در بابِ مهمترین ریشهء ناکارآمدی شرکت‌هایِ دولتی
«حسین دهباشی»، عضو سابق هیات مدیره ی منطقه آزاد کیش، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «در بابِ مهمترین ریشهء فساد و ناکارآمدی در موسسات و شرکت‌هایِ دولتی»، نوشت:
یک:
مطابق قانون تجارت، «هیات مدیره» نمایندهء مالکیت، منتخب مجمع عمومی سهامداران و مسئول عزل و نصب و تعیینِ حدودِ اختیاراتِ مدیرعامل و پاسخگو در مقابل قانون و صاحبان سهم است. به زبانی ساده، هیات‌‌مدیره‌ها و بسیار پیش‌تر و نزدیک‌تر از آنکه کار به نهادهایِ بالادستی نظیر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی یا کمیسیون اصل نود مجلس یا معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی بکشد، خود خط مقدم و سنگر نخست نظارت بر کارآمدی و سلامتِ اداری و مالیِ شرکت‌ها و موسسات هستند
دو:
مطابقِ همان قانون، «مدیرعامل» که توسط هیات مدیره انتخاب شده تنها وظیفه مدیریتی دارد و نمی‌تواند در حوزه مالکیتی جز در حوزه پیشنهاد به هیات مدیره و تصویب اکثریت ایشان اختیاری ندارد. نیز نمی‌تواند رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد، مگر با پیشنهاد هیات مدیره و موافقتِ کتبی سه‌چهارم اعضای مجمع عمومی سهامداران.
سه:
در بسیاری از کشورهایِ دنیا اما، ریاستِ هیات مدیره که هیچ، حتی عضویتِ ساده مدیرعامل (مسئول حوزه مدیریت) در هیات‌مدیره (مسئول حوزه مالکیت) نیز ممنوع است. منطق این ممنوعیت در قاعدهء عقلیِ “تعارض منافع” Conflict of interest)t) است. به عبارت ساده‌تر شما نمی‌توانید بر اشتباهات و تخلفاتِ مدیرعاملی رسیدگی کنید وقتی خودش عضو و بدتر از آن مسئول تعیین دستور جلسات و پیگیری مصوباتِ همان هیات مدیره‌ای است که باید بر او نظارت کند!
چهار:
در کشورِ گل و بلبل ما و خصوصا در شرکت‌ها و موسساتِ دولتی امّا،قوانین پیشرفتهء دیگر کشورها در تفکیک حوزه‌هایِ مدیریت از مالکیت که هیچ! حتی قانونِ تجارتِ خودمان هم رعایت نمی‌شود و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره معمولا یک‌نفر هستند! و جالب‌تر آنکه معمولا نه توسط هیات‌مدیره که از طریقِ نمایندهء مالک (که اغلب مقامی دولتی است) تعیین می‌شود. و جالب‌ترتر آنکه، اعضاء هیات مدیره معمولا پس از انتخاب و انتصابِ مدیرعامل و رئیس‌هیات مدیره و آنهم به پیشنهاد او تعیین و منصوب می‌شوند تا اصطلاحا تا انتهایِ کار با او هماهنگ باشند!
پنج:
اکثریت و اعضایِ غیرموظفِ هیات مدیره‌ها، به جز برداشتنِ سهمی از سود سالیانهء شرکت‌ها و موسسات (که معمولا به جهتِ ناکارآمدی مدیران‌شان زیان‌ده هستند و سودی جهتِ تقسیم در بساط ندارند) قانونا و صرفا حق‌الجلسه‌ای دریافت می‌کنند در حدودِ عددِ باورنکردنی و بسیارناچیزِ دویست‌هزارتومان برای هرجلسه که در ماه مجموعا به یک‌ملیون تومان هم نمی‌رسد! در این شرایط چه چاره‌ای می‌ماند جُز آنکه هوایِ مدیرعاملِ و رئیس‌هیات مدیره محترم و غیرپاسخگو و تام‌الاختیار و قبلا تعیین شده توسط مقامی دولتی را داشته و خودشان بی‌هیچ نظارت و فضولی ماشینِ امضای مصوبات و صورت‌جلسات و گزارش‌هایِ مالی او باشند و در عوض چشمِ انتظاری داشته باشند از لطف و کرَم وی در سُفرهء امورِ اجرایی همان موسسه یا شرکت؟
انتهای پیام
