جبهه پایداری در پس معرکه صیانت است؟
روزنامه اعتماد نوشت: در شرايطي كه همچنان گروهي از نمايندگان مجلس و چهره‌هاي دولتي با قاطعيت از عدم اجراي طرح صيانت سخن مي‌گويند اما تلاشي ميان موافقان و مخالفان اين طرح به صورت پنهان و آشكار جريان دارد. تلاش‌هايي كه هر از گاهي، فضا را به نفع موافقان و در برهه‌اي ديگر به نفع مخالفان تغيير مي‌دهد. در اين ميان، نشانه‌هايي در خصوص محدودسازي اينترنت وجود دارد كه برخي از تحليلگران آن را به معناي اجراي چراغ خاموش طرح صيانت تفسير و تحليل كرده‌اند. بر اساس برخي گزارش‌هاي ميداني و در ادامه اختلالات عجيب روزهاي گذشته، قابليت SAFE SEARCH گوگل (كه مختص كودكان زير 13سال است) به صورت پيش‌فرض از سوي زير ساخت مخابرات اعمال شده است. از سوي ديگر، برخي از كاربران نيز در خصوص انتقال درخواست‌هاي جست‌وجو از گوگل به شبكه ملي اينترنت داخلي سخن مي‌گويند. اما در ميان اين اظهارنظرهاي متفاوت و در برخي موارد متضاد اين پرسش كه طرح صيانت در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ هنوز در افكار عمومي مطرح است. طرحي كه از زمان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در تيررس افكار عمومي قرار گرفت و باعث بروز نگراني‌هاي فراواني شد اما از خردادماه 1400 بود كه طراحان اين طرح كه اغلب از اعضاي جبهه پايداري در كميسيون فرهنگي بودند، تلاش‌هاي خود را براي تصويب طرح صيانت آغاز كردند. پس از ناكامي تلاش‌هاي ابتدايي براي تصويب طرح در صحن علني، طراحان، ايده حركت زيرپوستي در قالب اصل 85 را برنامه‌ريزي كردند؛ تلاش‌هايي كه با اطلاع‌رساني گسترده مخالفان در كميسيون ويژه اصل85 ناكام و از دستور كار خارج شد. پس از اين مرحله، موافقان طرح به دنبال راهكاري بودند تا طرح صيانت را در قالبي عملياتي كنند كه امكان پيگيري و اعتراض حقوقي و قانوني آن ممكن نباشد. در اين راستا، طرح اصلاح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري توسط نمايندگان اصولگراي مجلس با محوريت جبهه پايداري محقق شد. بلافاصله پس از تصويب اين طرح خبر رسيد كه محمدباقر قاليباف كه براساس اعلام برخي نمايندگان قول اجراي 2هفته‌اي طرح صيانت را داده بود، پرونده را براي تصويب نهايي به شوراي عالي فضاي مجازي فرستاده است. اين تير در تركش جبهه پايداري و اصولگرايان نيز با ورود شوراي نگهبان و هيات عالي تظارت مجمع تشخيص مصلحت به روند بررسي طرح محدودسازي دامنه نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري به سنگ خورد تا موضوع از مسير ديگر پيگيري شود. براي آگاهي از كم و كيف موضوع، «اعتماد» گفت‌وگويي را با غلامرضا نوري قزلجه تدارك ديده تا آخرين اخبار مرتبط با طرح صيانت و تلاش تندروها براي تصويب چراغ خاموش آن را بررسي و كنكاش كند. نماينده مردم بستان‌آباد در خصوص برخي زمزمه‌ها در خصوص اجراي طرح صيانت به «اعتماد» گفت: «به‌طور كلي هرگونه تغيير در روند خدمت‌رساني به كاربران نيازمند نقشه راه قانون است. تا زماني ك اين نقشه راه قانوني از سوي مجلس ارايه نشود، هرگونه محدودسازي، كاهش پهناي باند، تغيير در ارايه خدمات و… غيرقانوني و مستوجب پيگيري است.»
اخبار حاكي از آن است كه طرح صيانت از فضاي مجازي به‌طور چراغ خاموش در حال عملياتي شدن است. امروز برخي كاربران از راه‌اندازي قابليت safe search توسط شركت زيرساخت مخابرات در گوگل خبر دادند آقاي قاليباف هم موضوع را به شوراي عالي فضاي مجازي ارسال كرده. آيا خبر تازه‌اي شده كه مردم از آن بي‌خبرند؟
من هم از بسياري از مواردي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد، بي‌خبر هستم. آخرين اخبار مرتبط با طرح صيانت ارسال طرح به شوراي عالي فضاي مجازي است. برخي از نمايندگان هم اشاره كرده بودند كه قرار است طرح در دستور كار صحن قرار بگيرد كه هنوز من در اين زمينه چيزي نديده‌ام و خبري نشنيده‌ام. اما مساله مهم آن است كه چنانچه طرح صيانت با همان شمايل و شاكله قبلي محدود‌كننده راهي صحن شود، باز هم رد خواهد شد و به‌رغم تلاش‌ها برخي طيف‌هاي خاص در مجلس، راي نمي‌آورد.
تغييراتي كه شما درباره آن صحبت مي‌كنيد، شامل چه مواردي است؟ طرح بايد چه تغييري كند؟
چارچوب محدود‌كننده طرح بايد تغيير كند. يعني بايد برعكس شود و به جاي محدودسازي به سمت بهبود روند خدمت‌رساني به مردم حركت كند. طرح صيانت فعلي، محدود‌كننده است، جرم‌انگاري‌هاي بيهوده‌اي را عليه كاربران وضع مي‌كرد و در كل رويكردي سلبي داشت. اما شاه‌بيت طرحي كه قرار است در خصوص فضاي مجازي تصويب شود، بايد حق دسترسي مردم به اينترنت به شكل آسان، سريع و ارزان به رسميت شناخته شود. ضمن اينكه اگر قرار است در اين قانون جرم‌انگاري در نظر گرفته شود، اين جرم‌انگاري بايد عليه افرادي صورت بگيرد كه در مسير دسترسي مردم به اينترنت آزاد مانع‌تراشي كرده‌اند. در كنار اين نقشه راه، براي نواقصي كه در حال حاضر وجود دارد نيز بايد تدارك لازم در نظر گرفته شود. موضوعاتي چون شايعه‌پراكني، فضاسازي‌هاي بلاوجه، بزهكاري‌ها، كلاهبرداري‌ها و… نيازمند نقشه راه قانوني است، اما به بهانه اين ناهنجاري‌ها نمي‌توان زمينه دسترسي مردم به فضاي مجازي را سد كرد. اگر نسخه جديد طرح صيانت از فضاي مجازي به اين ضرورت‌ها توجه كرده باشد، مي‌تواند مورد توجه نمايندگان قرار بگيرد، اما شاكله قبلي طرح با آن ويژگي‌هاي نظري و فكري حتي اگر راهي صحن هم شود، با راي مخالف نمايندگان مواجه مي‌شود.
برخي اشاره كردند كه طرح خارج كردن دامنه نظارت‌هاي ديوان عدالت اداري در راستاي زمينه ورود شوراي عالي فضاي مجازي به طرح صيانت است. نظر شما در اين خصوص چيست؟
بله بله؛ براي تصويب طرح صيانت بود كه طرح اصلاح آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب شد. شخصا در اين زمينه در صحن علني اعتراض كردم و از رييس مجلس خواستم كه مصوبه حذف شود كه البته آقاي قاليباف اجازه طرح موضوع را به بنده ندادند. اين طرح نوعي بدعت بود و وظيفه قانون‌گذاري را به ساير نهادهاي تفويض مي‌كرد اما خوشبختانه شوراي نگهبان و هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع ايراد گرفتند و اعلام كردند امكان تصويب و ابلاغ اين طرح وجود ندارد.
برخي نمايندگان اصولگرا اعلام كردند كه آقاي قاليباف قول دو هفته‌اي براي تصويب طرح صيانت داده‌اند. آيا رييس مجلس مي‌تواند يك چنين قولي بدهد و بعد هم اينكه آيا محدوديت‌هاي فعلي محصول همان قول آقاي قاليباف است؟
رييس مجلس تنها يك راي دارد. مجلس ساز و كار مشخصي دارد و اينطور نيست كه رييس مجلس در قامت كليت مجلس قولي براي تصويب و اجراي يك طرح خاص بدهد. مجلس آيين‌نامه دارد و طبق آن كارها بايد پيش برود. اگر قرار است طرحي در اولويت راي نمايندگان قرار بگيرد، بايد امضاي تعداد مشخص نمايندگان را داشته باشد تا به عنوان اولويت مطرح شود. آقاي قاليباف تنها مي‌توانند به عنوان يك نماينده پيشنهاد بدهند كه طرح صيانت در اولويت قرار بگيرد. در غير اين صورت، قانون هيچ شأن خاصي را براي رييس مجلس قرار نداده كه قول بدهد دو هفته يا كمتر و بيشتر طرحي را تصويب كند.
شما در صحبت‌هاي‌تان از تغيير شاكله طرح صيانت صحبت كرديد؛ فكر مي‌كنيد اين ظرفيت در جبهه پايداري و برخي طيف‌هاي اصولگرا وجود داشته باشد كه از خواسته قبلي خود براي محدودسازي فضاي مجازي بگذرند؟
منظور من اين است كه طرح صيانتي كه همه از آن باخبرند و بيشتر از يك سال است در فضاي عمومي كشور مي‌چرخد با همين محتوا اگر راهي صحن شود باز هم رد مي‌شود و اكثر نمايندگان به آن راي منفي خواهند داد. اين طرح، ايده‌اي خسارت‌بار و بيهوده است و مغاير بسياري از اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي است. با آزادي بيان، گردش آزاد اطلاعات، حق دسترسي مردم به فضاي مجازي و اينترنت منافات دارد و اساسا قابل تصويب نيست. منظورم اين است كه اين طرح با اين سبك و سياقي كه دارد، هرگز مورد توجه نمايندگان قرار نمي‌گيرد. البته بعيد است نمايندگان موافق طرح از خواسته‌هاي خود كوتاه بيايند و طرح را به نفع مطالبات مردم تغيير دهند.
اما آيا نهادي مي‌تواند بدون تصويب مجلس اقدام به محدودسازي فضاي مجازي كند؟
به‌طور كلي هر نوع تصميم‌سازي در اين زمينه (و هر حوزه ديگري) نيازمند نقشه راه قانوني است. اين تصور كه نهادي بدون مصوبه مجلس بخواهد مصوبه طرح صيانت را اجرا كند، تصور درستي نيست و چنانچه ساختاري دست به يك چنين اقدامي زده باشد، رفتاري غيرقانوني مرتكب شده است.
انتهای پیام
