فساد محیط زیست | عباس عبدی

عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

هنگامي كه به محيط زيست نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه آلودگي آن در بيشتر موارد، ناشي از كوشش براي رسيدن به رفاه و مصرف است. اروپا و امريكاي قرن ۱۹ و نيمه اول قرن ۲۰ كه چهار نعل به سوي رفاه مي‌رفت، هم‌زمان محيط زيست را با مشكل مواجه مي‌كرد. آلودگي شهرها، حتي آلودگي اقيانوس‌ها و بحث لايه اُزُن دستاورد اين رفاه بود كه اكنون مي‌كوشند آنها را به كنترل در آورند. نمونه قرن ۲۱ آن چين است كه با سرعت به سوي پيشرفت و به تبع آن تخريب محيط زيست مي‌رود. ايران نيز از اين قافله عقب نمانده و متاسفانه بيش از پيشرفت و توان توليدي خود در تخريب محيط زيست نقش دارد. در كنار نقش منفي رفاه و‌ مراحل اوليه پيشرفت در محيط زيست؛ فقر نيز به نحو ديگري در اين وضع نقش دارد. تخريب جنگل‌ها و تبديل چوب به زغال، يا نداشتن منابع لازم براي امحاي مناسب زباله‌هاي شهري و… نمودهايي از تاثير فقر عمومي بر تخريب محيط زيست هستند. پايين بودن استانداردهاي توليد نمونه ديگري از اين ماجرا است. چون فقر هست، به وجود خودروهايي با استاندارد پايين كه آلايندگي بالايي دارند، تن مي‌دهيم. در واقع محيط زيست را فداي فقر خود مي‌كنيم. ولي خطرناك‌ترين حالت ماجرا هنگامي است كه فساد هم وارد اين فرآيند شود و فروش محيط زيست به امري قانوني تبديل شود. نمونه آن را بايد در مناطقي جست‌وجو كرد كه كارخانه‌هاي آلاينده سيمان، پتروشيمي و پالايشگاهي هستند و فيلترهاي مناسب براي جلوگيري از آلودگي هوا ندارند، فيلترها يا گران است يا در تحريم قرار دارند، يا به‌صرفه نيست كه از آن استفاده كنند. مشابه اين وضع در كارخانه‌هايي است كه پساب‌هاي آلوده‌كننده دارند و محيط اطراف و زمين و آب را آلوده مي‌كنند. همه اين كارخانجات ترجيح مي‌دهند كه به جاي استفاده از تجهيزات ضدآلودگي، جريمه لازم را به سازمان محيط زيست پرداخت كنند. اين رضايت در پرداخت با استقبال محيط زيست هم همراه مي‌شود. چرا؟ چون ضعف بودجه موجب مي‌شود كه آنان هم دريافت جرايم را در همه زمينه‌ها به رعايت استانداردها ترجيح دهند.

فقر عمومي جامعه از طريق ضعف بودجه دولتي؛ نهادها و وزارتخانه‌ها را در مسير نادرست و زيان‌باري قرار مي‌دهد كه نه تنها به وظايف خود عمل نمي‌كنند، بلكه از راه فروش وظايف و تكاليف عمومي، نهاد تحت امر خود را اداره مي‌كنند. اين كار را از طريق صدور مجوز براي توليد وسايل غير استاندارد يا اخذ جريمه از كارخانجات آلوده‌كننده محيط زيست، قانوني كرده‌اند. حتي در مواردي هم كه وجود برخي فيلترها روي كاميون‌ها ضروري است و بدون آن اجازه توليد خودرو را نمي‌دهند، به علت فقر عمومي و تحريم، رانندگان آن فيلتر را پس از خريد خودرو مي‌فروشند و مقررات الزامي بودن فيلتر در عمل بلاموضوع و به يك امر صوري تبديل مي‌شود. گستره وسيع فساد ناديده گرفتن اين ضوابط زيست‌محيطي نيز نيازي به بيان نيست.
تاكنون همه توجه ما به فقر به عنوان پديده‌اي است كه افراد خانواده با آن درگير هستند، ولي اكنون بايد توجه را به موضوع فقر عمومي و نهادهاي جامعه نيز سرايت داد. اينكه فقير شويم، به‌طوري‌كه قادر به نگهداري خودروي خود در حد استاندارد نشويم و از لاستيك‌هاي صاف و مستعمل استفاده كنيم، عوارض عمومي و خطرناكي دارد. گفته مي‌شود كه حتي هواپيماها كه بايد از استاندارد بالايي برخوردار باشند دچار اين نوع فقر شده‌اند اگر اثرات اين نوع فقر را در مجموعه نظام خدمت‌دهي دولت و بخش عمومي بررسي كنيم، به موارد عجيبي برخورد مي‌كنيم. چندي پيش فيلمي را ديدم كه بتُن پل كوچكي با دهنه مثلا دو متري را از زير تخريب كرده بودند تا ميلگردهاي آن را بردارند. اين فقط يك نماد است از اينكه فقر چه بلاهايي را مي‌تواند بر سر جامعه بياورد. البته فقري كه بعد از رفاه نسبي به وجود آيد و الا جوامعي كه به‌طور عادي هنوز در مراحل اوليه رشد اقتصادي هستند و فقر تاريخي دارند كمتر با اين مسائل مواجه مي‌شوند. آن جوامع اتفاقا از محيط زيست خود نگهداري مي‌كنند، مشكل از هنگامي آغاز مي‌شود كه جامعه در مسير رشد اقتصادي مي‌افتد، سپس تحت شرايطي، دچار اين وضع مي‌شود. به ويژه در شرايط نابرابري فزاينده و فقدان دولتي كه نزد افكار عمومي مورد اعتماد باشد و بدتر از همه توقف و عقبگرد اقتصادي عوامل اصلي اين وضع هستند. در چنين جوامعي محيط زيست، قرباني فقر و تخريب مي‌شود و در كنار فساد، به‌صورت فزاينده تشديد مي‌شود.

انتهای پیام