ملازمه شهروند مداری و خشونت پرهیزی

محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه‌ی شرق نوشت:

میل به “ثبات” از یک طرف و ضرورت های “تحول” از طرف دیگر ،جامعه ایران را در یک کوشش و کنش تاریخی قرارداده و تلاش های دو قرن اخیر به خوبی نمایانگر این تقلاهاست. رویداد مشروطیت از ان نقاط عطفی بود که در صدد روزامد سازی و منسجم نمودن یک نظام حقوقی کار امد بر امد. اهتمامی پیشرو که رهسپاری به دادگستری مدرن و حکومت قانون و حقوق بشر را هدف خود قرارداده بود. رساله های ناظم الدوله و مستشار الدوله تبریزی حکایت گر ان است که خواسته های ایرانیان در عهد قجر یک زندگی معمولی مرتب و برخوردار بوده که ارامش و امنیت و ازادی انها محترم شمرده شود. همین و لاغیر.انقلاب اسلامی هم برای زیست شایسته و خرسندی اجتماعی واکنشی دردمندانه نسبت به حاکمیتی بود که تغییر بر مراد اراده ملی را بر نمی تافت و راه های اصلاح را بسته بود تا باب فساد و تبعیض و تفرعن باز باشد. در یک نگاه تحلیلی با تکیه بر متون تاریخی دو انقلاب اخیر ، خواسته های ایرانیان زیاده خواهانه نبوده و ارزوهای خود را در بوم نقاشی تاریخ معاصر با متانت کشیده اند تا تمدنی به رنگ شرافت و نجابت و شکیب مانا شود.نشان گرز گران جباران تاریخ بر پیکر داشته اند اما خود را بازپرورانده و میراث ایرانی را با همه ارزوهای دست نیافته به نسل حاضر سپرده اند. در این رهگذر هماره فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب چالشی فراروی ما ایرانیان بوده و با توسل به وسایل مختلف راه خود را به سمت تغییر و بهبودی گشوده ایم. هر چند صعوبت ها و سرزنش های خار مغیلان گریبانگیرمان بوده اما به” وضع موجود “اعتراض کرده و مانده ایم تا تغییر سزاوار ایرانی دست یافتنی شود. وضعیت امروز هم چنین است اما با چند ملاحظه:

1.”اعتراض” به عنوان یک حق مدنی-سیاسی، استحقاق هر شهروند و بلکه تکلیف شهروندی است. از منظر ماهیت حق ، امکان اعتراض موکول و مشروط به تایید محتوای آن توسط هیچ مرجعی نیست. اعتراض ممکن است توسط یک شخص بیان شود یا توسط گروه کثیری از اشخاص بروز کند. احترام به این حق، شاهراه تکریم حقوق بشر و ابزار تضمین ازادی های بنیادین است.چون با اعمال این حق می توان نسبت به سلب سایر حق ها ادعا کرد.

2. جامعه امروز ما در حال تجربه کردن یکی از جلوه های اعتراض سیاسی در ابعاد یک جنبش اجتماعی است.امروز یا هر روز دیگر این جنبش فعال شده و رخ می نمایاند .اما روشن است که انگیزش های توسعه خواهانه سازنده با توسل به ابزار ضدتوسعه مخرب دست یافتنی نیست. هر موضوعی می تواند مستمسک استیفای حق اعتراض باشد. چاشنی خشونت یک اهریمن مخرب است. بیاییم به عنوان یک اصل مفید و بنا به یک ضرورت عملی، در برابر خشونت، خشونت نورزیم. شاید رفتار طرف مقابل، خواسته یا ناخواسته، ما را به خشونت ورزی تحریک کند، اشتباه بزرگی خواهد بود که تأثیر بپذیریم. در طول تاریخ خشونت ورزی مسیر جنبش ملی مردم ایران را منحرف کرده و به مطالبات مدنی و ارمان های ملی ما صدمه می زند. رواست به این ارزیابی اعتماد شود، خویشتندار ماند و از مقابله به مثل با خشونت ورزان پرهیز نمود.
3. گفتگو ورزی در عین روا داری ، تکثر پذیری و همبستگی علیرغم پذیرش تفاوت ها یک راهکار اطمینان بخش برای تحقق ارزوهای ملی است.هنر جامعه مدنی ایران است که دور اندیشی و ملی گرایی و ایران دوستی را هماره با خوانشی صلح جو و مدارا گرا خواسته و حقوق بشر و کرامت انسانی را دیرینه تر از همه تمدن ها پروریده است.اگر جان و عمر همه ایرانیان را عزیز و شیرین بدانیم و در اینه خرد و دانایی، متکی به اندیشه فکورانه تمدنی خود از پس قرن ها تجربه اندوخته بنگریم و تاریخ و جغرافیای پر فراز و فرود تبارمان را به نسیان نسپریم، لاجرم مدارا و گفتگو و باز هم گفتگو را راه حل ساختن ایرانی بهتر برای همه ایرانیان خواهیم پنداشت.
4. تخریب و دو قطبی سازی ، خشم اوری و خشونت گرایی در هر لباس و با هر توجیه در اوردگاه فرهنگی و فرزانگی ایران زمین جایی ندارد. نه توسل به زور و خشونت توسط نهادهای رسمی قابل پذیرش است نه خشونت به اسم قانون صواب است نه محاکمه با دادرسی تلقینی مجاز است و نه نقض اصول دادرسی منصفانه ، بدلیل خاموش سازی اثار مخرب خشونت گرایی برخی در گوشه و کنار کشور بر سبیل خیر عمومی تحلیل می شود.نقض حق ها مصیبت بار و بستر ساز تولید و پمپاژ خشونت در مقیاس فردی و جمعی و قومی و منطقه ای و رسمی و انتظامی است.رفتار مدنی هم از دولت و هم از شهروند معترض مورد انتظار است. دولت- ملتی در تراز حکومت قانون و تکریم حقوق بشر.
5. در این مقوله توجه به ریشه های خشونت خصوصا خشونت سیاسی و سیستماتیک ضروری است. یکه سالاری و عدم تحمل مخالف یا سیاستهای حذفی با نظارت های استصوابی مقید و محدود کننده حق تعیین سرنوشت و بستن مجاری تغییر خود مصداق خشونت است.وجود انتخابات ازاد و رسانه های مستقل و شنیده شدن همه صداها شرط بنایی و مبنایی پویش منهای خشونت است. وگر نه توصیه یک طرفه به بخش ضعیف معترض جامعه خفه کردن صدایی است که هیچ گوشی برای شنیدن در سطح تصمیم ساز پیدا نمی کند.در توصیه به خشونت پرهیزی شرط اول قدم تاکید بر بازنگری ساختارهای استماع صدای معترضین است. نباید غافل شد که بذر خشونت در نگاه حذفی و تبعیض و تحقیر و خود حق پنداری های یکسویه است. ناشایسته سالاری و نگاه رعیتی به مردم و دستکاری در سازوکارهای مردم سالاری و تفکیک قوا و توزیع قدرت رهاوردهای دو انقلاب مشروطه و سالامی را بر باد می دهد.معیارهای “حکمرانی خوب”و شاخص های ” به زمامداری ” نسبت مستقیمی با “سقوط فلاکت” و “صعود سعادت” عمومی دارد.
6. تنها و تنها راه چاره، احترام به حقوق بشر و تکریم حق تعیین سرنوشت و باز کردن مجاری گفتگوی اثربخش برای تغییر در مسیری است که نواوری و مدرن سازی ساختارها و هنجارها را در سپهر زیست بوم مجازی عصر جدید مطالبه می کند. به حق بشر و شهروندی ، حریم خصوصی و حقوق عمومی احترام بگذاریم که خیر ها در ان است.ارتقای حقوق انسانی و به رسمیت شناختن همه گونه های شهروندی و صدای همه را شنیدن و اصلاح ساختارها و رفتار ها و هنجارها یک ضرورت است.اما اصلاح از راه مدنی و گفتگو و راه های غیر خشونت بار.در این الگوی زیست جمعی ، نافرمانی مدنی برای احقاق حق ، خیانت یا تبانی بر ضد امنیت نیست. بلکه موجد مشروعیت و راهی برای اصلاح جهت بهتر زیستن است.
7. بازنگری ها و باز ارایی ها در نظام حقوقی نا منعطف ضروری است. باید ساختارها طوری چیدمان شود که تغییر ممکن باشد. قانون اساسی و قانون عادی و همه ساختارهای رسمی و نهادی در خدمت “شهروند حق دار” باشند . نه بالعکس . در یک کلام تعبیر حفظ نظام از اوجب واجبات است یک چرخش گفتمانی داشته باشد به اینکه حفظ حقوق تک تک مردم و ایرانیان از اوجب واجبات است. همان گفتمانی که حاکمان را نوکر مردم می دانست خود را بازسازی کند و برای حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی همه شهروندان صرفنظر از خودی و غیر خودی بودن ان ها همت گمارد. نسل امروز این تغییر را صدا می زند و باید ساختارها را با خواست مردم منطبق کرد.
8. درک “موقعیت شهروندی “مدرن مهمترین خصلت گفتگو در برهه حاضر است . ملاحظات حقوقی و جامعه شناختی و انسان شناختی نسل امروز اقتضا دارد شهروندی را با مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت با محک حقوق بشر ارزیابی کنیم.همه دبدبه و کبکبه حکمرانی برای این است که رنج های مردم را کاهش دهد و باید به این سمت حرکت کنیم که نظام حقوقی و سیاسی ما شهروندان را تکریم کند و حق حق داشتن را با این عیار به رسمیت شناسد.شهروند ارام و بی صدا بودن فضیلت مدنی نیست . دولت –شهری در ارامش است که به حق و شهروند محق احترام کند. باب گفتگو را باز کنیم مشروط بر اینکه اثربخشی و تغییر پذیری اطراف گفتگو حول محور” خیر عمومی “تامین شود.به احترام ازادی و حقوق بشر ،به خشونت و تخریب و تحمیل و تکفیر و تصلب نه بگوییم.
9. انتهای پیام