چه کسی بعد از عبدالملکی می‌رود؟
روزنامه جهان صنعت در چند مقاله جداگانه وزرایی که احتمال استعفا یا استیضاح دارند را بررسی کرده است. وزرای جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و راه شهر سازی را این روزنامه مورد بررسی قرار داده است.
کارنامه فاطمی‌امین و احتمال کناره‌گیری او
ابراهیم نکو: برای انتخاب وزرای اقتصادی، کارشناسی عمل نشد
گروه صنعت- سه‌شنبه گذشته در آستانه سالگرد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهوری ایران، نه تنها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سمت خود کناره‌گیری کرد، بلکه نمایندگان مجلس از توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قانع نشده و به او کارت زرد نشان دادند. در واقع سیر تحولات و تقویت گمانه‌زنی‌ها به منظور تغییر وزرای اقتصادی دولت در حالی طی روزهای گذشته روندی پرشتاب به خود گرفته که از ماه‌های قبل بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس معتقد به لزوم ترمیم و تغییرات اساسی در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بوده‌اند.
یکی از این وزرا که از همان ابتدا نیز مورد نقد قرار داشت، سیدرضا فاطمی‌امین بود، به طوری که از دی ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس با محوریت لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، امضای استیضاح او را جمع‌آوری کرده و به هیات رییسه مجلس تقدیم کرده‌اند. از این رو فشار نمایندگان مجلس از یکسو و فشارهای درونی و بیرونی دولت از سوی دیگر باعث شده تا برخی خبرها حاکی از این باشد که به احتمال فراوان فاطمی‌امین اگر قرار به تداوم تغییرات در کابینه دولت باشد، دومین وزیر خارج شده از دولت سیزدهم خواهد بود.
در این میان حتی نام گزینه‌هایی نیز برای جانشینی او مطرح می‌شود؛ از مهرداد بذرپاش رییس فعلی دیوان محاسبات کشور گرفته تا سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری که گفته می‌شود جانشینان احتمالی فاطمی‌امین در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.
فاطمی‌امین مقصر بی‌تقصیر!
فاطمی‌امین سه‌شنبه هفته قبل در مجلس گفت که عملکرد ما را بر اساس وضعیت موجود قضاوت نکنید؛ چون ما میراث دار مشکلات گذشته هستیم. او همچنین از تغییرات ساختاری در وزارت صمت نام برده و در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت نیز چالش‌های موجود را تشریح کرد؛ امری که موجب قانع شدن نمایندگان مجلس نشد. در این وضعیت فاطمی‌امین را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. جنبه نخست که باید حق را به جانب او داد. وی به درستی میراث مشکلات قبل را بر دوش کشیده و قاعدتا نیز نمی‌توان انتظار داشت در طول کمتر از یک‌سال بر همه این مشکلات و مسائل فائق آید.
اما جنبه دوم و مهم‌تر این است که فاطمی‌امین با علم به چنین مشکلات و چالش‌هایی قبول مسوولیت کرده و نباید با شعارها و وعده‌های غیرقابل تحقق به جنگ واقعیت‌هایی می‌رفت که همگان می‌دانستند زورش به مراتب بیشتر از شعار و وعده‌های او است. با این حال فاطمی‌امین گزینه اشتباه را انتخاب کرد و از همان ابتدا و احتمالا با مشاوره‌های غلطی که گرفت به سمت شعار و وعده رفت؛ شعارهایی که در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف نه تنها محقق نشد، بلکه در مواردی مانند صنعت و بازار خودرو حتی معکوس از آب درآمد.
به عنوان مثال او دو بار تاکید کرده بود که می‌خواهد برای سال ۱۴۰۱، رشد صنعتی ۱۲ درصدی را محقق کند؛ اما آمارها و واقعیت‌های جاری نشان داد که سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی سال گذشته، صفر بوده است. فاطمی‌امین همچنین تاکید مضاعفی بر کنترل بازار و نیز کاستن از التهابات قیمت‌ها داشت؛ برای این کار درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را راه‌اندازی کرده و موارد نظارتی را نیز تشدید کرد، اما نمونه و نتیجه اقدامش را شاید بتوان در سرنوشت عباس تابش (معاونش) دید؛ شخصی که در اواخر فروردین امسال با ژستی کاملا متفاوت و جدی دستور داد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های سال گذشته بازگردد! اما یک هفته بعد خبر استعفایش منتشر شد!
از سوی دیگر صنعت خودرو نیز پاشنه آشیل فاطمی‌امین در طول ۱۰ ماه اخیر بوده است؛ بخشی که از گذشته و حداقل از سال ۱۳۹۹ دارای التهاب بوده، اما در زمان فاطمی‌امین با وجود شعارهای مطرح شده، پیچیدگی‌ها و مشکلاتش بیشتر شد. فاطمی‌امین در همان ابتدای کارش وعده تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ را داد. او سپس بارها اعلام کرد که به واسطه افزایش تیراژ تولید نه تنها قرعه‌کشی حذف می‌شود، بلکه قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. با این حال واقعیت نشان داد که نه‌تنها تیراژ تولید برای سال گذشته محقق نشد و امسال نیز کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند چنین امری شدنی نیست، بلکه قرعه‌کشی با راه‌اندازی سامانه جدید و جنجالی یکپارچه ادامه داشته و قیمت‌ها نیز از شهریور سال گذشته در بازار به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان در خودروهای پرمصرف افزایش یافت. تمامی این موارد نشان می‌دهد که عملکرد فاطمی‌امین قابل دفاع نیست؛ نه اینکه از وی انتظار رفع مشکلات و موانع را به صورت کامل داشته باشیم، بلکه اقدامات او در ۱۰ ماه گذشته حداقل باید در بخش‌هایی از صنعت، معدن و تجارت کشور به حفظ وضع موجود و بدتر نشدن اوضاع منجر می‌شد.
شعار با عمل فرق می‌کند
در همین رابطه، ابراهیم نکو عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»، توضیح داد: در ابتدا هم معتقد بوده و تاکید داشتیم که برخی از وزرایی که از سوی آقای رییسی برای وزارتخانه‌های مهم و تخصصی معرفی می‌شوند، باید با مطالعه کافی و نظرسنجی از صاحبان اندیشه و فن انتخاب شوند. یعنی هم در بدنه دولت و هم در خارج از دولت، کارشناسان، صاحبان صنایع و بخش خصوصی باید نسبت به انتخاب وزرای تخصصی و اقتصادی نظر و مشورتشان مورد توجه قرار بگیرد. اما متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام صورت نگرفت و حتی برخی از این وزرا، تقریبا به صورت دقیقه نودی و بدون مطالعه کافی و لازم معرفی و انتخاب شدند. از جمله این وزرا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که نهایتا با تمامی آسیب‌هایی که به حوزه این وزارتخانه خورد، وادار به استعفا شد. البته لازم به ذکر است که آقای عبدالملکی، قطعا تحت فشارهای درون و بیرون دولت قرار گرفت و در نهایت نیز ناکارآمدی خودش را با استعفا، جبران و توجیه کرد.
ابراهیم نکو در ادامه افزود: در میان سایر وزرای اقتصادی دولت، وضعیت آقای فاطمی‌امین نیز به همین گونه است. ایشان به اعتقاد من رزومه کافی و توانمندی لازم را برای تصدی وزارت صمت در اختیار نداشت. در اینجا لازم است تاکید کنم، شعار دادن متفاوت از عملکرد و توانایی اداره یک وزارتخانه است. شعارها را ممکن است یک فرد به صورتی مطرح کند که گویا در سطح جهانی واجد رتبه‌های برتر و نخست است، اما در عملکرد و نتایج به بار آمده است که نهایتا می‌شود کارنامه یک مدیر را سنجیده و بررسی کرد. متاسفانه شاهد هستیم که وزیر صمت، شعارها و نظراتی را مطرح کرده که پشتوانه علمی و مبنای عملی در حوزه صنعت و معدن ندارند. در واقع آقای فاطمی‌امین با همین شعارها پا به عرصه وزارتخانه مهم صمت گذاشت؛ امری که شاهد هستیم مادامی که این رویکرد ادامه داشته باشد، نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به دامن زدن به مشکلات و چالش‌های قبلی نیز می‌شود.
وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار گسترده‌ای است که نقش آن در اقتصاد و معیشت کل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. ما در اینجا قصد نداریم به ریز و جزئیات شعارها و وعده‌های آقای فاطمی‌امین بپردازیم، اما به صورت کلی می‌توان گفت که شعارهای ایشان بیشتر بر اساس خیالات است تا واقعیت‌های موجود و جاری. البته تمامی مشکلات جاری وزارت صمت و حوزه صنعت کشور ناشی از عدم توانمندی آقای فاطمی‌امین نیست، اما مساله این است که وقتی وزیری روی کار آمده و وعده‌ای را مطرح می‌کند، طبیعتا به این معنا خواهد بود که قصد ندارد راه غلط گذشته را ادامه دهد. با این حال شاهد هستیم، ایشان وقتی بر مسند وزارت صمت قرار گرفت، نه تنها همان راه گذشته را ادامه داده، بلکه وضعیت بدتر از گذشته نیز رقم خورده است. بنابراین معتقدم انداختن تقصیر بر دوش مشکلات گذشته، برای توجیه ناکارآمدی امروز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنم وزیر محترم صمت، بهتر است با اختیار و رغبت خود به جهت کمک به آینده دولت و بهبود وضعیت کشور کناره‌گیری کند.
در خصوص وزرای اقتصادی تجدیدنظر شود
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: البته لازم به یادآوری است که این امر در وزارت اقتصاد نیز صدق می‌کند، زیرا در این وزارتخانه گسترده و کلیدی هم نه تنها موفقیت خاصی را شاهد نبوده‌ایم، بلکه اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تجدیدنظر در این وزارتخانه از واجبات امروز دولت است. در واقع معتقدم اگر وزرای اقتصادی دولت در طول ۱۰ ماه گذشته درست عمل کرده بودند، نباید در حوزه‌های مختلف اینچنین با مشکلات گوناگون مواجه می‌شدیم. لذا تجدیدنظر در وزرای اقتصادی باید از اولویت‌های اصلی آقای رییسی باشد و لازمه آن نیز این است که قبل از کشیده شدن ماجرا به صحن علنی مجلس، این وزرا از طریق استعفا از مقام خود کناره‌گیری کنند.
وزیر اقتصاد دولت رییسی هم رفتنی می‌شود؟
گروه اقتصادی- تنها چند روز بعد از استعفای وزیر کار، گمانه‌زنی‌های جدید از خروج دومین وزیر دولت سیزدهم از کابینه اقتصادی حکایت دارد. این‌بار نوک پیکان اخراجی‌های مردان دولت به سمت وزیر اقتصاد است؛ فردی که با ادعای ساده‌انگارانه «مهار تورم» بر سر کار آمد اما ادعایش در پس انبوه گرانی‌ها از نظر پنهان ماند تا امروز شاهد رکوردشکنی‌های متعدد قیمت‌ها در اقتصاد باشیم. انتقاداتی که متوجه عملکرد وزیر اقتصاد است اما تنها به این مساله ختم نمی‌شود و حتی اخیرا اعتراضاتی در زمینه عملکرد مالیات‌ستانی وزارت اقتصاد نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد فاصله زیادی که شعارهای وزیر اقتصاد با عملکرد وزارتخانه‌اش داشته در نهایت وی را به جایگاه اخراجی‌های کابینه دولت رسانده است. صدای پای تغییرات در تیم اقتصادی آن هم در دولتی که رییس‌اش وعده هماهنگی بین اعضای کابینه‌اش را داده بود نشان می‌دهد که تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی امکان‌پذیر نمی‌شود و انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری شرط اساسی برای پایان دادن به بحران‌های اقتصای است.
هفته گذشته بود که با اعلام استعفای وزیر کار، اولین خروج از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم رقم خورد. با توجه به انبوه انتقاداتی که از زمان تشکیل کابینه دولت متوجه وزیر کار بود شنیدن خبر استعفایش چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسید. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که حجت عبدالملکی آخرین چهره‌ای نیست که از جمع دولت سیزدهم جدا خواهد شد و از این پس باید شاهد رودررویی با مردان جدید اقتصادی دولت باشیم. وزیر اقتصاد یکی از وزرایی است که گفته می‌شود در صف خروجی‌های کابینه دولت قرار دارد. احسان خاندوزی که پیش از آغاز کارش به عنوان وزیر اقتصاد در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پررنگ داشت، ادعاهای زیادی در زمینه‌های مختلف مطرح کرده بود. شاید طرح این مساله که «دولت آینده بدون هیچ کار خاصی شاهد فروکش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بحران تورم خواهد بود»، از جمله ادعاهایی باشد که از همان ابتدا حواشی زیادی به دنبال داشت. اکنون و در حالی که بیش از ده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، نه تنها تورم مهار نشده بلکه هر روز شاهد تحمیل گرانی‌های جدیدی به بدنه ضعیف جامعه هستیم. به این ترتیب مهم‌ترین و اصلی‌ترین شعار وزیر اقتصاد در پس گرانی‌ها از نظر پنهان شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود شاخص تورمی در اقتصاد دیده نمی‌شود.
بنابراین اولین انتقادی که به عملکرد وزیر اقتصاد می‌توان وارد کرد را باید در حوزه کنترل تورم جست‌وجو کرد.
اما انتقادها به عملکرد وزیر اقتصاد به همین‌جا ختم نمی‌شود. در زمان حضور وی در وزارت اقتصاد اعتراضاتی در خصوص انتخابات نادرست در رابطه با هیات‌مدیره‌ها و مدیران عامل بانک‌ها شکل گرفت. برای مثال حکم وزیر اقتصاد برای سیدعباس حسینی، یعنی فردی که عضو هیات‌مدیره شرکت تجارت ایران‌مال، پروژه‌ای که بانک آینده مالک اصلی آن است، بوده یکی از حاشیه‌سازترین انتصابات در وزارت اقتصاد و از سوی احسان خاندوزی بوده است. در زمان انتصاب این فرد به عنوان معاون بانک وزیر اقتصاد نیز اعتراضاتی در این خصوص شکل گرفت و عنوان شد که چگونه کسی که با یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور در ارتباط بوده، می‌تواند در سمتی قرار بگیرد که باید برای بانک‌های کشور سیاستگذاری کرده و نقشه راه مشخص کند؟ چنین انتصاباتی نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد بیش از آنکه به دنبال تحقق وعده‌ها و شعارهای اقتصادی‌اش باشد به دنبال قبیله‌گرایی است؛ مساله‌ای که از تضاد منافع شدید در حوزه فعالیت این وزارتخانه خبر می‌دهد. فارغ از مسائل یادشده و با وجود تلاش‌های زیادی که در زمینه مالیات‌ستانی گرفته شد، اخیرا اعتراضاتی به عملکرد وزارت اقتصاد در همین خصوص شکل گرفته است. اعتصاب اصناف و توقف فعالیت آنها در شهرهای مختلف در حقیقت واکنشی به عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد در زمینه مالیات‌هاست.
حال که گمانه‌زنی‌ها از خروج وزیر اقتصاد از کابینه دولت حکایت دارد، شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که فرهاد رهبر گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد بعد از ترمیم کابینه خواهد بود؛ فردی که در زمان انتخاب کابینه دولت گزینه پیشنهادی برای فرماندهی اقتصادی بود اما بعدها این جایگاه به محمد مخبر داده شد. فرهاد رهبر مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رییسی بود. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز محوریت اقتصادی ستاد ابراهیم رییسی را بر عهده داشت. وی در دولت هاشمی رفسنجانی به مدت پنج سال مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود و در دولت خاتمی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. همچنین با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و بعد از آن شش سال ریاست دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. شاید مهم‌ترین نقش اقتصادی وی نیز به دولت یازدهم برمی‌گردد. وی در آن زمان با حکمی از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به عنوان عضو و نایب‌رییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد. هرچند هنوز قطعیتی در خصوص جایگزینی احسان خاندوزی با فرهاد رهبر وجود ندارد اما به نظر می‌رسد به زودی شاهد تغییراتی وسیع در کابینه دولت باشیم. شاید وزیر اقتصاد پیش از آنکه زیر تیغ استیضاح مجلس برود بهتر باشد که همچون وزیر کار به استعفا تن بدهد و این واقعیت را بپذیرد که در دوره حضورش در وزارت اقتصاد نه تنها بهبودی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد نشد بلکه ناملایمتی‌ها و شکنندگی ساختارهای اقتصادی کشور شدیدتر نیز شد.
فاصله زیاد عملکرد احسان خاندوزی با استانداردهای وزیر اقتصاد
به گفته یک اقتصاددان، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مدت حضور خود دست به اقداماتی زد و حتی شاید در مقایسه با سایر ارکان اقتصادی دولت، عملکرد مناسب‌تری به ویژه در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار داشته است. با این حال وی با استانداردهای یک وزیر اقتصاد فاصله زیادی داشت.
علی سعدوندی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: وزیر کنونی اقتصاد به جز در حوزه اعطای مجوزهای کسب‌و‌کار در هیچ زمینه دیگری عملکرد قابل قبولی نداشته است. برای مثال وزیر اقتصاد تعهداتی در مورد بازار سرمایه و سازمان بورس داشته و ادعاهای زیادی در زمان نمایندگی مجلس مطرح کرده است با این حال هیچ یک از این تعهدات و شعارها پیگیری نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی که فسادهایی در وزارت اقتصاد دیده شده هیچ تلاشی در راستای فسادزایی صورت نگرفته است. هرچند تلاش‌هایی برای ارتقای مالیات‌ستانی در اقتصاد انجام شده اما به نظر نمی‌رسد که طرح جامعی در این زمینه ارائه شده باشد. در عین حال آقای خاندوزی مساله گروه‌گرایی یا قبیله‌گرایی را در وزارت اقتصاد به حد اعلا رسانده که این مساله با آنچه که این وزارتخانه باید باشد فاصله زیادی داشته است.
به باور سعدوندی، با آنکه وزیر اقتصاد ادعاهایی در مورد بانک‌ها و نظام بانکی مطرح کرده اما معاون بانکی آقای خاندوزی کسی است که سابقه حضور در بانک‌های خصوصی را داراست، آن هم بانکی که هیچگونه عملکرد مثبت و مناسبی در حوزه فعالیت‌هایش نداشته است. نکته قابل توجه آنکه در دوره ریاست آقای خاندوزی بر وزارت اقتصاد و علی‌رغم شعارهای ایشان در خصوص مبارزه با تورم از جمله این گفته که «هر وزیری که بر سر کار بیاید حتی اگر کاری انجام ندهد می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد»، اما وضعیت تورمی اقتصاد بدتر نیز شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد همچون وزیر کار و تعاون ارتباط مناسب و درخوری با کارمندان زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش و کسانی که از قبل در وزارت اقتصاد مشغول کار بوده‌اند نداشت و تنها با فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه خاص در ارتباط بود. از همه مهم‌تر اینکه آقای خاندوزی اعتقادی به مشورت ندارد. مجموعه مسائل یاد شده را اگر در کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که برای یک کشوری که اختلافات اقتصادی تا این اندازه زیاد است اگر وزیر اقتصاد اعتقادی به مشورت نداشته باشد با انباشت چالش‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه خواهیم بود.
سعدوندی تاکید کرد: در دولت گذشته آقای خاندوزی به طور مستمر اعلام می‌کردند که باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کنیم اما در دوره حضور وی حتی یک قدم نیز در این زمینه برداشته نشده است. موارد متعدد یاد شده در نهایت موجب شده که اقتصاد در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد و مجموعه این چالش‌ها را نیز با حاصل عملکرد تیم اقتصادی دولت دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد (فرهاد رهبر) می‌تواند تغییری در سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه ایجاد کند، گفت: گزینه احتمالی برای وزارت اقتصاد فردی باتجربه است. تیم آقای فرهاد رهبر در زمان ریاست علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد حضور جدی داشته است. هرچند اقدامات خوبی در زمان حضور علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد انجام شده است با این حال کماکان انتقاداتی نیز به عملکرد ایشان وارد است. در هر صورت به نظر می‌رسد آقای فرهاد رهبر روش آقای طیب‌نیا را در پیش بگیرد که در این حالت تنها می‌توان امیدوار بود که وزارت اقتصاد شرایط مناسب‌تری از وضعیت فعلی داشته باشد.
اقتصاد ایران نیازمند انسجام فکری بین ارکان اقتصادی است
یک تحلیلگر اقتصادی نیز در این خصوص گفت: وزارت اقتصاد متولی سیاست‌های مالی و شفافیت‌سازی اقتصادی است و با رفتن آقای خاندوزی و آمدن یک فرد دیگر، الزاما تا تغییر نگرش نداشته باشیم نمی‌توانیم نسبت به تغییرات وسیع در حوزه فعالیت این وزارتخانه امیدوار باشیم.پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تغییر نگرش به این معناست که بدون حل مشکلات جهانی و بدون عبور از ریسک‌هایی مانند تحریم که اثرات آن همچون بهمن بر سر اقتصاد ایران ریزش کرده است نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. برای مثال در حوزه مالیات‌ستانی بین همه کارشناسان و صاحب‌نظران اجماع وجود دارد و هیچ‌کس مخالف دریافت مالیات در اقتصاد نیست. دولت بر این باور است که برای اداره امور کشور نیازمند درآمدهای مالیاتی است اما سوال این است که چندین برابر مالیاتی که دریافت می‌شود فرصت در حوزه صادرات نفت و گاز برای کشور وجود دارد؟
به گفته وی، نگاه جزیره‌ای به مسائل و اعلام اینکه تنها با تغییر وزیر اقتصاد می‌توان چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد یک نگاه مشکل‌دار و درون‌چارچوبی است. واقعیت این است که وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت، مالیات‌ستانی و شفافیت نهادهای زیرمجموعه آن و در حوزه دریافت مالیات از نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اما برد و عمق این وزارتخانه آنقدرها هم زیاد نیست.مولوی ادامه داد: ما در کنار وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت داریم که مخل توسعه صنعتی است. سایر وزارتخانه‌ها و ارکان دولت نیز در جای خود در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و ایجاد و یا رفع چالش‌ها سهم دارند. بنابراین نیازمند انسجام فکری هستیم، اما آیا چنین انسجامی بین ارکان اقتصادی دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چنین انسجامی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفته است اما بین سایر وزارتخانه‌ها خیر.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اولین مساله مهم این است که تیم اقتصادی باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را ببیند تا شاهد حضور افرادی همچون رییس بانک مرکزی در دولت قبل نباشیم که اکنون اعلام می‌کند اگر رییس‌جمهور بودم چه کارهایی می‌توانستم انجام دهم! نکته بعدی در خصوص مالیه دولت است. زمانی که سازمان برنامه و بودجه در حال برنامه‌ریزی برای تنظیم بودجه است باید به این مساله توجه شود که شاکله برنامه‌ریزی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اگر در نهایت تبدیل به یک سیاست در حوزه مالی و پولی که منتج به رشد اقتصادی نشود برمجموعه مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که در ۱۰ سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است یعنی همه تلاش‌های صورت گرفته منجر به جلو رفتن قطار رشد اقتصادی نشده و در ایستگاه اولیه آن متوقف شده است. ضمن آنکه در همین دوره، سیل نقدینگی چندین برابر و ریسک‌های اقتصادی بیشتر و خروج سرمایه و عدم اعتماد اجتماعی نیز به این مجموعه چالش‌ها اضافه شده است. بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که هرکسی در حال کار است و یا قرار است کاری انجام دهد باید تلاش کند که شرایط را درک کند و از داشتن رویکرد یک‌طرفه با مردم دست بردارد و این مساله را بپذیرد که در چه جاهایی و به چه دلایلی مخالفت وجود دارد.
چه دلیلی وجود داشت که در حوزه بازنشستگان چنین بلبشویی ایجاد شود و یا چه الزامی وجود داشت که با وجود فشارهای اقتصادی مالیات‌ها آنقدر سنگین باشد که برون‌ریزی اجتماعی به همراه داشته باشد؟ بنابراین در کنار اینکه شفافیت، حسابرسی و حساب‌کشی وجود داشته باشد به حوزه‌هایی مراجعه شود که در طول این سال‌ها از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند. نکته نهایی اینکه شفاف‌سازی اقتصادی و صادق بودن با مردم و جامعه نکته‌ای است که اگر نادیده گرفته شود نمی‌تواند با نتایج خوب و روشنی در حوزه عملکرد هیچ یک از وزارتخانه‌ها همراه باشد.
وزیر راه و شهرسازی؟
احسان نیازمند- دولت سیزدهم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال روی کار آمد؛ وعده‌ای به منظور ساماندهی بازار مسکن و خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد. اکنون با وجود گذشت یک سال از استقرار دولت ابراهیم رییسی، هنوز شاهد اقدام خاصی از جانب مسوولان در این زمینه نبوده‌ایم.
در طول یک سال گذشته وزیر راه‌وشهرسازی چندین بار جزئیات طرح مسکنی دولت را تغییر داد. از جمله اقدامات وزارت راه در خصوص تحقق وعده رییسی نیز تنها می‌توان به ایجاد سامانه و دریافت وجه از متقاضیان اشاره کرد. البته خبرهای پراکنده‌ای در خصوص تامین زمین در برخی نقاط کشور نیز شنیده شد.
کارشناسان بسیاری از همان ابتدا به شعاری بودن وعده انتخاباتی رییس‌جمهور اشاره کردند. آنها تحقق این وعده را امری امکان‌ناپذیر یا بسیار دور از ذهن می‌دانستند. برخی از کارشناسان نیز از لزوم تمرکز مسوولان بر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سخن به میان آوردند. محله‌هایی با زیرساخت‌های آماده و واقع در دل شهرهای بزرگ؛ مناطقی که برای دسترسی نیازی به احداث مسیرهای جدید نداشته و تامین خدماتی از قبیل آب، برق، گاز و مخابرات در آنها با حداقل هزینه ممکن است.
به تازگی رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی باز هم نسبت به تغییر جزئیات وعده مسکنی دولت سیزدهم اقدام کرد. او روز جمعه ۲۷ خرداد اعلام کرد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که به زودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود.
این موضوع را می‌توان به نوعی عقبگرد دولت از آنچه که وعده داده بوده تلقی کرد. به طور حتم اینگونه ناهماهنگی‌ها تبعاتی منفی بر بازار مسکن خواهد داشت. مدیریت ناکارآمد و فقدان برنامه مدون و منظم در حوزه تولید مسکن می‌تواند منجر به آشفته‌تر شدن وضعیت بازار شود. از عواقب این سوءمدیریت‌ها می‌توان به جهش قیمت‌ها و دور از دسترس‌تر شدن مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه اشاره کرد.
بدون شک حضور افراد در مسند قدرت با رزومه‌ای کاملا متفاوت از حوزه فعالیتشان به صلاح مردم نیست. شایسته است چنین افرادی قبل از آن که استیضاح و یا از کار برکنار شوند، از ادامه فعالیت در حوزه‌هایی که تخصصی در آن ندارند استعفا دهند.
بدین ترتیب می‌توان حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور را به دست متخصصان سپرد؛ افرادی با دانش و آگاهی لازم برای تصمیم‌گیری که قادرند راهکارهای اجرایی و مناسب با وضعیت کشور را عملی کنند.
دولتی خالی از تکنوکراسی
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص وعده‌های عملی‌نشده دولت سیزدهم گفت: چنین چیزی کاملا قابل پیش‌بینی بود. به خاطر شرایط اقتصادی حاکم از قبیل تورم افسارگسیخته و کسری چشمگیر بودجه‌ای که دولت دچار آن شده است، مشخص بود که دولت سال ۱۴۰۱ را با چاپ پول شروع خواهد کرد و مطمئنا بودجه‌ای برای اجرای طرحی با این عظمت نخواهد داشت. این وعده‌ها شعاری بیش نیستند.
علیرضا محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: رستم قاسمی نیز از ابتدای کار دل در گرو وزارت نفت داشت. او به علت بازی‌های سیاسی انجام‌شده از تصدی وزارت نفت باز ماند. متاسفانه این دولت در بیشتر زمینه‌ها خالی از تکنوکراسی است. دولت هیچگونه اهمیتی به موضوع فن‌سالاری و تخصص‌گرایی نداده و بیشتر به دنبال کارهای سیاسی است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: این دولت که کاریکاتوری از دولت احمدی‌نژاد است، سیاست‌هایی کاریکاتورگونه از دولت‌های نهم و دهم را در پیش گرفته است. تنها فرقی که این دولت با دولت احمدی‌نژاد دارد این است که در دولت احمدی‌نژاد هنوز تحریم‌ها به طور کامل حاکم نشده بود و قیمت نفت نزدیک به ۲۰۰ دلار بود. درآمدهای ارزی کشور نیز بسیار بالا بود.
تداوم سیاست شکست‌خورده مسکن مهر در دولت رییسی
محمدی در ادامه گفت: محمود احمدی‌نژاد با طرح مسکن مهر تعدادی خانه را در مدت زمانی به میزان چند برابر آن چیزی که وعده داده بود و چند برابر قیمتی که قول داده بود، به مردم تحویل دادند؛ طرحی که بعدها مشخص شد یک طرح شکست‌خورده است. تعداد زیادی از این واحدها هنوز هم تحویل متقاضیان نشده است.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: متاسفانه دولت فعلی نیز همان سیاست دولت احمدی‌نژاد را با تغییر نام از «مسکن مهر» به «نهضت ملی مسکن» در پیش گرفت؛ سیاستی که عملا شکست‌خورده بود. از ابتدا مشخص بود که با شرایط اقتصادی مملکت و با وجود تحریم‌های اقتصادی، تداوم روند دولت احمدی‌نژاد مقدور نیست.
مسوولان در هر فرصتی از وعده‌های خود عقب‌نشینی می‌کنند
محمدی همچنین گفت: مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و شخص رییس‌جمهور در خصوص وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، در هر فرصتی که پیدا می‌کنند یک قدم از این شعار عقب‌نشینی می‌کنند. تاکنون چندین مرتبه شاهد این عقب‌نشینی‌ها بوده‌ایم. در آخرین عقب‌نشینی رستم قاسمی گفت: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه مسکن اذعان کرد: به نظر من حتی این شعار نیز عملی نیست؛ همان طور که تاکنون کاری صورت نگرفته است. طی ۱۵-۱۰ روز گذشته در اهواز و چندین شهر دیگر شاهد آن بودیم که مردمی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده و اقدام به واریز ۹۰ میلیون تومان کرده‌اند، دست به اعتراض زدند. آن هم به این خاطر که هنوز هیچ اقدامی از جانب دولت برای ساخت واحدهای مسکونی شروع نشده و تنها مبالغ واریزی شهروندان از دستشان خارج شده است.
او خاطرنشان کرد: بدیهی بود که وعده‌های دولت عملی نخواهد شد، چرا که شرایط اقتصادی جوابگو نیست. از طرفی تحریم‌های موجود به این مساله دامن می‌زند. حتی اگر فرض بر محال تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند و این طرح انجام شود، طرح مناسبی نخواهد بود. مشخصا این طرح شکست‌خورده است.
محمدی همچنین گفت: بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد. یعنی وارد حیطه‌هایی نظیر ساخت و ساز نشود. دولت باید بسترسازی کند. حوزه ساخت و تولید مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه این طرح سرانجامی داشت، موجب تحمیل تورم شدیدتری بر بازار می‌شد.
او در ادامه گفت: تاکنون هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته است. سایتی معرفی شده، از عده‌ای مبالغی دریافت شده و در اخبار صدا و سیما نیز ماشین‌آلاتی را نشان دادند که در حال خاکبرداری از مکان‌هایی هستند. در عمل هنوز هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. با وجود شرایط فعلی نیز بعید است که اتفاقی بیفتد.
رها کردن میز و مقام برای مسوولان کار راحتی نیست
کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در مورد ضعف مدیریتی وزیر راه‌وشهرسازی و بقیه اعضای کابینه دولت سیزدهم و لزوم استعفای آنها قبل از برکناری باید گفت که متاسفانه استعفا در کشور ما امر بسیار عجیب و غریبی تلقی می‌شود.
محمدی افزود: رها کردن پست و میز و مقام برای افرادی که به آن رسیده‌اند بسیار دشوار است. ما در کشورمان با وجود این همه اتفاقات کمتر شاهد استعفا هستیم.
او ادامه داد: رستم قاسمی نه به خاطر اینکه طرح نهضت ملی به نتیجه نرسیده است، بلکه باید به خاطر فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان استعفا می‌داد. حوادثی از این دست از قبیل خروج قطار از ریل نیز کافی بود تا وزیر راه‌وشهرسازی از سمت خود کناره‌گیری می‌کرد.
محمدی گفت: متاسفانه تخصص‌گرایی بر کشور حاکم نیست. به خاطر فقدان فن‌سالاری در کشور و اینکه افرادی با رزومه‌های غیرمرتبط مشغول فعالیت در حوزه راه و مسکن هستند، شاهد استعفای آنها نخواهیم بود؛ مسوولانی که تخصص خاصی در زمینه عمران نداشته و بیشتر مشغول سیاسی‌بازی هستند. رها کردن میز و مقام برای افرادی از این دست کار راحتی نیست.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: از روز اولی که اکثر اعضای کابینه مشغول به فعالیت شدند، برنامه‌ای برای سامان دادن به شرایط کشور نداشتند.
رستم قاسمی نیز از زمان ورود به کابینه برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت راه و مسکن و شهرسازی نداشت. اقدامات او تنها در حد چند شعار بوده است؛ شعارهایی که هر روز از آنها عقب‌نشینی می‌کند. بدیهی است که این شعارها به سرانجام نخواهند رسید؛ چرا که همه معتقد بودند که با توجه به شرایط کشور تحقق چنین شعارهایی بسیار دور از واقعیت بوده و اصلا شدنی نیست.
نارضایتی نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی
گروه بازرگانی- در حالی که شنیده‌ها حاکی از تغییراتی در وزارت صمت، تعاون و اقتصاد است، وزرای وزارتخانه‌های دیگری همچون وزارت جهاد کشاورزی نیز در تیرراس انتقادات قرار دارند و احتمال استیضاح و کنار رفتن آنها نیز کم نیست. البته آنطور که برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند، بیش از ۵۰ درصد کابینه دولت سیزدهم در طول یکی دو سال آینده تغییر می‌کنند چرا که نتوانستند مقبولیت لازم را به دست بیاورند.
از عملکرد غیرقابل دفاع سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت که گذر کنیم، به سیدجواد ساداتی‌نژاد برمی‌خوریم. دیگر وزیری که نتوانسته آن طور که باید و شاید عملکرد قابل قبول و مدیریت صحیحی از خود نشان دهد. از تداوم مشکلات مربوط به نهاده‌های دامی بگیر تا افزایش چندین و چند برابری مواد اولیه و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی. از تعطیلی صنایع تبدیلی و صنعتی بگیر تا احتمال فروپاشی صنعت مرغداری و دامداری. از گرانی محصولات کشاورزی در بازار تا وضعیت نامناسب الگوی کشت. اینها تنها بخشی از معضلاتی است که پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم وجود داشته و حتی با حضور وزیر کشاورزی در این دولت حل که نشده هیچ بلکه تشدید هم شده است. موضوعی که باعث شده نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کشاورزی دست به کار شوند و امضاهای لازم را نیز جمع‌آوری کنند.
بیش از ۵۰ درصد کابینه سیزدهم استیضاح می‌شوند
در همین خصوص عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرد که اگر استیضاح وزیر صمت و جهاد کشاورزی به حد نصاب برسد، هیات‌رییسه موظف است این طرح‌ها را اعلام وصول کند و به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.
جلال محمودزاده با اشاره به الزامات ترمیم کابینه دولت سیزدهم گفت: کابینه دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود مشکلات زیادی داشته است. وی تصریح کرد: نظر به شرایط حاکم، بیش از ۵۰ درصد دولت سیزدهم در طول یک الی دوسال آینده استیضاح خواهند شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح وزرایی همچون صمت و جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت، تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو از اصلی‌ترین محورهای استیضاح وزیر صمت است چراکه کیفیت خودروهای ایرانی به شدت کاهش پیدا کرده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مباحث مربوط به معادن نیز تاکید کرد: ما شاهد استفاده از منابع معدنی آن هم به صورت خام هستیم و این منابع ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به واردات خودروهای سنگین برای اصلاح ناوگان حمل‌ونقل کشور گفت: متاسفانه در این بخش هم مشکلات زیادی داریم و ناوگان موجود فرسوده است. در حالی که قرار بود وزارت صمت برای حل این موضوع اقدام جدی داشته باشد که نهایتا هم چیزی مشاهده نشد. محمودزاده تصریح کرد: همچنین برای استفاده از ظرفیت بهینه از معادن ما مشکلات جدی داریم.
صنایع تبدیلی و صنعتی به تعطیلی کشانده شدند
وی همچنین درباره بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه کالاهای اساسی در کشور بیان کرد: این موضوع هم مربوط به فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و متاسفانه قیمت مواد اولیه از شروع به کار دولت چندین برابر شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: با این حال وزارت صمت این توانایی را نداشته که قیمت کالاها را متعادل کند و به خاطر همین هم بسیاری از صنایع کشور، نظیر صنایع تبدیلی و صنعتی به تعطیلی کشانده شده‌اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر هیات رییسه مجلس جلوی استیضاح وزیر صمت و جهاد کشاورزی را بگیرد، تخلف کرده است، بیان کرد: اگر این استیضاح‌ها به حد نصاب رسید، هیات‌رییسه موظف است این طرح‌ها را اعلام وصول کند و به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: احتمال استیضاح وزیر صمت زیاد است و طراحان به دنبال بررسی آن در کمیسیون تخصصی مجلس هستند تا این استیضاح به سرعت به صحن علنی برگشته و به جریان بیفتد.
محمودزاده همچنین بیان کرد: بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت عدم مدیریت صحیح در این موضوعاتی که اشاره شد، ادامه دارد. از نظر تعداد امضا هم استیضاح تعداد مورد نیاز را کسب کرده است اما همچنان روی سامانه نمایندگان در دسترس است و منتظریم تا زمانی که تعداد امضاها به عدد قابل قبولی برسد آن را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کنیم.
افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی
محمودزاده اخیرا نیز با اشاره به اینکه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تعداد امضاهای لازم را دارد، گفته بود: همین حالا در بحث نهاده‌های دامی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی خیلی مشکل داریم و در آینده نزدیک احتمالا به خاطر همین مشکلات به ویژه کاهش قدرت خرید مردم و کاهش یا عدم فروش محصولات، تولیدات روی دست کشاورزان، دامداران و مرغداران بماند و اینها نتوانند هزینه‌های تولید را تامین کرده و در نهایت تولید را تعطیل کنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس در خصوص بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، گفت: ما منتظر بودیم که موضوع حذف ارز ترجیحی اجرایی شود و نمایندگان مجلس و مردم تبعات آن را مشاهده کنند. اما موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی همچنان پابرجا و مطرح است.
وی افزود: همین حالا احتمال دارد ما بعد از خردادماه با کاهش شدید جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها مواجه شویم، چون از آن سو نهاده‌ها چندین برابر شده است، مثلا قیمت جو و ذرت با ارز نیمایی اکنون کیلویی ۱۲ هزار تومان و قیمت کنجاله نزدیک به ۱۶هزار تومان است که مرغداران نمی‌توانند این را تامین کنند.
محمودزاده ادامه داد: موضوع دیگر این است که منابع بانکی به میزان و روش مناسب در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و قدرت خرید ندارند. در کنار این مساله به علت گرانی مردم هم توان خرید خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند مرغ و گوشت خریداری کنند که موجب می‌شود محصول تولیدشده روی دست تولیدکننده بماند.
احتمال توقف تولید
وی اضافه کرد: خب در چنین شرایطی تولیدکننده چه کار می‌کند؟ راحت‌ترین راهی که به نظرش می‌رسد این است که تولید را تعطیل کند و خودش را زیر بار قرض و بدهی نبرد. مثلا مرغدار جوجه‌ریزی را تعطیل می‌کند، گاودار گاو شیری را به کشتارگاه می‌دهد و آن کس که دام گوشتی دارد هم صادر کند. در نهایت هم دام مولد، هم دام گوشتی و هم جوجه‌ریزی کم‌کم به تعطیلی کشیده می‌شود و در پایان ما با کمبود شدید کالاهای اساسی در این بخش رو‌به‌رو می‌شویم.
نماینده مردم مهاباد همچنین با اشاره به جنگ اوکراین و روسیه و اثرات آن در بازارهای جهانی عنوان کرد: یکی از عمده‌ترین چالش‌ها و عواقب جنگ روسیه و اوکراین برای جهان در بحث محصولات کشاورزی رقم خورده است و تحت تاثیر این جنگ ما نمی‌توانیم محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی را به آسانی و با قیمت مناسب تهیه کنیم که این یک چالش دیگر است.
انتهای پیام
