خرید تور تابستان

گزارشی از مراسم یادبود سیدمحمد‌ هاشمی | «مکتب دکتر ‌هاشمی، ترویج مسئولیت اجتماعی وکلا بود»

گزارش روابط عمومی ‌اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از مراسم یادبود دکتر سیدمحمد‌ هاشمی، وکیل دادگستری و استاد حقوق عمومی را در ادامه می‌خوانید:

مراسم یادبود مرحوم «دکتر سید محمد‌هاشمی» وکیل دادگستری و استاد برجسته حقوق عمومی ‌توسط کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و با حضور فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری و شماری از شاگردان وی در محل این اتحادیه برگزار شد.

مرحوم دکتر ‌هاشمی‌ روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. این استاد نام‌‌آشنای حقوق سال ۱۳۲۰ در شهر قم متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر به پایان رساند و برای تحصیل در رشته حقوق، وارد دانشگاه تهران شد.

او سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی ‌به پاریس سفر کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی‌ از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی ‌فرانسه، مدرک دکتری خود را در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کردند و پس از آن در همان دانشگاه مشغول به تدریس شدند. مرحوم ‌هاشمی ‌پس از بازگشت به ایران برای بنیا‌ن‌گذاری رشته حقوق عمومی‌ تلاش زیادی انجام داد و آثار مختلفی در این زمینه تالیف کرد و به نوعی از ایشان به عنوان معمار حقوق عمومی ‌کشور یاد می‌شود. وی در تاسیس و ارتقای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اهتمام بسیاری ورزید.

بر این اساس کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مراسمی‌ یاد و خاطره این استاد برجسته حقوقی عمومی ‌و حقوق بشر را گرامی‌ داشت.

مکتب ‌هاشمی ‌ارتقای حقوق بشر توسط کانون‌های وکلا بود

دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا در این مراسم با اشاره به خصایص دکتر سیدمحمد ‌هاشمی‌ اظهار کرد: دغدغه دکتر ‌هاشمی ‌تقویت کانون‌های وکلا برای ارتقای حقوق بشر و مطالبه حقوق اساسی بود. مرحوم‌ هاشمی‌ صرف‌نظر از اینکه محقق و حقوقدان برجسته‌ای بود، یک معلم و استاد دلسوز به حساب می‌آمد و قائل به ذاتی بودن مسئله تکریم انسان بودند. از این منظر ذات آدمی ‌قابل تکریم است و نمی‌توان این امر را به دیگری واگذاشت؛ چراکه تک تک انسان‌ها هم مستعد بالندگی هستند و در عین حال نیز در معرض سقوط قرار دارند.

وی ادامه داد: حقوق بشر در ورطه عمل در تقابل با حاکمیت است، زیرا هیچ حاکمیتی راضی نیست در معرض ایراد قرار بگیرد و برای همین همواره احتمال رعایت نشدن حقوق‌بشر از ابعاد و جنبه‌های مختلف وجود دارد. مسئله این است که چه کسی مُحق بر حاکمیت است؟ مبنا و مَشرب این حق چیست؟ برخی حاکمان با رعایت کرامت انسانی به شایستگی حکومت می‌کنند و برخی حاکمان این موضوع را نادیده می‌گیرند. ذات وجودی انسان به گونه‌ای است که باید از جنبه‌های مختلف مثل حق بر حیات، حق برخورداری از سلامت، حق تعیین سرنوشت و کرامت انسانی برخوردار شود.

این عضو هیئت علمی‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: مسئله از منظر حاکمیتی در بردارنده اعمال اقتدار در ساحت‌های مختلف است. اختیار عزل و نصب‌های حکومتی، ترجیح یک انسان بر دیگری و حتی شایستگی برخورداری از حق قضاوت در قبال اصل تساوی افراد است. در جهان سوم حاکمان به صورت درونی نسبت به رعایت همه‌جانبه حقوق‌ بشر باورمند نیستند و اگر این نبود امروز شاهد نقض حقوق ‌بشر در سراسر جهان نبودیم. رعایت حقوق بشر از فرد شروع می‌شود و هر کنشگر حقوق ‌بشر باید این مهم را از خود شروع کند. اینکه مشاهده می‌شود در ارتباط با موضوعات حقوق بشری رودررویی با حاکمیت شکل می‌گیرد، به این دلیل است که حاکمیت‌ها به دلیل احساس خطر، جنبه‌های مختلف کرامت انسانی را نادیده می‌گیرند.

وی افزود: دکتر ‌هاشمی ‌به عنوان یک استاد و حقوقدان برجسته، سراسر عمر حرفه‌ای خود را صرف ترویج این مفاهیم کرد. در این مسیر دیگران هم به صورت موثر ایشان را همراهی کردند اما متاسفانه امروز نمود این فعالیت‌ها فقط در جنبه تئوریک مشهود است و بروز عملی وسیعی ندارد. کتاب‌ها و مقالات بی‌شماری در سال‌های گذشته در ارتباط با حقوق ‌بشر و ابعاد مختلف کرامت انسانی و تعهدات حاکمیت منتشر شده اما در عمل وضعیت عمومی‌ و جاری جامعه در سطح مطلوبی نیست.

دکتر کوشا با اشاره به نقش‌آفرینی وکلای دادگستری در حوادث اخیر کشور خاطرنشان کرد: در جریان وقایع اخیر شخصاً پیگیر پرونده‌های وکلای بازداشتی بودم و از هر تماسی برای روشن شدن وضعیت و رهایی این گروه از بازداشت‌شدگان رویگردان نبودم. این موضوع را بدان جهت گفتم که در هفته وکالت قرار داریم و مسئله حادی که با آن روبرو هستیم این است که وکلا به روش‌های مختلف در رابطه با حرفه و مسئولیت اجتماعی خود زیر فشار قرار دارند و این در حالی است که برخلاف جریان فکری موثری که حضور وکیل را مزاحم تلقی می‌کند، احترام وکلا باید حفظ شود.

هنر دکتر ‌هاشمی؛ نگاه بومی‌ و ملی به مقوله حقوق بشر

در ادامه این مراسم نیز دکتر محمدحسین ضیایی‌فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ‌با تاکید بر نقش‌آفرینی بی‌بدیل دکتر‌ هاشمی‌در عرصه حقوق بشر گفت: حوزه حقوق بشر یک حوزه بسیار مهم به حساب می‌آید و البته تعداد کسانی هم که در این حوزه فعال هستند، قلیل است؛ چراکه این موضوع و پرداختن به آن مصائب و مشکلات خاص خود را دارد و مرحوم دکتر‌ هاشمی ‌هم یکی از آن معدود انسان‌های کمیابی بودند که در این حوزه فعالیت اثرگذار داشتند.

وی افزود: شاخصه مرحوم‌ هاشمی ‌این بود که ایشان هم بر دیدگاه جهانی و جایگاه حقوق بشر در نظام بین‌الملل و جوامع مختلف اشراف داشتند و هم با مسائل بومی، اجتماعی و اقلیمی ‌کشورمان آشنا بودند؛ به خصوص اینکه ایشان بر مفاهیم دینی و شرعی هم اشراف داشتند. تسلط ایشان بر علوم قرآنی و مباحث فقهی باعث شده بود تا در مباحث حقوق ‌بشری و حتی موضوعات مربوط به حقوق عمومی ‌با فقها وارد مجادله و مناظره شود.

ضیایی‌فر اضافه کرد: متاسفانه در حوزه حقوق بشر دو رویکرد عمده وجود دارد؛ نخست دیدگاه فقهی و سنتی است که به متون کهن اقلیم هم بدان نگاه می‌شود و نهایتا بر مدرنیته می‌تازند و در دیدگاه دوم هم بالعکس است؛ بدان معنا که تجربیات مدرنیته را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند و سپس میراث کهن و دستاوردهای داخلی را زیر سوال می‌برند که این درست نیست و هر دو موضوع را باید با هم دید؛ یعنی هم ابعاد جهانی آن را باید دید و هم ابعاد سنتی و کهن باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی‌در ادامه با اشاره به نگاه فراجناحی مرحوم‌ هاشمی ‌به موضوعات مختلف بیان کرد: ایشان به صورت کاملا مشخص یک نگاه فراجناحی به موضوعات داشت و با تمام گروه‌ها و جریانات کار می‌کردند و در ارتباط بودند؛ یعنی از سکولاترین افراد تا کسانی که در بدنه حکومت و دولت بودند با ایشان ارتباط داشتند که واقعا این خصلت ایشان بی‌نظیر بود.

وی شهامت و صداقت دکتر‌ هاشمی‌ در واکنش به مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق اساسی را شاخصه‌ای قابل احترام دانسته و افزود: تسلط این استاد به مقوله حقوق بشر بومی ‌و منظومه حقوق بشر جهانی در کنار شجاعت در بیان روشن و بی‌پیرایه مسائل خصیصه‌ای بود که به دور از دو گانه سازی‌های مرسوم، به پیشبرد حقوق بشر کمک می‌کرد.

دکتر هاشمی تنظیم قدرت را قرین با تضمین حقوق اساسی می‌پنداشت

دکتر محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز از دیگر مدعوین این مراسم بود و با اشاره به فقدان دکتر‌ هاشمی ‌ابراز کرد: در زمانی که دانشجو بودم از دریای بیکران علم ایشان استفاده کردم و به حدی به حقوق عمومی ‌علاقه‌مند شدم که در نهایت شروع به تدریس این شاخه از رشته حقوق کردم و این از برکات حضور مرحوم ‌هاشمی ‌بود.

وی ادامه داد: بدون شک دکتر‌ هاشمی ‌هم در حوزه عمل حقوقی و هم در معلمی، در عالی‌ترین و رفیع‌ترین جایگاه قرار داشته و دارند؛ چراکه در حوزه عمل حقوقی زبانزد عام و خاص و علمای علم حقوق و دانشجویان بودند. در حوزه وکالت هم باید بگویم که ایشان صرفا وکالت ۱۱ پرونده را قبول کردند و چندان به امر وکالت نپرداختند اما همیشه بحث استقلال وکیل و نهاد وکالت را مورد اشاره قرار می‌دادند.

دکتر جلالی افزود: دکتر‌ هاشمی ‌به این جهت به استقلال وکیل اهمیت می‌داد که کارکرد این خصلت را در ارتقای حقوق بشر احساس می‌کرد و این ادراک را به عرصه عمومی ‌می‌کشاند.

‌دکتر هاشمی‌ درک درستی از حق حاکمیت مردم را به نمایش گذاشت

در ادامه دکتر یوسف مولایی، استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم به درک مرحوم‌ هاشمی ‌از حق حاکمیت مردم اشاره کرد و گفت: شروع فلسفه حقوق اساسی با مقوله حق حاکمیت است و اگر به این موضوع درست جواب ندهیم که آیا حق حاکمیت با مردم است یا خیر، در حقیقت بدان معناست که چیزی از حقوق اساسی نمی‌دانیم و آن را درک نکردیم. باید متوجه بود که حق حاکمیت با مردم است و مرحوم دکتر سیدمحمد‌ هاشمی ‌درک درستی از حق حاکمیت مردم را به نمایش گذاشت.

وی افزود: زمانی که ما حق حاکمیت را از آنِ مردم بدانیم، تازه به عمق حقوق عمومی ‌و اساسی ورود کرده‌ایم، اما اگر اینگونه نباشد و حقی برای حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در نظر گرفته نشود، بدون شک اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. بر همین اساس معتقدم که فهماندن این مسائل در جامعه ایران بسیار دشوار است اما باید بگویم که مرحوم ‌هاشمی ‌توانست این کار سخت را تا حد زیادی انجام دهد که توانایی ایشان را به رخ می‌کشد.

مرحوم‌ هاشمی، شاخص یک وکیلِ معتقد به حقوق بشر بود

فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری هم از دیگر میهمانان مراسم نکوداشت مرحوم سیدمحمد‌ هاشمی ‌بود که در سخنانی در مورد لزوم پرداختن به مقوله حقوق ‌بشر اظهار کرد: واقعیت این است که مرحوم ‌هاشمی ‌یک وکیلِ معتقد به حقوق بشر بود و در جلسات زیادی از محضر ایشان بهره برده‌ام. زمانی که وارد عرصه وکالت شدم، آنچه که آموختم و آنچه را که به‌خاطر آن وارد حرفه وکالت شدم، حقوق بشر بود. در این مسیر پرونده‌های زیادی را قبول کردم اما در نهایت تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شامل حال من شد اما هنوز هم رشادت‌های مرحوم‌ هاشمی‌در عرصه حقوق بشر به یادم می‌آید؛ چراکه ایشان پرچمدار این حوزه بود.

ایجاد گفتمان حقوق بشری متناسب با مقتضای حاکمیت

دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا نیز در سخنانی در این مراسم با تاکید بر لزوم ایجاد گفتمان متناسب و بومی ‌در حوزه حقوق بشر گفت: باید انتقادها را بپذیریم و نگاه‌ها به مسائل حقوق بشری را پذیرا باشیم تا بتوانیم از طریق گفت‌وگو به حاکمیت بگوییم که استقلال نهاد وکالت و دادرسی منصفانه، ریشه در قرآن دارد.

حبیبی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مرحوم ‌هاشمی رعایت دادرسی منصفانه بود که ریشه در فقه و قرآن دارد و به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که کدام وکیل مستقل می‌تواند در قبال نقض حقوق بشر ساکت و بی‌تفاوت باشد؟ پاسخ مشخص است، زیرا این طیف از وکلا نمی‌توانند از کنار این موضوع بی‌تفاوت عبور کنند.

مرحوم ‌هاشمی، پرچمدار مسئولیت اجتماعی وکلا

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و فعال رسانه‌ای هم ضمن آنکه درگذشت مرحوم ‌هاشمی‌ را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جامعه حقوقی ایران دانست اظهار کرد: مرگ یک تجربه دو سویه است و برای کسانی مانند خانواده و نزدیکان اندوه و غم به همراه دارد ولی ممکن است برای یک جامعه ذخیره‌ای سراسر برکت و خیر را به جا بگذارد. این ذخیره گاه ممکن است برای خانواده باشد و در جای دیگر احتمال دارد برای یک عالم کاربرد داشته باشد و اثراتش را بر جامعه بگذارد.

وی ادامه داد: به لطف کمیسیون حقوق بشر اسلامی‌، حدود دو دهه با مرحوم‌ هاشمی‌ همنشین بودم و در جلسات متعدد از ایشان بهره بردم یا با آن مرحوم همکار بودم که این یک افتخار بزرگ برای بنده است. باید متوجه بود که رنج‌های بشری روز به روز در حال گسترده و عمیق شدن است و باید بتوان بر این رنجش‌ها غلبه کرد. این رنج‌ها یا انفرادی است و یا گروهی و جمعی و شرایط و درون‌مایه هر کدام از آنها با دیگری تفاوت دارد و در نهایت ما شاهد یک متاستاز علنی در جامعه خود هستیم.

نوروزی با اشاره به تاکید مرحوم‌ هاشمی ‌بر موضوع حقوق بشر و کنشگری وکلا در این رابطه گفت: کارنامه مرحوم ‌هاشمی ‌به خوبی روشن و چراغ راه همه وکلا و حقوق‌دانان است اما آنچه در این برهه زمانی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که متاسفانه از دانشکده‌های حقوق و کانون‌های وکلا سر و صدای موثر نمی‌شنویم و جای اندوه دارد که در این زمان شخصیتی مانند مرحوم‌ هاشمی ‌را از دست دادیم؛ چراکه فقدان ایشان به زودی احساس خواهد شد.

دکتر ‌هاشمی ‌در بیان مصادیق نقض حقوق بشر رودربایستی نداشت

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز دیگر مدعو این نشست بود که در سخنانی با بیان این موضوع که در وقایع اخیر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران توانست از وکلای خود دفاع کند، خاطرنشان کرد: در طول حوادث اخیر، متاسفانه بسیاری از وکلا و همکاران ما دستگیر شدند و در این خصوص باید از اسکودا قدردانی و تشکر کرد؛ چراکه آنچه وظیفه این اتحادیه بود را به صورت تمام و کمال انجام دادند و باید قدردان این رویکرد بود.

وی همچنین به ویژگی‌های شخصیتی دکتر‌ هاشمی ‌گفت: مرحوم ‌هاشمی‌خیلی واضح سخن می‌گفتند و رُک‌گویی از خصایص بارز این استاد برجسته حقوق بود و متاسف هستم که دیگر ایشان را در این شرایط، در جمع خود نداریم. وی در بیان مصادیق نقض حقوق بشر بی رودربایستی بود.

دکتر‌ هاشمی‌؛ معلم آزادی و منادی حقوق اساسی در کانون‌های وکلا

صالح نقره کار، دبیر کارگروه حقوق بشر نیز با اشاره به سابقه مشایعت با دکتر ‌هاشمی‌ طی دو دهه اخیر به خصوص در مقوله حقوق بشر و شهروندی اظهار داشت: آموزه‌های دکتر‌ هاشمی‌ مکتبی برساخت که کرامت انسانی را از دل آموزه‌های دینی استخراج کرده و به عرصه دنیای مدرن حقوق پیوند می‌زد. چنانچه اجتهادی نو از عدم تبعیض و برابری و احترام به حقوق و آزادی‌ها را از قرآن و حدیث و روایات رقم می‌زد و با اتکا به مراتب نسبیت فرهنگی و دستاوردهای علمی‌ نوین، مبانی نظری و مکتبی عملی صورت‌بندی می‌کرد که سازگار با رژیم حقوقی و نظام سیاسی ایران و متجانس با نظام هنجاری برآمده از انقلاب مشروطه و اسلامی ‌بود. امتیاز او نگاه انسانی به علم حقوق و سیاست و همسازی کنش‌گری عملی و نظری به خصوص برای کانون‌های وکلای دادگستری و کمیسیون‌های حقوق بشر در کانون‌ها بود.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. سلام،اولا شما حاضر نیستید،نظر مخالف خودتون نشر دهید،ثانیا توی خود کانون مرکز ب اندازه ای تخلف و حق کشی هست کا اگر کانون وکلا وجود خارجی نداشت،عدالت توی سیستم دادگستری کشور بهتر اجرا میشد،مستند،میگم خود دادسرای انتظامی کانون مرکز از متخلف ترین. سیستم اداری را دارد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا