نرخ ارز در ۱۴۰۱

انصاف نیوز – شهرام سیدقلعه، فعال اقتصادی:

ارزش پول یا نرخ برابری آن با نرخ ارز مرجع (دلار) یک شاخص مهم اقتصادی در هر کشوری است. آنچه بیش از خود شاخص اهمیت دارد تغییرات یا نوسان آن است.

این شاخص (ریت) در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی تعیین شده ولی دو نوع سیاستگذاری تعیین ریت به طور کلی وجود دارد:

1- بعضی کشورها که تعدادشان کم نیست طبق توافقاتی ریت ثابت دارند. یعنی نسبت واحد پولی آنها به دلار همیشه یک عدد ثابت است. مثلاً هر ۳.۶۷۸ درهم معادل یک دلار است. بانک مرکزی این کشورها با کنترل ارز ریت آن را ثابت نگه می‌دارد.

2- واحد پول کشورهای زیادی که صاحب اقتصاد بزرگ و تاثیرگذار هستند ریت ثابتی ندارد مثلاً حوزه یورو، ژاپن، چین و تعدادی کشور دیگر بسته به رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز اقتصادی، میزان تورم و مقایسه این شاخصهای اقتصادی با دلار ریت بالاتر و یا پائین تر خواهند داشت.

در سالهای اخیر بانک مرکزی بسیاری از کشورهای گروه دوم هم از سیاستهای دخالتی در تعیین ریت استقبال می‌کنند. مثلاً ریت یوان چین با دخالت بانک مرکزی این کشور همیشه ضعیف تر از آن چیزی است که می‌تواند یا باید باشد این اقدام در راستای جاه طلبی چین برای صادرات انجام می‌گیرد.

در ده سال گذشته در کشورمان شاهد سه بار جهش قیمت ارز یا تغییرات ناگهانی ریت بوده‌ایم. اولین بار در سال 1391، دلار از حدود 1.200 تومان به بیش از 2.600 تومان رسید. نزدیک به 120 درصد افزایش. پس از چندسال که افزایش حدود 20-10 درصدی در هر سال اتفاق می‌افتاد در سال 1397 ناگهان بزرگترین جهش اتفاق افتاد. دلار از حدود 4.000 تومان به نزدیک 11.000 تومان رسید. حدود 175 درصد افزایش، پس از آن در سال 1399 هم بار دیگر یک جهش حدود 75 درصدی اتفاق افتاد و دلار از حدود 13.000 تومان به بالای 22.500 تومان رسید.

اقتصاد ما جزو دسته اول و آن اقتصادهائی است که بانک مرکزی با سیاست دخالت در بازار ارز سعی (یا وظیفه) دارد ریت را ثابت نگه دارد. همانطور که قبل از سال 1390 مدتها ریت دلار به ریال حدود 1.000 تومان بود.

در اوایل دهه نود پس از جهش 120 درصدی نرخ ارز بانک مرکزی تلاش کرد با اعمال سیاستهای جبرانی جلوی افزایش های بیشتر را بگیرد البته حدود 5 سال این سیاست به ثبات نسبی منجر شد.

ولی در سال 1397 شرایط از کنترل خارج شد و بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول نتوانست جلوی بزرگترین جهش را بگیرد. کمتر از دوسال بعد جهش دیگری هم اتفاق افتاد.

ابزار لازم برای کنترل نرخ، ذخایر ارزی مناسب و دسترسی به آنهاست. در کشور ما حداقل دسترسی به ذخایر ارزی و استفاده از آنها برای کنترل نرخ بسیار محدود شده است.

وقتی امکان کنترل نرخ با تزریق ارز وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد آنچه تعیین کننده نرخ است میزان عرضه و تقاضای واقعی ارز است.

در سال 1400 واردات رسمی طبق آمار گمرک حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است. این عدد پس از ادامه سیاستهای انقباضی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس حاصل شده. با توجه به اینکه دولت حداقل قصد اعمال محدودیت بیشتر را ندارد این عدد در سال 1401 با توجه به افزایش قیمت کلی مواد بیش از 70 میلیارد دلار برآورد می‌شود. میزان صادرات در سال 1400 حدود ده درصد کمتر از واردات بوده که این اختلاف در سال 1401 در صورت تغییر نکردن شرایط بین الملل کمتر نخواهد شد.

نتیجه گیری: با توجه به مشکلات برگشت ارز ناشی از صادرات بخصوص مواد پتروشیمی اگر شرایط برای اثرگذاری بانک مرکزی در کنترل ارز فراهم نشود یا به کندی فراهم شود با توجه به روند تغییرات و رفتار بازار ارز از سال 1395 تا کنون، پیش بینی نرخ ارز برای سال 1401 رشد 50 درصدی و متوسط قیمت 40 تا 45 هزار تومان به ازای هر دلار است.

انتهای پیام