شرط ها مهارت خشونت علیه زنان در جامعه چیست؟
روزنامه اعتماد: خشونت عليه زنان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي است كه دنيا با پذيرش آن به عنوان اقدامي ضد بشري، در پي مهار و مقابله با آن است. هر نوع آسيب رساندن به زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه انساني، پيامدهايي به دنبال دارد كه آثار و عواقب آن نه فقط زنان بلكه آحاد جامعه انساني را در بر مي‌گيرد، چراكه زنان جزيي لاينفك از جامعه بشري نيستند به همين دليل است كه واحد سلامت و توسعه سازمان جهاني بهداشت سال‌هاست كه بحث خشونت عليه زنان را به عنوان يك موضوع جهاني مدنظر قرار داده است.تاكنون تعاريف متعددي از خشونت عليه زنان ارايه شده است و بر اساس اين تعاريف برداشت‌هاي متفاوتي نيز در جوامع مختلف از خشونت و اشكال آن وجود دارد.
تا قبل از ورود سازمان جهاني بهداشت به مقوله خشونت عليه زنان به ازاي تعاريف و برداشتي كه از خشونت داده مي‌شد، ميزاني از خشونت‌ها مطرح و پيگيري مي‌شد. اما بعد از ورود سازمان جهاني بهداشت و تعريف روشن از خشونت و مصداق‌هاي آن رويكرد جوامع نيز در حال تغيير است. بر اين اساس قطعنامه مربوط به حذف خشونت عليه زنان كه بر گرفته از اجلاس عمومي سازمان ملل در سال 1993 بود، «خشونت عليه زنان را به عنوان هر رفتار خشن و وابسته به جنسيتي كه موجب آسيب جسمي، جنسي يا رواني يا رنج زنان شود، تعريف كرده است. چنين رفتاري مي‌تواند با تهديد، اجبار يا سلب مطلق اختيار و آزادي صورت گرفته و در جمع يا خفا رخ دهد.» اين مساله مي‌تواند مجموعه‌اي از رفتار‌ها را در برگيرد. خشونت جسمي، جنسي و رواني كه در خانواده اتفاق مي‌افتد، شامل ضرب و شتم، سوءاستفاده جنسي از كودكان مونث در خانواده، خشونت وابسته به مهريه و جهيزيه و تجاوز ازدواجي، ختنه دستگاه تناسلي و ساير رفتارهاي سنتي مضر براي زنان، خشونت غير وابسته به نكاح و عروسي و خشونت مرتبط با سوءاستفاده و بهره‌برداري از زنان، خشونت جسمي، جنسي و رواني كه در جامعه عمومي اتفاق مي‌افتد، شامل تجاوز، سوءاستفاده جنسي، حملات مكرر و ارعاب جنسي در محل كار، در موسسات آموزشي و ساير جاها؛ قاچاق زنان و فحشاي اجباري و خشونت جسمي، جنسي و رواني مرتكب شده يا اغماض شده توسط دولت در هر جا كه رخ دهد. در قطعنامه «جهان عليه خشونت و افراط‌گرايي» برنامه‌هاي متعددي براي جلوگيري از خشونت عليه زنان ارايه شده است كه بايد همه كشورها نيز از اين برنامه‌ها بهره‌مند شوند.اما آنچه عملا در ايران اتفاق افتاده، آن است كه اساسا بخش عمده‌اي از خشونت‌ها عليه زنان گزارش نمي‌شود و تنها بخشي از خشونت‌هاي خانگي به پليس گزارش مي‌شود.در پژوهشي كه سال 1383 مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست‌جمهوري روي 13 هزار نفر در 28 مركز استان انجام داد، ميزان مرگ و مير ناشي از خشونت در زنان 15 تا 46 ساله ايران برابر با ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان گزارش شده است. اين موضوع كه بخش عمده‌اي از زنان خشونت ديده، موضوع خشونت را گزارش نمي‌دهند يا اينكه بخشي از شكايت‌كنندگان، شكايت خود را پس گرفته يا پيگيري نكرده‌اند، نياز به آسيب‌شناسي جدي دارد. قتل رومينا و مونا به عنوان نمونه‌هاي اخير قتل‌هاي فجيع ناموسي در كشور، حملات اسيدي چند سال گذشته در اصفهان نماد بارزي از خشونت عليه زنان ايران است. اينها ناقوس‌هاي خطري است كه اگر توجه جدي به آن نشود، آسيب‌هاي رواني آن تا مدت‌ها جامعه زنان ايران را در ناامني قرار خواهد داد. مگر خداوند نگفته است «فباي ذنب قتلت»: و چه عذابي را كه براي مرتكبين چنين خشونت‌هايي وعده داده است؟! آيا نظام اسلامي نمي‌خواهد براي هميشه به خشونت عليه زنان ايران فيصله دهد؟اكثر جوامعي كه توانسته‌اند در زمينه كاهش خشونت‌ها عليه زنان به موفقيت‌هايي دست يابند، با توجه به برنامه اقدام سازمان ملل، اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. رويه محتمل در كشور ما نيز علي‌القاعده بايد بهره‌گيري از تجارب كشورهاي موفق دنيا باشد.
اين كشورها به دنبال آگاه‌سازي فزاينده‌اي كه در زمينه بحث خشونت عليه زنان در خانواده‌ها با پيشگامي و تلاش صدها سازمان زنان در گوشه و كنار دنيا به عمل آمده، برخوردهاي اوليه با مساله خشونت تقريبا در تمام سطوح جامعه صورت گرفته است. به عنوان مثال در آرژانتين، استراليا، كاستاريكا، هند، ژاپن، ليبريا و …گروه‌هاي حمايتي تشكيل شده كه در آن زنان بتوانند تجربه‌هاي‌شان را به اشتراك گذارند. اين به عنوان راهي موثر براي كمك به زنان در جهت پايان دادن به مشكلات مربوط به ارتباطات خشن يا سازش با آن، مطرح است. در هند و در بين بوميان كانادا جوامع محلي موارد خشونت را گزارش و شوهران خشن را توبيخ كرده‌اند.
در امريكاي لاتين و در برخي كشورهاي آسيايي به منظور ارايه پاسخي متعهدانه و مناسب به جرايمي كه عليه زنان رخ مي‌دهند، مراكز پليس زنان تاسيس شده است. در جاماييكا و كانادا دوره‌هاي آموزشي والدين غير خشن و حل نزاع‌ها براي بالغين و كودكان برگزار مي‌شود. در نيكاراگوئه، كاستاريكا و اوگاندا برنامه‌هاي سواد و اطلاع حقوقي و مشاوره براي تشويق زنان مضروب به شكايت تحت تعقيب قرار دادن ضاربين از سال‌ها قبل آغاز شده است. در زيمبابوه، ايالات متحده و برزيل آموزش حساس‌سازي متخصصان بهداشتي و پليس و تهيه دستورالعمل‌هايي براي مواجهه با قربانيان خشونت خانگي ارايه شده است. در مصر، پاراگوآ، السالوادور، مالزي، انگلستان وكانادا براي زناني كه با شركاي خشن خود زندگي مي‌كنند خانه‌ها و پناهگاه‌هاي امن تاسيس شده است.
در واقع با توجه به برنامه سازمان ملل و قطعنامه‌هايي كه تاكنون براي مقابله با اشكال خشونت عليه زنان صادر شده است هر يك از كشورهاي عضو برنامه‌ها و اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. به بيان روشن‌تر مجموعه ظرفيت‌هاي حقيقي و حقوقي اين كشورها با پذيرش اصل مساله و در يك اقدام هماهنگ نه تنها براي ارتقاي جايگاه زنان تلاش مي‌كنند، بلكه ظرفيت‌هايي را براي كاهش اين آسيب اجتماعي ايجاد كرده‌اند. در نهايت مي‌توان گفت كشورهايي در كاهش و پيشگيري از خشونت عليه زنان موفق بوده‌اند كه اقداماتي هماهنگ را براي نيل به اهداف ذيل در دستور كار خود قرار داده‌اند. در كشور ما نيز در سال‌هاي اخير نه به خشونت عليه زنان ابعاد عيني‌تري به خود گرفته است.اما تجربيات موفق دنيا براي مقابله با خشونت عليه زنان مي‌تواند ما را نيز در كاهش اين آسيب اجتماعي ياري رساند.
اقدامات:
1- قدم اول تعريف و توصيف مساله يا مشكل است.صورت مساله خشونت عليه زنان را نبايد پاك كرد. مخاطب اين حرف كساني هستند كه به اشكال مختلف خشونت عليه زنان را توجيه مي‌كنند.
2- دومين اقدام درك مشكل: براي اين كار بايد از طريق پژوهش‌هاي ميداني به ابعاد خشونت با توجه به تعريفي كه مشخص شده است، دست يافت. هم دولت و هم جامعه مدني در اين زمينه بايد فعال باشند. انجام پژوهشي مانند سال ۸۳مي‌تواند در تبيين دقيق صورت مساله موثر واقع شود.
3- تشخيص معيارها و برنامه‌هايي كه از خشونت پيشگيري كرده يا اينكه از اثرات جسماني و رواني آن كم مي‌كند.
4- آخرين اقدام اجراي برنامه‌هاي هماهنگي است كه در زمينه پيشگيري و درمان تاثيرگذار است. از آموزش و آگاهي بخشي به آحاد جامعه و اقدامات حمايتگرايانه‌اي مانند ايجاد خانه‌هاي امن كه آسيب‌ديدگان انواع خشونت به آن نيازمندند تا وجود قوانيني كه بايد مجازات‌ها و ضمانت اجراي آن را به حدي برسانند كه زنان در معرض خشونت ايران باور كنند اين قوانين حامي و تامين‌كننده امنيت آنها در برابر عاملان خشونت است. در غير اين صورت اين خشونت مهارشدني نيست… .
انتهای پیام
