بررسی حریم خصوصی قالیباف و مردم عادی

محسن ماندگاری طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:

افشای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، بحثها درباره حریم خصوصی را دامن زده است. برخی از اطرافیان رئیس مجلس در روزهای اخیر تلاش کرده اند با اتکا به مباحث حریم خصوصی، انتشار عکسها و اطلاعات درباره این سفر را غیراخلاقی توصیف کنند. آنها همچنین خواستار برخورد با عوامل افشای این سفر شده اند. آیا افشای اطلاعات سفر و یا خرید مقامات و مسئولان و یا خانواده آنها نقض حریم خصوصی و امری غیراخلاقی است؟

حریم خصوصی و مرزهای آن از جمله مفاهیم بحث برانگیز دنیای مدرن است. با گسترش رسانه ها در سده های اخیر و دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات، حریم خصوصی به مساله مهمی در مباحث حقوقی در جوامع مختلف تبدیل شده است. در حالی که در قوانین ایران تعریف روشنی از حریم خصوصی صورت نگرفته، کشورهای توسعه یافته در چند دهه گذشته قوانین مشخص و نسبتا سخت گیرانه ای برای حفظ حریم خصوصی شهروندان در برابر رسانه ها و حکومت وضع شده است. اما در نظام های حقوقی جوامع توسعه یافته، هرچقدر که حریم خصوصی شهروندان عادی با وسواس و سخت گیری رعایت می شود، قلمرو حریم خصوصی مقامات و چهره های سرشناس، محدودتر و آزادی رسانه ها در ورود به مسائل خصوصی آنها بیشتر است چراکه سلامت نظام سیاسی اقتضا می کند قلمرو حریم خصوصی مسئولان نسبت به اشخاص عادی بسیار محدودتر باشد، به گونه ای که شاید بتوان گفت در زمینه اطلاعات، حریم بسیار محدودی برای آنها وجود دارد، زیرا منفعت عموم جامعه اقتضا دارد مردم اطلاعات لازم را در مورد چهره هایی که بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها تأثیرگذارند، بدانند.
حقوقدانان برای محدود بودن قلمرو حریم خصوصی مقامات و چهره های مشهور دلایل مختلفی مطرح و بعضا به نظریه «اعراض» و نظریه «ریاکاری» استناد کرده اند. بر اساس نظریه اعراض، مقامات و یا چهره های مشهور با ظاهر شدن در دید عموم و یا بر عهده گرفتن مسئولیتی عمومی، از حریم خصوصی خود اعراض، یا دستکم از حفظ بخشی از حریم خصوصی خود صرفنظر می کنند. برخی محققان نامزدی افراد برای تصدی مسئولیتهای انتصابی یا انتخابی و یا اقدام سلبریتی ها در به خطر انداختن حریم خصوصی خود برای کسب شهرت را نوعی داد و ستد رسانه ای نامیده اند. بعبارتی آنها بخشی از حریم خصوصی خود را در قبال کسب مقام یا شهرت واگذار می کنند لذا نمی توانند انتظار عرفی برای رعایت حریم خصوصی اشان داشته باشند.
ضمن آنکه مردم حق دارند در مورد سیاستمدارانی که بر سرنوشت آنها حاکم شده اند اطلاعات بیشتری نسبت به شهروندان عادی داشته باشند تا مطمئن شوند آنها صلاحیت اداره کشور و یا قانونگذاری را دارند.
به دیگر سخن مسئولانی که متصدی اداره کشور می شوند باید پیه محدود بودن قلمرو حریم خصوصی خود را به تن بمالند و اگر طاقت حضور در اتاق شیشه ای را ندارند از ورود به عرصه حکمرانی پرهیز کنند.
نظریه ریاکاری نیز بر این استدلال بنا شده که مردم حق دارند در مورد افرادی که تظاهر به خوب بودن دارند، ولی در واقع انسانهای شریفی نیستند، بدانند. بر مبنای این نظریه افراد معروفی که در اعمال یا گفتار خود به جامعه دروغ می گویند یا با شیوه فریبکارانه حقایق مربوط به خود را کتمان می کنند، پس از افشای حقیقت، حق اعتراض و شکایت ندارند.
خلاصه آنکه در نظام های حقوقی ممالک توسعه یافته، قوانین سخت و بازدارنده ای برای سرک کشیدن در زندگی شهروندان و تجسس در احوال آنها وجود دارد و خاطیان در دادگاه با غرامتهای سنگینی مواجه می شوند اما در عوض برای جلوگیری از فساد و حذف مقامات فاسد یا ریاکار، نورانداختن بر تاریکخانه مقامات نه تنها ممنوع یا غیراخلاقی نیست بلکه با وضع قوانینی چون سوت زنی (محافظت از افشاگران فساد و پاداش به آنها) دورویی و فساد را بطور قابل توجهی کاهش داده اند اما اینجا همه چیز برعکس است! برخی دستگاهها و رسانه های خاص با نورافکن در زندگی مردم عادی، تجسس و در مواقع لزوم آن را افشا و حیثیت آنها را بر باد می دهند اما اطلاع از نحوه زندگی و سیاحت مقامات و خانواده هایشان امری غیر اخلاقی تلقی می شود!

انتهای پیام