تاوان اشتباه ویرانگر یک سیاستمدار

متین مسلم در خبرآنلاین نوشت:آنچه موجب حیرت وتاسف ا ست، بیش از نتیجه انتخابات، چرخش معکوس دمکراسی در بریتانیا ست. دمکراسی می تواند عوارض خودرا داشته باشد که میتوان و ضرورتا باید با آنها کنار آمد . اما وقتی بنیان تئوریک آن مورد سوءاستفاده قرار می گیرید و متقابلا مراجع اجتماعی ناتوان دفاع از آن می شوند آیا می توانیم هر دستاوردی که ناشی از عوام فریبی یا ارسال علائم گمراه کننده باشد را بازهم نتیجه یی دمکراتیک توصیف کنیم؟ .

“بریتانیا از موضعی قوی  در مقابله با تحولات آینده برخوردار است”. این همه چیزی بود که جورج اوزبرون وزیر دارایی آقای کامرون در مقابله با انتقادات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میتوانست بگوید. اما توضیح نمی دهد پس چرا آقای نخست وزیر از مقام خود استعفا داده است؟.
آقای دیوید کامرون هزینه قمار وعده سیاسی و انتخاباتی2015 خود راپرداخت کرد ولی اکنون و در کمال خودخواهی مترصد است هزینه آن رابه جامعه و رقبایی مانند حزب کارگر آقای کوربین تحمیل کند.
البته او تنها مقصر نیست. بلکه همه رهبران حزب محافظه کار شریک او و شایسته یک محاکمه جمعی شبیه دادگاه نورنبرگ هستند.بله درست متوجه شدید! تاثیراهمیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارای یک چنین تاثیر تاریخی و سیاسی ست. به همین دلیل فکر میکنم انتخاب مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا تنها یک نماد آشکار ازنارضایتی آنها از دولت  نیست بلکه یک سیلی محکم به اروپای پس از جنگ است.
درست یا غلط حدود 52 درصد شهروندان بریتانیایی معتقدند سیاست های اتحادیه اروپا روز به روز آنها را فقیرتر، فرصت های شغلی و اجتماعی شان را محدودتر و امنیت آنها رادر معرض تهدید قرار داده است .چه کسی در ایجاد این باور مقصر است جز آقای نخست وزیر. اینکه مردم بریتانیا ،دستکم نه آنهایی که در اسکاتلند و ایرلند شمالی زندگی می کنند، سیاست های اتحادیه اروپا خصوصا آلمان و فرانسه را مقصر واقعی همه مشکلات روبه فزونی خود می دانند قضاوتی درست است یانه؟نمی دانم،اما کاملا مشخص است دولت نتوانسته اکثریت رای دهندگان را قانع کند. خواست اجتماعی مخالفت با اتحادیه که زمینه ساز رای آوردن کامرون در سال گذشته بود ونیز شرایط سیاسی قبل از انتخابات که با کشته شدن جو کاکس نماینده پارلمان توسط یک راستگرای افراطی به اوج خود رسید علی القاعده باید به دولت به عنوان مقصر اصلی و گروه های مدافع ادامه پیوستن به اتحادیه اروپا مانند حزب کارگر به عنوان خود شیفتگان هاید پارک نشین این هشدار را می داد که شرایط عادی نیست.
متاسفانه از جنبه عمومی، نه در بریتانیا و نه در کل اروپا به این نکته توجه نمی شود که افراطی گرایی که جامعه جهانی مبتلا به آن شده تنها دامن خاورمیانه را نگرفته ،بلکه به شکلی نگران کننده و شرورانه و البته به شیوه یی که دمکراتیک می نماید به پایین ترین سطوح جوامع اروپایی رسوخ کرده . وقتی در دو سوی آتلانتیک، ماری لوپن در فرانسه ،لارس راسموسن در دانمارک ویا گریت ویلدرز در هلند مشتریان زیادی برای افکار تند پیدا می کنند ،معلوم است در آن سو دونالد ترامپ در ایالات متحده نیز فرصتی پیدا کرده تا افکار بنجل خودرا با حمایت متحدانی شبیه خودش در اروپا به اشتراک بگذارد.
” دارا لیند” در نشریه اینترنتی “وکس” می نویسد”اگر از تاثیر برند سیاسی دونالد ترامپ بر بیگانه هراسی پوپولیستی نگران هستید، پس باید ببینید همین حالا در انگلیس چه خبر است”.سخن درستی ست.با این شرایط آن وقت  دولت و سایر خوشبین های روشنفکر جامعه بریتانیا خوشحالند که صادق خان مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب شده است؟. اکنون می توان فهمید چرا صادق خان بیش از خوشحالی از انتخاب شدنش، تاسف بار نگران آینده یی ست که قرار است افرادی نظیر بوریس جانسون شهردار سابق لندن و یا مایکل گوو وزیر دادگستری، درآن حضور داشته باشند. آنچه عمدتا موجب نگرانی ست بیش از نتیجه انتخابات، چرخش معکوس دمکراسی در بریتانیا ست. بله، دمکراسی می تواند عوارضی خودرابه جامعه تحمیل کند که میتوان و ضرورتا باید با آن کنار آمد . اما وقتی بنیان تئوریک دمکراسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرید و متقابلا گروه ها و مراجع اجتماعی عاجز از دفاع و اقناع اجتماعی می شوند آیا می توانیم هر دستاوردی که ناشی از عوام فریبی یا ارسال علائم گمراه کننده باشد را بازهم نتیجه یی دمکراتیک توصیف کنیم؟ .
نمی دانم !سوالی ست سخت با پاسخی سخت تر. چنین رویه عوام فریبانه یی اگر قرار باشد جامعه را به دو دستگی همراه با نژاد پرستی علیه اقلیت ها خصوصا مهاجران خاورمیانه یی در بریتانیا و یا هر جای دیگر سوق دهد ، پس از این به بعد از چه چیزی باید دفاع کرد؟ دمکراسی دوگانه!؟. مضحک است.
نه آنها که به جدایی بریتانیا ار اتحادیه اروپا رای دادند الزاما موافق آن بودند و به باور من بیشتر کینه و اعتراض خود به بی کفایتی آقای کامرون در سیاست های داخلی را به نمایش گذاشتند و نه کسانی که به آن رای ندادند لزوما با آقای کامرون همراه و یا از اتحادیه اروپا دل خوشی دارند. خصوصا که ظاهرا موافقان ماندن در اتحادیه مانند سر وزیر اول اسکاتلند نیکولا استرجون رهبر حزب ملی اسکاتلند ویا جری آدامز ایرلندی از نتیجه به دست آمده خیلی هم ناراضی نیستند.
اکنون بیش از 3 میلیون امضا برای برگزاری رفراندمی مشابه به امید تغییر نتیجه انتخابات جمع آوری شده است. بسیار خب!به فرض که نتیجه تغییر کند،آیا موافقان امروز که مخالفان فردا می شوند سکوت خواهند کرد؟.نتیجه هر چه که باشد،آنچنان فضای دو قطبی بر بریتانیا حاکم شده و شکافی عمیق در ساختار جامعه بوجود آمده که هیچ تحول سیاسی و اجتماعی قادر به جبران آن نیست. واقعا نمی دانیم با این دمکراسی گرو کشی طی 10 سال آینده، بریتانیا چه گونه جامعه یی خواهد بود!؟

انتهای پیام