روسیه و بازی دوسرباخت پیکار حقوقی بر سر جنگ اوکراین

جاوید رستمی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت: 

مخاصمه مسلحانه که مابین دو کشور روسیه و اوکراین در جریان است، بیش از هر مخاصمه بین المللی دیگری پس از جنگ جهانی دوم، وارد فاز رسانه‌ای و سیاسی شده است؛ به طوری که هر دو طرف سعی دارند با استفاده از تمام ترفندهای موجود، خود را در جانب حق جلوه دهند.

در خبرها آمده است که الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه که یک نهاد مرتبط با دادستانی این کشور است، پیشنهاد کرده «دادگاه بین المللی» با حضور کشورهایی همچون ایران، سوریه و بولیوی برای محاکمه شماری از اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود. باستریکین به یک وب‌سایت خبری وابسته به دولت روسیه گفته است که مسکو ۹۲ عضو نیروهای مسلح اوکراین را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است (عصر ایران)

ظاهراً این اظهارنظر در واکنش به آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در اوکراین در مورد جنایت جنگی عنوان شده است. با توجه به اینکه روسیه در حقیقت تقاضای تأسیس یک دادگاه بین المللی را داشته و ندای عدالت خواهی سر می‌دهد، راستی آزمایی این ادعا با چند نکته قابل اندازه گیری است:

مورد اول اینکه، در حال حاضر دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد تثبیت شده حقوقی بین المللی که صلاحیت بررسی مسئولیت فردی کیفری را دارد، مهم‌ترین و معتبرترین نهاد حقوقی است که اتفاقاً تجربه زیادی را در این زمینه داشته و قضات با سابقه‌ای نیز در آن فعال هستند. در حال حاضر 123 کشور به عضویت کامل دیوان درامده‌اند. با وجود چنین نهادی، تأسیس یک دادگاه بین المللی دیگر نه تنها پر هزینه بوده و به هیچ عنوان بازدهی کافی را ندارد، بلکه اصولاً منطقی نیست که یک دادگاه تازه تأسیس بی تجربه به یک نهاد پر قدرت موجود ترجیح داده شود.

مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که روسیه که سابقاً و به مدت 16 سال به عنوان عضو ناظر دیوان کیفری بین المللی شناخته می‌شد، امضای خود را از اساسنامه دیوان در سال 2016 باز پس گرفت؛ اصولاً این سؤال مطرح است که اگر روسیه حقیقتاً به دنبال عدالت است چرا تن به صحیت سنجی مدعای خود در پیشگاه یک دادگاه بی طرف و مجرب نمی‌دهد؟ روسیه حتی پیش از این نیز اساسنامه را تنها امضا نموده بود و هیچگاه این اساسنامه در مجلس قانونگذاری این کشور به تصویب نرسیده بود تا به طور کامل و قطع به عضویت دیوان در بیاید. روسیه در کنار اسرائیل و آمریکا سه کشور بزرگ و البته جنگ افروز هستند که امضای خود را از اساسنامه دیوان بازپس گرفته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که مطرح کردن یک دادگاه بین المللی با حضور متحدان روسیه تنها یک بازی رسانه و سیاسی است و در نتیجه تردید قابل توجهی در ادعای روسیه وارد خواهد آمد.

مورد سوم آن است که در هر دعوای حقوقی طرفین دعوا باید در یک دادگاه بی طرف و واجد صلاحیت حضور یافته و با مطرح کردن استدلالات و شواهد خود حقانیت خود را ثابت نمایند. بنابراین بدیهی است که روسیه نیز خود در جایگاه یک متهم قرار دهد و اگر واقعاً به دنبال ارتقای سطح عدالت جهانی است، مسلماً باید نسبت به اقدامات خود و افسران و کارگزارانش پاسخگو باشد؛ مخصوصاً پرونده باز دیگری علیه روسیه در مورد مداخلات نظامی در گرجستان نیز وجود دارد. تصور کنید ناتو یا اتحادی از کشورهای غربی نیز پیشنهادی برای برگزاری دادگاه بین المللی با حضور متحدان خود را بدهد. آیا روسیه حاضر است در این دادگاه حضور یابد؟

موارد گفته شده ندای عدالت خواهی روسیه را به عنوان آغاز کننده جنگ اوکراین زیر سؤال برده است. به نظر می‌رسد با این پیشنهادهای عجیب و البته غیرمنطقی نه تنها اعتبار و آبروی این کشور بازگردانده نمی‌شود، بلکه مسئله عدالت کیفری بین المللی را برای سران و مقامات لشگری و کشوری روسیه پررنگ‌تر می‌نماید؛ این مهم می‌تواند به شدت برای سفرهای خارجی خانواده مقامات روس که اکثراً نیز در کشورهای مرفه اروپایی آمریکایی اقامت دارند – همچون خانواده پوتین رئیس جمهور این کشور که در سوئیس سکنی گزیده‌اند – دردسرساز شود.

پیش از این نیز کشورهای آفریقایی این انتقاد را مطرح کردند که چرا دیوان کیفری بین المللی به دیوان کیفری آفریقایی بدل شده و با تمرکز بر جرائم کشورهای آفریقایی عملاً جنایت ابرقدرت‌ها را نادیده می‌انگارد. اگر روسیه و سرانش به رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تن دهند، نه تنها وجه از دست رفته این کشور بازسازی می‌شود، بلکه این کشور گام بلند و تاثیرگذاری در جهت بسط عدالت جهانی برداشته است.

مخلص کلام اینکه پیکار حقوقی بر سر مسئله اوکراین یک بازی دو سرباخت رسانه‌ای – سیاسی – حقوقی برای روسیه است؛ تمرکز روسیه بر میدان رزم شاید بتواند تغییراتی در منطقه اروپای شرقی ایجاد کند، اما این کشور فعلاً کارتی برای مقابله با عملیات روانی و جنگ سیاسی جبهه غرب در دست ندارد.

انتهای پیام