اگر روحانی در دادگاه علنی محاکمه شود…

رضا سلطان‌زاده، مدیر مسئول هفته‌نامه آئینه یزد در یادداشتی با عنوان «روحانی اگر در دادگاه علنی محاکمه شود نامش ماندگار خواهد شد» نوشت:

نخست وزیران و اکثر روسای جمهور ایران بعد از انقلاب کارشان به استعفاء، برکناری، شهادت، حصرو نادیده گرفتن خدمات آنها از طریق رسانه ملی و ممنوع‌التصویر بودن کشید و آن‌گونه که گفته‌ شده بنابه «حکمت» به پرونده یکی از آنها رسیدگی نشد و عملکرد هیچ‌یک از روسای جمهور در دادگاه علنی مطرح نگردید و محاکمه نشدند. در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی از اقداماتی که دولت یازدهم در جهت رفاه و آسایش مردم و احیای برجام انجام داد در این ستون سپاسگزاری به عمل آمد و در دولت دوازدهم نیز مکرر از عدم نظارت صحیح و مشکل اساسی شهروندان و کوچکتر شدن سفره مردم و گرانی و تورم کمرشکن و ایجاد فاصله عمیق طبقاتی و آسیب‌های اجتماعی مطالبی درج گردید و به مسئولان ذی‌ربط این نکته توجه داده شد که مردم به سختی زندگی می‌کنند. در این شماره نویسنده قصد دفاع از دولت یازدهم و دوازدهم ندارد اما بنابه دلایلی که ذکر می‌گردد اگر حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی آمادگی خود را برای محاکمه در یک دادگاه علنی اعلام نماید پاسخ بسیاری از آن‌چه که مخالفان درباره دولت امید و اعتدال می‌گویند و می‌نویسند مشخص می‌گردد و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نامش ماندگار خواهد شد.

نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 18خردادماه 1400 در نشست علنی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کردند و سید کاظم دلخوش سخنگوی قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: مطابق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و مطابق با اصل 125 قانون اساسی «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و هم‌چنین امضای پیمان‌نامه‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست و با وجود احکام مذکور در این اصول دولت یازدهم بدون طی مراحل قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و بدون این‌که سند 2030 را برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس ارسال کند سند مذکور را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه ایران کرده است.»

پیش از این نیز روحانی در دفاع از عملکرد وزیر ارتباطات گفته بود: «کسی را به خاطر پهنای باند نمی‌توانند محاکمه کنند، دستور من بوده و اگر می‌خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید.»

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌نویسد: «اگر یادتان باشد اواخر خرداد و اوایل تیر، یعنی زمانی که نتیجه انتخابات مشخص بود و آقای رئیسی برنده انتخابات شده بود، آقای روحانی چند بار گفت که همه‌چیز برای امضای توافق وین آماده است و در این توافق مشخص شده که تحریم‌ها باید رفع شود، چه اشخاصی از لیست تحریم خارج می‌شوند، ایران باید در چارچوب آژانس چه کارهایی انجام دهد، طرف‌های غربی باید چه کار کنند و… روحانی چند بار این مسائل را مطرح کرد و گفت که امروز امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد. دولت آقای رئیسی روی کار آمد و انتظار این بود که نخستین و مهم‌ترین کارش ادامه مذاکرات وین و به‌سرانجام‌رساندن آن باشد، اما چنین نشد و هرچه جلوتر آمدیم، دیدیم که گویا هیچ برنامه‌ای برای این منظور وجود ندارد…»(1)

مکرر دیده و شنیده شده است که صدا و سیما سخنان روحانی را پخش نمی‌کرد از جمله «گزارش مربوط به عملکرد هشت ساله دولت یازدهم و دوازدهم با وجود این‌که از دفتر ریاست جمهوری با صدا و سیما هماهنگی‌های لازم انجام گرفته بود از رسانه ملی پخش نگردید.»(2)

محمود احمدی‌نژاد با آن وضعی که بر سر کشور آورد و حامیان اصولگرایش اعلام نموده بودند نامه‌اش را در کتاب‌های درسی چاپ کنند، پیروزی او را به امام زمان(عج) منتسب می‌نمودند، در نهایت کار به آنجا رسانید که با بسیاری از همراهان و همگامان خویش علم مخالفت برافراشت. طی نامه‌ای «درخواست محاکمه حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را به جرم تمهید مقدمات ریختن خون مردم بی‌گناه، داغدار کردن خانواده‌ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به عموم مردم نموده و از جمله نوشته است متن برجام هیچ‌گاه به صورت رسمی در اختیار مردم و حتی نمایندگان مجلس قرار نگرفت و این اقدام در نوع خود بسیار فاجعه‌بار است…»(3)

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در نشست علنی صبح یکشنبه 27مهرماه 1399 گفت: «باید قاضی عادلی باشد و نه فقط آقای ظریف بلکه آقای حسن روحانی را به دلیل خیانت‌هایی که به این مملکت کردند به محاکمه بکشند.»

مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس در آبان99 اظهار داشت: «جناب روحانی! اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن(ع) با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید، امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود. یا در بهمن99 چنین عنوان شد که در کمیسیون اصل 90 شکایت تعداد زیادی از مردم علیه روحانی اعلام وصول شد و علی خضریان سخنگوی این کمیسیون گفت: 220هزارنفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس‌جمهور مشتمل بر 16بند، پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده‌اند… خبرگزاری فارس نیز اعلام نمود: بیش از 500هزارنفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. در این نامه دلایل شکایت از روحانی موضوعاتی مانند افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم، نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی، به‌کارگیری عوامل جاسوسی دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی- ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی و… ذکر شده بود. بر همین اساس داستان تکراری محاکمه این‌بار در 14شهریور آغاز شد که نماینده کاشمر در مجلس تصریح کرد: مصلحت‌سنجی در محاکمه حسن روحانی و تیمی که خیانت کرده‌اند، درست نیست.
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین ادامه داد: بهتر است هیأت‌رئیسه مجلس به صداوسیما دستور بدهد یا سریال «گاندو» را تعطیل کند یا اینکه محاکمه حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق زودتر شروع شود… همفکران نماینده کاشمر مانند حمید رسایی با انتشار توئیتی از نیک‌بین حمایت کردند…»(4)

بسیج دانشجویی هفت دانشگاه‌ تهران در نامه‌ای به ریاست قوه قضائیه از جمله می‌نویسند: «دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی در شرایطی به پایان رسیده است که متأسفانه تصویر ناکارآمدترین و پرهزینه‌ترین قوه مجریه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اذهان عمومی نقش بسته است…»(5)

موارد ذکر شده در این مقاله اندکی از اعتراضات، ادعاها، هجمه‌ها و گاه هوچی‌گری‌هایی است که بعضاً نیز بدون رعایت اصول و ضوابط حقوقی توسط عده‌ای از مخالفان دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شده است. نظر نگارنده این سطور همانند آن افرادی است که اظهار نموده‌اند مناسب می‌باشد حسن روحانی برای دفاع از عملکرد خویش با صدور بیانیه‌ای پاسخ لازم را همراه با درج کارشکنی‌ها و عدم همراهی و همگامی قوه مقننه و یا دیگر نهادها و سازمان‌ها با دولت یازدهم و دوازدهم را به اطلاع عموم رسانده و آمادگی خویش را برای محاکمه در یک دادگاه علنی به جامعه اعلام نماید تا با این روش از خود و آن عده از مسئولانی که با صداقت و صمیمیت با وی همکاری نموده‌اند دفاع نموده و افرادی که احیاناً برخلاف ضوابط و مقررات اقداماتی نموده‌اند به دست قانون سپرده شوند و در تاریخ بعد از انقلاب این موضوع ثبت و ضبط گردد که رئیس‌جمهوری آمادگی و موافقت خود را برای محاکمه در یک دادگاه علنی اعلام نمود. در اینجا پرسشی مطرح است که چرا مجلس به موقع در مورد عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم به وظایف قانونی خود عمل ننموده است؟ نماینده‌ای که خواهان اعدام حسن روحانی می‌باشد با تکیه زدن در جایگاه رفیع نمایندگی هنوز به این نکته پی نبرده است که کدام دادگاه صالحی حکم به اعدام رئیس‌جمهور داده که دستور اجرای آن را صادر می‌کند؟ راستی رسیدگی به تحقیق و تفحص‌ها در مورد بعضی پرونده‌های مطرح در مجلس به کجا رسید و چرا به بایگانی سپرده شد اما بعضی از نمایندگان خواهان به دادگاه فرستادن رئیس‌جمهور و یا اعدام وی هستند؟ آیا این‌گونه نمایندگان می‌توانند با درایت به وظیفه خطیر نمایندگی عمل نموده و در جهت احقاق حق موکلان خویش اظهارنظر نمایند یا تصمیمی بگیرند؟
برای حسن ختام مقاله نظر خوانندگان آیینه یزد را به فرازهایی از فرمان همیشه جاوید مولای متقیان حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر که وی را برای حکمرانی روانه مصر نمود جلب می‌نماید: «…و اگر مردم جامعه درباره تو گمان ظلم و تعدی نمودند، (چه این بدگمانی به درجه اتهام برسد و چه فقط حالت بد گمانی محض بوده باشد) عذر خود را از موضوع یا رفتاری که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق و واقع، گمان‌های ناشایست آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز ترا (که مرتفع ساختن سوءظن یا اتهام مردم درباره تو است) برطرف می‌سازد و مردم را هم بر مبنای حق استوار می‌نماید.

نتیجه یکم- اگر بدگمانی و اتهام خلاف واقع بوده است، واقعیت آشکار می‌گردد، و آن دو پدیده خطرناک: (بدگمانی و اتهام) برطرف می‌شود، و شخصیت زمامدار لکه‌دار نمی‌گردد.
نتیجه دوم- کوشش و اقدام آشکار برای رفع بدگمانی و تهمت، خود نوعی ریاضت و تمرین سازندگی شخصیت است که خود مقدمه‌ای برای قرار گرفتن در جاذبه کمال می‌باشد.

نتیجه سوم- چنین اقدام و توضیح واقعیت امر برای مرتفع ساختن بدگمانی و تهمت (که مردم جامعه را ناراحت کرده است) به مردم آرامش می‌بخشد و اضطراب و ناراحتی آنان را برطرف می‌نماید و این خود از اساسی‌ترین عوامل مهر و محبت و لطف و رحمت بر مردم جامعه است که امیرالمؤمنین علیه‌السلام چند بار با عبارات مختلف در همین فرمان مبارک آن را برای زمامدار و هر مقام مدیریت توصیه اکید فرموده است.

نتیجه چهارم- عذر آوردن برای کاری که از زمامدار صادر شده و مردم به جهت بی‌اطلاعی از عوامل و انگیزه‌های آن کار، زمامدار را مورد بدگمانی و تهمت قرار داده‌اند، و این بیان عذر که موجب کشف حقیقت بر مردم جامعه می‌گردد، بهترین و با اهمیت‌ترین عامل برائت شخصیت زمامدار از خطا و انحراف است که پس از آن می‌تواند جامعه خود را مانند روزگار پیش از بدگمانی و تهمت یا بهتر از آن در مسیر حق اداره کند…»(6)

و کلام آخر این که تابوی قدسی بودن مسوولان می‌شکند و زمامداران و کارگزاران درجه اول کشور موظف به پاسخگویی می‌شوند و این بزرگترین امتیاز یعنی مطالبه‌گری بحق، که باید از ویژگی‌های جمهوری اسلامی باشد، محقق خواهد شد.

پی‌نوشتها:
1- خبرگزاری ایمنا، 17/6/1400
2- انتخاب، 11/5/1400
3- روزنامه دنیای اقتصاد، 3/7/1400
4- آرمان ملی، 24/6/1400
5- آفتاب نیوز، 25/5/1400
6- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، ترجمه و تفسیر فرمان علی(ع) به مالک‌اشتر، محمدتقی جعفری، صفحه 260 و 261، انتشارات آستان قدس رضوی، 1386

انتهای پیام