تجاوزهایی که گزارش نمی‌شود
روزنامه شرق نوشت:
این روزها در گوشه‌و‌کنار جهان و هم‌زمان با روزهای ریشه‌کنی خشونت علیه زنان، در گوشه‌و‌کنار جهان تظاهرات‌هایی برگزار می‌شود.
سازمانی محلی که با تظاهراتی در مقابل پارلمان لبنان، خواستار تشدید مجازات برای جرائم خشونت جنسی شده بودند، گزارش داد که از هر شش زن از ۱۰ زن لبنانی که به آنان تجاوز جنسی می‌شود، به دلایل حیثیتی از گزارش تجاوز خودداری می‌کنند.
به گزارش الخلیج‌الجدید، «غیدا عنانی» از سازمان لبنانی «ابعاد» که هرساله پویش‌هایی علیه خشونت به زنان راه می‌اندازد، گفت: «متأسفانه جرائم جنسی در لبنان همچنان به مسئله «حیثیت و آبروریزی» مرتبط است».
وی در بیانیه‌ای بر لزوم نگاه به این جرائم «خارج از بافت کلیشه‌ای اجتماعی و برخورد قاطعانه با عاملان آنها تأکید کرد».
این سازمان گزارش داد که طبق بررسی‌ای که انجام داده است، «بیش از ۷۰ درصد از زنان در این بررسی معتقدند که جامعه، تجاوز به زنان را در درجه اول تجاوز به حیثیت خانواده می‌داند».
همچنین آناتولی گزارش کرده است که ده‌ها زن لبنانی به ابتکار انجمن مدافع حقوق زنان مقابل ساختمان مجلس این کشور در بیروت تظاهرات کردند. در همین تظاهرات زنان لبنانی خواستار تشدید مجازات تجاوز و خشونت علیه زنان شدند. آنها تی‌شرت‌هایی با نوشته‌های «مجازات به تناسب جرم»، «من آزاد هستم، نه مال تو» و «تجاوز جرم است» را از طناب آویزان کرده بودند. زنان لبنانی با شعار «نه شرم نه مجازات» به کافی‌نبودن مجازات تجاوز و خشونت علیه زنان واکنش نشان داده و مطالبات خود از نمایندگان پارلمان در‌این‌باره را اعلام کردند.
همچنین در ترکیه با اینکه امکان برگزاری تظاهرات در استانبول فراهم نشد و از سوی دولت لغو شد اما امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در حساب توییتری خود تأکید کرد که هیچ توجیهی برای خشونت علیه زنان پذیرفتنی نیست. او با بیان اینکه دولت با راه‌حل‌های جدید و گوناگون به مبارزه خود با خشونت علیه زنان ادامه می‌دهد، گفت: «این موضوع خط قرمز ماست».
وی در پیام خود افزوده است: «خشونت از قلب‌های خالی از وجدان و مهربانی زاده می‌شود. وظیفه انسانی ما این است که به خشونت «پایان» بگوییم. مصمم به مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم».
همچنین در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان که با کمپین «دنیا را نارنجی کن» همراه است، کمیسیون اروپا بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه به نکاتی تکراری که هنوز و طی سال‌ها حل‌نشده باقی مانده، اشاره شده است و از آن عجیب‌تر اینکه این اتفاقات برای تمام کشورهای جهان وجود دارد.
«خشونت علیه زنان در هر کشوری اتفاق می‌افتد. حقایق تکان‌دهنده‌ای در این زمینه وجود دارد؛ در اتحادیه اروپا و در سراسر جهان، یک زن از هر سه زن خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده است. از هر پنج دختر امروز یک نفر قربانی آزار جنسی کودکان است. خشونت‌آنلاین در‌حال افزایش است، به‌طوری‌که از هر دو زن جوان، یک زن خشونت سایبری مبتنی بر جنسیت را تجربه می‌کند. اتحادیه اروپا تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران را محکوم می‌کند. در قرن بیست‌ویکم این رفتار غیرقابل قبول است که زنان و دختران همچنان مورد آزار، تجاوز، مثله‌کردن یا ازدواج اجباری باشند.
در مارس سال جاری، کمیسیون اروپا قوانین جدید اتحادیه اروپا را برای مبارزه با خشونت علیه زنان، از جمله خشونت آنلاین، پیشنهاد کرد. این کمیسیون همچنین شماره تلفن مشترک 116 016 را در اتحادیه اروپا برای قربانیان خشونت علیه زنان اعلام می‌کند.
در این بیانیه که شبیه بیانیه‌ای است که در روز جهانی کودک منتشر شده بود، این بار نیز جایگاه ویژه‌ای برای مردم آُیب ددیه اوکراینی در نظر گرفته شده و آمده است که امسال به خشونت علیه زنان در مناطق درگیری توجه ویژه‌ای شده است. در اوکراین، نیروهای مسلح روسیه مرتکب اعمال خشونت جنسی می‌شوند و میلیون‌ها زن و کودکی که از تجاوز روسیه به اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه گریخته‌اند، نیاز به حمایت مناسب دارند. در افغانستان، طالبان تمام مکانیسم‌هایی را که در 20 سال گذشته برای محافظت از زنان و دختران در برابر سوء‌استفاده، خشونت و ازدواج‌های اجباری ایجاد شده بود، از بین برده‌اند. زنان همچنین در بحران‌های بشردوستانه از میانمار تا شمال اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو با خشونت روبه‌رو هستند.
در این بیانیه همچنین اشاره شده است که اتحادیه اروپا به دنیال پایان‌دادن به خشونت علیه زنان در داخل و خارج از اتحادیه اروپاست و اتحادیه اروپا در کنار زنان و دختران، قربانیان و بازماندگان خشونت می‌ایستد.
در این بیانیه اطلاع داده شده است که 15 کشور عضو متعهد به حمایت‌های مالی شده‌اند و قوانین جدید برای پایان‌دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، از جمله آزار و اذیت کاری به دلایل جنسی، پیشنهاد و پیگیری شود. همچنین قرار است برخی تصمیمات گذشته پیگیری و برایشان بودجه‌های خاص در نظر گرفته شود، از‌جمله در 8 مارس 2022، کمیسیون اروپا پیشنهادی را برای دستورالعملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تصویب کرد. هدف از این پیشنهاد تضمین جرم‌انگاری اشکال خشونت علیه زنان در سراسر اتحادیه اروپا بود، مانند تجاوز جنسی، ختنه زنان و خشونت سایبری مبتنی بر جنسیت، از جمله تعقیب سایبری و انتشار و به‌اشتراک‌گذاری بدون رضایت تصاویر محرمانه. همچنین در 11 می2022، کمیسیون اروپا مقرراتی درباره پیشگیری و مبارزه با سوء‌استفاده جنسی از کودکان تصویب کرد. اکثر قربانیان قاچاق ثبت‌شده در اتحادیه اروپا زنان و دختران هستند. قرار شد چارچوب حقوقی و سیاستی اتحادیه اروپا در دستورالعمل ضد قاچاق که تعیین شده به‌شدت اجرائی شود.
اتحادیه اروپا در سطح بین‌المللی، برنامه اقدام برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در روابط خارجی 2020-2025 را پیگیری کرده است و در این بیانیه تأکید کرده که به تلاش‌های خود برای مهار خشونت جنسی و جنسیتی در سراسر جهان، از جمله در درگیری‌ها و موارد اضطراری ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
