سخنرانی مهم دکتر ظفرقندی درباره‌ی وضعیت سلامت و سیاست کشور

دکتر محمدرضا ظفرقندی در ۲۹ امین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی، امروز ۱۰ دی ۱۴۰۰، با ارائه‌ی تحلیلی درباره‌ی وضعیت کشور از جمله در حوزه‌های سلامت و سیاست، گفت: در شرایط حاضر یقینا جبران و اصلاح فاصله­ی بعید ایجاد شده در امور کشور با اهداف فوق الذّکر و تحقق آزادی و حاکمیت ملی در ید قدرت و مسئولیت رهبر معظم است.

او تاکید کرده است: در چنین شرایطی اصلاحات جامعه‌محور و مردم­گرا تنها گفتمان مؤثری است که توسط اقتدار­گرایان و حاکمان شنیده خواهد شد. افراد و احزاب اصلاح طلب باید همراه مردم، حامی مردم و جلودار مردم به روشنگری و طرح مطالبات آنها بپردازند.

به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن کامل این سخنان در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

با سلام و احترام خدمت دوستان و همکاران عزیز و همراهانی که در بیست و نهمین جلسه مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به صورت حضوری و یا مجازی تشریف آورده­اند.

ابتدا یاد دوستانی که سالها در میان ما بودند و امروز دار فانی را وداع گفته­اند گرامی میداریم و امیدواریم قرین رحمت و مغفرت خداوند منان قرار گیرند. بخصوص عزیزانی چون دکتر سیامک نژاد بزرگوار و آقای محمد زاده و همکاران خدوم کادر درمان که ایثار­گرانه در راه خدمت به مردم جان برسر عهد خود فدا کردند.

مجمع امسال در شرایطی برگزار میشود که در سال 1400 با دو مقوله مهم و خطیر بحران کرونا و انتخابات ریاست جمهوری مواجه بودیم.

کسانی که اهل رصد خبرها و خطرها هستند میدانند که از ابتدای همه­گیری بلای خانمانسوز و مهلک کرونا و در مراحل مختلف گفتیم و نوشتیم، هشدار دادیم و گاهی فریاد زدیم که مسئله کرونا و سلامت مردم و واکسیناسیون را مانند بسیاری امور دیگر با مسائل سیاسی و ایدئولوژیک گره نزنید و برای نجات جان انسانها از هر طریق ممکن واکسن معتبر وارد کنید.

تهیه واکسن و درمان کرونا صرفا باید براساس نگرش علمی و مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی صورت گیرد.

بارها گفتیم که برای سلامت انسان و نجات جان مردم هیچ حرامی وجود ندارد، ولی محدودیت‌های مصنوعی واردات واکسن چه تحمیلی و چه خودساخته باعث تهدید جان هزاران انسانی شد که اگر به موقع اقدام شده بود امروز زنده و در میان خانواده­هایشان بودند و کشور نیز در مدار تعادل و حیات اقتصادی قرار می­گرفت.

تعلل بیش از حد در امر وارد کردن واکسن و امید واهی به وعده­های غیر محقق برای تولید و تحویل پنجاه میلیون واکسن داخلی تا آخر شهریور­ماه نیز مثل بسیاری از امور دیگر نه با مواخذه­ای همراه بود و نه با پاسخگویی. ولی آنچه مسلم است بر اساس همه قواعد عالم و سنتهای الهی و نیز انتظار بحق مردم اقداماتی که برای حفظ جان و سلامت مردم باید انجام میشد و به هر دلیلی انجام نشد مستوجب بررسی و پاسخگویی در محضر مردم و در پیشگاه خداوند قهار خواهد بود.

مقوله­ی دیگری که در سال 1400 به وقوع پیوست، رسیدن به ایستگاه پایانی جمهوریت نظام با اعمال شدیدترین حالت حذف و انحصار نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری بود.

در این انتخابات حتی چهره­های میانه­روی اصلاح­طلب و اصول­گرا هم بر اساس برنامه­ریزی و مهندسی صورت گرفته توسط نهاد اطلاعاتی و امنیتی و اجرای شورای نگهبان از چرخه رقابت حذف شدند.

پاسخ شورای نگهبان در مورد علل رد صلاحیت یکی از کاندیداهای اصول­گرا که برای اولین بار و احتمالا آخرین بار ارائه شد و نیز پاسخ متقابل ایشان نشان از واقعیت­های پشت پرده و مبانی غیر واقعی و سستی داشت که در سالهای متمادی بدون ذکر هیچ دلیلی در مورد افراد دیگر منجر به رد صلاحیت آنها شده­بود.

هشدار در مورد اینگونه اعمال سلیقه­ی انحصاری و تحدید آزادی انتخابات بارها و به دفعات توسط دلسوزان و مصلحان و به منظور حفظ جمهوریت و مردم­سالاری نظام مطرح شده بود ولی نه گوش شنوایی بود و نه ترتیب اثری به تهدید اصول اساسی انقلاب در حوزه­های جمهوریت و آزادی داده شد.

اهمیت این مکاتبه و انتشار آن صرفا در مستند شدن و ارائه شواهدی است که سالهاست با دلایل سست، بی پایه و اطلاعات کذب و جهت دار موجب رد صلاحیت صدها شهروند و هتک حیثیت آنان و سلب امکان انتخاب آزاد مردم شده است.

این رفتار مهندسی شده که هر روز دایره انتخابات آزاد را تنگ­تر کرده به حدی رسیده است که صرفا شامل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و شورای شهر نمی­شود و امروز حتی انتخابات نهاد­های مدنی و صنفی نیز مشمول این روشهای تحدیدی و انحصاری هستند.

متاسفانه عدم مشارکت مردم و حضور حداقلی بی­سابقه در انتخابات 1400 که بنیان نظام را به چالش میکشد نیز برای طراحان این روشها اهمیتی نداشته و رسیدن به هدف و منظور از پیش تعیین شده با هر هزینه­ای مجاز شمرده می­شود.

امروز فاصله معنای انتخابات با اهداف و آمالی که در آغاز توسط بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران مطرح شد به بعیدترین وجه ممکن رسیده است و در حدی است که عملا امکان انتخابات آزاد از اکثریت ملت سلب شده است.

در طرح اولیه جمهوری اسلامی ایران، قرار بود میزان رای ملت باشد، به تعبیر امام خمینی قرار بود رای ملت متّبع باشد ولو به ضرر خودشان باشد، قرار بود در جمهوری اسلامی کمونیست­ها نیز در بیان عقاید آزاد باشند، ایشان میگفت: “آزادی و دموکراسی به تمام معنا در جمهوری اسلامی است، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساویست.” ایشان می‌گفت: “دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند، رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی­شود.” ایشان میگفت :”ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یک دسته می‌گویند مرگ بر فلان کس، آنها ار نکشند.” ایشان بارها و موکدا نظامیان را محدود به امور نظامی و از مداخله و ورود به امور سیاسی منع کرده بود و تسلط نظامیان بر امور سیاسی داخلی و خارجی و اقتصادی را سم مهلکی برای کشور می­دانست.”

در شرایط حاضر یقینا جبران و اصلاح فاصله­ی بعید ایجاد شده در امور کشور با اهداف فوق الذّکر و تحقق آزادی و حاکمیت ملی در ید قدرت و مسئولیت رهبر معظم است.

بزرگترین مانع در مسیر این اصلاح تجمیع و ترکیب نا میمون نهادها و نیرو­های غیر پاسخگو، غیر شفاف، مبسوط الید و بعضا غیر قانونی و پنهان است که در اکثر امور سرنوشت کشور و مردم را بدست گرفته­اند.

تغییر ترکیب شورای نگهبان از وضعیت جناحی کنونی میتواند نشانه­ی نخستین اقدام و عزم حاکمیت برای برقراری انتخاباتی قانونی، رقابتی و سالم باشد.

بدیهی است آنچه در این دعوا و ادعا مورد نظر است ترکیب و جناح­بندی حاکمیت و نوع حاملان قدرت نیست، مسئله مهم اینست که بدون تحقق حاکمیت ملی و مردم سالاری و بدون آزادی انتخابات مسیر توسعه پایدار کشور به کژراهه و بن­بستی بی­سرانجام خواهد رسید.

شرایط نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز ایران گواه صادق این مدعاست. وعده امام خمینی به مردم و تصویر مصور از جمهوری اسلامی، آبادی همزمان دین و دنیای مردم بود اما امروز بعد از چهل و سه سال دستاوردها در هر دو زمینه اندک و بحران­های حاصله از مسیر حکمرانی اتخاذ شده در عرصه دین و دنیا پیش­ روی همگان است.

مقابله با گسترش فقر، بی­عدالتی، فساد، تورم، بیکاری و معضلات گوناگون اجتماعی و روانی بدون اصلاح اساسی در مسیر اتخاذ شده میسر نیست.

افزایش چشمگیر مهاجرت نخبگان، خانواده­ها و سرمایه­های کشور اگرچه توسط حاکمان و مسئولان سرگردان در سیاست و قدرت مورد توجه قرار نمی­گیرد ولی در واقع پدیده­ ایست نگران کننده و ایران سوز که نشان از شرایط مبهم و نامطلوب برای ماندن و موجب رفتن به ناکجا آبادی دیگر است که شاید مطلوب و شاید سراب باشد. این تمایل روزافزون به مهاجرت نشانه­ای از احساس نومید شدن از اصلاح وضع موجود و فرسودگی روحی و تهی شدن از فرهنگ و هویتی است که به آن دل بسته­ایم و البته حسرت و افسوس آنان که به عشق ایران و خدمت به مردم در کشور مانده­اند ولی به دلیل نگرش تبعیض آمیز و غیر خودی تلقی شدن، مجال خدمت و بهره­گیری از علم و ظرفیت­شان را ندارند بیشتر از کسانی است که کشور را به امید فضایی بهتر و با ثبات­تر ترک کرده­اند. ایشان مظلوم جریان مسلطی هستند که ایران را برای همه­ی ایرانیان  نمیداند و بجای شایسته سالاری با نوعی آپارتاید علمی و سیاسی راهها و مسئولیت­ها را صرفا برای آنان که به رویه­های تحمیلی و ایدئولوژی مسلط تمکین کنند باز و مجاز میدانند.

بدیهی است که محصول و خروجی این وضعیت، فاجعه­ی ناکارآمدی مسئولین، کاهش ارتفاع حکومت، افزایش تملق و چاپلوسی و انزوای نخبگان از سطوح تصمیم سازی در کشور است.

واقعیت اینست که انحصار سیاسی در یک جریان و عدم رقابت سالم در عرصه­ی سیاسی و  انتخاباتی منجر به مخفی کاری، رانت پروری و خروج سرمایه­ها  و مغزها از کشور شده و علاوه بر تحریم خارجی نوعی تحریم خودساخته و داخلی ایجاد کرده است. به عبارت دیگر اقتصاد، فرهنگ، امور اجتماعی، رشد علمی و حتی سلامت مردم در نوعی بن­بست سیاسی و ایدئولوژیک گیر افتاده است و دغدغه امروز همه دلسوزان و مصلحان ایران و کسانی که نگران آینده فرزندان این مرز و بوم هستند چگونگی خروج از این بن­بست خودساخته و گشودن راهی برای تغییر و اصلاح امور است.

مسیر مرسوم انتخابات که در همه­ی جوامع و دولتهای دموکراتیک و توسعه یافته ساده­ترین راه برای تغییر و اصلاح نابسامانی­ها و رسیدن به شرایط مطلوب است در سالهای اخیر و به خصوص بعد از انتخابات سالهای 1398 و 1400 با چالش جدی مواجه شده است و عملا با مهندسی­های گوناگون قبل از انتخابات توسط نهاد اطلاعاتی و امنیتی و عملکرد انحصاری نظارت استصوابی انتخابات از محتوا تهی شده است و چشم اندازی برای امکان انتخابات آزاد و پرشور مشاهده نمی­شود همانطور که در انتخابات 1400 انجمن اسلامی جامعه پزشکی و بسیاری از احزاب دیگر عملا امکانی برای معرفی کاندیدای واجد شرایط نیافتند و کاندیدایی معرفی نکردند.

در چنین شرایطی به جای انفعال و رسوب کردن و آیه­ی یأس خواندن باید به فکر چاره بود، بذر امید را کاشت و نهال تلاش و حرکت و انسجام را آبیاری کرد، باید با امید به آینده­ی ایران مسیر اصلاحات را اصلاح کرد.

منظورم امید واهی و شعار نیست، امید به همراه بازنگری گذشته، گسترش ارتباط و تعامل، مشارکت و حرکت در عرصه­های مدنی ممکن در محیط جامعه و دانشگاه و هرجا که هستیم و تواصی به حق و صبر، این وظیفه انسان مؤمن و صالح است.

باید چشم­ها را شست و جور دیگر دید، بدون امید و تغییر نگرش و جستجوی راههای نو برای اصلاحات یا باید منفعلانه و زمین­گیر به سقوط ایران در ابعاد مختلف توسعه و شاخص‌­های اقتصادی، اجتماعی و تحدید آزادی ها بنگریم یا منتظر شورش و طغیان­های بی­‌سرانجام و همراه با نا­امنی و بهم­ریختگی اوضاع و آینده­ای مبهم و تاریک باشیم.

در چنین شرایطی اصلاحات جامعه‌محور و مردم­گرا تنها گفتمان مؤثری است که توسط اقتدار­گرایان و حاکمان شنیده خواهد شد. افراد و احزاب اصلاح طلب باید همراه مردم، حامی مردم و جلودار مردم به روشنگری و طرح مطالبات آنها بپردازند، برقراری ارتباط وثیق دوسویه و همراهی با اقشار مختلف، معلمان، کارگران، دانشگاهیان و دانشجویان، پزشکان و پرستاران، هنرمندان … و تقویت نهاد جامعه از طریق روشنگری و تبیین شرایط موجود و آینده پیش­روی کشور در ابعاد اقتصادی، معیشتی، فقر، فساد و رانت و بحران­های اجتماعی از قبیل مشکلات زنان، مهاجرت نخبگان، اعتیاد و آسیب­های روانی و ارائه راه­حل­های منطقی و علمی برای رفع معضلات و مشکلات فوق و تدوین برنامه­های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با تاکید بر نجات کشور و توسعه پایدار و منافع ملی و نیز حمایت از مردم و همراهی و سخن­گویی برای مطالبات اساسی اقشار مختلف، مسیری است که در آینده نه چندان دور صاحبان قدرت را به پاسخگویی و تمکین به قانون مقیّد خواهد کرد.

ضرورت امروز افراد و احزاب اصیل اصلاح­طلب انسجام در قالب جبهه­ی اصلاحات با محور قرار دادن اصولی مانند گرایش امیدوارانه به اصلاحات جامعه محور و همسو با مطالبات مردم، اجتناب از مشارکت در انتخابات بی­محتوا و نمایشی، نقادی منصفانه حاکمیت و دولت، گسترش ارتباط منطقی و مستند به اولویت منافع ملی با کشور­های مختلف جهان، مقابله و حذف نهاد­های موازی و دولت پنهان از عرصه­ی تصمیم­سازی، نگرش علمی و تخصصی و قانون­مدار در امور حکمرانی، جهت­گیری برای تأمین رفاه، عدالت، ثبات و امنیت اجتماعی و لغو امتیاز­های خاص در قالب خودی و غیر خودی و نهایتا به رسمیت شناختن اصل ایران برای همه­ی ایرانیان می­باشد.

دوستان و همراهان عزیز امروز ساکن و ساکت بودن چون ساحل افتاده، این درد مشترک را درمان نمی­کند، باید چون موج خروشان و جاری بود و برای فردای فرزندان ایران تلاش کرد و به قول اقبال لاهوری که گفت:

موج زخود رسته­ای تیز خرامید و گفت: هستم اگر می­روم، گر نروم نیستم

سلامت و سرافراز باشید.

دکتر محمدرضا ظفرقندی

10/10/1400

انتهای پیام