حذف “ایران” از فهرست کشورهای اقدام متقابل
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام “ایران” را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
به گزارش ایسنا، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
فاطمه مهجوریان – کارشناس مبارزه با پولشویی بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا زوایای مختلف موضوع را تشریح کرد. گفت‌وگوی این کارشناس با ایسنا به این شرح است:
– به اختصار در مورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و وظایف آن توضیح دهید؟
گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. این گروه دارای نهادهای منطقه‌ای متعددی است و مجموعاً ۱۹۸ کشور دنیا توصیه‌های این گروه را قبول کرده و اجرا می‌کنند و لذا از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
– ماهیت توصیه‌های این گروه و دلیل اجرای آن توسط کشورها چیست؟
توصیه‌های این گروه ماهیت فنی دارد. از جمله توصیه‌های این گروه می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: کشورها ملزم باشند ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را شناسایی کرده و رویکرد مبتنی بر ریسک در مبارزه با آنها اتخاذ کنند، نهادهای ذیربط مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند، موسسات مالی و سایر مشاغلی که در معرض سوء استفاده پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم قرار دارند ملزم باشند که مشتریان خود را با دقت شناسایی کنند، موسسات مالی ملزم باشند مدارک شناسایی مشتریان و تراکنش‌ها را برای مدت زمانی خاص نگه‌داری کنند و غیره.
اجرای این توصیه‌ها تماماً در چارچوب اختیارات کشورها است و به هیچ وجه قرار نیست کشوری، اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه کند؛ بلکه کشورها با ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها نشان خواهند داد که توصیه‌ها را اجرا می‌کنند و از این بابت کشورشان، بهشت پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم نیست.
این دو جرم مالی از جمله جرایم فراملی هستند که قصور یک کشور در مبارزه با آنها تنها وضعیت کشور مدنظر را متاثر نمی‌کند؛ بلکه بر ثبات مالی سایر کشورها نیز تاثیر می‌گذارد و از این رو، نهادهای بین‌المللی و بین‌دولتی خود را مجاز می‌دانند که کشورها را ملزم به رعایت حداقل توصیه‌های فنی کنند. ایران نیز همواره بر مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید داشته است.
– رویکرد این گروه نسبت به ایران چگونه بوده است؟
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۲۰۰۷ ایران را به دلیل عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم – که به زعم آنها نقطه شروع برای مبارزه با این دو پدیده شوم است- در فهرست کشورهای با ریسک بالا قرار داد و از سال ۲۰۰۹ از کشورها تقاضا کرد که علیه ایران اقدام متقابل به‌عمل بیاورند. اقدام متقابل شامل مجموعه اقدامات تنبیهی از جمله قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی است.
در سالهایی که ایران تحت تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، آثار بیانیه‌های این گروه در ایران کمتر ملموس بود؛ لیکن به دلیل الزامات داخلی و لزوم مبارزه با پولهای کثیف و در راستای دستورات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و هچنین از آنجا که ایران خود یکی از قربانیان تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به انجام اقداماتِ مقتضی می‌دانست. لذا در یک دهه اخیر دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب و مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفت، شورای عالی مبارزه با پولشویی و واحد اطلاعات مالی تاسیس شد و اقدامات فنی متعددی به عمل آمد تا کشور ایران بیش از گذشته برای پولشویان و تامین‌کنندگان مالی تروریسم، کشور ناامنی باشد و سرانجام این اقدامات از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه قرار گرفت.
نکته مهم آنکه مهم‌ترین ایراد این گروه که تا چهار ماه پیش در بیانیه‌های آن ذکر می‌شد عدم تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که با همت قوای محترم قضاییه و مجریه در ارائه پیش‌نویس قانون و همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن و نهایتاً تائید شورای محترم نگهبان، ایراد وارده نیز رفع شد.
– در خصوص بیانیه‌ای که روز جمعه ۴ تیر توسط این گروه در مورد ایران منتشر شد توضیح دهید؟
برای اینکه شناخت درستی از بیانیه جدید پیدا کنیم ضروری است که بیانیه مذکور را با بیانیه یکم اسفند ۱۳۹۴ (۱۹ فوریه ۲۰۱۶) این گروه مقایسه کنیم. در بیانیه ماه فوریه، این گروه اشاره کرده بود که به طور ویژه و استثنایی در خصوص ریسک تامین مالی تروریسم ایران و آثار آن بر نظام مالی بین المللی ابراز نگرانی کرده و تقاضا کرده بود کشورها علیه ایران، اقدام متقابل (تحدید یا قطع روابط کاری) انجام داده، مراقب راه‌های دور زدن این تحریم‌ها توسط ایران باشند و اجازه افتتاح شعب موسسات مالی ایران در کشورهای خود را ندهند. امری که به کرات در بیانیه‌های چند سال اخیر این گروه دیده می‌شود.
لیکن در بیانیه جدید، لحن بیانیه کاملاً متفاوت است و در ابتدای بیانیه از اقدامات به عمل آمده توسط ایران استقبال شده است. در حالی که در بیانیه قبل هیچ نکته مثبتی در خصوص ایران اعلام نشده بود، در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه هنوز کاستی‌هایی وجود دارد، همزمان به اقدامات بعمل آمده و اثبات متعهد بودن ایران به رفع کاستی‌ها اشاره شده است. گروه ویژه در این بیانیه تلاش کرده سهم خود برای به رسمیت شناختن اقدامات فنی کشور را ادا کرده و به مدت یک سال مانع از ایجاد روابط کارگزاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی نخواهد شد و اگر ایران نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند، گروه ویژه نیز گامهای بیشتری (احتمالاً برای معرفی ایران به عنوان کشوری که ریسک پایین در این زمینه دارد یا فاقد ریسک می‌باشد) خواهد برداشت.
این در حالی است که پیش از این گروه ویژه تنها اقدامات تنبیهی در صورت قصور ایران از اجرای توصیه‌های فنی خود را مطرح می کرد. در هر حال تلاش بیش از یک دهه جمهوری اسلامی ایران در حال به ثمر نشستن است و ایران مصمم است که با ارتقای چارچوب‌های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همزمان با ایجاد شفافیت و حفظ سلامت نظام خود، این پیام را از طریق گروه ویژه اقدام مالی به دنیا صادر کند که کشور ایران شریکی امن و سالم در روابط کارگزاری بانکی خواهد بود.
انتهای پیام
