هشداری درباره‌ی قتل وکلا
صادق مددی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
قتل همکار دیگری باعث شد تا دوباره بحث امنیت وکلا بر سر زبان همکاران بیافتد و هر کس برحسب وظیفه‌ی خود، ضمن نقد موضوع از مسئولین راه چاره‌ای برای جلوگیری از تکرار این قبیل رفتارها بخواهد.
وقتی یک روحانی به بهانه امر به معروف مورد تعرض واقع شد؛ مجلس سریعا قانونی را در حمایت از این قشر به تصویب رساند که البته درست بود. وقتی یک مامور نیروی انتظامی توسط یک شرور به شهادت رسید؛ مجلس، سریعا با اصلاح قانون برای ماموران اجازه استفاده از اسلحه را تصویب کرد. در خصوص تعرض به قضات نیز قوه قضائیه سریعا دست به‌کار شد. در اینکه تکلیف مجلس، قوه قضاییه و مجریه است تا هر یک برحسب وظیفه ذاتی خود در راستای تامین امنیت شهروندان قدمی بردارند؛تردیدی نیست و اقدام مجلس و قوه قضاییه در تصویب قانون و اجرای آن به منظور تامین امنیت آمر به معروف و مامور نیروی انتظامی یا قضات درست و مورد تایید است؛ ولی درخصوص قتل وکلا، تاکنون هیچگونه اقدامی از طرف مسئولین دیده نمی شود.
گویی، وکلا اساسا شهروند این کشور نبوده و یا اگر هستند قتل آنها امری طبیعی است و نیازی به عکس العمل و برخورد مناسب از سوی قوای سه‌گانه ندارد؛اگرچه، کانون وکلا بعد این اتفاقات از طریق اداره حقوقی اقداماتی را به عمل می‌آورد؛ولی این اقدامات نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب بوده ومقتول را دوباره زنده نمی‌کند. همکاران وکیل نیز بعد از شنیدن این قبیل حوادث ناگوار، به سیاق همیشه و در حد توان خود هر یک در مطبوعات و شبکه‌های مجازی چند روزی در قبح این عمل و محکومیت آن مطالبی را بیان داشته وچون از سوی مسئولین امر توجهی نمی‌شود. بنابراین، بعد از مدت کوتاهی موضوع دوباره به کلی به فراموشی سپرده می‌شود؛ گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته تا اینکه وکیل دیگری مجددا توسط موکل یا طرف دعوا کشته یا مورد تعرض واقع شود.
متاسفانه سکوت مسئولین درقبال این قبیل رفتار ها چنین تداعی می‌کند که ظاهراًمسئولین از قتل و یا تعرض به وکلا ناخرسند نیستند؛ وحتی عدم اقدام قانونی و یا نگاه عادی به موضوع از طرف مسئولین برحسب وظیفه هر یک از قوا از قانونگزاری گرفته تا اجرا چنین تداعی می‌کند که کاهلی در این خصوص تعمدی است. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که نه تنها اعضای هیات مدیره کانون‌ها و خود وکلا، بلکه تمامی مسئولین از عادی و عادت شدن قتل وکیل توسط موکل یا طرف دعوا، احساس خطر کرده وبرای این کار چاره‌اندیشی اساسی کنند.
همه نیک می‌دانیم که برخی از این اتفاقات معلول نقص در اجرای درست عدالت در نظام قضایی کشور است و برخی نیز معلول نابسامانی‌های کشور در مسائل مربوط به قانون‌گذاری و مشکلات اجتماعی، اقتصادی کشور است که موجب شده تا افراد به جای سپردن مسائل و مشکلات خود به قانون ومجریان آن، به زعم خود درصدد اجرای شخصی عدالت برآمده وبه انتقام روی آورند.
اگر امروز وکیل، امنیت در دفاع فارغ از نتیجه‌ی کار نداشته باشد فردا اجرای عدالت در کشور برای تمامی عوامل دخیل در این امر مشکل و با مخاطره بزرگ مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد که سکوت مسئولین بیش از این جایز نبوده و باید با استفاده از ظرفیت‌های علمی به بررسی سریع علل اینگونه اتفاقات پرداخته و نسبت به آن درقالبی درست و کارا چاره‌جویی کنند. درغیر این صورت، دیری نخواهد پایید که کشور جولانگاه قاتلان واشرار خواهد بود. امروز وکلا را به قتل می‌رسانند، فردا نوبت قشر دیگری خواهد بود و این قتل‌ها زنجیروار ادامه خواهد یافت. پس تا دیر نشده و گربیان سکوت‌کنندگان را نگرفته لطفا چاره‌ای باید.
انتهای پیام
