حقوق شهروندی در زندان
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی با عنوان «حقوق شهروندی در زندان» نوشت:
حقوق شهروندی تجلی نوع نگاهی است که می‌توان به عالم و آدم داشت. هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم گویی از یک جهان‌بینی و مبانی فکری ویژه‌ای سخن به میان می‌آید. حقوق شهروندی در بستری از اندیشه‌های اخلاقی و انسان‌گرایانه قابل طرح و توسعه است. حقوق شهروندی بیانگر جایگاه انسان محق در عرصه مناسبات اجتماعی و حکمرانی است. هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم، به مناسبات ویژه نظام حکمرانی با حکومت‌شوندگان اشاره داریم. در ذیل حقوق شهروندی، نظام حکمرانی نمی‌تواند مناسبات خود را با حکومت‌شوندگان به صورت دلبخواهانه و استبدادی تنظیم کند. در ذیل گفتمان حقوق شهروندی نظام حکمرانی مقید به مراعات پاره‌ای از محدودیت‌ها و برخی از قیود در حوزه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و امور قضایی است.
شهروند انسانی توانمند، محق، کنشگر و مسوولیت‌پذیر است. بنابراین هنگامی که از حقوق شهروندی سخن گفته می‌شود اولین شرط وفاداری به این مفهوم شناسایی و تضمین کرامت انسانی شهروندان در همه ساحات زندگی است.
نکته دیگر این است که اکثر موارد مذکور در مقرره جدید زندان‌ها به نحوی از انحا در لابه‌لای قوانین و مقررات گذشته نیز مشهود است. گرچه تجمیع این موارد در یک بخشنامه به هر حال امری قابل تقدیر است و نمی‌توان زحمات مسئولان جدید این سازمان را نادیده گرفت. واقعیت این است که به نظر می‌رسد این بخشنامه قابلیت اعمال در همه بازداشتگاه‌ها را ندارد. یعنی در حال حاضر این تردید وجود دارد که آیا بازداشتگاه‌های تحت حکمرانی نهادهای خاص امنیتی هم مشمول این بخشنامه خواهند بود یا خیر. با یادآوری ماجرای زندانیان محیط زیست و… این تردیدها بسیار جدی می‌شود. نکته بعد مسئله مجرمین سیاسی است. هنگامی که قانون رسیدگی به جرائم سیاسی تصویب شده و اکنون این قانون به مرحله اجرا هم رسیده یعنی رئیس‌جمهور آن را امضا و ابلاغ کرده و عملا باید اجرا شود، ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از متهمان را تحت عنوان متهم سیاسی مورد محاکمه قرار نمی‌دهند و اغلب متهمان سیاسی با عنوان متهم امنیتی مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌دهند. این رویه، به معنای دور زدن قانون اساسی و قانون عادی توسط خود نظام سیاسی است.
بنابراین این سؤال پیش می‌آید که وقتی این متهمان به عنوان یک محکوم امنیتی تحویل زندان داده می‌شوند دیگر آن ارفاق‌ها و امتیازها که برای متهمان سیاسی در نظر گرفته شده است شامل حال آنها نخواهد شد. درباره بخشنامه اخیر چند پرسش بنیادین مطرح است. اولا چرا در این بخشنامه به صورت صریح و بی‌قیدوشرط سلول انفرادی را مطلقا ممنوع نکرده است. از نظر ما سلول انفرادی یک شکنجه جسمی و روحی آشکار است. بنابراین هنگامی که سازمان زندان‌ها در بخشنامه خود به این موضوع تصریح نمی‌کند، تردیدها همچنان باقی می‌ماند. انسان موجودی آزاد و جمع‌زیست است، یعنی جسم و روح او در تنهایی به مخاطره می‌افتد. نگاه‌داشت اجباری انسان در سلول انفرادی و قطع ارتباط او با دنیای بیرون، اولا زمینه رفتارهای خوارکننده با او را فراهم می‌کند، ثانیا، جسم و روح او را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد. تصور کنید شما را در اتاق محقر ۴ متری محبوس کرده و ماه‌ها، به صورت شبانه‌روز، نور بسیار سفیدی را بر آن اتاق بتابانند، یا آن اتاق را دائما تاریک نگاه دارند یا صداهای موهومی را در آن پخش کنند و گاه‌گاه اخبار راست و دروغی را هم، درباره خانواده و جامعه، به صورت کانالیزه به شما بدهند. همه اینها از مصادیق شکنجه است. هتک حرمت و شکستن شخصیت افراد هم بی‌تردید، در حالات خاصی می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.
بخشنامه اخیر مدعی صیانت از حقوق شهروندی است. اما ذکر چند نکته در این باره ضروری است. اولا نقش انتشار اینگونه از اسناد به گمان من حائز اهمیت است. از این جهت که در وهله نخست علاقه و شاید هم وفاداری دستگا‌ه‌های صادرکننده آن را نشان می‌دهد. گرچه در یک تحلیل بدبینانه هم می‌توان انتشار اینگونه از اسناد را برای پوشاندن برخی از نقطه ضعف‌ها و سوء رفتارها در نظر گرفت، یعنی انتشار این اسناد را به مثابه نقابی برای رفتارهای غیرقانونی در نظر گرفت. اما به صورت کلی معتقدم، هنگامی که یک نهاد حکومتی چنین منشور و دستورالعملی را صادر می‌کند بی‌آنکه ادعا بکند خود را در معرض سنجش و قضاوت بعدی جامعه قرار می‌دهد. یعنی جامعه پس از انتشار چنین بخشنامه‌ها و منشورها و دستورالعمل‌هایی عملکرد نهاد منتشرکننده را با همان بخشنامه و دستورالعمل و منشور خواهد سنجید. نکته دوم اینکه با کمال تاسف در 43 سال گذشته اسناد گوناگونی پیرامون حقوق شهروندی در نهادهای گوناگون اداری و سیاسی و اجرایی و قضائی منتشر کرده‌ایم، اما در عمل هنوز گام‌های اولیه را هم برای تضمین حقوق شهروندی برنداشته‌ایم. به عنوان مثال در همان دهه 60 امام خمینی (ره) فرمان هشت ماده‌ای را پیرامون چگونگی برخوردهای قضایی صادر کرد.
پس از آن رهبر فعلی هم فرمان مشابهی را صادر کرد. پس از آن در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم قوه قضاییه بخشنامه‌ای را پیرامون حقوق شهروندی صادر کرد که بعدها تبدیل به قانون شد. پس از آن در دولت تدبیر و امید هم منشور مفصلی منتشر شد. پیش از همه اینها خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویاترین منشور حقوق شهروندی بود. اما پرسش سترگ آن است که رفتار نظام حکمرانی به‌ویژه سازمان زندان‌ها و نهادهای قضایی چه میزان به مبانی، ارزش‌ها، آرمان‌ها و حق‌ها و آزادی‌هایی که در این اسناد آمده است تقرب یافته است. ارزیابی من چندان مثبت و خوشبینانه نیست. اکنون با کمال تأسف ملاحظه می‌کنیم که بسیاری از حقوق و آزادی‌های متهمین و بازداشت‌شده‌ها در عمل مورد نقض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در داستان زنده‌یاد بکتاش آبتین، ملاحظه کردید نحوه برخورد سازمان زندان‌ها با ایشان که بیماری داشت، چگونه بود. دیدید که آن بیمار سرافراز زنجیر در پای به یک سمبل تبدیل شد. یا اخیرا تعداد کثیری از متهمان سیاسی و متهمان امنیتی ادعا می‌کنند که ما در مراجعه به دادگاه‌های انقلاب در تهران و استان‌های دیگر آزادی انتخاب وکیل نداریم یا دسترسی آزاد به پرونده خود را نداریم. اینها همه و همه نشانگر نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی است. متهمی که نتواند وکیل دلخواه خود را انتخاب کند اساسا پروسه دادرسی مخدوش خواهد بود. وقتی در مرکز وکلای قوه قضایی وکلای متهم دسترسی آزاد به پرونده نداشته باشند، یا نتوانند از اوراق پرونده کپی بگیرند، و اصول دادرسی منصفانه درباره خود آنها مراعات نشود، به فضاهای دیگر چه امیدی می‌توان داشت؟
نکته پایانی اینکه حقوق شهروندی در زندان یا خارج از زندان، مستلزم وجود یک بینش روشن، اراده خلل‌ناپذیر و وجدان صادق است. اگر این سه مورد وجود داشته باشد می‌توان امیدوار بود حقوق شهروندی در سازمان زندان‌ها و دیگر دستگاه‌ها مورد احترام قرار بگیرد. ناگفته نماند، مواضع ریاست جدید قوه قضائیه حاکی از نوعی عقلانیت و امیدآفرینی است، اما دوران گفتاردرمانی به پایان آمده است و امیدواریم جناب اقای اژه‌ای، بدون ملاحظه، کلیت دستگاه قضایی را به آب عقلانیت، انصاف و حقوق شهروندی بشوید. رمز توفیق ایشان هم گستراندن حلقه مشاوران به حقوقدانان خودی و غیرخودی است.
انتهای پیام
