جزییاتی از پیگیری ماجرای فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی

تابناک در مقدمه ی گفتگویی با سیدصفدر حسینی نوشت:

شاید اگر چنین جو عجیب و غریبی درباره افشای فیش‌های حقوقی به راه نیفتاده بود، واکنش متفاوتی نشان می‌داد و سعی می‌کرد مستنداتی که حاکی از تلاشش برای تغییر این فیش هاست را به افکار عمومی ارائه دهد، ولی اکنون شرایط متفاوتی رقم خورده است.

این روز‌ها بحث حقوق‌های نجومی از مهم‌ترین اخبار رسانه‌ها و دنیای مجازی شده و تصویر منتشره از فیش‌های حقوقی برخی مدیران و مسئولان، در تیراژ وسیع منتشر شده و به شیوه مجازی، میان مردم دست به دست می‌شود. در این میان، سید صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی نیز از جمله افرادی است که فیش حقوقی‌اش منتشر شده و در مظان اتهام قرار گرفته است.

به این بهانه سراغ وی رفتیم و با وی به گفت‌وگو نشستیم. با این مقدمه که رئیس صندوق توسعه ملی تأکید دارد که بنا هم نداشته در رسانه‌ها حضور پیدا کرده و در این باره سخن بگوید؛ اما به جهت تنویر افکار عمومی، مجاب شده نکاتی مطرح کرده و توضیحاتی دهد؛ توضیحاتی بسیار مهم که خواندنشان خالی از لطف نیست و خواهد توانست به بسیاری ابهامات در خصوص فیش حقوقی وی پاسخ دهد.

حسینی سخنانش را با تأکید بر این نکته آغاز می‌کند که در مسأله فیش‌های حقوقی، فضایی هیجانی پدید آمده که قضاوت‌ها عجولانه‌ای را به دنبال داشته و علاوه بر ابهامات و پرسش‌هایی که در عرصه افکار عمومی به وجود آورده، موجب بروز آسیب‌هایی هم شده است؛ اتفاقی که می‌توان در پس زمینه آن انگیزه‌ها و اغراض سیاسی را دید، ولی فارغ از چگونگی شکل گیری و تبعات آن، به باور رئیس صندوق توسعه ملی می‌تواند بهترین فرصت برای اصلاح فرایندهای غلط مالی و اداری باشد.

او در این باره می‌گوید: از ابتدای حضور در صندوق، برای‌‌ رها کردن آن از پرداخت‌های شرکتی و مقررات مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، در ۱۷ /۰۷/ ۹۲ یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق*، طی نامه‌ شماره ۱۷۴۲/۹۲/ص از دولت محترم درخواست اعمال همترازی رئیس و اعضای هیأت عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم؛ اتفاقی که البته با پیگیری‌های متعدد بالاخره رخ داد اما خیلی بعد از ارائه این درخواست به دولت.

حسینی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود، می‌گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی‌ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق نمودم که دریافتی‌های هیأت عامل صندوق هم در آن‌ها به صورت شفاف بیان شده است. بدین ترتیب طی دو سال اخیر سه سند جامع صورت های مالی و عملکرد صندوق را برای سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیأت نظارت ارایه کرده‌ام که پس از تأیید آن هیأت، در هیأت امنای صندوق نیز به تصویب رسید.

بدین ترتیب می‌توان گفت، نه تنها با عملکرد وی و همکارانش، پرداختی‌های این صندوق به مدیرانش شفاف و در صورت‌های مالی درج شده، که روند اصلاح این پرداختی‌ها بر اساس قوانین کشوری نیز طی شده است؛ با این حساب از حسینی پرسیدیم که چگونه به رغم این تغییرات، فیش حقوقی منتشر شده وی، حاوی اعداد و ارقامی بسیار درشت است و آیا چنین اعدادی همتراز با پرداختی‌ها بر مبنای قانون خدمات کشوری است؟

وی در پاسخ به این پرسش، به پروسه طولانی طی شده برای اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری اشاره کرد و گفت: با وجودی که در هفته‌های ابتدایی آغاز به کارم در صندوق، درخواست همترازی را به دولت محترم ارائه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یک بار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بیستم مرداد ماه] و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهریورماه] این درخواست را از دولتمردان داشتم، اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد. به این صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیأت محترم حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ بازنگری و اصلاح شد. پس از این اتفاق بر اساس تصمیم شخصی مابه التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم.

حسینی در ادامه در حالی که برخی مستندات را برای اثبات سخنانش نشانمان می‌دهد و تاکید دارد که خیلی پیش از آنکه کسی درباره چنین پرداخت‌هایی اشکال داشته باشد، در صدد رفع این اشکالات، دست کم در مجموعه تحت امر خود بوده، می‌‎افزاید: بنده در اصلاح فرآیند پرداخت‌ها اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر هزینه‌ها و نیز بالا بردن سطح شفافیت مالی صندوق پیشقدم بوده‌ و مرتباً پیگیر اعمال همترازی و تطبیق نحوه اشتغال کارکنان صندوق با نهاد دیگری بوده‌ام که معنای واضح آن، کاهش دریافت هیأت عامل نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل و تعدیل نظام پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بوده است؛ این را مستنداتی که در این باره وجود دارند هم به وضوح ثابت می‌کنند.

رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار پرداخت‌ها در این صندوق را از جمله دستاوردهای وی است، می‌گوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی کردن طرح طبقه بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، ما به التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیأت نظارت صندوق، می‌توانند در جریان این امر قرار دارند.

حسینی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتباً مبالغ و مزایای نجومی برای اینجانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی در این خصوص به کمیته منتخب معاون اول رئیس جمهور ارائه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش‌های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. بر این اساس از ایشان تقاضا دارم با اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسئولیت پذیر کشور مخدوش نشود.

انتهای پیام