تحلیل المانیتور از سیاست اقتصادی دولت رئیسی

بیژن خواجه‌پور در المانیتور، درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی در شش‌ماهه‌ی ابتدایی خود می‌نویسد:

تلاش‌ها برای طراحی و اجرای یک سیاست شفاف و منسجم اقتصادی به هیج وجه کار آسانی نخواهد بود، اما با گذشت شش ماه از تشکیل دولت رئیسی، انجام این کار به علت اختلافات داخلی در حیطه‌های برنامه و مقررات اداری روز به روز به سخت‌تر می‌شود.

ابراهیم رئیسی تقریبا شش ماه است که بر صندلی ریاست جمهوری ایران تکیه زده و حل معضلات و مشکلات اقتصادی به طور قطع و یقین اولویت اول دولت بوده است. با این وجود طراحی و اتخاذ سیاست‌های درست و منتاسب تنها تکه‌ای از یک پازل پیچیده برای بهبود شرایط اقتصادی ایران است.

بسیاری از کارشناسان روی این نکته اتفاق‌نظر دارند که یکی از مشکلات نبود یک دکترین اقتصادی روشن است. در حالی که حامیان اصولگرای پرزیدنت رئیسی از دوره رئیس جمهوری سابق حسن روحانی انتقاد می‌کنند معتقدند که کنار گذاشتن «سیاست های اقتصادی نئولیبرالی» دولت قبلی به عنوان یک راهبرد کفایت می‌کند. وقتی کابینه رئیسی شکل گرفت مقامات بلند‌پایه دولت به معرفی پاره‌ای از سیاست های عوام‌پسند (پوپولیستی) مانند کنترل تورم، ایجاد شغل و ساخت مسکن پرداختند.

علاوه بر آن رئیسی نه تنها یک مدیر اقتصادی (محمد مخبر) را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد بلکه سیاستمدار باتجربه‌ای مانند مسعود میرکاظمی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وارد کابینه خود کرد. اما انتصاب محسن رضایی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور تعجب همگان را برانگیخت، پستی که در دولت‌های قبلی وجود نداشت. رئیسی در واقع رضایی را به عنوان «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هماهنگ‌کننده امور اقتصادی» منصوب کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی به نشست‌ها و جلسات منظم بین سران قوای سه گانه (قوه قضاییه، مجلس و دولت) اشاره دارد.

این تعدد و چندگانگی در تصمیم گیرندگان یکی از علل فقدان سیاست‌های منسجم تلقی می‌شود. اما محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که این ناهماهنگی اقتصادی در تیم دولت «در دولت قبل هم وجود داشت.» او گفت: «بارها و بارها آقای رئیس جمهور اشاره کردند که تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به معاون اقتصادی خودشان دادند.»

رسانه‌های نزدیک به دولت چنین اظهارنظرهایی را سیاسی تلقی کرده و وجود اختلاف‌نظر داخلی را طبیعی ارزیابی می‌کنند. با این وجود دولت از انتقادات جناح‌های محافظه‌کار هم در امان نمانده است. الیاس نادران نماینده مجلس از پرزیدنت رئیسی خواست که «صراحتا اعلام کند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟» او نگرانی نمایندگان مجلس و مردم را از پراکندگی نظارت و «تشتت تصمیم گیرندگان» و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی ابراز کرد.

تا زمانی که یک راهبرد اقتصادی به وضوح تبیین و به اطلاع عموم نرسد هر نهاد و ارگانی ساز خود را خواهد زد و بر رویکرد خود اصرار خواهد ورزید. تصمیم به قطع ارز حمایتی 4200 تومانی مثالی از این رویکرد است. المانیتور ضعف های آشکار در برنامه ریزی و تبیین این سیاست را در اکتبر توصیف کرد. اما این رویکرد در لایحه بودجه برای سال آتی شمسی گنجانده شده است. از طرفی با وجود پذیرش چارچوب کلی لایحه بودجه توسط مجلس، این تمهیدات در بودجه از طرف کمیسیون مربوطه مجلس رد شده است. مجلس گفته است که ارز یارانه‌ای تنها در صورتی قطع می‌شود که دولت توضیح دهد چگونه قشر کم درآمد از پس هزینه‌ها برخواهند آمد و چگونه عواقب تحمیل شده بر مردم جبران می شود. این بیشتر باعث سردرگمی و بغرنج شدن وضعیت شده است.

در اوایل دسامبر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی خواهد بود. دو هفته بعد از اظهارات خاندوزی، محسن رضایی با اشاره به حذف قریب‌الوقوع ارز ترجیحی اعلام کرد که رقم یارانه‌های نقدی دو برابر می‌شود.

سوای اختلافات درونی در دولت، این اقدام راه به جایی نبرد و با شکست مواجه شد چرا که پرزیذنت رئیسی حتی موفق نشده بود که رییس مجلس محمدباقر قالیباف را هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس درباره لزوم تغییر در سیاست ارزی قانع کند.

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی علت شکست چنین تصمیماتی را فقدان نظریه مشخص اقتصادی دولت می‌داند. این تحلیلگر در کانال تلگرامی خود نوشت: «حتی درون دولت شکاف‌های فکری بیش از حدی است.»

از آنجایی که نهادها و سازمانهای متعدد اهداف و برنامه های متناقضی را دنبال می کنند انسجام و وحدت رویه ناچیزی بین آنها وجود دارد به طوری که باعث بوجود آمدن جزایری از قدرت و نفوذ شده که درک ناچیزی از همکاری و هماهنگی دارند. این یک معضل ساختاری است و منحصر به دولت رئیسی نیست. بعضی نهادها با تضاد منافع درون سازمانی نیز مواجه هستند. وزارت امور اقتصاد و دارایی، هم استفاده از منابع مالی را به عهده دارد و هم مسئول فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد اقتصادی است. در یک اقتصاد که منابع مالی دولت بیشتر متکی به درآمدهای مالیاتی است عملکرد و نقش «منابع مالی دولت» و «سلامت اقتصاد» باید از هم جدا شوند تا هر یک از دو منافع خود را در درون فرآیندهای تصمیم گیری نشان داده و نمایندگی کنند.

موضوع زمانی بغرنج می شود که یک وزارتخانه یا نهادهایی در داخل همان وزارتخانه یا دولت توجهی به راه حل‌های ارائه شده یکدیگر نمی‌کنند. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی، این مشکل در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز دیده می‌شود. برای مثال در 11 بهمن معاون پیشین ریاست جمهوری علی اکبر صالحی یکی از علل ناتوانی در رسیدن به آرمان‌های از قبلا ترسیم شده را نبود یک چارچوب و دستورالعمل روشن می‌داند. او می‌گوید که ما از اجماع و اتحاد غافل مانده ایم و فاقد یک نگاه و چشم انداز ملی هستیم.

تا زمانی که تصمیم گیرندگان ایرانی طرح و ایده‌ای نداشته و فاقد دورنمایی روشن باشند ادامه ناهماهنگی‌های درونی بتدریج توان اقتصادی ایران را که مدت‌هاست تحت فشارهای بیرونی تحریم‌هاست تحلیل خواهد برد. بار سنگین این اتفاقات ناگوار بر دوش جامعه و مردم و نیز کسب و کارهای اقتصادی خواهد بود.

برگردان: علیرضا طالب‌زاده

منبع: https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/irans-economic-policies-lacking-vision

انتهای پیام