تقویت بورژوازی مولد، پاسخی به یک چالش

به گزارش انصاف نیوز، علی اکرمی در هفته نامه‌ی صدا نوشت:

یک مثال قدیمی می‌گوید که اگر مدیریت یک بیابان را به انحصار مدیران دولتی در آورید پس از چندی با بحران کمبود شن مواجه خواهید شد.

به این نکته باید افزود که پس از چند سال در بیابان ده‌ها مدیر میانی و ارشد نیز به وجود خواهند آمد که هر کدام ادعای تخصص و تجربه در مدیریت دارند و احتمالاً آخرین پست آنها قبل از مدیریت ارشد بر بیابان به ترتیب مدیر آموزشی، مدیر سرمایه گذاری، مدیریت ورزشی و هر رشته ممکن و مقدور دیگری بوده است.

پارادایم عملی مدیریت در دوران پهلوی منجر به رشد انحصاری مدیران اشراف زاده در چهارچوب بوروکراسی دولتی می‌شد.

در سالهای پایانی پهلوی با رویکرد غربگرای آن جمعی از مدیران تکنوکرات که بجز فرزندان اشراف اینبار شامل فرزندان طبقه بورژوای نیز می‌شدند به هرم مدیریتی نفوذ کرده و درحال رشد در آن بودند.

این مدیران به دلیل اینکه غالباً تحصیلکرده خارج از کشور بودند تفکرات آزادیخواهی و معترضانه‌ای نیز نسبت به حکومت و دیوانسالاری اشراف داشتند و خود از دلایل سقوط پهلوی محسوب می‌شدند اگرچه پس از انقلاب با بی مهری و حذف مواجه شدند.

در این دوره همچنین بخشی از بورژوازی ملی کشور نیز توانست در برخی حوزه‌های صنعتی و کشاورزی به حیات و رشد خود ادامه دهد.

“عالی نسب”، “ایروانی”، ” خسروشاهی”، “خیامی” و “برخوردار” خمسه مبارکه بورژوازی ملی در آن دوران بودند. که بجز مرحوم عالی نسب مابقی آنها نیز بعد از انقلاب با تلخی و خشم چپ انقلابی ناگزیر به ترک کشور و دست شستن از تمام دست آوردهای پر برکت خود برای مملکت شدند.

از یادگارهای تلخ به جا مانده از پهلوی دیوانسالاری و بوروکراسی حجیم و فاسد آن برای دولت انقلابی بود. فرزند حاج عباسقلی بازرگان تاجر خوشنام که به جای تجارت به تولید صنعتی مدرن رو آورده بود همراه با جمعی از همکارانش که غالباً از مهندسان جوان و تحصیلکرده خارج از کشور بودند در همان دولت موقت تلاش می‌کرد تا فضا را به سمت توسعه صنعتی و خصوصی یا آنچه بعدها به نام بورژوازی مولد نامیده شد هدایت کند و همزمان از حجم تصدی گری دولتی علی الخصوص در بخش‌های تولیدی بکاهد.

اولین رئیس دولت بعد از انقلاب در تشریح آن وضعیت و برنامه دولت بورژوای ملی خود می‌گفت که دیگر نمی‌خواهد مانند دوره قبل به باد کردن خیک دولت ادامه دهد و اگر از باد آن نمی‌کاهد حداقل دولت را در مقابل بخش خصوصی فربه‌تر نکند

بازرگان می‌خواست صنایع بزرگ را با مدیریت تکنوکراتها و بورژواهای تحصیکرده بخش خصوصی اداره شود، اما انقلابیونی که آن روزها لغلغه دهانشان “کارگر” و “زحمتکش” و مستضعفین” بود، به کمتر از تصرف کارخانه‌ها و اخراج مدیرین و صاحبان آن راضی نمی‌شدند. حتی اگر این صاحبان از رجال ملی و مذهبی و مخالفان نظام شاهنشاهی بودند.

در دوره بازرگان مدیرانی که در دولت نقش گرفتند غالباً مانند خود وی تکنوکراتهای مسلمانی بودند که از نظر طبقه اجتماعی و گرایشات بورژوای ملی و مولد محسوب می‌شدند، در دوران مسوولیت این دولت نیز با وجود آشوب و هرج و مرج ناشی از تغییر حکومت، هیچگونه گزارشی مبنی بر سو استفاده‌های مالی وجود ندارد وحتی گفته شد که برخی از این مدیران به دلیل تمکن شخصی از پذیرش حقوق دولتی نیز خودداری می‌نمودند.

متاسفانه پس از استعفای بازرگان این راهبرد ملی به کناری نهاده شد و با غالب شدن تفکر چپ انقلابی در اداره کشور دیوانسالاری دولتی نیز افزایش یافت، دولت چپ انقلابی حقوق دادن به محرومین را بخشی از رسالت ایدئولوژیک خود می‌دانست و این افزایش که در سالهای اولیه به صورت عرضی و تزریق جوانان انقلابی از طبقه محروم به بدنه دولت و رشد تصاعدی آنها در مدیریت کشور بود در سالهایی که وابستگی به بورژوازی و مرفه بودن یکی از پارامترهای منفی گزینشی محسوب می‌شد. بسیاری از مدیران دولتی از طبقات محروم در دهه‌های بعد کاست جدید مدیران در کشور شکل دهند. مدیران انقلابی در سالهای اولیه از کلیه مظاهر مدیریتی منجمله پوشیدن کت و شلوار نیز خودداری می‌کردند اما به مرور این افراط‌ها به تفریط از دیگر سو انجامید.

در دوران توسعه همزمان با رشد بخش خصوصی و استفاده مدیران این بخش از برخی ظواهر مدیریتی موجب حسادت مدیران سابقاً چپ دولتی شد تا به پشتوانه ذخایر بی پایان دولتی از تجملات و ظواهری بیش از بخش خصوصی استفاده کنند.

این طبقه جدید این روزها با چالشی متفاوت مواجه شده است، در حالی از آنها توقع پایبندی به الزامات ایدئولوژیک و ساده زیستی انقلابی می‌رود و از سوی دیگر این مدیران نیز توقع زیست مرفه در سطح خاص مدیران ارشد را دارند و این چالش بنیان بخشی از چالش این روزهای فیش حقوقی در کشور است، چالشی که می‌تواند به بحران دهه چهارم جمهوری اسلامی بدل شود.

فراتر از تاکتیک‌های سلبی مانند شفافیت و قضاوت افکار عمومی که برای مقابله با این چالش مطرح می‌شود، بازگشت به راهبرد دولت موقت نیز می‌تواند راه حلی بلند مدت برای این چالش باشد.

تقویت بورژوازی ملی و مولد در برابر دو تفکر چپ دولت گرا و بورژوازی ناکارآمد تنها راه جلوگیری از تبدیل این چالش به بحران و فاجعه است.

انتهای پیام