پاسخ اژه‌ای به منتقدان اظهاراتش درباره‌ی صدور احکام جایگزین حبس
رئیس قوه قضاییه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند. برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۲۹ آذر ماه) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی ایشان، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) از زمان طفولیت تا پایان عمر رنج‌ها، مشقت‌ها و مصیبت‌هایی را تحمل کردند که هر کدام از آنها به تنهایی می‌توانست طاقت‌فرسا باشد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اینکه حضرت زهرا (س) کوه استقامت و صبر و تربیت شده در دامن رسول الله (ص) و حضرت خدیجه (س) بودند، عنوان کرد: ایشان تمام این سختی‌ها و مصائب را تحمل کردند تا جایی که شاهد رفتار‌ها با ولی خدا بودند و آنجا دست به آسمان بردند که امیرالمومنین (ع) ایشان را به صبر توصیه کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به گزارشی از سفر اخیر به استان گلستان، ضمن تشکر از همکاران قضایی خود و اذعان به سختی و مشقت کار آنها، تصریح کرد: روز پنج‌شنبه در سفری که به استان گلستان داشتیم، همکاران قوه قضاییه در گرگان و شهرستان‌های مختلف استان در میان مردم حضور یافتند و از نزدیک به بخش‌های مختلف قوه قضاییه سرکشی کرده و بیش از گذشته به مشکلات استان گلستان، مشکلات مردم و زحمات همکاران قضایی خود در این استان واقف شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تشکر از مردم گلستان و با اشاره به برگزاری جلسات مفید و موثر در این استان، بیان کرد: در رابطه با برخی از مشکلات و گرفتاری‌های رویت شده در استان گلستان، سعی بر آن شد تا جایی که امکان دارد با همکاری همه مسئولین استان فکری شود.
وی با تاکید بر اینکه حل بعضی از مشکلات در استان گلستان نیازمند تلاش از سوی قوه قضاییه و بعضی نیازمند تلاش از سوی دولت است، افزود: بخشی از مشکلات موجود در این استان ارتباطی به قوه قضاییه ندارد، اما قوه قضاییه می‌تواند کمک کند و بعضی دیگر از مشکلات نیز مربوط به قوه قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضاییه و معاونت‌های ذی ربط جهت پیگیری جدی و اجرای به موقع مصوبات مربوط به استان گلستان تاکید کرد: اجرا نشدن به موقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعده ها، علی رغم ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد می‌شود که مسئولین صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن دستور به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه به منظور تامین بودجه مورد نیاز برای حل مشکلات مطرح شده در استان گلستان، گفت: معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در مواردی که لازم است از بودجه ملی و استانی و سایر پشتیبانی‌های مورد نیاز استفاده کند.
وی تاکید کرد: به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد که بخش‌هایی از مشکلات استان گلستان با توجه به حجم مشکلات، دارای اولویت در رسیدگی باشند و مصوبات مربوط به این مشکلات نیز با توجه به اینکه بیشتر با مردم در ارتباط هستند؛ در سازمان زندان‌ها، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در استان گلستان و مطالبه مردم در خصوص رسیدگی به آن، تصریح کرد: یکی از مطالبات مردمی، مربوط به پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزارشاکی دارد که سهم خریداری کردند و نزدیک به ۱۸ سال از آن می‌گذرد و هنوز به نتیجه نرسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ابراز نگرانی سهامداران پتروشیمی گلستان، اضافه کرد: با پایان یافتن مشکلات در این زمینه، اشتغال خوبی برای استان ایجاد می‌شود و برای کشور نیز سودمند خواهد بود. در جلساتی که برگزار شد، مقرر شد بخش حقوقی مربوط به این پرونده زودتر حل شود. طی صحبت‌هایی که با رئیس کل دادگستری استان گلستان داشتیم نیازمندی‌های حقوقی این پرونده مطرح و بررسی شد و مقرر شد در صورت نیاز اختیارات لازم تفویض شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص به نتیجه رساندن مصوبات پیرامون پرونده پتروشیمی استان گلستان تاکید کرد: روز شنبه، با مسئولین استان تماس گرفته شد تا هر چه سریعتر به موضوعات این پرونده رسیدگی شود دو هر زمانی نیازمند تفویض اختیاری بود اعلام شود تا اقدامات لازم انجام شود.
رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بعضی از پرونده‌های کثیرالشاکی که رسیدگی به آنها به درازا کشیده است را از دیگر مطالبات مردم استان گلستان برشمرد و خاطرنشان کرد: ترتیباتی اتخاذ شد تا رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و مشکلات پیرامون آنها هر چه زودتر حل شود و اختیار داده شد تا رسیدگی به بعضی از این پرونده‌ها در یک دادگاه واحد صورت گیرد. مسئولین و استاندار نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رسیدگی به لایروبی خلیج گرگان را از دیگر مطالبات مردم گلستان عنوان و تاکید کرد: رسیدگی به این موضوع ارتباطی مستقیم به قوه قضاییه ندارد لکن گفته شد خواسته‌ها به دولت و مجلس منتقل خواهد شد و قوه قضاییه نیز تا جایی که امکان داشته باشد همراه آنها خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه لایروبی خلیج گرگان فاقد مشکل حقوقی است، ادامه داد: عدم لایروبی خلیج گرگان مشکلات زیادی را به همراه داشته است که براورد مالی نیز در سفر برای لایروبی از سوی مسوولین استانی اعلام شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ایده اخیر قوه قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی ان‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ایده‌ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.
رئیس عدلیه اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه‌ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستور‌ها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.
بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر ۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعداد‌های قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازت جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه مورد تاکید قرار داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید.
رئیس عدلیه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بواسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند گردند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایای و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و از جمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که در اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا به تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشئت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات متخصصین و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه نیز تاکید کرد و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.
رئیس عدلیه در ادامه به اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که در دوران ریاست پیشین سازمان زندان‌ها در راستای توسعه و بسط بستر‌های اشتغالزایی و مهارت‌آموزی زندانیان و مددجویان صورت گرفته اشاره کرد و به غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا اقدامات بسترساز برای توسعه مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان را گسترش دهد تا از این طریق فرآیند بازاجتماعی شد فرد زندانی و کمک و مساعدت مالی به خانواده او بیش از پیش فراهم گردد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه و در بخش دیگری از اظهاراتش به مقوله اهمیت دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مردم اشاره کرد و از مقامات و مسئولان قضایی خواست در هماهنگی با مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه اوقاتی مشخص را به دیدار‌های مردمی و بررسی پرونده مراجعان به دستگاه قضایی اختصاص دهند و به این امر اهتمام داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار‌های مردمی که توسط رئیس دیوان عالی کشور و معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان گلستان انجام شد، گفت: اثرات دیدار مستقیم و بدون واسطه مقامات و مسئولان قضایی با مردم و مراجعان به عدلیه از جهات مختلف هم به لحاظ پیشبرد پرونده آنها و هم از حیث ایجاد بارقه‌های امید در مردم بسیار مطلوب است و من وقتی بازتاب رضایت مردم از این ملاقات‌های بدون واسطه و چهره به چهره را دریافت کردم بسیار خرسند شدم.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت اتقان آرا و احکام صادره از سوی مراجع و محاکم قضایی، گفت: برای اتقان احکام صادره در دستگاه قضایی، هر آنچه در توان داریم را باید انجام دهیم.
رئیس عدلیه یکی از وظایف اصلی دیوان عالی کشور را نظارت بر احکام دادگاه‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه احکام و کیفرخواست‌ها باید محکم و متقن باشند، بر ضرورت آسیب‌شناسی عدم اتقان برخی احکام صادره از سوی محاکم و مراجع قضایی و ارائه راهکار و دستورالعمل در راستای اتقان هرچه بیشتر احکام در دستگاه قضایی تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان گلستان طی هفته گذشته، اظهار کرد: در جریان ملاقات‌های چهره به چهره با مردم شریف و نجیب استان گلستان با وجود صرف وقت زیاد به هیچ وجه آثاری از خستگی در من و همکارانم ایجاد نشد.
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: همه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند به کشور بیایند و اگر کسی فکر می‌کند مشکلی دارد می‌تواند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه بدهد تا رسیدگی‌های لازم در خصوص آن در خواست انجام شود.
دبیر ستاد حقوق بشر از برگزاری جلسه روز گذشته ستاد حقوق بشر با وزارت خارجه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیمات بسیار خوبی برای تسهیل ارائه خدمات قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور اتخاذ شد.
غریب‌آبادی افزود: در صورت راه‌اندازی دفاتری مشابه دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی در سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران، ۸۰ درصد از مباحث حقوقی و قضایی که ایرانیان خارج از کشور با آن مشکل دارند حل خواهد شد.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در سخنانی گفت: در جلسه روز گذشته با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و معاونت ایرانیان وزارت امور خارجه، اعلام آمادگی کردیم که خدمات الکترونیکی قضایی داخلی کشورمان را در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های ایران نیز قرار دهیم تا ایرانیان خارج از کشور بتوانند معادل آنچه که ایرانیان داخل کشور از خدمات الکترونیکی قضایی استفاده می‌کنند، بهره ببرند.
وی افزود: در حال حاضر نیز خدمات دریافت ثنا برای ایرانیان خارج از کشور جهت ابلاغیه‌های الکترونیک برای افرادی که درخواست کارت ملی هوشمند داشته‌اند و همچنین خدمات مربوط به دادرسی الکترونیک، برای ایرانیان خارج از کشور فراهم است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در خصوص آمار‌های مربوط به اعزام و بدرقه الکترونیکی زندانیان گفت: هم اکنون در کل کشور بیش از ۷۲ درصد زندانیان به صورت فیزیکی اعزام نمی‌شوند و مباحث تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های آنها به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ بکارگیری این روش علاوه بر صرفه جویی‌های چند صد میلیاردی، ارتقاء کرامت زندانیان و کاهش مشکلات امنیتی را در پی داشته است.
کاظمی‌فرد همچنین از همکاری سازمان زندان‌ها برای برگزاری ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانواده‌های خود خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در این زمینه تجهیز شده‌اند و به دنبال آن هستیم که این موضوع را در سراسر کشور گسترش دهیم.
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از برخورد قضایی با ۵۶ نفر از وکلا، کارچاق‌کن‌ها، کارمندان و کارشناسان ثبت و نیرو‌های موسسات حقوقی طی هفته گذشته خبر داد.
انتهای پیام
