افزایش حقوق کارگران لازم است اما …

کیارش خمسی، انصاف نیوز:

افزایش حقوق کارگران قطعا لازم است اما کافی نیست و چه بسا تنها افزایش حداقل حقوق مانند سال گذشته، تورمی سنگین را مانند پارسال به تمام اقشار جامعه، مخصوصا به کارگران تحمیل کند.

بر هیچ کسی پوشیده نیست که کارگران یکی از مهم‌ترین ارکان اجتماع هستند. تامین معیشت آنها یک امر ضروری است و قصد از نوشتن این یادداشت اصلا نادیده گرفتن آن نیست.

اگر نسبت دریافتی به هزینه‌ها را یک کسر در نظر بگیریم، افزایش دریافتی یا کاهش هزینه ها به یک اندازه در این کسر موثر خواهند بود اما در مسئله‌ی تورم این‌گونه نیست و افزایش پایه‌ی پولی بدون پشتوانه، عملا افزایش درآمد را بی اثر می‌کند. در مقابل با کم کردن هزینه‌ها در واقع با اصلاح چرخه‌های معیوب اقتصادی، مرحله‌ی رونق اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.

با افزایش نقدینگی بدون پشتوانه اولین کسی که ضرر می‌کند فقیرترین قشر جامعه است. از طرفی با توجه به کوچک شدن قابل توجه سفره‌ی افراد جامعه به خصوص قشر کارگر افزایش حقوق یک امر اجتناب ناپذیر است زیرا تا زمانی که موارد دیگر اصلاح نشود این تنها کاری است که فعلا از دست این تیم اقتصادی بر می‌آید.

یکی از مهم‌ترین مخارج هر خانواده تامین خوراک خانوار است. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اقتصاد ما با آن درگیر است این است که قیمت خرید از تولیدکننده و قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی تفاوت آشکاری دارد. در یک مثال فرضی اگر پرتقال از سر درخت کیلویی چهار هزار تومان خریداری شود تا به دست مصرف کننده در مرکز شهر تهران برسد نرخ این پرتقال به حدود ۱۷ هزار تومان خواهد رسید. این موارد را برای ادویه، حبوبات، گوشت و مرغ، صیفی‌ها و … هم با درصدهای دیگر در نظر بگیرید.

البته مسئله‌ی فوق ریشه در این دارد که مغازه‌دار هم باید بتواند خرج زندگی خود و اجاره‌ی مغازه را تامین کند. اجاره‌ی مغازه و خانه‌ای که برای او هم گران شده است. اما آیا فروشگاه‌های اینترنتی هم همین هزینه‌ها را دارند؟

مشکل دیگری که سال پیش به قشر ضعیف اقتصادی فشار مضاعفی وارد کرد جهش وحشتناک قیمت رهن و اجاره بود که کارشناسان در اوایل سال گذشته هشدار آن را داده بودند و این خود تاثیر زیادی در کیفیت زندگی افراد جامعه به خصوص قشر ضعیف داشت.

مسئله‌ی دیگر افزایش قیمت یارانه‌ها بود که در نگاه اول گامی مثبت تلقی می‌شود اما زیاد کردن همین یارانه‌ها بدون پشتوانه باعث افزایش بدون پشتوانه پایه‌ی پولی کشور شد به نحوی که پس از گذشت دو تا سه ماه عملا تمامی مواد غذایی گران شد و در نتیجه یارانه را خنثی کرد. اگر واقعا قصد بر «هدفمند» کردن یارانه‌ها است تا بتوان بر اساس قواعد سوسیالیستی عدالت اجتماعی را تا حدودی برقرار کرد. به جای افزایش نقدینگی، ارائه بن‌های خرید یا اعتبار انرژی، نان یا سبد واقعی کالای با کیفیت می‌تواند کار سازتر باشد.

یک سازوکار پیشنهادی برای بالا بردن کیفیت معیشت قشر ضعیف و اختصاص یارانه، می تواند مانند سیستمی باشد که برخی سرویس‌های اشتراکی و تخفیفی خصوصی نیز در ایران یا خارج آن را در قالب تخفیف اجرا می‌کنند. لیستی از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و … که پذیرای این اعتبار تخفیفی یا نقدی هستند در اختیار افرادی که شرایط دریافت یارانه را دارند قرار بگیرد و با یک سیستم امتیاز دهی کیفیت این خدمات سنجیده شود.

البته مهم‌ترین شرط اجرایی شدن چنین پیشنهادی این است که مانند تامین اجتماعی به خصوص در سال‌های اخیر ناکارآمد نباشد. چرا که برخی پزشکان از تامین اجتماعی گله می‌کنند که ماه‌ها می‌گذرد و تسویه حساب نکرده و همچنین برای دفترچه مبلغی جزئی از هزینه‌های دارو و ویزیت کم می‌شود و برای بیمه بازنشستگی نیز از آن بدتر.

مسئله‌ی بعدی عدم توجه به تولید در سطح کلان است که برخی تولید کنندگان بین خودشان می گویند «تولید کننده بدبخت است و سود را دلال می برد»، صادرات و واردات هم به دلیل برخی سیاست‌ها و همچنین فشارهای خارجی با مشکلات فراوانی روبه‌رو است که تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشته و در نهایت این تاثیر در سفره کارگران خود را نشان می‌دهد.

اگر در چند روز آخر سال جلسات فشرده برای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته می‌شود که در نهایت آنها نیز ناراضی باشند چرا که عملا قدرت خرید کمتری از ابتدای سال قبل دارند در مقایسه با آن باید چند وزارت خانه و کارگروه و ستاد ریشه‌های اقتصادی را درست کنند یعنی در واقع برنامه‌ای بچینند تا خود را کوچک‌تر کنند، کم کم همه چیز واقعا به بخش خصوصی سپرده شود و در این پروسه از مشاورین موفق بخش خصوصی، مستشاران خارجی، دانشگاهیان و… کمک گرفته شود تا امکان صادرات و واردات فراهم شود، تولید برای تولید کننده به‌صرفه باشد، بدون افزایش نقدینگی امکانات رفاهی تامین شود تا تاثیر خود را در سفره‌ی تمام مردم بگذارد.

در واقع هر چه بیشتر «دستور» به اقتصاد داده شود همانقدر و شاید بیشتر اقتصاد در آینده نافرمانی خواهد کرد. تا وقتی سیستم اقتصادی درست نباشد و چرخ آن درست نچرخد دستورها مانند فنرهایی هستند که جمع شده و یک مرتبه رها می شوند. همانگونه که دستور دادن به مالکین و موجرین بی فایده بود اما در مقابل اگر طرح مالیات بر خانه‌های خالی با کمی اصلاح اجرا می‌شد به صورت اتوماتیک عرضه خانه برای اجاره بیشتر می‌شد و قیمت‌ها افت پیدا می‌کرد. برعکس آن طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به چند دلیل اشتباه بود:

اولا یک خانواده‌ی پر جمعیت می‌توانست خوب دلالی کند اما یک فرد مجرد باید مالیات پرداخت می‌کرد. ثانیا شغل خرید خانه و بازسازی که شغل محبوبی در زمینه‌ی املاک در سطح جهانی است و برای بسیاری از مصرف کنندگان نهایی هم خانه بازسازی شده یک آپشن خوب محسوب می‌شود دچار مشکل می شود. ثالثا شخصی ممکن است خانه‌ای را تازه خریده باشد و به دلیل نیاز مالی زیر دو سال مجبور شود آن را بفروشد. اگر این کار را انجام دهد باید مالیات بپردازد.

مسئله‌ی دیگر نیز سپردن به بخش خصوصی واقعی با قراردادهای و وثایق حسن انجام کار است که پیمانکار را موظف به انجام درست و کامل آن کار می کند و چون سیستم دولتی نیست و باید روی پول خود حساب کند و همچنین کار را به نحو احسن انجام دهد نیروی کاری را استخدام می کند که راندمان بالایی را دارد و چه بسا مجبور شود به این کارگر ماهر پول بیشتری بپردازد.

برخی از شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی در برخی از زمان‌های سال اقدام به تهیه ارزاق می کنند و در اختیار کارگران و کارمندان خود قرار می دهند این کار هم برای کارگر و هم برای کارفرما و هم برای اقتصاد و جنبه‌ی عدالت اجتماعی می‌تواند سیاست مفیدی باشد. کارفرما به جای پرداخت مثلا عدد ۱.۵ میلیون تومان به دلیل توانایی خرید عمده خود ۱.۳ میلیون تومان می پردازد. کارگر بدون اتلاف وقت صاحب سبد غذایی می‌شود که ۱.۵ میلیون تومان ارزش دارد و شاید با ایاب و ذهاب هزینه و ترافیک و… بیشتر برای او تمام شود. بدون تولید پول چندین بنگاه اقتصادی تولید کننده مواد غذایی چرخشان به گردش درآمده است و فرصتی برابر برای عدالتی حداقلی فراهم شده است.

انتهای پیام