حفره های قانونی حقوق زنان
از گذشت اتفاقات ناراحت کننده اهواز حدود 2 هفته می‌گذرد اما تحلیلگران و فعالان اجتماعی از تکرار شدن پدیده خشونت علیه زنان نگران هستند.
اعتماد: حوادثي كه طي روزها و هفته‌هاي اخير، بعد از قتل بانوي 17 ساله اهوازي در فضاي عمومي و اجتماعي كشور شكل گرفت، يك بار ديگر موضوع وجود برخي حفره‌هاي قانوني را پيرامون موضوعات مرتبط با بحث حقوق زنان، كودكان و… مطرح كرد. در زمان زعامت دولت دوازدهم در امتداد تلاش‌هايي كه از قبل براي حمايت از زنان صورت گرفته بود، لوايحي تدارك ديده شد تا از طريق آنها بخشي از مطالبات زنان و جامعه مدني پيگيري شوند. لوايحي كه در فضاي عمومي با عنوان لوايح رومينا (تشديد مجازات فرزندكشي) از آن ياد شد، اما از آن برهه تا به امروز هنوز اين لوايح در دستور كار مجلس قرار نگرفته و در زمره اولويت‌هاي مورد نظر طبقه‌بندي نشده‌اند. لوايحي كه به سرنوشت لوايحي چون «حمايت از زنان در برابر خشونت» و طرح ديگري كه مجلس دهم براي «منع كودك‌همسري» داشت، دچار شد. در اين ميان حتي موضوع مهمي چون تامين امنيت زنان كه در قالب لايحه «حفظ كرامت زنان و حمايت از زنان در برابر خشونت» در دولت‌هاي مختلف (از دولت دهم گرفته تا دوازدهم) روي آن كار شده بود با بي‌اعتنايي تصميم‌سازان مواجه مي‌شود. بر اساس اعلام مسوولان اين ضرورت‌هاي تقنيني به دليل عدم تامين بودجه مورد نياز (حتي با وجود وقوع برخي فجايع ناگوار عليه زنان در كشور) از دستور كار خارج مي‌شوند تا شايد در وقتي ديگر به آنها پرداخته شود.
همواره بر اين نكته تاكيد كرده‌ام كه لوايح اجتماعي و گزاره‌هايي كه به نوعي به حوزه مهم آسيب‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود در مجلس، دولت و ساير نهادهاي تصميم‌ساز خاك مي‌خورند. مسوولان با اين استدلال كه مسائل اقتصادي و معيشتي در اولويت قرار دارند از توجه به يك چنين ضرورت‌هايي غفلت مي‌كنند. بسياري از طرح‌ها و لوايح هستند كه از درون دولت‌ها و مجالس براي تصويب آنها امضا جمع مي‌شود تا از اين طريق به بخشي از مطالبات زنان پاسخ داده شود، اما اغلب اين طرح‌هاي كليدي در اتمسفري غبارآلود و مبهم رها مي‌شوند تا ساختار تقنيني كشور با كمبودها و حفره‌هاي فراواني در حوزه زنان مواجه شود. متاسفانه بيشتر اين طرح‌ها و لوايح رها شده به حوزه زنان، خانواده و حقوق كودكان مربوط هستند و به نوعي زمينه‌ساز ظهور و بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي در كشور محسوب مي‌شود.
اين در حالي است كه اين حوزه‌ها در كشورهاي توسعه يافته از جمله مهم‌ترين ضرورت‌ها به شمار مي‌روند كه هر سال بخش قابل توجهي از تلاش‌هاي تقنيني، تحقيقاتي و پژوهشي، صرف برنامه‌ريزي پيرامون آنها مي‌شود. وقتي در جامعه‌اي قوانين بازدارنده در حوزه حمايت از حقوق كودكان، زنان و اقشار آسيب‌پذير وجود نداشته باشد، زمينه بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي فراهم مي‌شود. بايد توجه داشت منظور از خلأ قانوني، تنها بحث تعيين مجازات‌هاي فيزيكي و سلبي نيست، بلكه بسته‌هاي قانوني، مجموعه‌اي از تدابير را در نظر مي‌گيرند كه خروجي نهايي آن منجر به حفاظت از حقوق زنان و بهبود شاخص‌هاي زيست عمومي در جامعه مي‌شود. به عنوان مثال در لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت يك تقسيم كار ملي در حوزه‌هاي گوناگون در نظر گرفته شده تا هر ارگان، دستگاه و نهادي كه در اين حوزه وظايف ذاتي دارند، مسووليت خاص خود را انجام بدهند.
در اين لايحه براي هماهنگي و هم‌افزايي، رويكردهاي ويژه‌اي در نظر گرفته شد تا با تجميع آنها وضعيت كلي زنان در جامعه ارتقا پيدا كند. بايد ديد چه زماني تصويب اين نوع قوانين در اولويت برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و تقنيني قرار مي‌گيرد و فرصتي براي زنان اين سرزمين ايجاد مي‌شود كه پيگيري مطالبات و حقوق قانوني خود شوند. واقع آن است كه حتي اگر يك ماده واحده در حوزه حفاظت و حمايت از زنان مصوب شود، اثرات مناسبي خواهد داشت و نشان‌دهنده اراده قانونگذار براي حفاظت از زنان و كودكان است. يعني اين پالس به فضاي عمومي ارسال مي‌شود كه مرحله تازه‌اي در كشور آغاز شده و مساله حفاظت از مطالبات زنان در زمره اولويت‌ها تعريف شده است. همين رويكردهاي جديد تا حد زيادي به كاهش آسيب اجتماعي و جلوگيري از شيوع آداب و سنن جاهلانه منجر مي‌شود. اما متاسفانه هنوز اين ضرورت‌ها در اولويت تصميم‌گيري‌هاي مديريت كلان جامعه قرار نگرفته و مسوولان احساس مي‌كنند، موضوعات مهم‌تري در كشور وجود دارد كه بايد ابتدا به آنها پرداخته شود. بايد ديد چه زماني نگاه مسوولان افق‌هاي بلندتري را شامل خواهد شد كه در آن مسائل زنان، خانواده و كودكان نيز در زمره اولويت‌ها تعريف شده باشد.
انتهای پیام
