادها هنوز ادامه دارد…
این محرمانگی را خود مجلس تصویب کرده است. مجلسی که دست آقایان بود و فکر نمی‌کرد که روزی ما دوباره سر کار بیاییم. گمان می‌کردند که تا ابد دولت دست خودشان می‌ماند. من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم که یک قانون تصویب کرده‌اید و اختیاراتی در اختیار وزیر گذاشتید و در همان قانون هم تصویب کرده‌اید که قراردادهای نفتی محرمانه است. از طرف دیگر یک وزیر انتخاب کردید. هر دو را می‌توانید تغییر دهید که البته نمایندگان با من موافق بودند.
منتقدان مدعی‌اند، بندهایی در قرارداد توتال وجود دارد که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. پاسخ شما چیست؟
اگر این بندها در قرارداد توتال وجود دارد در قراردادهای پیشین نیز بوده است. قانون همان قانون قبلی است. چرا زمانی که سر کار آمدید، در آن دوره 8 ساله قراردادهای قبلی را که آنها را هم ما امضا کرده بودیم، افشا نکردید. یا آنکه قراردادهای بعدی را که خودتان امضا کردید. ضمن آنکه خودتان در مجلس خواستید که قراردادها محرمانه باشد که البته کار صحیح و عرفی هم بود.
آیا قصد دارید در مناقصه میدان آزادگان داخلی‌ها را هم شرکت دهید؟
در این مناقصه‌ها و در سطح اول و مدیریت کلان طرح‌های توسعه میدان نفتی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شریکان خارجی صاحب صلاحیت به‌طور مشترک شرکت کنند. اما نه به تنهایی. الان حتی ژاپنی‌ها هم حاضر نیستند که رهبر طرح توسعه آزادگان شوند. می‌گویند که ما در این سطح از فعالیت در حوزه بالادستی صنعت نفت توانمند نیستیم. شرکت‌هایی نظیر شل، توتال، بی‌پی، انی و همین‌طور شرکت‌های امریکایی می‌توانند؛ اما بسیاری از شرکت‌های نفتی دیگر توان کافی ندارند. فقط بحث پول نیست. برای ما در مورد طرح توسعه آزادگان توانمندی شرکت رهبر کنسرسیوم اهمیت ویژه دارد تا زمان را از دست ندهیم.
چند بار از شرکت‌های آمریکایی دعوت کرده اید که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند. آیا آنها پالس مثبتی برای پذیرش دعوت شما داشته اند؟
خیر. شرکت‌های امریکایی با آمدن دولت آقای ترامپ می‌ترسند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. از طرف ما هیچ محدودیتی برای حضور شرکت‌های امریکایی در صنعت نفت ایران وجود ندارد اما آنها نمی‌توانند.
شنیده شده برای احیای قرارداد کرسنت اقداماتی نیز انجام دادید تا چه اندازه صحت دارد؟
ما به شرکت کرسنت پترولیوم اعلام رسمی کردیم که آماده صادرات هستیم و همه فرآیندهای فنی و مهندسی طی شده است. طبق قرارداد اگر برداشت نکند، باید از این به بعد از آنها مطابق بند take or pay آمده در قرارداد غرامت دریافت کنیم. برای اینکه خسارت به ما اضافه نشود. طبق رأی داوری ماه‌هاست که اعلام کرده‌ایم آماده ایم، جلسات مختلف گذاشته‌اند و بازرسی فنی کرده‌اند. اخیراً تیمی آمد و فشار، کیفیت و همه جزئیات را سنجید که مطمئن شود ما می‌توانیم صادر کنیم. به هر حال جنوب خلیج فارس برای ما بازار خیلی مهمی است که نباید از آن صرف نظر کنیم و باید به هر قیمتی به آن وارد شویم.
واکنش کرسنت چه بوده است؟
هیچ. چاره‌ای جز پذیرفتن آن ندارد.
یعنی شما می‌فرمایید قرارداد احیا می‌شود؟
بله، قرارداد که از نظر داوری زنده است. عملاً هم روال قانونی و بین‌المللی را پذیرفته و طی کرده‌ایم. اگر هم کرسنت اقدام نکنند باید take or pay بدهند.
برداشت شما چیست؟ تمایل دارند وارد اجرای قرارداد شوند یا اینکه غرامت دهند؟
نمی دانم. این پرونده فعلاً از نظر بخش خسارت در داوری مطرح است. دفاعیات ما و آنها اعلام شده و جلسات گذاشته شده، فکر می‌کنم تا قبل از پایان این سال میلادی به نتیجه برسد. چیزهایی که می‌گویند، فقط عددهای رسانه‌ای است و بزرگنمایی برخی داخلی‌هاست، حرفهای همین داخلی‌ها به نفع طرف‌های خارجی است. اصلاً این اعداد و ارقامی که اعلام می‌کنند، صحیح نیست. حتی یک سنت، جریمه نشده‌ایم و خسارتی داده نشده است. هنوز در دست بررسی است.
کرسنت در دفاعیه‌ای که چند ماه پیش داد، نخستین حرفی که زد، استناد به گزارش برخی مقامات ما مثل آقای زاکانی نماینده دوره قبلی مجلس بود. الان به استناد گفته‌های مسئولان ایرانی طرف دعوی معتقد است این میزان خسارت دیده‌اند. کرسنت به حرفهای اینها در داوری استناد کرد و این خیلی بد است. من همیشه خواهش می‌کنم به خاطر منافع ملی این اعداد فوق‌نجومی را نگویید. اینها را از کجا آورده‌اید؟ نگویید!
درخواست شخصی از این افراد داشتید که وارد این مقولات نشوند؟
بله من شخصاً و حضوری با آقای زاکانی صحبت کردم و از ایشان خواهش کردم که این حرفهای نادرست را مطرح نکنید.
آزار دهنده‌ترین رخدادی که موجب شد طی چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند.
فشارهای داخلی. البته علتش را هم نمی‌دانم. الان هم وضعیت نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند، با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند.
شما بارها در خصوص پرداخت یارانه‌ها با دولت بحث داشته اید. یک بار حتی شنیده شد که شما قهر کردید. صحت دارد؟
دعوا و بحث بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی زیاد بوده است. حساب کنید که به این منظور ما سالی 30 هزار میلیارد تومان به خزانه می‌ریزیم. یعنی هرچه از فروش بنزین، گاز و میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی به دست می‌آوریم مستقیم به حساب خزانه می‌ریزیم. در حالی که تکلیف قانونی که ما را موظف به پرداخت فاصله قیمتی حامل‌های انرژی می‌کند، کمتر از این رقم است. محاسبه کرده ایم، با دیوان محاسبات کشور هم جلسه گذاشته‌ایم و به نظرم آنها هم قانع شده‌اند که رقمی که ما پرداخت می‌کنیم بیش از تکلیف قانون هدفمندی یارانه هاست.
آیا پرونده نفتی که در دولت قبل صادر شد اما پول آن به خزانه واریز نشد را پیگیر هستید؟
شرکت ملی نفت و دیوان محاسبات کشور قرار است امسال تکلیف این پول‌ها را روشن کنند. به هر حال زمان تحریم این پول صرف واردات بنزین و دیگر فرآورده‌ها شد. البته نیاز داشتند اما اقدامشان قانونی نبود. در قانون بودجه امسال آمده که شرکت ملی نفت این پول را به‌عنوان هزینه در نظر بگیرد و دیوان محاسبات کشور نیز بررسی‌های لازم را انجام دهد. البته فکر می‌کنم بررسی‌ها به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
در مورد فروش نفت خام در دوران تحریم دو سؤال مطرح است. اینکه چقدر از محموله‌ها و پول نفت فروخته شده دست دلالان باقی مانده است و دوم آنکه آیا در نقل و انتقالات چمدانی پول در آن زمان وزارت نفت هم ضرر کرده است؟
به جز پرونده بابک زنجانی، مبالغ زیادی در دست دلالان باقی نمانده است. البته شرکت‌هایی بودند که 30 الی 40 میلیون دلار میعانات گازی یا فرآورده نفتی را بردند اما نتوانستند پول آن را بگیرند و الان هم شرکت منحل شده اما رقم درشت بدهی مربوط به بابک زنجانی است. در مورد حمل و نقل چمدانی پول، وزارت نفت نقشی نداشت و ضرر هم نکرد.
آیا برنامه‌ای برای افزایش سهم ایران در بازار تجارت جهانی گاز داریم؟
بله. ما الان به ترکیه و عراق صادرات گاز داریم و ادامه هم خواهد داشت. تا پایان امسال صادرات گاز به بصره نیز آغاز خواهد شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بهترین مشتریان گاز هر کشور همسایگانشان هستند و ما هم از این تجربه بهره می‌بریم.
بازار دیگر پاکستان است که ما خط لوله را تا نزدیک مرز برده‌ایم اما آنها اقدام نکرده‌اند. ارمنستان هم بازاری است که مقدار کمی صادرات گاز به آن انجام می‌شود. کشورهای جنوب خلیج فارس الان جذاب‌ترین بازار صادرات گاز برای ماست. ما می‌خواستیم با قرارداد کرسنت یک پل ارتباطی با این کشورها برقرار کنیم اما نشد.
آقای وزیر به‌عنوان آخرین سؤال، در دوره بعد هم وزیر نفت می‌مانید؟
برای معلوم شدن پاسخ این سؤال، کافی است چند روز صبر کنید.
سال ۹۸
در خردادماه سال ۹۸ ایسنا در گزارشی نوشت:
قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ میلادی آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت؛ چراکه عده‌ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش می‌رساند و همین موضوع نیز از آن سال تا کنون حاشیه‌های زیادی را به‌وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد.
این موضوع موجب شد که اماراتی‌ها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و درنهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیأت اماراتی به کشورش بازگشت. هرچند بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند.
درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تأخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد . دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند.
اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد تا اظهار نظرهای متفاوتی در مورد کرسنت از سوی مسؤولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را مورد اتهام قرار دارد و داستان‌های زیادی را به‌وجود آورد.
ماجراهای این پرونده
با اینکه مبلغ غرامت رسماً از سوی دادگاه لاهه اعلام نشده است اما هر از چندگاهی مسئولان مبالغ مختلفی را برای جریمه اعلام می‌کنند. محمدرضا نعمت زاده – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – در خرداد سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ میلیارد دلاری را به عنوان جریمه ایران اعلام کرد و گفت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و در نهایت دادگاه، ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که حتی هنوز هم حکم نهایی دادگاه در این زمینه در دسترس نیست و اصلاً صادر نشده است.
حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علی جنتی – وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی – در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درباره کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.
وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.
زنگنه و دیگر مقام‌های وزارت نفت بارها تاکید کردند که اعلام برخی رقم‌های نجومی برای جریمه ایران در کرسنت در حالی که هیچ حکمی نهایی نشده است، به طرف اماراتی کمک می‌کند در دادگاه با استناد به گمانه‌زنی‌های داخلی، ادعای خسارت خود را بالاتر ببرد و عده‌ای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا می‌کنند.
پرونده کرسنت زنده است
بیژن زنگنه در آخرین صحبت‌های خود در مورد پرونده کرسنت می‌گوید که طبق زمان بندی، این پرونده اکنون باید تمام شده بود و حکم را هم می‌دادند اما از سوی طرف مقابل ما در پرونده اتفاقاتی افتاد که کار را طولانی کرد، بنابراین هنوز پرونده کرسنت زنده است به همین دلیل مایل نیستم درباره آن حرف بزنم.
وی اظهار کرد: هرچند حرفهای جالب و شنیدنی هم در این مورد دارم اما بیان آنها را به مصلحت کشور نمی‌دانم، مگر اینکه به نقطه‌ای برسم که من را ناچار به این کار کنند تا بسیاری از چیزها را بگویم و اگر ناچار بشوم، بسیاری از این اسرار را فاش می‌کنم اما اگر این اسرار فاش شوند بسیاری از افراد که صدای‌شان بلند است، خوش‌شان نخواهد آمد. حکم اگر صادر شود می‌توان حرفهای زیادی زد.
عده‌ای با لجبازی ما را به چاه انداختند
وی سه ماه پیش نیز در این باره گفته بود که در جلسه رأی اعتماد من در دولت یازدهم، موضوع کرسنت مطرح شد، اما رأی آوردم. در جلسه رأی اعتماد من در دولت دوازدهم، کلمه‌ای از کرسنت مطرح نشد و باز هم رأی آوردم. اکنون دوباره این موضوع را بعد از سال‌ها مطرح کرده‌اند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه کرسنت یک پرونده زنده است، اظهار کرده بود که عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.
زنگنه با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی بود که آن را به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد در کشور مطرح می‌شود به نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می‌شویم، عدد یا بحثی مطرح می‌شود که به ضرر ماست. اگر رأی صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم تا علیه‌مان استفاده نشود.
انتهای پیام
