رئیسی دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد + پیمانکاران با سرعت بیشتری کار می‌کنند
فعالان محیط زیست برای نجات میانکاله یادداشت‌ها و نامه‌هایی را منتشر می‌کردند. در پی این فعالیت‌ها سید ابراهیم رئیسی دستور لغو پتروشیمی میانکاله را ابلاغ کرد.
روزنامه شرق نوشت: شنیده شده در پی دستور رئیس دولت سیزدهم به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.
دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران موافقت کرد.
مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشکیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ دولت را برای کلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته‌های اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است.
سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری کند.
در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر شد که «طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد».
تازه‌ترین اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که بازنگری در مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و احتمالاً با ابطال آن بر اساس مصوبه جدید دولت، پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد.
خاطر نشان می‌شود نگاهی با زبان آمار به پروژه پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد خلاء قانونی زیادی در آن وجود دارد: طرحی که ۸ مهر ۹۹ از دولت وقت که خود را در دولتی که خود را «دولت محیط زیستی»! خوانده بود جواز تأسیس گرفت؛ در ۹۹/۱۲/۱۷ در هیأت وزیران وقت مصوب و تصویب‌نامه دولت با شماره ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ هـ، در بیست و سوم اسفند ماه ابلاغ شد؛ در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران طی نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تأمین آب شرب پتروشیمی امیر آباد مازندران از محل دریا شد که در آن نامه اشاره شده به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در سال برای تأمین آب این طرح نیاز است و در پانزدهم دی ماه ۹۹ نیز، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با ۶ سهامدار امضا کرده است.
خبرآنلاین نوشت: «در نظر بگیرید یک وسعت ۹۰ هکتاری (بیش از دو برابر پارک لاله تهران) از زمین‌های منطقه میانکاله دارد به سرعت نابود می‌شود تا پتروشیمی جایگزین آن شود؛ محیط زیست و حتی شنیده شده رئیس‌جمهور با این طرح مخالف‌اند اما به گفته مردم محلی از زمانی که این خبرها منتشر شده، پیمانکار با سرعت بیشتری در حال ساخت پروژه است./فرهیختگان»
انتهای پیام
انجام پروزه هایی شبیه پتروشیمی و صنایع فولادی وصنایع سنگین و الاینده بدون ملاحظات زیست محیطی جامع در مناطق مستعد گردشگری شمال ویا در مناطق کویری که فاقد اب کافی هستند نه تنها خدمت به مردم منطقه نیست . بلکه گامی خطرناک در گشودن مسابقه احداث اینگونه
صنایع در شهرهای همجوار میگردد . امید واریم نهادهای مردم نهاد حافظ ودوستدار محیط زیست و ریاست محترم جمهور بر تعطیلی کامل طرح تا انجام مطالعات جامع زیست محیطی مصرانه و مجدانه بر موضوع اشراف وپیگیری نمایند .