فرمان مشروطه چگونه صادر شد؟
«تاریخ ایرانی» نوشت:
در روز ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدین شاه قاجار هفت ماه پس از دستور تاسیس «عدالتخانه»، فرمان مشروطیت را صادر کرد.
جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرات این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم، از سایر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است.
بسیاری نارضایتی عمیق جامعه ایران در سال‌های حکومت قاجار را ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه‌ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت می‌دانند. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه مملکت بر اثر اسراف و ولخرجی‌های شاهان و درباریان، انجام مسافرت‌های مکرر و غیر ضروری مظفرالدین‌شاه به فرنگ از طریق دریافت وام با شرایط سنگین از دول خارجی و تحمیل مالیات‌های کمرشکن بر مردم، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان‌ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم، بی‌حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری، همه و همه مواردی است که به عنوان ریشه‌های انقلاب مشروطیت مطرح می‌شوند.
در این میان عواملی نیز بودند که سبب تسریع روند انقلاب شدند و در مسیر نهضت به منزله عامل محرک ایفای نقش کردند. این عوامل که در پیشبرد اهداف جنبش مشروطه سهم بسزایی داشتند عبارت بودند از: افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت‌های آن‌ها ناشی از آراء مردم بوده و براساس قانون اداره می‌شدند، تأسیس دارالفنون و توسعه مدارس جدید، ایجاد پست و تلگراف در کشور بعنوان راهی برای انتقال افکار جدید در میان مردم، انتشار روزنامه‌های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش اطلاعات مردم درباره انقلاب‌های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه صنعت چاپ و انتشار آثار بعضی نویسندگان آزادیخواه، بیدار شدن اذهان مردم نسبت به اعمال ناشایست دولت به وسیله وعاظ و علمای مذهبی و…
آن ریشه‌های بنیادین و این عوامل محرک سبب شکل‌گیری هسته‌ها و انجمن‌های ضد حکومتی در کشور و سرآغاز نهضت مشروطه گردید. در این میان انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که همزمان با شکل‌گیری نهضت مشروطه بوقوع پیوست و به تأسیس مجلس «دوما» منجر شد و ورود انقلابیون منطقه قفقاز به ایران، در اشاعه تفکر انقلابی در کشور بی‌نقش نبود و برای مردم ایران که به تازگی جنبش غرورآفرین تحریم تنباکو را پشت سر نهاده بودند، انگیزه ایجاد کرد.
مرحله جدی و تعیین کننده نارضایتی‌های مردمی در ایران در دوران صدارت شاهزاده عبدالمجید میرزا عینالدوله و در ماه‌های میانی سال ۱۲۸۴ آغاز شد. تشدید بحران اقتصادی کشور همراه با بی‌حرمتی عینالدوله به بازاریان، بازرگانان و علمای روحانی سبب تشکیل اجتماعات مردم در مساجد و حرم حضرت عبدالعظیم و درخواست آنان مبنی بر کناره گیری عینالدوله شد. مظفرالدین شاه بی‌آنکه عینالدوله را عزل کند، تأسیس «عدالتخانه» را به مردم وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده شاه را نه تنها متوقف ساخت بلکه خشونت و تعدی عینالدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت.
اعتراض مردم افزایش یافت و موجب شد عده زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت کنند. گروه زیادی از کسبه و بازرگانان تهران نیز در تیر ۱۲۸۵ در سفارت انگلیس متحصن شده، عزل عینالدوله و بازگشت علما به تهران و بالاخره تأسیس عدالتخانه و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت تبعیدشدگان را خواستار شدند. شاه عینالدوله را برکنار کرد و فرمان تأسیس عدالتخانه و چندی بعد دستور شکل‌گیری مجلس شورای ملی را امضا نمود.
آنچه که در تاریخ، مبنای شکل‌گیری مشروطه شناخته شده، صدور فرمان تأسیس مجلس در مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی است. تحصن مشروطه‌خواهان در تیرماه این سال ابعاد گسترده‌ای یافت؛ آنچنان‌که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد.
در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «… در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود… و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود…»
دو روز پس از این فرمان، مظفرالدین شاه دستور تشکیل اولین مجلس شورای ملی را صادر کرد. در این دستور که مکمل فرمان مشروطیت بود آمده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»
کار تدوین نظامنامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان، علمای قاجاریه، اعیان و اشراف، مالکین، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. به موجب این نظامنامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، تعداد ۱۵۶ نماینده انتخاب شدند که ۶۰ نفر از آنان نمایندگان تهران بودند. اولین جلسه مجلس شورای ملی بدین ترتیب در ۱۷ مهر این سال تشکیل شد.
در هشتم دی ۱۲۸۵، اولین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه سیاسی» مشتمل بر ۵۱ اصل تدوین شد و به امضای شاه رسید. این قانون در حقیقت گزیده‌ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود. این قانون با امضای شاه، صورت قانونی یافت. ده روز پس از این رویداد مظفرالدین شاه در ۱۸ دی ۱۲۸۵ درگذشت.
از این تاریخ تا کودتای رضاخان که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادث فراوانی بود. مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ توسط نظامیان روس و به یاری حکومت وقت که مشروطیت را تهدیدی علیه پایه‌های قدرت خود می‌دانست به توپ بسته شد. سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از رجال آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند.
در مرحله بعد از یکسو تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از سوی دیگر وقوع جنگ اول جهانی سبب گسترش مداخلات قوای بیگانه در شمال و جنوب و غرب ایران شد. قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نیز ایران را به مناطق تحت نفوذ آن‌ها تبدیل کرد.
انتهای پیام
