«این اطلاعیه فاقد اعتبار است» / ادعای عضو اتحادیه دانشجویان پیرو خط امام

یگ عضو کمیته ی حقیقت یاب اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام درباره ی اطلاعیه ی این کمیته [لینک] که لغو عضویت عضویت انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز را ضروری اعلام کرده بود، ضمن ارائه ی توضیحاتی تفصیلی و طرح ادعاهایی، تاکید کرد: با خروجی و برایند کمیته ی تحقیق مخالفت کرده و خروجی این کمیته را فاقد اعتبار می دانم.

یادداشت «نرگس خاتمی» که تنها رای «مخالف» را طبق اعلام آن اطلاعیه داده بود، برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته و متن کامل آن در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم. «وَ لَا تَلبِسُوا اُلحقَّ بِالباطِلِ وَ تَکتُمُوا اُلحَقَّ وَ أنتُم تَعلَمُونَ» | «سوره بقره آیه 42» (و حق را با باطل نپوشانید و حقیقت را با اینکه می دانید، کتمان نکنید). پیرو این آیه حضرت علی (ع) در نهج البلاغه کلام 49 چنین می فرمایند: «اگر باطل خالصانه مطرح شود، نگرانی نیست. (چون مردم آگاه می شوند و آن را ترک می کنند) و اگر حق نیز خالصانه مطرح شود، زبان مخالف بسته می شود. لکن خطر آن جاست که حق و باطل، به هم آمیخته شده و از هر کدام بخشی چنان جلوه داده می شود که زمینه ی تسلط شیطان بر هوادارانش فراهم شود.»

زور (عمل و رفتاری که با خشونت همراه باشد) وسیله ای است که به طرق مختلف در اختیار افراد و گروه های همه ی جوامع است و به شیوه های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو به کار گیرندگان اصلی این ابزار می کوشند که موقعیت خود را حفظ کنند و قدرتی را که از آن برخوردار هستند را مشروع جلوه بدهند. این منابع کمیاب را که محل مناقشات است ماکس وبر در سه گروه تقسیم بندی می کند: ثروت، قدرت و حیثیت یا اعتبار. بنابراین به تکرار پیش آمده است که برای حفظ بقا، حیات و منافع خود از روش معطوف به هدف استفاده شود تا جایی که هدف وسیله را توجیه می کند.

بعد از انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز، حواشی و مسایلی به وجود آمد که عده ای از دوستان مصطلح دلواپس و دلسوز، چهره ی واقعی خود را نمایان و از این شرایط پیش آمده نهایت استفاده را بردند تا به منافع و اهداف خود برسند.

بنابراین به دلیل اهمیت موضوع، بعد از مذاکرات فراوان بین دوستان پیشنهاد داده شد که کمیته ای سه نفره؛ متشکل از يكي از دانشجويان سابق دانشگاه فسا و دبیر کنونی انجمن اسلامي فسا و نفر سومی (که او نیز به یقین بایستی از دانشگاه فسا باشد) تشکیل شود، که با مخالفت بنده مواجه شد و پیشنهاد داده شد که اعضا الزاما از دبیران باشند و باب کمیته برای هر دبیری که خواهان کشف حقیقت هست باز باشد. بعد از قبول پیشنهاد اینجانب، مقرر شد که کمیته ای متشکل از دبیران به شرح ذیل؛ (بر اساس حروف الف ب)
اقای اکبرپور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه یزد،
آقای بویر دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی باهنر شیراز،
خانم خاتمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان عدالتگرا دانشگاه رازی کرمانشاه،
آقای خسروی نماينده هيات موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا شیراز
آقای شعبانی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا شیراز
آقای طاهری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان معتدل دانشگاه بوعلی همدان
آقای طباخ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مركز آموزش عالي استهبان شیراز
تشکیل شود و جلساتی را با طرفین انتخابات در شیراز داشته باشند و بعد از شنیدن اظهارات طرفین همراه با ادله ی مستند و قانونی به یک نتیجه و برآیند که به ادله ی قانونی نزدیک تر باشد، برسند و این مهم را به محضر دبیران محترم تشکل ها برسانند تا آنها از وقايع شيراز مطلع شوند.

اما چه کمیته ای؟ چه جلساتی؟ چه برآیند و نتیجه ای؟

با فاکتور گرفتن از شرایط و صلاحیت بعضي از تشكل ها و دبيران محترم آنها، تنها به ذکر چندین تخلف اکتفا می کنم. تخلفاتی که بار دیگر مسبب آن شد لفظ «مهندسی» و «مهندسی جلسات» (صورت جدید آن) و مرور آن خاطرات و وقایع دهشتناک بار دیگر در اذهان احیا شود.

به تعبیر آقای [محسن] میردامادی «قرار بود میزان رای ملت باشد نه آنکه چند نفر به جای ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره ی اراده ی خود را تنگ کنند که پیشگامان انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند.»

در کمیته ی تحقیق چنین مقرر شد که صرفا اعضایی از حق رای برخوردار باشند که به طور کامل از ابتدا تا انتها در جلسات طرفین حضور داشته باشند. و این در صورتی بود که تنها آقایان طباخ، شعبانی و بنده به طور کامل در جلسات حضور داشتیم ولی در پایان افرادی صاحب حق رای و اظهار نظرات خود شدند که نه در جلسه ای حضور داشتند و نه به طور کامل در جلسات بودند و نکته ی حایز اهمیت این است که به استناد این مهم که تنها افرادی حق ارایه ی اظهارات و رای دارند که از ابتدا تا انتها در جلسات طرفین باشند، اقایان اکبرپور و طاهری از ارایه ی نظرات و رای خود محروم شدند و در مقابل آقایان بویر و خسروی (با وجود داشتن شرایط یکسان همچون آقایان اکبرپور و طاهری) صاحب نظر و رای دهنده مشمول شدند.

دومین مساله، حضور افرادی در جلسه بود که نه در اساسنامه دلیلی برای حضورشان آورده شده بود، نه دانشجو بودند و نه عضوی از اتحادیه ی انجمن هاي اسلامي دانشجویان پیرو خط امام (ره). تخلف صرفا حضور این افراد نبود بلکه اظهار نظرهای شفاهی ایشان بود که چندی بعد عینا به متن مکتوب، نتیجه گیری و برآیند این کمیته بدل شد. بنابراین عدم استقلال در فکر و عمل اعضای این کمیته مشهود شد.

مساله ی سوم آن که کمیته ی تحقیق به وظیفه ی اصلی خود یعنی تحقیق درباره ی قانونی و یا غیر قانونی بودن فرایند انتخابات، مسکوت ماند و هیچ گزارشی را از آنچه در پیرامون جلسات با طرفین گذشت، ارایه نداد و من باب موضوعی نتیجه گیری و ایراد پیشنهاد کرد که با ماهیت تشکیل کمیته ی تحقیق در تضاد و اصلا در دستور کار و صلاحیت این کمیته ی چند نفره نبود. زیرا اگر تصمیم بر لغو عضویت تشکلی از اتحادیه مذکور باشد، این لغو عضویت ابتدا تشریفات خاص خود را دارد و این که همه ی دبیران محترم تشکل های اتحادیه می بایست در این مهم ایراد نظر نمایند نه آنکه تشکل ها و افرادی خاص لیدر پیگیری این مساله شوند که حتی دبیر بودنشان محلی از ایراد است و مسوول تشکل هایی در دانشکده و دانشگاهی هستند که دارای جمعیتي اندك نسبت به ساير دانشگاه هاي عضو (بین سیصد تا چهار هزار نفر) و حتي بعضا فاقد هیات نظارت بر امور تشکل های دانشگاه هستند!

بديهي است انجمني كه دانشگاهش هيات نظارت بر تشكل هاي اسلامي ندارد و حتي بعضا هنوز يك بار انتخابات برگزار نكرده است داراي صلاحيت بررسي اين موضوع نیست.

این اقدامات علاوه بر تخلف، نوعی بی احترامی و توهین به دبیران محترم تشکل های عضو اتحادیه قلمداد می شود. اینكه در چنين شرايطي افرادي محدود به جاي همه ی دبيران محترم تشكل هاي عضو اتحاديه اظهار نظر كنند و نتيجه گيري از پيش تعيين شده ی خود را ضروري بدانند و چنان وانمود كنند كه نظر اكثريت مطلق است محل بحث، ايراد و ترديد است.

مساله دیگر عدم پایبندی و تعهد حتی به متن و برایندی بود که اعضای محترم کمیته ی تحقیق، خود آن را نوشته بودند. لغو عضویت از جانب این کمیته صرفا یک برایند در قالب پیشنهاد بود و قرار بر این شد که در صورت موافقت اکثریت دبیرهای تشکل اتحادیه، آن مطلب و خروجی در سایت ها و کانال های اطلاع رساني منتشر شود، ولی مشاهده شد که سریعا به طرفة العيني بدون نظر خواهی از دبیران محترم سایر تشکل ها و با بی توجهی به آنان و حق رای آنان، این مطلب منتشر شد.

تعجب برانگیز تر علت تعجیل در این اقدام و نقض مصوبه ای بود که خود آن اعضا مصوب آن بودند.

بنابراین طبق موارد برشمرده (برخورد ارزشی با قانونی که برای همه یکسان است و سلب رای و عدم مجال برای اظهار نظر دیگر دبیران کمیته ی تحقیق، حضور افراد غیر دانشجو و دخالت مستقيم ایشان در تصمیم گیری ها که عدم استقلال فکری و عملی و صرفا تَکرار طوطی وار اظهار نظرهای دیگران را مشهود می کند، انتشار مطلب و برایند، بدون توجه به رای دیگر دبیران محترم تشکل ها و عدم مجال برای شنیدن اظهارات آنان، شوق و تعجیل در انتشار این مطلب توسط عده ای، مسموم کردن اذهان دیگر اعضای اتحادیه با صحبت هایی که دون از اخلاق اسلامی و اخلاق سیاسی و تشکیلاتی است، هدایت و رسیدن به نتیجه ای که باید برسد چرا که از روزها و ماه ها قبل طی جلسات علنی و غیر علنی به آن نتیجه دست یافته بودند و موارد چند دیگر)؛ بنده حقیر را به این نتیجه نائل آمد که این جلسات کاملا مهندسی شده طراحی شده و برگزاری این جلسات صرفا تشریفاتی بوده است. بنابراین بنده و سایر دوستان در یک زمین بازی وارد شدیم و شروع به بازی کردیم، که نتیجه ی بازی از قبل برنامه ریزی شده بود.

حال آنکه مهندسی بودن جلسات مشهود و نیز عدم حاکم بودن تفکر مشروع و مستقل بر کمیته و اعضای آن برای اینجانب به منصه ی اثبات رسید، دلیل مخالفت خود را با برایند و نتیجه ی کمیته ی تحقیق با ذکر مستندات قانونی به شرح ذیل اعلام می کنم.

طبق آیین نامه ی تشکل های اسلامی کشور، مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فصل دستورالعمل اجرايي برای بند 1 و 4 مربوط به ماده ی 7؛ به طور صریح اعلام کرده است: «هیات نظارت هر دانشگاه وظیفه ی نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد» و «نماینده ی هیات نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی، نظارت کرده و نحوه ی برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه ی مصوب را به صورت کتبی و مستند به هیات نظارت دانشگاه گزارش می کند». بنابراین حتی هیات نظارت دانشگاه صرفا ناظر بر انتخابات است و حق دخالت در مقوله ی اجرايي انتخابات را ندارد و این در صورتی بود که با دخالت استانداری فارس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که مقرر شد در تاریخ 12 تیر برگزار شود، به روز دیگری موکول شد. این اقدام و حمایت عده ای از دانشجویان از حامیان شان جز این است که استقلال تشکل های دانشجویی را مخدوش، به شأن دانشجویان توهین، خود جوش بودن جنبش دانشجویی را که مولفه ی اصلی آن است را زایل و شرایط ورود احزاب سیاسی که با زدوبند های خاص خود همراه است را فراهم می آورد؟ ( فارغ از هرگونه رويكرد سياسي)

اگر قرار بر دخالت استانداری و نمایندگان مجلس در امور کاملا درون تشکیلاتی تشكل هاي اسلامی است، پس از این به بعد چه کسانی می خواهند به امورات استان رسیدگی کنند و چه افرادی می خواهند واضعان قانون و تصویب گر لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی باشند؟

بنابراین با استناد به این نکات، دخالت غیرقانونی نهادهای بیرون از دانشگاه بر فرایند انتخابات تشکل مزبور نمایان شد و به دلیل این حمایت ها عدم استقلال در فکر، رای و عمل دانشجویان بازنده ی انتخابات و هدایت افکارشان برای بنده مشهود شد كه استقلال فكري عملي تشكل هاي اتحاديه ی خط امام يكي از اصول اصلي آن است و به آن افتخار نيز مي كند.

طبق ماده ی 48 از اساسنامه ی انجمن اسلامی؛ «جلسه ی هیات برگزاری انتخابات با حضور 2 نفر رسمی است و کلیه ی تصمیم گیری ها و آیین نامه باید به تصویب 2 نفر برسد» و طبق ماده 49 از اساسنامه ی تشکل مزبور؛ «برگزاری انتخابات توسط هیات برگزاری انتخابات صورت خواهد گرفت و نماینده ی آن هیات برگزاری زمان رای گیری در هر دانشکده (نه همه ی دانشکده ها) را اعلام خواهند کرد».

در ابتدای امر قرار بر این بود که انتخابات را در روزهای 12 الی 15 تیرماه به مدت سه روز در هشت دانشکده برگزار کند اما به دلیل اعتراض برخي كانديدها، دخالت استانداری و مشاور يكي از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، انتخابات در روز شنبه برگزار نمی شود. شایان به ذکر است که مصوبه ای مکتوب و مشخصی در این راستا موجود است که بازندگان انتخابات، خود نیز مانع برگزاری انتخابات در دانشکده ی پزشکی شده اند و حتي نماينده ی استانداري نيز آن مصوبه را امضا كرده است. بنابراین با توجه به کمبود زمان (و نیز تشکیل جلسه ی هیات نظارت مبنی بر موکول کردن انتخابات در روز دیگر) و وجود اهرم های فشار در بیرون از دانشگاه بر فرایند انتخابات، هیات نظارت دانشگاه نتيجه ی اعتراضات روز شنبه نسبت به محل و زمان برگزاری انتخابات را با توجه به اختیاراتی که قانون (قسمت دستور العمل اجرايي ايين نامه ی تشكل هاي اسلامي ماده ٧ بند ٢) به آن ها تفویض کرده بود اعلام مي دارد که انتخابات را در ٣ مكان در آخرين روز مفتوح بودن رسمي دانشگاه طبق تقويم آموزشي دانشگاه برگزار شود كه مورد قبول اكثريت اعضاي هيات برگزاري قرار مي گيريد.

با توجه به صحبت هاي اعضاي هيات برگزاري دلايل قبول اين ٣ محل به شرح زير است:

¤ دانشگاه پرستاری و مامايي به این دلیل که در مرکز شهر است و فاصله ی اندکی با چهار دانشکده ی دیگر (پزشکی، پیراپزشکی، علوم و توانبخشی و مدیریت پزشکی) دارد و همچنين اعضاي تشكل حاضر در بيمارستان نمازي هم قادر به راي دادن هستند انتخاب شد.

¤ دلیل انتخاب پردیس شهر صدرا نیز این بود که این پردیس تا مرکز شهر شیراز حدود یک ساعت و نیم فاصله دارد و اگر صندوقی در آن جا برده نمی شد و تدبیری اندیشیده نمی شد، دانشجویان رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی در چگونگی و نحوه ی رای دادن با مشکل مواجه می شدند.

البته در این جا توجه به چند نکته حایز اهمیت است:

– اول اینکه؛ برنامه و تقویم آموزشی دانشجویان علوم پزشکی با سایر دانشگاه های دیگر متفاوت است و تا اواخر تیرماه دانشجویان یا مشغول گذرانیدن واحدهای عملي خود هستند و یا امتحانات.

– دوم اینکه؛ در هیچ کجای اساسنامه ذکر نشده است که دانشجویان تابع یک دانشکده نمی توانند در دانشکده ی دیگر رای بدهند. من باب مثال دانشجوی رشته ی پیراپزشکی هم می توانسته است در دانشکده ی پرستاری رای بدهد.

– و سوم اینکه؛ هیات برگزاری انتخابات تصمیم داشتند که در دانشکده ی بهداشت و تغذيه نیز انتخابات برگزار کنند، اما با توجه به مسایل امنیتی و بر هم نزدن نظم شهر که از جانب استانداری در لحظه ی شروع انتخابات در دانشكده ی بهداشت و تغذيه اعلام شد، انتخابات در این دانشکده برگزار نشد و هيات برگزاري انتخابات تصميم به عدم برگزاري انتخابات در دانشكده ی فوق با توجه دستور رئيس شوراي تامين استان مي گیرند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که علیرغم دخالت آشکار نهادهای بیرون از دانشگاه، انتخابات و فرایند برگزاری آن و نحوه ی گزاردن صندوق ها در هر دانشکده، طبق موارد قانونی (آيين نامه ی تشكل هاي اسلامي و اساسنامه ی انجمن) بوده است و هیچ تخلف غیرقانونی وجود نداشته است.

طبق ماده ی 19 از اساسنامه ی انجمن مزبور، «کاندیداهایی که صلاحیت آنان به تایید شورای تحقیق نرسیده باشد، می توانند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اثبات صلاحیت خود اقدام کنند». و طبق بند 2 از ماده ی 44 «اعلام نظر شورای تحقیق با تایید 2 نفر از اعضای آن رسمیت دارد» و طبق تبصره ی 2 از ماده ی 19 «رسیدگی به اعتراض کاندیداها توسط نماینده ی شورای تحقیق و یک نفر از شورای مرکزی به انتخاب شورای مرکزی و یک نفر از شورای مرکزی به انتخاب معترض صورت می گیرد» و نیز طبق تبصره 3 از همان ماده (19) «بدیهی است معترض باید در اعتراضیه ی خود شخص مورد نظر در تبصره 2 را مشخص کند»، بنابراین باید ذکر کرد که حتی شکایتی از جانب کاندیداتورهای رد صلاحیت شده به نماینده ی شورا مرکزی (مهدی سلطانی) و نماینده ی شورای تحقیق (مهدی ماندگاری) واصل نشده و حتی اینان فرد مورد نظر خود را برای رسیدگی شکایات خود، مکتوبا ثبت و انتخاب نکرده اند.

بنابراین طبق مواد قانونی که پیشتر به آن ها اشاره شد؛ مادامی که در مهلت قانونی هیچ اعتراض مکتوبی (با ذکر جزییات) ثبت نشده و فرد موردنظر هم برای پیگیری شکایات از جانب کاندیداتورهای رد صلاحیت شده انتخاب نشده باشد، نه تنها اقدام و عملی که نقض کننده ی قانون و اخلاق تشکیلاتی از سمت کمیته ی تحقیق رخ نداده است، بلکه اقدامات غیرقانونی و ناقض قانون، اقدامات کاندیداهای رد صلاحیت شده و انتشار مطالبی بود که فاقد هرگونه اعتبار و استناد به مواد قانونی (اساسنامه) بوده که صرفا تشویش اذهان و تمرد از اخلاق را در پی داشته است.

طبق ماده 51 از اساسنامه ی تشکل نامبرده، «هیات برگزاری انتخابات موظف است پس از پایان شمارش آرا، صورت جلسه را به هیات نظارت دانشگاه ارسال کند» و با استناد به همین ماده قانونی از اساسنامه، وظیفه ی اعلام نتیجه ی انتخابات به عهده ی هیات برگزاری انتخابات تشکل است، نه هیات نظارت دانشگاه، گروه، افراد و یا فرد خاصی! و بنابر ماده 48 اساسنامه که پیشتر بدان اشاره شد؛ هیات برگزاری انتخابات با حضور دو نفر از سه نفر (اکثریت) رسمیت دارد و هیات نامبرده این مهم را با تایید دو نفر (اکثریت) اعلام کرده است که کاملا قانونی و طبق مواد اساسنامه ی انجمن مزبور بوده است.

بنابراین با توجه به این مهم که اینجانب عضو کمیته ی تحقیق بوده ام و نیز طبق برشماردن و ذکر ادله ی مستند و قانونی (اساسنامه) و نیز محرز شدن مهندسی جلسات، تشریفاتی و صوری بودن آن ها و نیز حاکم بودن روحیه ی تسویه حساب شخصی بر ماهیت این کمیته؛ بنده ی حقیر با خروجی و برایند کمیته ی تحقیق مخالفت کرده و همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، خروجی این کمیته را فاقد اعتبار می دانم و بر خود لازم دانستم طبق وظيفه ی شرعي و اخلاقي شرحی از ماهیت کمیته ی تحقیق، تخلفات آن، قائم به شخص بودن، وجود فضای ناسالم و عدم استقلال فکری و عمل بر کمیته خدمت دانشجويان فهيم ارائه کنم و مروری مختصر بر فرایند انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی شیراز با ذکر مفاد قانون داشته باشم و آن ها را همانطور که قبل تر مقرر شد در اختیار دبیران محترم و دوستان حقیقت جو بگذارم.

⚜ مثَلُهُم کَمَثَلِ الَّذِی استَوقَدَ نَاراً فَلَمَّآ أضَآءت مَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم وَ تَرَکَهُم فِی ظُلُماتٍ لَّا یُبصِرونَ صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ فَهُم لَایَرجِعُونَ⚜ «سوره بقره آیات 17و 18»
مَثَل آنان، مثل آن کسی است که آتشی افروخته، پس چون آتش اطراف خود را روشن ساخت، خداوند روشنایی و نورشان را ببرد و آنان را در تاریکی هایی که (هیچ) نمی بینند، رهایشان کند. آنان (از شنیدن حق) کَر و (از گفتن حق) گنگ و (از دیدن حق) کورند، پس ایشان (به سوی حق) باز نمی گردند.

نرگس خاتمی، نوزدهم شهریور 95

انتهای پیام