پرونده کرسنت چه می‌گوید؟ | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «پرونده کرسنت چه می‌گوید؟» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:
هفته گذشته حکم اولیه داوری در باره اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت صادر، و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به نفع این شرکت و علیه ایران صادر شد. این پرونده مربوط به بخش اول توافق ایران و کرسنت است که در دولت اصلاحات منعقد شده بود.
هر چند به این حکم می‌توان اعتراض کرد، ولی همچنان با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری شرکت مزبور فاصله بسیار زیادی دارد. ضمن آنکه این شکایت مراحل دیگری هم دارد که البته تمام داستان این دعوا مربوط به دوره احمدی‌نژاد می‌شود و طبعاً باید منتظر احکام آنها نیز بود.
ماجرای این پرونده چیست؟ و اهمیت آن در کجاست؟ ماجرا را به طور خلاصه می‌توان توضیح داد ولی اهمیت آن در این است که با شناخت این پرونده متوجه می‌شویم که در چنین مواردی نهاد مسئول و فصل‌الخطابی که مبتنی بر تأمین منافع ملی باشد در ساختار سیاسی ما غایب یا کم اثر است. فقدان چنین امری موجب خسارات فراوان می‌شود که کرسنت یکی از آنها است و نه حتی مهم‌ترین آن.
قرارداد کرسنت در باره فروش گاز ترش میدان گازی و نفتی سلمان در خلیج فارس و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان است. این میدان با میدان ابوالبوخوش امارات متحده ذخایر مشترک دارد، و هم اکنون حدود ۱۰ حلقه چاه گازی دارد. نفت این میدان به جزیره سیری منتقل و از آنجا صادر می‌شود. ولی گاز این میدان ترش است یعنی SH2 آن بیش از حد مجاز است و برای استفاده باید پالایش شود در غیر این صورت سوزانده می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قراردادی منعقد می‌کند که این گاز را به آنان بفروشد و آنان خودشان پالایش کرده و استفاده کنند. این قرارداد ۲۵ ساله است و مطابق قوانین داخلی ایران تنظیم شده است. اجرای نهایی آن در سال ۱۳۸۴ با تغییر دولت و آمدن احمدی‌نژاد همراه بود. به یک باره از دو جهت علیه این قرارداد اخباری منتشر شد. اول از جهت ادعای وجود فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود و دوم از جهت قیمت پایین گاز فروخته شده.
در باره فساد و رشوه راه‌حل ساده بود. هر ادعایی را می‌توانستند و می‌باید به دادگاه می‌بردند، و نه تنها مجرمان را محکوم و مجازات می‌کردند، بلکه وجود رشوه می‌توانست مبنای قانونی برای لغو یا تغییر مفاد قرارداد باشد. ضمن اینکه این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران منعقد شده بود و مانعی برای رسیدگی دادگاه‌های ایران نیز نبود.
در باره قیمت نیز باید گفت که افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۸۳ موجب این اتفاق شد، در حالی که قرارداد چند سال پیش بسته شده بود، با این حال نحوه حل این مسأله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده، و قیمت جدید قابل مذاکره بود.
دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم آنکه در ابتدا از موضع مخالفت وارد شد و نزدیکانش علیه قرارداد داد سخن دادند و دخالت ناروا کردند، ولی ظاهراً خودش متوجه نادرستی این موضع شد و خواهان اجرای قرارداد می‌شود. بویژه آنکه عمده این گازها در حال سوختن بود و هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نبود. و بخش دیگر گاز نیز به علت مشترک بودن میدان، توسط اماراتی ها از زیر زمین برداشت می‌شد.
او حتی معتقد می‌شود که عده‌ای دنبال سنگ‌اندازی در اجرای قرارداد هستند. ماجرا به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رود، که قبلاً هم پرسش‌هایی داشته و پاسخ داده‌اند ولی این بار با حضور افراد جدید با انواع و اقسام ترفندها مانع از اجرای قرارداد می‌شوند، حتی اقدامی برای لغو رسمی و قانونی و بر اساس تفاهم این قرارداد یا توافق جدید نمی‌کنند.
در نهایت با کش و قوس‌های فراوان و شکل‌گیری داوری بین‌المللی و نیز برگزاری دادگاه‌هایی در داخل کشور که کمتر کسی قادر به بیان جزییات آن است. سرانجام رسیدگی به این پرونده پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در نیمه سال ۱۳۹۲ خاتمه یافته ونهایتا رای داوری این پرونده به محکومیت شرکت ملی نفت ایران منجر می‌شود.
در این ۱۵ سال، جنجال کرسنت تبدیل به یک مجادله سیاسی داخلی شده بود که برای کوبیدن جناح سیاسی دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفت، و تنها چیزی که مورد توجه عناصر فعال این نمایش نبود، در درجه اول احتمال محکومیت ایران و دوم عدم‌النفع ناشی از سوختن سهم ایران از این گازها که اتفاقاً با امارات مشترک است و سوم بی‌اعتباری قراردادی شرکت نفت بود.
پرونده کرسنت چه می‌گوید؟ هیچ کس معتقد نیست که این قرارداد بهترین قرارداد و بدون مسأله است. ممکن است ایراداتی هم داشته باشد. این ایرادات یا ناشی از فساد است یا ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی. اگر ناشی از فساد است باید رسیدگی قضایی شود. و قرارداد لغو یا در جزییات آن تجدیدنظر شود.
و اگر ناشی از ضعف مدیریت طرف ایرانی است، گناهی متوجه طرف خارجی نیست، یا باید قرارداد را ادامه داد یا آماده پذیرش هزینه خسارت آن شد. البته در هر حال باید به این ضعفها تخلفات مدیریتی رسیدگی شود.
مدیریتی که این امور ساده را متوجه نشود و به جای برخورد منطقی و قانونی، جنجال سیاسی به پا کند و بر موج شعارهای توخالی سوار شود نتیجه آن می‌شود هنگامی که یکی از خودشان عهده‌دار کار می‌شود، نظرش تغییر می‌کند و طرفدار اجرا می‌شود ولی هنوز عده‌ای دیگر هستند که با هوچیگری و جار و جنجال مانع از اجرای قرارداد و تأمین منافع ملی شوند.
پرونده کرسنت می‌گوید؛ که فقدان وحدت سیاسی و ضعف استقلال قضایی و نهادهای فراقوه‌ای قدرتمند و بیطرف و در غیاب فصل‌الخطاب سیاسی و از همه مهم‌تر ضعف نهادهای سیاسی پاسخگو، موجب می‌شود که نیروهای سیاسی به جای رقابتی قانونمند، وارد ستیز سیاسی و تخریب یکدیگر شوند و دود چنین وضعیتی به چشم مردم می‌رود و منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.
پرونده کرسنت می‌گوید؛ در غیاب رسانه‌های مستقل و کارآمد و در فقدان شفافیت، این پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتی دچار فرسایش رسیدگی می‌شوند و در نهایت خادم و خائن آنها شناخته و معرفی نمی‌شوند و دایره معیوب مدیریت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
پرونده کرسنت می‌گوید که اگر می‌خواهیم از این وضع نابسامان بیرون آییم، بهتر است یک گروه بیطرف انتخاب و برای رسیدگی جامع اداری در باره این پرونده اقدام کنند و سخنان همه طرف‌های آن را بشنوند، اسناد موجود را مطالعه کنند و توضیح دهند که کجای این فرآیند ایراد داشته است که پس از دو دهه، نه پولی نصیب مردم شده است، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هم تا این مرحله باید خسارت بدهیم، گاز هم سوخته و دود شده، و از همه بدتر بسیاری هم در این میان دچار مشکل شده‌اند و اتفاقاً کسانی که باید پاسخگو باشند، خود را به سلامت کنار کشیده‌اند.
اگر رسیدگی دقیق شود، شاید دست‌های پیدا و پنهانی در تخریب این نوع قراردادها به دست آید. روسیه با صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا، آنان را در موقعیت ضعیف قرار داده است، آنگاه در ایران بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها در برابر چنین قراردادی صورت می‌گیرد. عربستان، قطر، آمریکا و اسراییل و… در این ماجراها بیکار نمی‌نشینند.
بدون تهیه چنین گزارشی که جامع باشد، باز هم شاهد این موارد خواهیم بود. در این مورد خاص لازم است آقای زنگنه که اشراف کامل به موضوع و اطلاعات دارد گزارش جامعی را در اختیار مردم قرار دهد.
انتهای پیام
