اگر جمعیت امام علی نباشد… | گفت‌وگو با زهرا رحیمی

پریسا هاشمی، انصاف نیوز: زهرا رحیمی -مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)- می‌گوید «فعالیت‌های این تشکل مردم نهاد به هیچ وجه جنبه سیاسی نداشته و به نظر می‌رسد با اعمال فشارها قضات محترم نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آرایی صادر شده که از لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست».

سال 1378 جمعیت امام علی (ع) فعالیت خود را در قالب یک تشکل دانشجویی غیردولتی و مستقل دانشجویی شروع و دو سال بعد (1379) اولین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف تأسیس کرد. این موسسه سال‌های سال است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت و از افراد در معرض خطر آسیب‌ها حمایت کرده است. بعد از گذشت بیش از 23 سال حالا سازمان مردم نهاد با حکم قضایی انحلال روبرو شده است.

دادگاه بدوی به دلیل فعالیت‌های خارج از اساسنامه حکم به تعطیلی این موسسه داد. با اعتراض جمعیت امام علی (ع) پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. به گفته مدیرعامل و وکلای جمعیت امام علی (ع) آن‌ها از دادگاه تجدیدنظر درخواست کارشناس کرده بودند و منتظر بودند که کارشناسان رسمی دادگستری تمام زوایای این موسسه را بررسی کرده و نتیجه آن را به دادگاه ارائه کنند. اما با تأیید ناگهانی حکم دادگاه بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی (ع) غافلگیر و شوکه شدند.

6000 هزار کودک، بیش از 700 زن سرپرست خانوار، بالغ بر 1500 خانواده و 2000 مورد درمانی تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) قرار دارند. از سوی دیگر 20 مدرسه (در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و خوزستان)، 40 مرکز خدمات‌رسانی (خانه‌های ایرانی) و 10 مرکز کارآفرینی توسط جمعیت امام علی (ع) در مناطق محروم تأسیس شده است. این سازمان مردم نهاد در زمینه‌های آبرسانی به مردم مناطق محروم و بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) نیز فعالیت داشته است. علاوه بر آن جمعیت امام علی (ع) به بیش از 3000 کودک در زمینه آموزشی، 2000 کودک در حوزه هنری (تئاتر، موسیقی، نقاشی و…) و 1000 کودک در زمینه ورزشی خدمت‌رسانی می‌کند.

افرادی که تحت پوشش این موسسه بودند بعد از تعطیلی جمعیت امام علی (ع) چه شرایطی را متحمل خواهند شد؟ افرادی که در این جمعیت به طور داوطلب فعالیت داشتند چطور؟ آیا پرونده جمعیت امام علی (ع) باز هم پیگیری قضایی می‌شود یا مقاومت اعضای آن می‌شکند؟

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با حضور در دفتر انصاف‌نیوز آخرین وضعیت پرونده و حکم دادگاه تجدیدنظر پرونده این موسسه را تشریح کرده و به این سؤالات پاسخ داده است. این گفتگو از نظرتان می‌گذرد:

اگر جمعیت امام علی (ع) تعطیل شود، گروه هدف شما چقدر ضربه می‌خورند؟

ساختار سازمان‌های مردم نهاد به نوعی است که در سطوح مختلف ایفای نقش می‌کنند و بخش‌های مختلف جامعه را درگیر می‌کند. این سازمان‌ها تشکل‌های اجتماعی هستند و بدنه آن را مردم تشکیل می‌دهند. بنابراین اولین گروهی که به طور مستقیم از نبود یک تشکل ضربه می‌خورند، گروه هدفی خدمات‌گیرنده از این تشکل هستند. جمعیت امام علی (ع) کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، کودکان در معرض آسیب، دهک‌های پایین جامعه و بخشی از کودکان معارض با قانون و مناطق نابرخوردار را تحت پوشش خود قرار داده است. این گروه‌ها به طور مستقیم با جمعیت امام علی (ع) در ارتباطند و از نبود این تشکل مردم نهاد آسیب جدی می‌بینند. اما مسئله این است که بخشی از نبود خدمات آسیب می‌بینند و بخش دیگر از ناامیدی که در گروه هدف به وجود می‌آید. با توجه به الگوهای موجود نقطه اتکای امید در کودکان برای تغییر وضعیت و تلاش بیشتر افزایش پیدا می‌کرد. الگوهای موفق در زمینه‌های علمی، ورزشی، درسی، هنری و… در جمعیت امام علی (ع) زیاد بودند. این الگوها به افرادی که تازه به جمعیت پیوستند و دنبال تغییر در زندگی خود هستند، امید می‌داد. بنابراین افراد و بخصوص کودکان در این مورد نیز آسیب خواهند دید.

خطر بازگشت کودکان به چرخه کار

اگر جمعیت امام علی (ع) تعطیل شود احتمال ترک تحصیل و محرومیت‌های تحصیلی کودکان تحت پوشش این موسسه وجود دارد؟

بله. در حال حاضر کم نیستند کودکانی که با طرح بورسیه جمعیت به مدرسه می‌روند. با حمایت‌های جمعیت امام علی (ع) کودکان از چرخه کار خارج و با حمایت وارد چرخه تحصیل شدند. اگر این حمایت‌ها متوقف شود این کودکان دوباره به چرخه کار برمی‌گردند. از سوی دیگر جمعیت امام علی (ع) کار مادران را جایگزین کار کودکان کرد. شغل‌هایی را برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کردیم تا درآمد خانواده به جای کار کودک از منبع کار مادر تأمین شود. با تعطیلی جمعیت امام علی (ع) این شغل‌ها نیز ضربه می‌خورد. اقدام دیگر این تشکل مردم نهاد حمایت از کلیت خانواده است. انسجام و دوام این خانواده‌ها به دلیل حمایت جمعیت امام علی (ع) است. مثلاً خانواده‌هایی که افراد دارای معلولیت هستند یا خانواده‌هایی که هیچ درآمدی ندارند تحت پوشش و وابسته به کمک‌های جمعیت امام علی (ع) هستند.

2000 مورد درمانی تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) هستند؟

بله. بیماری این افراد موارد حاد درمانی است. بعضی از این بیماران باید هر ماه به صورت مستمر داروهایشان تأمین شود و نمی‌دانیم سلامت این افراد در آینده چه شرایطی پیدا می‌کنند. برخی از بیماران تحت پوشش جمعیت امام علی (ع) باید پیوند استخوان شوند. هر پیوند چند صد میلیون تومان هزینه دارد و قطعاً با تعطیلی این تشکل مردم نهاد، بیماران حاد و مزمن که به ما مراجعه کرده‌اند، با مشکل روبرو خواهند شد.

انصاف نیوز: جمعیت امام علی (ع) در استان‌های مختلف اقدام به فعالیت‌های زیرساختی کرده است. تکلیف این اقدامات زیرساختی مشخص است؟

زهرا رحیمی: بله. بسیاری از پروژه‌های آبرسانی در سیستان و بلوچستان در دست اقدام جمعیت امام علی (ع) است. روستاهای بسیاری آبرسانی شده و روستاهایی هم در حال آبرسانی بودند. از سوی دیگر جمعیت امام علی (ع) مدارسی را در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان ساخته و برخی از این مدارس افتتاح نشده است. ضمناً در شهر رمشک واقع در جنوب کرمان برنامه منطقه محوری را شروع کرده بود. این برنامه مخصوص منطقه محروم و خانواده‌محور بود. در این برنامه منطقه محور حضور دوره‌ای و خدمات پزشکی و دندانپزشکی و کمک‌های غذایی به کودکان ارائه می‌شد که مسلماً این برنامه‌ها نیز متوقف خواهند شد.

به کودکان معارض با قانون چگونه خدمت‌رسانی می‌شد؟

جمعیت امام علی (ع) اول کودکان زیر 18 سال در انتظار قصاص را شناسایی می‌کرد. قبل از 18 سال حکم قصاص اجرا نمی‌شود اما بعد از 18 سال این کودکان از کانون اصلاح و تربیت به زندان می‌روند. پس از ملاقات با این کودکان در زندان یا کانون اصلاح و تربیت و با توجه به پرونده‌های مددکاری، با اولیای دم جلساتی برگزار می‌شد. اگر جلسات به رضایت ختم می‌شد، مبلغ وجه‌الرضایه را تهیه کرده و این کودکان را آزاد می‌کردیم. به دلیل نبود سیستماتیک مراقبت‌های بعد خروج از زندان، جمعیت امام علی (ع) بعد از آزادی مراقبت‌های بعد از زندان را انجام می‌داد. تاکنون 53 کودک را آزاد کردیم و پرونده دو، سه کودک در انتظار قصاص را برای گرفتن رضایت در دست داشتیم.

در حال حاضر چند نفر با جمعیت امام علی (ع) همکاری دارند و در صورت قطعی شدن حکم تعطیلی چه اتفاقی برای بدنه این تشکل مردم نهاد می‌افتد؟

10 هزار عضو داوطلب با جمعیت امام علی (ع) به صورت داوطلب همکاری می‌کردند اما با شروع دادگاه‌ها تعداد داوطلبان به 5000 هزار عضو رسیده است. این 5 هزار عضو در همین شرایط ناامیدی و یاس اجتماعی با امید در مراکز جمعیت امام علی (ع) خدمات‌رسانی کرده، عمر و جوانی خود را برای خدمت به کشور گذاشتند. اعضای جمعیت امام علی (ع) حداقل در 18 استان فعالیت می‌کنند. مسلماً از لحاظ امید و تاثیرگذاری که این فعالیت‌ها روی افراد دارد دچار نقیصه خواهیم شد. چون جمعیت امام علی (ع) مانند دانشگاهی است که یک جوان را با کف اجتماع و معضلات اجتماعی مواجه می‌کند و علاوه بر آگاه کردن آنها نسبت به آسیب‌های اجتماعی کنشگری اجتماعی را به یک شخیصه بالفعل و مثبت برای جامعه تبدیل می‌کند. چرا که آرمان‌خواهی و انتقادات جوانان را از حالت تئوری به عرصه عملگرایی اجتماعی می‌کشاند. جوانان در عرصه عملگرایی هم درد جامعه را می‌بینند و هم خودشان درمان را ارائه می‌دهند و احساس نقش آفرینی و توانایی تغییر دارند. با تعطیلی جمعیت امام علی (ع) نوعی سرخوردگی در این جوانان ایجاد می‌شود که معمولاً امید و انرژی را تبدیل به خشم می‌کند. این خشم برای جامعه و جوانان مخرب است و به جوانانی که در عرصه خدمت‌رسانی هستند یا می‌خواستند روزی به این عرصه بپیوندند، آسیب بزرگی می‌زند. اگر جمعیت امام علی (ع) به خاطر حرکت‌های انساندوستانه‌اش تشویق می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت به نسل جوان کمک بزرگی می‌شد. در حالی که می‌بینیم برعکس عمل شد و جوانان فعال می‌بینند کسانی که زندگی و عمر خود را در راه کمک به همنوعان خود خرج کردند نه تنها مورد حمایت قرار نگرفتند بلکه برایشان قرار مورد اتهام هم قرار گرفتند و با آنان شبیه مجرمان رفتار شد.

یعنی موقعیت دیگری برای فعالیت جوانان فعال در جمعیت امام علی (ع) وجود ندارد؟

اگر مشکل فقط با جمعیت امام علی (ع) باشد جواب شما مثبت است و آنها می‌توانند جذب موسسه‌های دیگر شده و فعالیت خود را ادامه دهند. این امر مانند مهاجرت است. مثل این که آدم از کشوری که خودش ساخته، رانده شود و سعی کند خود را با شرایط کشور دیگری وقف دهد و به زندگی ادامه دهد. اما مشکل اینجاست که مسئله با جمعیت امام علی (ع) نیست. مسئله با نهاد مدنی، تشکل اجتماعی و مشارکت مردم است. چیزی که در جامعه ما مورد توجه نیست، مشارکت اجتماعی به صورت اعم است. بنابراین فرقی نمی‌کند، امروز اسمش جمعیت امام علی (ع) است و فردا یک موسسه دیگر. در حقیقت تشکل‌های مردم نهاد مستقل در معرض تهدید هستند. به نظر می‌رسد اگر همین میزان تلاش، مطالبه‌گری و آگاه‌سازی که در جمعیت امام علی (ع) انجام شده، در موسسه دیگری انجام شود، در فعالیتش سنگ‌اندازی خواهد شد.

اعلام کردید که منتظر کارشناس دادگستری بودید اما حکم صادر و قطعی شده است. آیا برای شکستن حکم اقدامی خواهید کرد؟ فکر می‌کنید چقدر این پیگیری‌ها به نتیجه برسد؟

وکلای ما پرونده را در حد ظرفیت‌های قانونی بعد از حکم دادگاه تجدیدنظر از جمله ماده 477 و اعاده دادرسی پیگیری خواهند کرد. ولی اگر رویه‌ای که تاکنون در قبال بررسی قضایی پرونده جمعیت امام علی (ع) پی گرفته شده در مراحل بعدی هم در پیش گرفته شود، امید چندانی به نتیجه بخش بودن پیگیری‌های حقوقی نداریم.

با وجود درخواست جمعیت امام علی (ع) چرا کارشناسان این پرونده را بررسی نکردند؟

فکر می‌کنم تصمیم عجولانه‌ای گرفته شده است. حتی از کارشناسان مشخص شده نظرخواهی هم نشده است. هیچ نظر کارشناسی در پرونده نیست و در حکم دادنامه تجدیدنظر جملاتی هست که بسیار غیرکارشناسی است. مثلاً به بندی در گزارش‌های حسابرسی جمعیت امام علی (ع) اشاره شده که به صورت پیش‌فرض در تمام گزارش‌های حسابرسی وجود دارد. همه می‌دانند به دلیل نبود مکانیزم مشخصی در کشور، این بند (مربوط به پولشویی) در تمام گزارش‌های حسابرسی قید شده است. در حکم صادره تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی مشخص است. اما نمی‌دانم بر چه اساسی یکباره تصمیم به منحل کردن جمعیت امام علی (ع) گرفته شد. از وزارت کشور به ما نامه زدند و فردای دریافت نامه وزارت کشور حکم صادر شد و پس فردا آن روز احضاریه اعضای موسسه به دست‌مان رسید. به نظر می‌رسد این سه اقدام از یک نقطه سازماندهی شده است.

انصاف نیوز: مضمون نامه وزارت کشور چه بود؟

زهرا رحیمی: وزارت کشور دستور عدم فعالیت جمعیت امام علی (ع) را صادر کرده بود. چون هنوز حکم دادگاه نیامده بود ما تعجب کردیم چون وزارت کشور حق صدور دستور توقف بدون حکم قضایی را ندارد.

حکم دادگاه قبل از این که به دست شما برسد، به وزارت کشور ارسال شده بود؟

نمی‌دانم حکم به آنها رسیده بود یا نه، اما فکر می‌کنم دستوری به آنها رسیده بود که این نامه را برای ما ارسال کرده و دستور توقف فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) را صادر کنند.

در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) هیچگونه فعالیت اجتماعی ندارد؟

برخی از فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) نیاز به مجوز ندارد. سرکشی به خانواده‌ها و پیگیری امور مددکاری آنها نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون هر شهروندی حق دارد که این اقدامات را انجام دهد. احتمال دارد اقدامات اینچنینی جمعیت امام علی (ع) ادامه داشته باشد. اما فعالیت‌های جمعیت امام علی (ع) که جنبه مالی دارد (خدمات و کمک‌رسانی‌ها) متوقف شده و در این میان خانواده‌های تحت پوشش این سازمان مردم نهاد متضرر می‌شوند. بخشی از فعالیت‌های آگاهی و اطلاع‌رسانی می‌تواند در قالب‌های دیگری ادامه پیدا کند.

این آگاهی‌رسانی در چه زمینه است؟

این اطلاع‌رسانی‌ها درباره حقوق کودکان و نحوه مواجهه با کودکان آسیب‌دیده است و البته موارد مددکاری و مسائلی که جامعه با آن ارتباط دارد. مطالبه‌گری‌هایی که جمعیت امام علی (ع) از نهادهای مختلف مانند مجلس، دولت و… داشته است به عنوان حقوق شهروندی تلقی شود و هر شهروندی حق چنین مطالبه‌گری‌هایی را دارد و متوقف نخواهد شد.

جمعیت امام علی (ع) چه مطالبه‌گری‌هایی از دولت و مجلس داشته است؟

جمعیت امام علی (ع) مطالبه‌گری‌هایی در زمینه بهبود وضعیت حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، زباله گردی کودکان، کودک آزاری و….. چه در بخش کاستی‌های قوانین و چه در وجه اجرایی مثلاً مطالبه از دستگاه‌هایی که در اعمال وظیفه خود کوتاهی می‌کنند. علیرغم این که در مرحله تحقیق و بررسی به همه ما بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام چسبانده شده، ولی مطالبه‌گری جمعیت امام علی (ع) همیشه درباره مسائل مربوط به مدیریت میانی بوده و هیچ وقت در بحث کلان ورود نکرده است. در حقیقت جمعیت امام علی (ع) وارد حیطه سیاسی نشده است. به همین دلیل اتهامات وارد شده برای ما عجیب است.

گفتید بعد از مشخص شدن حکم برخی از اعضای جمعیت امام علی (ع) احضار شده‌اند. چند نفر احضار شدند؟ اتهام آنها فقط فعالیت در جمعیت امام علی (ع) است یا اتهام دیگری هم مطرح است؟

4 عضو کنونی و یکی از اعضای سابق جمعیت امام علی (ع) احضار شده‌اند. کلیه اتهاماتی که به افراد دارای پرونده وارد شده است در راستای فعالیت جمعیت امام علی (ع) است. این اعضا خارج از جمعیت امام علی (ع) هیچگونه وابستگی به دسته، حزب و نهادی نداشتند و تنها صفت آنها کنشگری اجتماعی است.

اعضای جمعیت امام علی (ع) در بازداشت هستند؟

نحوه برخورد قضایی با اعضای جمعیت امام علی (ع) اینطور بود که دستگیری صورت گرفت، بازجویی انجام شد و پس از آن به قید وثیقه آزاد شدیم و در حال حاضر پرونده‌ها در دادسرا بوده و در شرف ارسال به دادگاه است تا حکم نهایی صادر شود.

انصاف نیوز: اگر حکم تعطیلی جمعیت امام علی (ع) قطعی شود احتمال دارد که اعضای جمعیت امام علی (ع) یک موسسه دیگری راه‌اندازی کنند؟

زهرا رحیمی: فکر نمی‌کنم تکرار یک تجربه‌ای که در این جامعه با شکست مواجه شده دوباره با موفقیت مواجه شود. اگر سازمان‌های مردم نهادی صرفاً خدمات‌رسانی کرده و در حد اقدامات مقطعی و ضربتی و دادن کیسه آذوقه به مردم (اقدامات روبنایی) باشد، ممکن است با ممانعت روبرو نشوند. ولی اگر با وجود این شرایط اقتصادی و رو به افزایش بودن آسیب‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد اقدامات ریشه‌ای‌تری انجام دهند با موانع روبرو می‌شوند. بنابراین کاری که باید انجام دهیم این است که نوع نگاه‌مان به موضوعات اجتماعی را عوض کرده و از راه‌های دیگری وارد شویم.

درخواست شما از قوه‌قضائیه چیست؟

خطاب به جناب آقای اژه‌ای که ادعای تغییر در ساختارها را مطرح کردند و نوید عدالت بیشتری را در رسیدگی‌ها دادند، باید گفت که ما در پرونده‌های شخصی و دادرسی پرونده حقوقی جمعیت امام علی (ع) هیچ طعم شیرینی از عدالت را نچشیدیم و حتی از این قضایا تلخ کام و ناراحت شدیم.

سؤال ما این است که چرا نحوه رسیدگی به یک پرونده حقوقی تا این حد سیاسی و تحت فشار نهادهای امنیتی پیش رفته است؟ اگر دادنامه جمعیت امام علی (ع) را بخوانید شبیه به یک بیانیه سیاسی است نه یک سند حقوقی. این خیلی ناامید کننده است و امیدوارم یک‌بار در سطوح بالای قوه قضائیه پرونده مورد بررسی قرار گیرد.

جمعیت امام علی (ع) با سابقه بیش از 20 سال فعالیت یکی از بزرگترین نهادهای مدنی کشور و یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. طبق جستجوهای من، یک سازمان مردم نهاد با این وسعت فعالیت حتی در کشورهای اطراف وجود ندارد. جمعیت امام علی (ع) یک سازمان مردم نهاد شناخته شده در سطح بین‌المللی است و در سازمان ملل مقام مشورتی عام دارد. اما به نظر می‌رسد بسیار راحت و بدون هیچگونه مانعی، فعالیت این سازمان مردم نهاد متوقف می‌شود. از سوی دیگر به دلیل مستقل بودن جمعیت امام علی (ع) و عدم شناخت سیاسیون از این حیطه، مقامات قضایی اهمیت لازم به این پرونده را مبذول نداشتند. به راحتی از تعطیلی این تشکل صحبت می‌کنند در حالی که چنین حذف مهمی فراتر از یک وزارتخانه یا مدیریت میانی و باید در مدیریت کلان کشور مد نظر قرار گیرد و روسای قوا (به ویژه قوه قضائیه) روی این مسئله که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، دقت لازم را داشته باشند.

فعالیت جمعیت امام علی (ع) خارج از اساسنامه است. این فعالیتی که روی آن تاکید دارند چیست؟

در دفاعیه خودمان گزارش فعالیت یکساله جمعیت امام علی (ع) را با اساسنامه و اهدافی که در این اساسنامه وجود دارد مقایسه کردیم. تمامی فعالیت‌ها مشخص کردیم که مربوط به کدام بند اهداف اساسنامه است. در لایحه دفاعیه وکلا هم این موضوع برای دادگاه تجدیدنظر ذکر شد. بنابراین آنچه در پرونده به عنوان گزارش‌های برخی از نهادهای امنیتی نوشته شده و در دادگاهی هم اثبات نشد، تنها مبنای ادعاست که جمعیت امام علی (ع) از اهداف خود خارج شده. این در حالی است که اگر جمعیت امام علی (ع) از اهداف خود خارج می‌شد هم نباید به انحلال منتهی می‌گردید. چون بیشترین ضرر این تصمیم، متوجه طبقه محروم است. ولی به نظر می‌رسد با اعمال فشارها قضات محترم نیز تحت تأثیر قرار گرفته و آرایی صادر شده که از لحاظ حقوقی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

انصاف نیوز: مصادیقی که در دادنامه عنوان شده چیست؟

زهرا رحیمی: به عنوان مثال اعلام شده که چرا جمعیت امام علی (ع) در آبان 98 بیانیه صادر کرده است و این را یکی از مصادیق خروج از اساسنامه تلقی کرده‌اند. در حالی که بیانیه جمعیت امام علی (ع) دقیقاً در راستای گروه هدفی بود که تحت پوشش داشت و به هیچ عنوان مضمون سیاسی ندارد و معطوف به جنبه اجتماعی و در حیطه موضوع فعالیت این تشکل است.

حرف آخر؟

با این نحوه برخوردها، رفتارها و احکام صادره جایی برای حرف نمی‌ماند. آنقدر از سیستم ناامید هستیم که فکر نمی‌کنم نه صدایی به گوش کسی برسد و نه با طرح موضوع، اتفاق خاصی بیافتد. به نظر می‌رسد تصمیم‌های غیرعقلایی و غیر کارشناسی یکی پس از دیگری گرفته می‌شود و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. این تصمیم می‌تواند درباره ساخت غیر ایمن یک ساختمان باشد یا انحلال یک سرمایه اجتماعی.

انتهای پیام