پیشنهادی برای اعتماد مدنی
به گزارش انصاف نیوز، علی اکرمی، فعال سیاسی در یادداشتی پیشنهاد کرد:
جریان اعدام تعدادی از زندانیان متهم رفتار تروریستی در روزهای گذشته موجب بروز گفتگوها و بحث‌های فراوانی در شبکه‌های مجازی له یا علیه این مساله شده است.
فارغ از قضاوت درباره‌ی این احکام، آنچه واضح است اینکه اجماع در افکار عمومی در مواجهه با آنها وجود ندارد و اصل این مساله هم ناشی از عدم وجود اطلاعات کافی در مورد اتهامات و نحوه‌ی رسیدگی و اجرای تشریفات دادرسی عادلانه است. شاید برای همین است که در دو روز گذشته دو نهاد درباره‌ی آن اطلاعیه‌هایی صادر کرده‌اند.
دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه و ارباب جراید از این نقیصه به دور هستند اما در دادگاه‌های امنیتی که گفته می‌شود امکان اطلاع‌رسانی و حضور خبرنگاران وجود ندارد نیز می‌توان این نقیصه را با راهکارهای منطقی جبران کرد.
حضور ناظران نهادهای مدنی و مورد اعتماد جامعه و نهادهای مسوول می‌تواند منطقی‌ترین راه برای جلب اعتماد یا ارتقای اعتماد جامعه باشد و دست کم از توجه به ادعاهایی درباره‌ی نتیجه‌ی این محاکم جلوگیری کند.
در ایران کانون وکلای دادگستری نهاد صنفی و مدنی مورد اعتماد جامعه و نخبگان و همچنین کاملاً به رسمیت شناخته شده از سوی قوه قضاییه است. حضور ناظران و نمایندگان این تشکل در جریان دادرسی‌های غیرعلنی می‌تواند موجب ارتقای اطمینان جامعه از اجرای کامل تشریفات دادرسی عادلانه و تضمین رعایت حقوق متهمان باشد.
انتهای پیام
