«داده های ملی باید مشترک شود»

روزنامه خراسان نوشت:

ا مصوبه اخیر مجلس، افرادی که مانع تجمیع بانک داده‌های ملی دستگاه‌های مختلف شوند، مجازات می‌شوند. به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دستگاه‌ها نباید اطلاعات را در سیستم‌های اختصاصی نگه دارند بلکه باید در سامانه‌های داده محور در دسترس همه دستگاه‌ها باشدمصطفی عبدالهی – ارزیابی 170 دستگاه اجرایی کشور که باید 1662 خدمت را به صورت الکترونیکی به مردم ارائه دهند، نشان می‌دهد یکی از دلایل مهم کند بودن اجرای پروژه کلان دولت الکترونیک، خودداری برخی دستگاه‌ها از به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات عمومی مردم است؛ مشکلی که حالا با قانون جدید مجلس و جرم‌انگاری برای ترک فعل‌ها و ایجاد اختلال در اجرای قانون، به نظر می‌رسد، رفع شدنش شتاب خواهد گرفت.35 از 100 !هفته گذشته بود که در گزارشی نتایج نهمین ارزیابی کارنامه دولت الکترونیک را بررسی کردیم؛ گزارشی که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت منتشر شد و نشان داد پیشرفت این پروژه بسیار کُند بوده است. از مهم‌ترین اولویت‌ها و نیازها برای اجرای این طرح، یکپارچه شدن بانک اطلاعات و داده‌های عمومی است که تحققش، همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمت به مردم را می‌طلبد اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در این حوزه، امتیاز کلی آن‌ها از 100، فقط 35 بوده است!تاکید قانون در 2 برنامه متوالی توسعه کشوردر کشور قوانین لازم برای ملزم شدن دستگاه‌ها به یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود دارد. مثلا در بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم تصریح شده است که «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (پایان سال 1397)، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌ها را به صورت رایگان فراهم کنند». یا در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم هم تصریح شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت به تبادل و به اشتراک‌‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌‌های اطلاعاتی اقدام کنند». با این حال شاید نبود ساز و کار لازم برای برخورد با ترک فعل‌ها زمینه‌ساز وضعیت فعلی و گلایه‌مند بودن مجلس و حتی خود دولت شده است:حس مالکیت بر داده‌های عمومی مردممیثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: متاسفانه فرهنگ میل به محرمانه‌سازی اطلاعات باعث شده داده‌ها را به صورت جامع و یکپارچه در دسترس نداشته باشیم. گاهی اوقات دستگاه‌ها حس مالکیت به اطلاعات دارند، در حالی که باید این داده‌ها در خدمت تصمیم‌گیری ملی قرار بگیرند.پنجره واحد خدمات در دنیا، سامانه‌های متعدد در کشور مالطیفی: هم‌اکنون با تعدد سامانه‌ها مواجه‌ایم، در حالی که دنیا در حال حرکت به سمت پنجره واحد خدمت است و مجلس نیز در قانون بودجه در این خصوص اعتبارات لازم را اختصاص داده است.محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس: در دنیای جدید، مدیریت داده، زیرساخت برنامه‌ریزی و توسعه است. یکی از مشکلات ما این است که نهادهای مختلف داده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند اما جایی نیست که این اطلاعات را به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت کنند.محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه: تا امروز بسیاری از قوانین خوب به علت عدم یکپارچگی اطلاعات اجرایی نشده است.روح ا… عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع: امروز دیگر نمی‌توان کشور را به شیوه‌های سنتی اداره کرد و باید به سمت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی حرکت کنیم.قانون جدید، خط ابطال بر محرمانگی داده هابرای حل این مشکل، نمایندگان مجلس در فروردین ماه امسال «طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» را تصویب کردند که هم‌اکنون در دست بررسی شورای نگهبان است و با تایید و ابلاغ آن، مطالبه‌گری از دستگاه‌ها جدی‌تر خواهد شد. در ماده 4 این طرح مصوب، تاکید شده است که «داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی است» و این یعنی، اصرار برخی دستگاه‌ها بر محرمانه بودن اطلاعات عمومی مورد نیاز، خلاف قانون خواهد بود. تبصره این ماده هم، ساز و کار برخورد با ترک فعل‌ها را مشخص کرده و در صورت تصویب شورای نگهبان، اخلال در اجرای این قانون در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای و مشمول مجازات‌های آن خواهد بود، ضمن آن‌که کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که در این حوزه متخلف شناخته شوند، باید در انتظار مواخذه طبق مواد قانون مجازات اسلامی باشند.زیرساخت اجرا    فراهم  است؟اما یک سوال مهم برای اجرای کامل یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده، فراهم بودن زیرساخت آن در کشور است. «رضا باقری اصل»، دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور، در این باره به خراسان می‌گوید: از سال 96 کشور به طور رسمی زیرساخت اجرایی این پروژه را با ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم  کرده و سالانه چیزی حدود دومیلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات در آن انجام می‌شود و ظرفیت لازم برای افزایش داده‌ها و تجمیع سایر بانک‌های اطلاعات نیز فراهم است.اشتراک اطلاعات عمومی به جای نگهداری در کشوی میزهای اداریدبیر شورای فناوری اطلاعات درباره اهمیت اجرایی شدن این پروژه هم اظهار می‌کند: مهم‌ترین رکن توسعه دولت الکترونیک، حرکت به سمت داده‌محوری است و دستگاه‌های مختلف به جای این که با سلایق شخصی و سازمانی، اطلاعات عمومی مردم را در کشوی میزها یا سامانه‌های اختصاصی خودشان نگه دارند، باید آن را در سامانه‌های داده‌محور بارگذاری کنند تا سایر دستگاه‌ها نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند. رضا باقری اصل تصریح می‌کند: به جز موارد بسیار محدود، در اکثر حوزه‌های ارائه خدمت، جریان تبادل داده از سمت مردم به دولت است و کارکنان دستگاه‌ها هستند که از مردم اطلاعاتی مانند مشخصات هویتی و مالکیتی می‌خواهند، در حالی که این اطلاعات قبلا در سایر بانک‌های داده ثبت شده و مردم نباید هر بار برای دریافت هر خدمت، مجدد این اطلاعات را ارائه کنند. باقری اصل ادامه می‌دهد: از 170 دستگاه ارائه‌دهنده خدمات در پروژه دولت الکترونیک، 87 دستگاه مورد استفاده مستقیم مردم است که حدود 80 درصد آن‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند اما با نگاه نکته‌سنج و سخت‌گیرانه شورای فناوری اطلاعات، هم از نظر آمار و هم از نظر سطح ارائه خدمات، وضعیت موجود کفایت نمی‌کند و به همین دلیل در ارزیابی انجام شده، نمره این حوزه 35 از 100 بوده است.      دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خراسان مطرح کرد:جرم انگاری برای ایجاد اخلال در یکپارچه سازی داده‌های عمومیرضا باقری اصل، دبیر شورای فناوری اطلاعات، روز گذشته در گفت‌وگو با خراسان اعلام کرد: در جلسات کارشناسی شورای نگهبان، طرح مصوب مجلس بررسی شده و با برخی اصلاحات، به زودی بررسی مجدد و ابلاغ خواهد شد. باقری اصل تصریح می‌کند: یکی از اصلاحات شورای نگهبان این بوده که به جای تشکیل کمیسیون جدید داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) که در طرح مصوب مجلس پیشنهاد شده بود، همان کارگروه  تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موجود به کار خود ادامه بدهد اما قدرت اجرایی بیشتری برای آن درنظر گرفته شود. وی افزود: از جمله این اختیارات بیشتر، امکان جرم‌انگاری برای هرگونه ایجاد اخلال در روند یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات عمومی است که می‌تواند به مرجع قضایی گزارش و پیگیری حقوقی شود.