ابهامات محکومیت مدیران پیشین بانک مرکزی
در گفت‌وگو با محمدحسين عادلي مطرح شد
محمدحسين عادلي، رييس اسبق بانك مركزي درباره‌ی محکومیت ولی الله سیف می‌گوید: محكوميت رييس اسبق بانك مركزي بسيار ناگوار براي كشور است، زيرا اولا مديري برجسته با بيش از 45 سال سابقه خدمت موفق و پاك‌دستي كه همه به آن اذعان دارند و بدون آنكه كوچك‌ترين سوءاستفاده شخصي داشته باشد، مورد چنين مجازاتي قرار گرفته است. ثانيا اثر بسيار منفي در سطح جامعه مي‌گذارد. مردم مسلما شبهات زيادي پيدا مي‌كنند و اعتماد خود را به سياست‌ها از دست مي‌دهند و اين بر انتظارات تورمي مردم و تورم اثر منفي دارد. به علاوه خيلي از مديران ديگر جرات تصميم‌گيري نخواهند داشت.
متن مصاحبه‌ی شرق با او را به همراه مقدمه‌ی این روزنامه در زیر می‌بینید:
حواشي پيرامون حكم مربوط به رييس اسبق بانك مركزي و معاونانش همچنان ادامه دارد. اگرچه برخي از كارشناسان حضور بانك مركزي در بازار ارز را به خصوص پس از نوساناتي كه از سال 97 آغاز شد نقطه مبهم عملكرد اين نهاد پولي مي‌دانند، اما سيد محمدحسين عادلي، رييس اسبق بانك مركزي حضور اين نهاد در بازار و فروش ارز به نرخ آزاد را از تكاليف بانك مركزي مي‌داند. او بر اين باور است كه نه‌تنها بانك مركزي ايران كه تمام بانك‌هاي مركزي دنيا بايد آماده دخالت در بازار باشند تا ارزش پول ملي تضعيف نشود. عادلي بر اين باور است كه «در شرايط فعلي، تورم و كاهش ارزش پول كه عمدتا توسط دولت تحميل مي‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانك مركزي بايد براي كنترل آن اقدام كند.» عادلي در خصوص ميزان موثر بودن دخالت‌هاي ارزي بانك مركزي در بازار نيز معتقد است «دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است، منتها ميزان و نحوه تاثير آن بستگي به حجم دخالت در بازار دارد.» عادلي از دخالت‌هاي بانك مركزي در بازار ارز دفاع مي‌كند و آن را به نوعي به نفع مردم و به خصوص اقشار ضعيف‌تر مي‌داند. اين استاد اقتصاد در سخنان خود به تبعات رخدادهايي مانند مجازات رييس اسبق بانك مركزي نيز اشاره كرد و آن را براي كشور بسيار بديمن دانست كه چرا در اين صورت نه تنها مردم نسبت به اين نهاد پولي نگاه بسيار بدي خواهند داشت كه افكار منفي نسبت به نظام بانكي كشور در جهان نيز شدت مي‌گيرد كه تغيير آن بسيار مشكل خواهد بود. كمي پس از مصاحبه با عادلي، فايل صوتي با عنوان «پاسخ سیف به اتهامات ارزی» منتشر شد كه بازخواني مصاحبه پيشين ولی الله سیف بود. او يكي از مهم‌ترين اهداف براي چند نرخي نگه داشتن نرخ ارز را سركوب ارزي مي‌داند. ولی الله سیف در بخش ديگري از سخنان خود بر اين باور است كه اختيارات بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز محدود و منحصر به بخش پولي است و بدون هماهنگي با دولت و بخش‌هاي ذي‌ربط نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. در واقع يكسان‌سازي نرخ ارز تنها به دولت محدود نمي‌شود و كل اركان حاكميت بايد يك‌صدا شوند. او در بخش ديگري از اين فايل صوتي به اين نكته اشاره مي‌كند كه در نبود همكاري نهادي تنها چاره اين است كه بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي پولي و مداخله ارزي براي حفظ تعادل تلاش كند كه البته در بلندمدت به جايي نمي‌رسد. ولی الله سیف در طول اين فايل صوتي مخالف لفظ ارزپاشي بود و از عنوان مداخله ارزي استفاده مي‌كرد؛ به گفته او «در دوره پيش از رياستش ميزان مداخله ارز به‌شدت زياد بود به گونه‌اي كه 58 درصد فروش ارز بانك مركزي در بازار يعني حدود 160 ميليارد دلار به مصرف مداخله در بازار رسيد. اين در حالي است كه در دوره بنده 23 درصد يا 35 درصد از دلارها به مداخله اختصاص داشت.» او بر اين امر تاكيد داشت كه نرخ ارز نتيجه عملكرد بخش واقعي اقتصاد است و نمي‌توان با ابزاري آن را كاهش داد. مشروح گفت‌وگوي مكتوب با عادلي، رييس اسبق بانك مركزي در خصوص بانك مركزي، اتهاماتي كه به رييس اسبق آن وارد شده و البته سياست‌هاي پولي اين نهاد در مواجهه با نوسانات ارزي را در ادامه مي‌خوانيد.
رييس سابق بانك مركزي به دليل تزريق ارز در بازار به 10 سال زندان محكوم شد. در اين بين معاونان او نيز هركدام به صورت جداگانه و با همين اتهامات مجازات شدند. به نظر شما چرا يك رييس كل بايد با چنين جرمي روبرو شود؟
دخالت و انجام عمليات خريد و فروش ارز در بازار جزو وظايف ذاتي بانك‌هاي مركزي به شمار مي‌آيد. بانك‌هاي مركزي دنيا عموما براي كنترل ارزش پول ملي خود در برابر ارزهاي ديگر در بازار ارز حضور فعال دارند. زماني كه ارزش پول ملي كاهش پيدا مي‌كند بانك‌هاي مركزي علاوه بر تنظيم نرخ سود يا بهره بانكي از جمله اقدام به خريد پول ملي خود از طريق فروش ارزهاي خارجي مي‌كنند. اين كار را بانك‌ها از محل منابع و ذخاير خود انجام مي‌دهند. در ايران نيز بانك مركزي از همان زمان تاسيس و بنا بر قانون سال 1339 كه بعدها در 1351 به روز شد، همين وظيفه را به عهده گرفته و بر همين اساس عمل مي‌كرده است. در سال‌هاي اخير بنا به وضعيت اقتصادي، بانك مركزي مكلف شده كه مازاد بر اختصاص ارز به دستگاه‌هاي دولتي جهت تامين بودجه دولت، ارز را به نرخ بازار آزاد به فروش برساند. بر اين اساس دخالت در بازار و فروش ارز براي تامين بودجه دولت از تكاليف قانوني بانك مركزي است كه نمي‌توان آن را به عنوان اتهام براي مديران آن نسبت داد.
يكي از سياست‌هاي بانك مركزي كنترل ارزش پول ملي است. آيا دخالت در بازار ارز به نوعي يكي از مصاديق اين سياست است؟
اساسا همه بانك‌هاي مركزي دنيا از جمله ايران بايد براي حفظ ارزش پول ملي دايما آماده دخالت در بازار باشند. در كشوري مثل ايران به واسطه تحريم‌ها و فشار حداكثري و به تعبير مقامات ارشد نظام، جنگ اقتصادي كه بر ما تحميل شده، بانك مركزي بايد به طرق مختلف در بازار دخالت داشته باشد. زيرا در اين شرايط، تورم و كاهش ارزش پول كه عمدتا توسط دولت تحميل مي‌شود موجب بالا رفتن نرخ ارز شده و بانك بايد براي كنترل آن اقدام كند. حتي اگر وضع عادي باشد بانك مركزي بايد براي نگهداري نرخ برابري پول ملي خود با ارزهاي ديگر همواره به خريد و فروش ارز در بازار داخلي و بين‌المللي مبادرت كند. به علاوه در قانون آمده است كه نظام ارزي كشور «شناور مديريت شده» است. اين نظام ارزي حكم مي‌كند كه دخالت در بازار صورت گيرد.
آيا دخالت ارزي روساي بانك مركزي در بازار ارز، مسبوق به سابقه است و در هر دوره‌اي گزارش شده يا تنها منحصر به دوره‌هايي است كه كشور با مشكلات ارزي روبرو است و بيم شوك‌هاي چند باره نرخ ارز مي‌رود؟
همان‌طوركه قبلا اشاره كردم با توجه به اينكه بانك مركزي ايران در تمام سال‌هاي دهه 50 به بعد و تا امروز همواره با چالش حفظ ارزش پول روبرو بوده، لذا همواره مبادرت به دخالت در بازار كرده است. برخي زمان‌ها بوده كه بانك مركزي بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناخته ولي با اين حال با توجه به اثري كه بالا رفتن نرخ ارز داشته، اقدام به دخالت در اين بازار كرده است. واقعيت اين است كه مقامات سياسي كشورمان نسبت به افزايش نرخ ارز حساسيت زيادي نشان مي‌دهند و لذا همواره بانك مركزي تحت فشار است تا در بازار دخالت كنند تا از بالا رفتن نرخ ارز جلوگيري شود. لذا دخالت در بازار ارز مختص يك دوره نيست بلكه در همه دوره‌ها بنا بر وضعيت نرخ ارز دخالت‌هايي صورت گرفته است. حتي در حال حاضر بانك مركزي براي اينكه نرخ ارز از كنترل خارج نشود و به ارقام بالاتر جهش پيدا نكند، علي‌القاعده مشغول دخالت در بازار و به تعبير شما تزريق ارز است. در مورد سال‌هاي 1396 و 1397 كه موضوع پرونده رياست كل اسبق بانك مركزي است، خروج امريكا از برجام، كشورمان را وارد يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي كرد و فشار حداكثري بر ايران وارد آمد و در نتيجه آن درآمدهاي ارزي كشور توسط اغلب كشورهاي دنيا به نحوي بلوكه شدند، بنابراين نرخ ارز لاجرم بالا رفت و بانك مركزي به ناچار بايد در بازار دخالت مي‌كرد تا از التهاب بيشتر در بازار بكاهد و جلوي آن را بگيرد. بانك مركزي در آن سال‌ها هم درگير چالش بزرگ سامان‌دهي به موسسات مالي و اعتباري بود و براي بستن موسسات غيرمجاز كه در بازار اخلال ايجاد كرده بودند تلاش زيادي مي‌كرد. زيرا اختلال ناشي از عمليات غيرمجاز، به التهاب پولي در بازار دامن مي‌زد. بانك مركزي انصافا تلاش بسيار موفقي را براي مهار آن انجام داد. بستن آن موسسات كاري كارستان و تاريخي بود كه در سامان‌دهي و متشكل شدن بازار پولي بسيار موثر بود. لذا اهميت دخالت در بازار در آن سال‌ها بيشتر بود و پيچيدگي‌هاي آن نيز سخت‌تر بود.
سياست دخالت ارزي در بازار تا چه ميزان موثر بوده است؟ دوره‌اي را مي‌توان نام برد كه اين سياست توانسته باشد وضعيت اقتصادي كشور را تا مدتي باثبات نگه دارد؟
دخالت در بازار در همه مواقع مطمئنا موثر بوده است. منتها ميزان و نحوه تاثير آن بستگي به حجم دخالت در بازار دارد. نكته‌اي كه بايد در اين جا به خوبي مورد توجه قرار گيرد و در اغلب اوقات موجب سوءبرداشت مي‌شود، اين است كه وقتي كشور ارز به اندازه كافي نداشته باشد يا ارز دو نرخي باشد يا هردو وضعيت وجود داشته باشد، آن وقت بخشي از تقاضاها براي ارز توسط بانك مركزي و بانك‌ها تامين مي‌شود و برخي از تقاضاها تامين نمي‌شود. لذا تقاضاهاي تامين‌نشده به بازار آزاد ارز مي‌روند و موجب بالا رفتن تقاضاي ارز در بازار و نرخ ارز مي‌شوند؛ بسياري از توليد‌كنندگان نياز به واردات قطعات يدكي دارند. تقاضاهاي عمده‌اي از كالاهاي يارانه‌اي كشور از طريق همين بازار آزاد تامين مي‌شود. بسياري از اجناسي كه غيرضروري يا لوكس تلقي مي‌شود يا تقاضا براي خدمات به همين بازار آزاد روي مي‌آورند. لذا ارزي كه وارد بازار آزاد مي‌شود يا به اصطلاح تزريق مي‌شود عمدتا براي تامين اين نوع تقاضاها است. ميزان اثربخشي دخالت در بازار وابسته به اين است كه چه مقدار از اين تقاضاها تامين شده باشد. اگر مقدار بيشتري از تقاضاها برآورده شود مسلما اثر آن بسيار زياد خواهد بود. ولي بررسي نشان مي‌دهد كه هر موقع بانك مركزي مبادرت به تزريق كرده نرخ ارز يا پايين آمده يا از بالا رفتن آن جلوگيري شده است. دخالت بانك مركزي ابزاري بسيار قوي است. خوب است از بانك مركزي خواسته شود به‌طور دقيق نرخ ارز، قبل و بعد از دخالت‌هاي مورد نظر در پرونده را منتشر كند تا معلوم شود كه دخالت‌هاي مورد بحث نه تنها موجب بالا رفتن نرخ ارز نشده بلكه التهاب بازار را كنترل كرده است. اين كار بانك مركزي از تورم در كوتاه‌مدت جلوگيري مي‌كند و داراي آثار بسيار مفيد اقتصادي به نفع مردم و خصوصا به نفع اقشار ضعيف بوده است. بنابراين بايد اين تصور اشتباه كه تزريق در بازار به هدر دادن ارز است، تصحيح شود زيرا ارز تزريق‌شده عمدتا مصروف تقاضاهاي تامين‌نشده مي‌شود.
از قرار معلوم در محكوميت آقاي سيف و همكاران‌شان شيوه دخالت در بخش كوچكي از تزريق در بازار و فرآيند آن مورد نظر بوده است. در اين مورد چه نظري داريد؟
از نظر بنده شيوه دخالت در بازار در مواقع عادي با شيوه دخالت در مواقع بحراني حتما فرق مي‌كند. همان‌طوركه يك فرمانده جنگ در موقع حملات ناگهاني دشمن بايد تدابير لازم را في‌المجلس اتخاذ كند، همان‌طور مديريت بانك مركزي در هنگام بحران و در هنگام جنگ اقتصادي و در مهم‌ترين جبهه آن يعني جبهه ارزي بايد بتواند سريعا تصميم‌گيري كند. اين تصميمات نمي‌تواند براساس روال عادي خود اتخاذ شود زيرا در آن صورت خنثي مي‌شود. بانك مركزي زمان و ميزان دخالت را تعيين مي‌كند، همچنين خود بايد كانال و شيوه دخالت را مشخص كند و به گونه‌اي كه تصور كند اثرگذار است، اقدام نمايد. به عبارت ديگر وظيفه كلان‌تر اين نهاد پولي در حفظ ارزش پول از يك طرف و حساسيت و مطالبه مقامات ارشد كشور براي مهار قيمت ارز از سوي ديگر بر اينكه چه شيوه‌اي را مديريت بانك براي مهار ارز به كار بگيرد، ارجحيت و اشراف دارد. يعني وقتي هم وظيفه رييس كل بانك ايجاب مي‌كند و هم مقامات ارشد از مديريت بانك مركزي مي‌خواهند جلوي بالا رفتن سريع نرخ ارز را بگيرند و مدير موفق مي‌شود و نرخ را مهار مي‌كند، زير سوال بردن شيوه دخالت و استفاده از اين فرد به جاي صرافي موضوعي نيست كه بتواند جرم تلقي شود. زيرا هدف مورد خواست حكومت به دست آمده و حتي آن مدير بايد مورد تشويق قرار گيرد. از طرف ديگر اگر در فرآيند كار، فردي كه از افراد دخالت‌كننده در بازار است مرتكب فساد مالي شخصي شود باز هم مجرم دانستن مديريت بانك مركزي جاي سوال دارد.
با وجود دخالت‌هاي ارزي در بازار، نرخ ارز تنها از سال 96 تا سال جاري بيش از 7 و نيم برابر افزايش داشته است. آيا زمان بازنگري در سياست‌هاي ارزي به عنوان مهم‌ترين اهرم تاثيرگذار بر اقتصاد فرا نرسيده است؟
اساسا بايد به اين نكته اشاره كرد كه علت بالا رفتن نرخ ارز تورم است. وقتي در كشور تورم ايجاد مي‌شود، انتظارات تورمي به دلايل سياسي به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر كشور در التهاب سياسي قرار مي‌گيرد، نرخ ارز نيز بالا مي‌رود. بنابراين بانك مركزي و سياست بانك مركزي نيست كه نرخ ارز را بالا مي‌برد. برخي به اشتباه تصور مي‌كنند كه بانك مركزي تورم ايجاد مي‌كند و نرخ ارز را بالا مي‌برد. در واقع بانك مركزي با تورم و بالا رفتن نرخ ارز مبارزه مي‌كند. تورم در كشور ما عمدتا به دليل كسري بودجه كه توسط دولت و مجلس به صورت قانون در مي‌آيد، درست مي‌شود. وقتي مجلس قانون تصويب مي‌كند كه بانك‌ها بيش از ظرفيت خود تسهيلات تكليفي بدهند يا وقتي دولت براي هزينه‌هاي هنگفت خود به‌طور مستقيم با غير مستقيم از منابع بانك مركزي استفاده مي‌كند تورم به وجود مي‌آيد و نرخ ارز بالا مي‌رود. لذا بايد سوال خود را اين‌گونه مطرح كنيد كه آيا زمان آن نرسيده است كه دولت و مجلس براي كاهش تورم فكري اساسي بكنند؟ فكر اساسي براي كاهش تورم در حال حاضر از كسري بودجه مي‌گذرد. براي اينكه بودجه متوازن شود بايد درآمد‌ها افزايش يا هزينه‌ها كاهش يابد. بنا بر تجربه ثابت شده كه نه دولت و نه مجلس حاضر به كاهش هزينه‌ها نيستند. درآمدهاي ما هم درگير تحريم است. بنابراين اگر در اين شرايط كسري بودجه ادامه يابد، استفاده مستقيم يا غيرمستقيم از منابع بانك مركزي نيز ادامه يافته و موجب افزايش تورم مي‌شود. در اين شرايط در واقع اركان ديگر تورم‌زايي كرده و آنگاه بانك مركزي بايد با امكانات كم خود به مبارزه برخيزد. تازه وقتي چنين مي‌شود تاوان سنگيني نيز بايد بپردازند. آقاي سيف كه از مديران موفق و پاك دست جمهوري اسلامي با سابقه درخشان مديريت تعدادي از مهم‌ترين بانك‌هاي كشور بوده، طي مديريت خود توانست تورم را كاهش دهد. اين كاهش تورم يعني صرفه‌جويي بسيار هنگفت هم در سطح ملي و هم در سطح خانوارها. ارزش پول مردم طي سال‌هاي مديريت ايشان با تورم تك‌رقمي بسيار بيشتر از سابق محفوظ ماند. ولي خروج ترامپ از برجام و شروع جنگ اقتصادي و فشار حداكثري و كسري بودجه بسيار زياد به ناچار تورم را افزايش داده و موجب بالا رفتن نرخ ارز شد. لذا مشاهده مي‌كنيد كه اساس تورم موجود در كشورمان در جاي ديگري به وجود مي‌آيد و ارتباطي با بانك مركزي و مديريت آن ندارد ولي بانك مركزي و مديريت آن بايد پاسخگو باشد. البته در شرايط عادي سياست‌هاي پولي، نرخ سود و بهره و عمليات بازار باز و دخالت در بازار مي‌تواند به كنترل ارزش پول ملي منتهي شود ولي بايد ريشه‌هاي اقدامات تورم‌زايي را نشانه گرفت.
اتهامات اينچنيني به رييس اسبق بانك مركزي چه تبعاتي براي مهم‌ترين نهاد پولي كشور به دنبال خواهد داشت؟
به نظر مي‌رسد اين اتفاق بسيار ناگواري براي كشور است. زيرا اولا مديري برجسته با بيش از 45 سال سابقه خدمت موفق و پاك‌دستي كه همه به آن اذعان دارند و بدون آنكه كوچك‌ترين سوءاستفاده شخصي داشته باشد، مورد چنين مجازاتي قرار گرفته است. ثانيا اثر بسيار منفي در سطح جامعه مي‌گذارد. مردم مسلما شبهات زيادي پيدا مي‌كنند و اعتماد خود را به سياست‌ها از دست مي‌دهند و اين بر انتظارات تورمي مردم و تورم اثر منفي دارد. به علاوه خيلي از مديران ديگر جرات تصميم‌گيري نخواهند داشت. ولي از همه مهم‌تر اثر منفي بين‌المللي است كه سال‌ها بر اعتبار سيستم بانكي و اقتصادي كشورمان خواهد گذاشت. دنيا به ايران و نظام اقتصادي و بانكي آن نگاه منفي خواهند كرد كه جبران آن بسيار سخت است!
انتهای پیام
