انتقاد تند رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از فشار به کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها
رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به مسدود ساختن درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های VOD ، گفته که «سپردن اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت» اشتباه است.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن نامه‌ی مجتبی توانگر در پی می‌آید:
بسمه‌تعالی
جناب آقای دکتر فیروزآبادی
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره 263/1401 مورخ 26/9/1401 دبیر محترم انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئوی آنلاین مبنی بر اقدام غیرحرفه‌ای و بدعت خطرناک مجموعه غیرقانونی ساترا و مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در مسدود ساختن درگاه بانکی یکی از پلتفرم‌های VOD، همان‌طور که پیش‌تر اینجانب در نامه‌نگاری‌ها با رییس جمهور محترم و سایر مسئولین ذی‌ربط حوزه اقتصاد دیجیتال تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌هایی که به صورت سلیقه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها استفاده می‌نمایند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی می‌باشند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کارها اقدامی ناشایست و نارواست.
به استحضار می‌رسانم اینجانب قبلا نیز مخالفت‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان نموده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD علی‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا -که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است- و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌های بانکی قرار می‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.
لازم به ذکر است اگر مسئولین محترم ذی‌ربط -از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی- نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین عمل نموده بودند، امروز شاهد یکه‌تازی بی‌فکر و خطرناک مجموعه‌های باربط و بی‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسئولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.
در خاتمه به استحضار می‌رسانم علاوه بر وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی -به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در فضای مجازی- جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌گران بخشی و تعیین تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.
مجتبی توانگر
رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال
رونوشت:
جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
انتهای پیام
