راه‌اندازی «خانه امن مصرف» به‌جای ترک اجباری اعتیاد
خبرآنلاین در گزارشی درباره‌ی راه اندازی خانه امن مصرف نوشت:
کارتن‌خواب‌های دارای اعتیاد گاهی چنان به ته خط رسیده‌اند که روند درمان آنها چیزی فراتر از یک دستگیری و اعزام به مراکز ماده ۱۶ است، مراکزی که تا حالا هزینه‌های زیادی برای آن انجام شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است. با این وجود باید پرسید راه حل چیست؟ راه حلی که شاید بشود آن را در قانونی شدن «خانه امن مصرف» جست‌وجو کرد.
این روزها دیدنِ خریدوفروش یا مصرف مواد مخدر چندان کار سختی نیست، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی وابسته به آن از زیر پوست شهر بیرون آمده و حالا در کوچه و خیابان‌ها خودنمایی می‌کند؛ فقط کافی‌ست به‌برخی محله‌ها سرک بکشیم تا متوجه این حضور آشکار شویم، حضوری‌که سپیده علیزاده، مدیر موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت، واقع در شوش درباره آن به خبرآنلاین می‌گوید: «معتادان محله شوش بیشتر از هرکس دیگری خبرنگار و دوربین دیده‌اند.» اما این حضور آشکار قطعاً نشانه‌ای از ریشه‌های عمیق آسیبی به‌نام اعتیاد دارد، تلاش صرف برای درمان بدون توجه به پیشگیری سبب شده جمعیت این گروه از افراد دارای اعتیاد به مخدر که گاهی به‌آن‌ها «متجاهر» گفته می‌شود بیشتر شود، طرد شدن از خانواده و جامعه آنها را به‌سمت فرار از خانه، کارتن‌خواب شدن، ارتکاب به جرم و سایر آسیب‌هایی از این دست سوق می‌دهد که کارشناسان معتقدند برنامه‌ی مشخص برای کمک به آنها وجود ندارد.
حالا نبود یک متولی مشخص درباره اعتیاد سبب سردرگمی شده است. دراین‌باره علیزاده بیان می‌کند: «امروز هرکسی درباره درمان اعتیاد نظر می‌دهد و مداخله می‌کند، درصورتی که باید پذیرفت این حیطه نیاز به تخصص دارد، اگر مداخله‌ای کنیم که پشتوانه تجربی و علمی نداشته باشد باید بدانیم که اشتباه کردیم و آن فرد دارای اعتیاد و همچنین اطرافیان او را بیشتر به‌سمت نابودی سوق دادیم. متاسفانه اعتیاد یک متولی مشخص در کشور ندارد، طوری‌که سازمان‌های متعدد هرکدام برای بخشی از مسئله اعتیاد بودجه دریافت می‌کنند، ستاد مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، شهرداری، کمیته امداد، وزارت بهداشت و تعدادی سازمان دیگر از این قبیل هستند، هرکدام هم می‌گویند این بخش از مسئله اعتیاد به ما مربوط نمی‌شود و ما مسئول بخش دیگری هستیم.»
همچنین حبیب بهرامی، مدیر موسسه کاهش آسیب «سیمای سبز رهایی» در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین عنوان می‌کند: «کسی نمی‌تواند مدعی وجود درمان مشخصی برای اعتیاد شود. اعتیاد بیماری‌ای چند بعدی و ناشناخته است، انسان به‌لحاظ جسمی، روحی و روانی، معتاد می‌شود، متاسفانه چون مدیریت وزارت بهداشت به‌دست پزشکان است نگاه به مسئله اعتیاد صرفاً جسمی و فیزیکی است و سایر ابعاد آن دیده نمی‌شود. وقتی یک معتاد بعد از ترک مجدد مصرف کننده می‌شود بخشی از آن ریشه در مسائل روانی و احساسی دارد که کسی برای این بخش برنامه ندارد.»
ماده ۱۶ و درمان اجباری معتادان
با این وجود یکی از قوانین موجود برای مقابله با اعتیاد و کاهش آسیب‌های احتمالی آن ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است. در ماده ۱۵ این قانون آمده که «معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.»
همان‌طورکه مشخص است این ماده مربوط به افرادی است که خودخواسته برای درمان اعتیاد اقدام می‌کنند، اما در ماده ۱۶ این قانون مقرراتی درباره درمان اجباری وجود دارد، در متن آن آمده که: «معتادان به مواد مخدر و روان گردان که فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد هستند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.»
باتوجه به وجود این قوانین طی روزهای گذشته برخی مقامات خواستار جمع‌آوری این گروه از معتادان در سطح شهر شدند، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد امام جمعه موقت تهران در مراسم تکریم و معارفه استاندار پایتخت بیان کرد: «در حوزه کاهش برخی از آسیب‌های اجتماعی، تهران باید پیشگام باشد مانند ناهنجاری‌ها در حوزه اعتیاد و کودکان کار. با این‌که پلیس اراده جمع آوری معتادان متجاهر را دارد اما موفقیت‌آمیز عملی نشده است و من از وزیر کشور می‌خواهم این موضوع را از استاندار بخواهد تا درخصوص جمع‌آوری ۲۰ هزار معتاد متجاهر اقدام کند، البته کارهای خوبی انجام شده اما باید پشتیبانی شود تا دیگر شاهد حضور معتادان نباشیم.»
همچنین آن‌طورکه ایلنا نوشته، هفته گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفت: «یکی از آسیب‌های اجتماعی ما مربوط به معتادان متجاهر می‌شود و یکی از سیاست‌های جدی، جمع‌آوری آنها از سطح خیابان است و باید حتما انجام شود. معتادان باید منتقل شوند و در جای مناسب درمان شوند که البته زمان آن یک تا سه ماه پیش‌بینی شده که براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر کفایت نمی‌کند و باید طول درمان بیشتر شود و سپس نحوه بازگشت آنها به اجتماع فراهم شود.»
یا به‌گزارش ایسنا در واکنشی دیگر علی خضریان، سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از قول زاکانی شهردار پایتخت گفت: «شهردار تهران قول مساعد داد تا با همکاری سایر دستگاه‌ها تمامی معتادان متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شوند.»
هزینه‌های بی‌فایده برای جمع‌آوری افراد دارای اعتیاد
همان‌طورکه گفته شد پشتوانه ایده جمع‌آوری افراد مبتلا به اعتیاد همان ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است، اقدامی که به‌نظر می‌رسد کارشناسان درباره تاثیر آن در درمان اعتیاد تردید دارند. علیزاده درباره نقش این قانون در درمان اعتیاد بیان می‌کند: «برای این است که افکار عمومی بگوید دارند برای معتادان یک کاری انجام می‌دهند، شاید کسی وقتی بشنود سیصد نفر معتاد را برای ترک اعتیاد جمع کردند به خودش بگوید خوب است، اما کسی که در این حوزه کار می‌کند می‌داند این هزینه‌ها پول‌هایی هستند که دارند آتش می‌زنند.»
همچنین بهرامی عنوان می‌کند: «اگر بخواهیم با رویکرد قهری و سیاسی با اعتیاد برخورد کنیم، حداقل نیاز دارد که رویکردمان کامل باشد نه ناقص، اما متاسفانه نگاه همان پاک کردن صورت مسئله است، فقط می‌خواهند معتادان از سطح شهر جمع شوند تا مثلاً کسی آنها را نبیند. در این روش ما کمکی به معتادان کارتن‌خواب نمی‌بینیم، اگر قرار است کمکی به این افراد شود این است که بعد از ترک مصرف باید برنامه‌هایی وجود داشته باشد تا آنها بتوانند در مسیر بهبودی باقی بمانند. در غیر این‌صورت عدم موفقیت برنامه‌های جمع‌آوری معتادان کارتن‌خواب به همه ثابت شده است.»
به‌نظر می‌رسد دراین‌باره، سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم با نظر کارشناسان موافق است. به‌گزارش تسنیم، اواخر مهرماه او بعد از دیدار خود با شهردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: «واقعیت دراین‌باره فراهم نبودن زیرساخت‌ها و اصلاح مسیر بازپروری است، ساختمان‌های مورد نیاز طبق ماده ۱۵ و ۱۶ فراهم شده است اما مسیر اشتباهی برای بازپروری معتادان طی می‌شود. پیش از این گفته بودیم که درباره خانه‌های بهاران هزینه‌هایی که انجام می‌شود، دور ریختن منابع است. بنده برای ایشان تحلیل کردم و شهردار پیشین هم این موضوع را پذیرفت. مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ مسیر بازپروری که طی می‌کنند اشتباه است.»
راه حل چیست؟ اتاق امن مصرف و حمایت قانون
همان‌طورکه کارشناسان گفتند تا حالا هزینه‌های زیادی برای جمع‌آوری معتادان از سطح شهر انجام شده که تقریباً نتیجه‌ی آن مطلوب نبوده است. بنابراین این پرسش ایجاد می‌شود که راه حل چیست؟ آیا فقط باید صورت مسئله را پاک کرد یا می‌شود اقداماتی انجام داد که نتیجه بخش باشد و آسیب‌های کمتری را متوجه فرد دارای اعتیاد، اطرافیان او و جامعه کند. علیزاده کارشناس این حوزه درخصوص چه باید کرد بیان می‌کند: «مافیای مواد مخدر با سرعت زیاد درحال فعالیت هستند، مثلاً در مهرماه سال گذشته چیزی‌که زیاد در دست مصرف کننده‌ها دیدیم مخدری به‌نام «سورچه» بود، تا مسئولین بخواهند بفهمند این مخدر چیست و چه محتویاتی دارد، الگوی مصرف به‌سمت «کمیکال» رفت و جوانان چهارده پانزده ساله ما دارند این مخدر را مصرف می‌کنند. بنابراین تا زمانی‌که ما عقب‌تر از مافیای مواد مخدر هستیم شرایط همین است.»
او ادامه می‌دهد: «ما باید الگوی تجربی سایر کشورها را ملاحظه کنیم، کشورهایی وجود دارند با جمعیت و موقعیتی شبیه به ما که توانسته‌اند مسئله اعتیاد را کنترل کنند. تا وقتی ما حقوق آدم‌های مصرف کننده مواد مخدر را به‌رسمیت نشناسیم و انگ غیرقانونی بودن به اقدام آنها بزنیم طوری‌که سبب طرد آنها از جامعه شویم ماجرای فعلی مواد مخدر ادامه خواهد داشت، چطور در برخی مکان‌ها اتاق سیگار داریم؟ این نشان می‌دهد حقوق افراد استفاده کننده از سیگار را به‌رسمیت شناختیم و معتقدیم آن فرد به‌هر دلیلی درحال حاضر مصرف کننده سیگار است، نمی‌خواهم بگویم به‌اندازه سیگار اما باید مصرف مواد مخدر را بخشی از زندگی این آدم‌ها بدانیم، حداقل باید بتوانیم در مراکز کاهش آسیب این امکان را برای آنها فراهم کنیم.»
این روانشناس عنوان می‌کند: «اگر به‌شکل قانونی در مراکز کاهش آسیب اتاق‌های امن مصرف وجود داشته باشد حداقل این است که فرد در مکان‌های عمومی مخدر مصرف نمی‌کند. کمک دیگری که این روش دارد این است که لازم نیست فرد دارای اعتیاد شبانه‌روز در چرخه‌ی تهیه مواد مخدر باشد، یعنی به این فکر نیست که صد تومانِ امروز را برای خریدن مواد چگونه تهیه کند، یا باید ضایعات جمع کند، یا باید مرتکب جرم شود، تن فروشی کند و به هر طریقی پول مواد را تهیه کند، بنابراین با اتاق امن مصرف از این وضعیت خارج می‌شود. شاید این مسئله سبب ترک دائمی اعتیاد نشود، اما حداقل آسیب‌های بعدی اعتیاد را کاهش می‌دهد، ما زن کارتن‌خوابی داریم که دیگر توان تن فروشی هم ندارد، او با مصرف مواد فقط زنده است، اگر مصرف را کنار بگذارد تازه دردهای روزگار به سراغش می‌آید، تازه متوجه می‌شود چقدر مشکلات جسمی و روحی دارد، مشکلاتی که هنوز ما نمی‌توانیم آنها را برای یک فردی که اعتیاد سنگین را ترک کرده برطرف کنیم. ما زیرساخت‌هایی نداریم که افراد در بهبودی طولانی مدت باقی بمانند. بنابراین شاید افراد نخواهند ترک کنند، اما ما می‌توانیم در این مسیر کمک کنیم مریض نشوند و دیگران را مریض نکنند.»
قانونی شدن مصرف مواد مخدر
درخصوص ارائه راه حل برای کمک به افراد مبتلا به اعتیاد و جلوگیری از افزایش آسیب‌های احتمالی، حبیب بهرامی هم با نظر مشابهی به خبرآنلاین می‌گوید: «رویکرد مدنظر ما که در کشورهای موفق در این حوزه درحال انجام است رویکرد کاهش آسیبی است. به این معنا که ما به جهت رعایت حقوق بشر به خواسته آن فرد معتاد احترام می‌گذاریم که آیا می‌خواهد ترک کند یا نه، اگر کسی نخواهد درمان شود نمی‌توان در برنامه‌های درمان قرار بگیرد اما ما به او کمک می‌کنیم که آسیب‌های ناشی از مصرف مواد در زندگی فرد و جامعه کمتر شود.»
وی ادامه می‌دهد: «برنامه‌های کاهش آسیب تکنیک‌های متفاوتی دارد طوری‌که اگر درست اجرا شود کمک می‌کند که اگر مثلاً شما فرد دارای اعتیادی را ببینید اصلاً متوجه اعتیاد او نشوید. یعنی او دارد زندگی می‌کند، به خودش و خانواده‌اش آسیبی نمی‌زند، چهره شهر زشت نمی‌شود و هزینه‌های کمتری را دربرمی‌گیرد. کشور ما در شرایط اقتصادی هست که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد، ما بودجه زیادی صرف درمان‌های اجباری می‌کنیم و آدم‌های زیادی درگیر یک کار عبس شده‌اند.»
بهرامی می‌گوید: «اگر برنامه‌های کاهش آسیب در قالب دی‌آی‌سی، شلتر، ایستگاه‌های کاهش آسیب، تیم‌های امداد، اتاق‌های امن مصرف، راه‌اندازی شهرک‌ها برا مراجعه افراد مبتلا به اعتیاد وجود داشته باشد می‌تواند کمک کننده باشد، بزرگترین آرزوی من این است که مصرف مواد مخدر شکل قانونی پیدا کند تا دست مافیای مواد مخدر کوتاه شود، هرچه مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود سود ناشی از غیرقانونی بودن مخدر برای مافیای این حوزه بیشتر خواهد شد، سودی که دارد توی جیب مافیا می‌رود و ما ناخواسته داریم با آنها همکاری می‌کنیم.»
این کارشناس حوزه اعتیاد بیان می‌کند: «البته می‌دانم این مسئله شاید برای عموم قابل قبول نباشد و با توجه به فرهنگ سازی که مافیای مواد مخدر انجام داده پذیرفتن آن در جامعه ما و در بسیاری از کشورهای جهان سخت شده است، اما اگر دولت مخدر مورد نیاز افراد دارای اعتیاد را در محیط سالم و امن برای مصرف به آنها بدهد ضمن این‌که آسیب‌های کمتری متوجه این گروه خواهد شد کمک می‌کند بازار فروش مخدر از دست مافیا خارج شود، اصطلاحاً درب دکان‌شان تخته می‌شود، بنابراین ناخودآگاه پیشگیری از تولید معتادِ جدید اتفاق می‌افتد و سرعت آن کم می‌شود چراکه دیگر فروشنده مواد مخدر در منطقه وجود ندارد که یک نوجوان سیزده ساله از او مخدر خریداری کند. بنابراین اگر ما برنامه‌های کاهش آسیبی را در دستور کار قرار دهیم تولید معتاد کمتر می‌شود، برنامه‌هایی که می‌توانند کمک به پیشگیری کنند.»
انتهای پیام
