فرصت مهم ایران برای گرفتن سهم از «دریای کاسپین»

روزنامه خراسان نوشت: ششمین نشست سران خزر در عشق آباد ترکمنستان در حالی روز گذشته برگزار شد که همچنان مهم‌ترین سند حقوقی تصویب شده میان سران خزر را می‌توان  «کنوانسیون آکتائو» دانست که سال 1397 در شهر بندری آکتائوی قزاقستان به امضای سران رسید. سران خزر در بیانیه پایانی نشست روز گذشته ضمن تاکید بر تثبیت امنیت در  خزر، چارچوب قواعد نظامی حاکم بر این پهنه آبی را  به عنوان یکی دیگر از بندهای کنوانسیون آکتائو شفاف‌تر کردند اما آن چه پازل اصلی کنوانسیون  به شمار می‌رود و هنوز توافق جامعی درباره آن صورت نگرفته تعیین مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر است که با توجه به این که نشست بعدی سران در تهران خواهد بود ازهم اکنون باید برای استفاده از یکی از مهم‌ترین کارت‌های کشورمان که بر اساس معاهده آکتائو به دست آمده مهیا شد.

معاهده مهم آکتائو در مرداد 1397 بعد از 21 سال مذاکرات بین کارشناسان، نمایندگان کشورها در امور خزر و اجلاس‌های متعدد در سطح معاونان و وزیران امور خارجه و حداقل پنج نشست رسمی در سطح سران به متنی رسید که زمینه ساز رفع اختلاف‌های موجود و فراهم کننده بسترهای مناسب برای همکاری درزمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و علمی شده است و گامی اساسی و  رو به جلو برای هر پنج کشور محسوب می‌شود، اما سوال این است که براساس این کنوانسیون سهم ایران از خزر دستخوش چه سرنوشتی خواهد شد؟ آیا این کنوانسیون که اکنون به «قانون اساسی خزر» نیز معروف شده است می‌تواند حقوق ایران از این پهنه آبی را که روزگاری مورد استفاده مشترک ایران و شوروی بوده ایفا کند؟نگاهی به معاهده  آکتائو نشان می‌دهد که اگر چه طرف‌ها در این کنوانسیون در خصوص موارد مهمی مانند  انتقال خطوط نفت و گاز از کف خزر، منابع طبیعی، فضای هوایی بر فراز دریا، ممنوعیت حضور ناوگان کشور‌های غیرساحلی در خزر، محدوده دریای سرزمینی و منطقه ماهی گیری  هر کشور به توافق رسیده‌اند اما همچنان تکلیف مرزهای آبی و نحوه بهره برداری از بستر و زیر بستر خزر منوط به توافقات دیگری شده است که بر اساس مذاکرات دوجانبه کشورها به خصوص بین ایران با ترکمنستان و ایران   با آذربایجان مشخص خواهد شد. به عبارتی آن‌ها ترجیح داده‌اند از دیگر مزایای این کنوانسیون فعلا بهره بردای شود تا بین کشورهای جنوب خزر توافق نهایی صورت گیرد. هرچند درباره منابع نفت و گاز که محل اختلاف کشورهاست نیز مقرر شد این مسئله تا نهایی شدن کنوانسیون حقوقی خزر مسکوت بماند. به طور مشخص ایران با آذربایجان درباره حوزه نفتی البرز با حدود دو میلیارد بشکه نفت دچار اختلاف هستند که براین اساس تا نهایی شدن رژیم حقوقی یا توافقات دوجانبه هیچ گونه بهره برداری از این منطقه و دیگر مناطق مورد اختلاف در خزر نباید انجام شود.موافقت نامه آکتائو به هر کشور ساحلی خزر 15 مایل دریایی را به عنوان آب‌های سرزمینی اختصاص داد. برای هر کشور ساحلی علاوه بر 15 مایل مذکور 10 مایل دریایی نیز به عنوان منطقه‌ ویژه‌ صیادی در نظر گرفته شده است. مساحت باقی مانده از دریا به عنوان پهنه مشترک برای استفاده‌ همه کشورهای ساحلی آزاد خواهد بود.موضوع مشترک بودن مساحت باقی مانده دریا بعد از 25 مایل دریایی و همچنین ممنوعیت حضور ناوگان خارجی، قدرت مانور روسیه و ایران را با توجه به ناوگان دریایی آن‌ها افزایش می‌دهد اما کشیدن خط لوله در کف خزر مخاطرات زیست محیطی خطرناکی خواهد داشت و علاوه بر آن به لحاظ اقتصادی نیز ایران و روسیه ترجیح می‌دادند همچنان سوآپ و رویه قبلی دنبال شود. در عین حال در مجموع می‌توان کنوانسیون آکتائو را گامی بلند برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر دانست. با همه این تفاصیل آن چه در این میان برای افکار عمومی داخل کشورمان از اهمیت زیادی برخوردار است، سهم ایران از خزر و نحوه برخورداری ما از منابع این پهنه آبی است. کنوانسیون خزر با آن که درباره بیش از 90 درصد موضوع‌های مهم تعیین تکلیف کرده اما 10 درصد باقی مانده بسیار مهم و تاثیرگذار است. 10 درصدی که مهم‌ترین بخش آن ترسیم  خط مبدأ برای تعیین دریای سرزمینی و به تبع آن نحوه استفاده از منابع بستر و زیر بستر خزر خواهد بود.اکنون به نظر می‌رسد دیپلمات‌ها و مسئولان ذی ربط در یکی از مهم‌ترین نقطه‌های مذاکرات بیست و چند ساله اخیر درباره خزر قرار دارند چرا که به جرئت می‌توان گفت، نحوه تعیین خط مبدأ می‌تواند ترسیم کننده میزان و کیفیت انتفاع ما از خزر باشد.

خط مبدأ به شیوه‌های گوناگونی تعیین می‌شود اما در کنوانسیون آکتائو به دو صورت خط مبدأ طبیعی که مبتنی بر بیشترین میزان جزر دریا  و خط مبدأ مستقیم که شامل خطی است که از اتصال پیشرفته‌ترین نقاط خشکی در دریا، ترسیم می‌شود اشاره شده است و با توجه به این که خط مبدأ مستقیم می‌تواند بیشترین انتفاع را برای کشورها داشته باشد، عمدتا از این روش برای تعیین حدود دریایی خود استفاده می‌کنند.بدین لحاظ کنوانسیون حقوقی خزر  نقشی بنیادی برای خط مبدأ در نظر گرفته است زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آن ها‌اندازه گیری خواهد شد که همان طور که گفتیم این خطوط مبنای تعیین پهنه دریایی مشترک و همچنین نحوه استفاده از بستر و زیر بستر (منطقه انحصاری  اقتصادی) نیز خواهند بود اما از آن جا که سواحل کشورمان به لحاظ جغرافیایی حالتی مقعر دارد، عملا در تعیین خط مبدأ مستقیم، ایران متضرر می‌شود. از این گذشته ساحل ایران بسیار هموار است و فاقد بریدگی ها، دماغه‌ها و پیشرفتگی خشکی در دریاست تا بتوان آن‌ها را به عنوان نقاط مبنای خطوط مستقیم به هم وصل کرد. از حیث جزایر نیز فقط جزیره آشوراده وجود دارد که آن هم فاصله چندانی با ساحل ندارد. در حالی که حداقل دو همسایه ایران در خزر یعنی ترکمنستان و آذربایجان دارای سواحل محدب و دندانه دار  هستند.

برهمین اساس ایران در اجلاس آکتائو با استناد به این شرایط خواستار در نظر گرفته شدن این وضعیت در تعیین خط مبدأ شد و توانست امتیازی ویژه در این باره بگیرد و در نهایت در جزء سوم بند 4 ماده اول کنوانسیون آکتائو در تعریف خط مبدأ به صراحت آمده است: «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقت نامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنان چه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» بندی که به صراحت به وضعیت ایران اشاره دارد و وزیر خارجه وقت نیز بلافاصله در مکاتبه با پنج کشور ساحلی خزر استناد این بند به شرایط کشورمان را مورد تاکید قرارداد، اما برای استفاده از این فرصت قطعا «اصل انصاف» به عنوان یکی از اصول حقوقی که به طور مشخص درخصوص این وضعیت ایران مصداق پیدا می‌کند و همچنین برخی دیگر از موارد حقوقی همچون سابقه انتفاع اقتصادی از مناطق ماهی گیری که می‌تواند مبنای خط مبدأ کشورمان باشد و حتی رویه‌های داوری دیوان بین‌المللی دادگستری باید مورد توجه ویژه کارشناسان و دیپلماسی کشورمان قرار گیرد.آوردن چنین پاراگرافی در متن اصلی کنوانسیون یک فرصت مناسب برای کشورمان در ادامه مذاکرات تعیین حدود مرزی خزر خواهد بود.

مذاکراتی که پس از اجلاس آکتائو آغاز شده و همچنان ادامه دارد. دیروز نیز در پایان اجلاس عشق آباد، وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد که هنوز هیچ تصمیمی درباره خط مبدأ و نحوه استفاده از بستر و زیربستر خزر گرفته نشده است. بنابراین باید منتظر ماند تا مگر در اجلاس بعدی یعنی اجلاس تهران گره این کنوانسیون گشوده شود.بدیهی است این امتیاز تنها در صورتی می‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد که ما بتوانیم در مذاکرات دوجانبه برای تعیین خطوط مبدأ دستاورد قابل تاملی داشته باشیم، بنابراین اکنون کارزار اصلی دیپلمات‌ها و مسئولان ذی ربط کشورمان باید معطوف بر استفاده از این فرصت و مهیا کردن اهرم‌های به فعلیت رساندن آن باشد. اهرم‌هایی که قطعا منحصر در موضوع خزر نیست و حتی شرایط محیطی و منطقه‌ای و داخلی نیز می‌تواند در رد و بدل شدن امتیازات میان طرف‌ها موثر باشد.