لاریجانی تحت تعقیب قرار می‌گیرد؟!

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انتشار نامه‌ی شورای نگهبان به علی لاریجانی از احتمال تحت تعقیب قرار گرفتن رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی گفت.

به‌گزارش انصاف نیوز، ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به انتشار نامه‌ی شورای نگهبان درباره‌ی دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی گفت: به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگرچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار این اسناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اگر ثابت شود که توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده.

به نوشته‌ی فارس، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در هفتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بزرگداشت میلاد حضرت عیسی مسیح در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی اظهار کرد: به موجب قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگرچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به انتشار این اسناد کند، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اگر ثابت شود که توسط ایشان منتشر شده قطعا قابل تعقیب هست اما باید توسط ضابطین مورد بررسی قرار بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده.

صدور حکم بدوی برخی مسئولین در پرونده بورس

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات قوه قضائیه درباره بحث بورس گفت: بازار سرمایه مهم‌ترین بازار تولیدی هر کشور است اما متأسفانه مدتی است که بازار سرمایه در کشور ما دچار نوساناتی شده و دچار اختلالاتی شده است. همکاران ما در سازمان بازرسی تحقیقاتی در نزول قبلی بازار بورس داشتند و پیشنهاداتی نیز به سازمان بورس اعلام کردند که برخی از آن‌ها عمل نشد و به همین جهت برخی از مسئولین در این خصوص محکوم شدند ولی این احکام بدوی است و قطعی نشده است.

وی افزود: برای مسئولین سابق سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی باز شده است و از آن‌ها توضیحاتی خواسته شده که اگر قانع کننده نباشد پرونده آن‌ها در فرایند رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

خداییان ادامه داد: اخیرا نیز رئیس قوه قضائیه دستور اکید صادر کردند که دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع بورس ورود کنند و در حال حاضر همکاران ما در حال بازرسی در سازمان بورس هستند.

دستگیری ۵۵۵ نفر در پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره پرونده ارزهای ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرونده هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تشکیل شده سه دسته هستند. اولین دسته ارزهای وارداتی هستند. در این پرونده‌ها افرادی اقدام به دریافت ارز ۴۲۰۰ای برای واردات کالا اساسی کردند که به تعهدات خود عمل نکردند یا کالاهایی دیگر را وارد کردند.

خداییان ادامه داد: در این پرونده هزار و ۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آن‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و برخی از این پرونده ها نیز به صدور حکم منجر شدند که از جمله آن ها پرونده اسدبیگی است.

وی افزود: ۵۵۵ نفر در پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی دستگیر شدند و مبلغ پرونده‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بود.

خداییان ادامه داد: برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران این اقدامات را انجام دادند. مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های ارز صادراتی گفت: برخی دیگر، کالاهایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیرپتروشیمی از کشور صادر کردند اما ارز را به کشور وارد نکرده بودند که در این رابطه بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و حدود ١۴ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورو در مرحله دادسرا ارزها تحویل بانک مرکزی و تسویه شد.

خداییان ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران دستگاه قضایی شاهد تسویه حساب پرونده‌های ارزی باشیم.

وی به سومین گروه از پرونده‌های ارزی به پرونده‌های مسئولان بانک مرکزی و مسئولان بانک‌ها اشاره کرد که این افراد حدود ٢٣ نفر هستند و پرونده آنها در جریان رسیدگی قرار دارد.

راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی انتشار فیش حقوقی افراد نیست

سخنگوی قوه قضائیه درباره محرمانه اعلام شدن فیش‌های حقوقی برخی از مسئولین گفت: در تعریف سند محرمانه آمده است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور سازمان بشود یا با مسائل اداری یک سازمان شود و طبیعتا فیش حقوقی کارکنان سازمان از جمله اسناد محرمانه نیست.

وی افزود: راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی انتشار فیش حقوقی افراد نیست؛ چراکه این فیش‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی از اشخاص باشد که آن فرد دوست ندارد در جامعه منتشر شود. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها باید میزان پرداختی‌ها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اگر هر مدیری پرداختی‌ها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد شود.

خداییان با اشاره به انتشار برخی از فیش‌های حقوقی در روزهای اخیر اظهار کرد: باید توجه کنیم مبلغی که در فیش حقوقی قید شده، مربوط به یک ماه است یا آن مبلغ طلب یکسال یا دو سال فرد است. بنابراین ما نباید صرف اینکه مبلغی در فیش فردی ذکر می‌شود بنا را بر این بگذاریم که این مبلغ در یک ماه به آن فرد پرداخت می‌شود.

پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده کشت و صنعت مغان

خداییان درباره اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به این شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.

وی افزود: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند ولی صرف پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض حکم نمی‌شود. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در معاونت قصایی تعدادی آن را بررسی می کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست مجددا رسیدگی از نو شروع می شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: در این پرونده پس از تجدید نظر خواهی حکم قبلی نقض شد. در رابطه با بخشی از پرونده تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است و به طور کلی پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تا کنون تشکیل شده است.

سند تحول در دستور کار قوه قضائیه است

خداییان در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضائیه درباره عدم تحول در قوه قضائیه، گفت: سند تحول که در دوره مدیریت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در قوه قضائیه تدوین شد، در دوره فعلی اعلام شد که همچنان در دستور کار است. این سند با شدت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است.

وی افزود: فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته اما ما هنوز راه های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

افشای فساد نباید در رسانه‌ها باشد

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم و قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.

خدائیان ادامه داد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

در پرونده تخلفات محیط زیستی بهبهان کسی احضار نشده است

وی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.

عودت پرونده هواپیمای اوکراینی به دادسرا

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: جلساتی با حضور شکات برگزار شد. چون نواقصی در پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص بت دادگاه بازمی‌گردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناسی باید به اولیای دم منتقل شود.

وی در خصوص اینکه از ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است؟ گفت: خیر.

خدائیان در پاسخ به این سوال که واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست، تاکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است‌. مسئولان بارها اعلام کرده‌اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می‌توانند بازگردند.

وی افزود: کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.

نقل و انتقالات در قوه قضائیه طبیعی است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص علت جابه جایی قاضی مسعودی مقام و رسول امیر قهرمانی، گفت: کسانی که در مجتمع ویژگی رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارند بیش از ۵۰ نفر هستند. نقل و انتقال از شعبه‌ای به شعبه دیگر یک امر طبیعی است. مسعودی مقام همچنان ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه را بر عهده دارد.

خدائیان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است گفت: در این پرونده یک نفر به ۹ سال حبس، ۲ نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس محکوم شدند و اکنون در زندان به سر می برد.

خبر تکمیل می‌شود…