«رانت، تجارت پول و فساد کانون خلق ارزشافزوده میشوند»
«بین تداوم ساختار رانتی و نبود شفافیت آمار، درهمتنیدگی تمامعیاری دیده میشود». این را فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به «شرق» میگوید. به گفته او شفافنبودن در هر سطحی به اختلال در فرایند تصمیمگیری، گسترش فضای رانتی و در نهایت فساد کمک میکند. در واقع بخشهای نامولد بر بخشهای مولد چیره میشوند و همه انواع نابرابریها را افزایش میدهند؛ این سخن به این معنا است که در شرایط نبود شفافیت آماری، رانت و فساد به کانونهای اصلی خلق ارزشافزوده در اقتصاد تبدیل میشوند. در این شرایط اقتصاد دچار پسافتادگی میشود.
مؤمنی توضیح میدهد که اما دور از سطح نظری و در تجربیاتی که ایران از سر گذرانده، در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سطح حیرتانگیزی از فساد ناشی از نبود شفافیت بوده است. پس حالا باید تنها امیدوار باشیم که در تصمیمگیری میانمدت برای برنامه ششم توسعه رویکردی واقعبینانه به این موضوع وجود داشته باشد. به گفته این اقتصاددان رانتجویان همواره برای توجیه پنهانکاریشان «سوءاستفاده مخالفان» را بهانه میکنند. درحالیکه روشن است که همه رقبا، مخالفان یا حتی دشمنان ایران در خارج، از مقدرات ایران آگاهاند. از همین منظر به نظر میرسد بیش از دشمنان، مردم ایران بیخبرند؛ چراکه به نفع منتفعان داخلی نیست. واقعیت این است که دستکاری و مخدوشکردن آمار چیزی جز عقبماندگی برای ایران نخواهد داشت.
پنج دستاورد شفافسازی اطلاعات
به گفته این اقتصاددان همواره در دورههای جنگ، فضا و بستر مناسبتری برای شکلگیری فعالیتهای رانتی وجود دارد اما زمان جنگ با عراق، مدیریت وقت اقتصاد توانست بهآسانی دلارهای نفتی را که کانون شکلگیری فساد است، شفاف کند. این سخن به این معنا است که رئیس وقت دولت در نامهای رسمی از رئیس مجلس خواست تکتک هزینهها و ارقام مربوط به دلارهای نفتی از کانال مجلس شورای اسلامی عبور کند. دستاورد این اقدام پنج نکته توسعهگرا بود.
به گفته مؤمنی نخستین دستاورد این بود که همه نظام اجرائی برابر فسادهای توزیع پنهانکارانه رانت نفتی، واکسینه شدند. دیگر اینکه هزینه-فرصت رانت برای رانتجویان افزایش پیدا کرد. در واقع فرد رانتجو برای آنکه از این فرصت بهرهمند شود، دیگر نمیتوانست پشت درهای بسته با مقام حکومتی دیدار کند و امتیازهایی از او بگیرد. آنها مجبور بودند در صحن علنی مجلس و در حضور ملت ایران برای دریافت رانت مذاکره کنند؛ موضوعی که روشن است شدنی نیست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه میدهد: سومین دستاورد این تصمیم آن بود که این نوآوری نهادی، کاهنده هزینه مبادله و بزرگترین نیروی محرکه رابطه مردم با دولت باشد؛ یعنی دولت مجبور بود برابر تکتک دلارهای نفتی به مردم پاسخ گوید. تجربه فاجعهآمیز سالهای دولت نهم و دهم نشاندهنده این واقعیت است که کشور با بحرانهای گسترده بیرونی و داخلی مواجه بود. دولت آن زمان به واسطه شفافنبودن به این جمعبندی رسیده بود که واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش بر واردات دارو و مواد اولیه بنگاههای تولیدی مقدمتر است. موضوعی که تاکنون هم هیچکس نتوانسته با آنها برخورد کند.
به گفته مؤمنی چهارمین دستاورد اقدام روزهای جنگ این بود که چون تخصیص دلارهای نفتی شفاف شده بود، ذینفعان و نهادهای تخصصی مدنی امکان مشارکت را در همه سطوح داشتند. در واقع بنیه تصمیمگیری دولت ارتقا پیدا کرده بود؛ چراکه با این نظارت مدنی تخصیصهای غیرتوسعهای مورد نقد کارشناسانه قرار میگرفت.
پنجمین دستاورد هم به گفته مؤمنی این بود که با افزایش هزینه-فرصت رانتجویان، مهمترین پیام به بازیگران اقتصادی داده شد. آنها فهمیدند که از راه افزایش اطلاعات رانتی نمیتوانند راه به جایی ببرند. پس توان همه بخشهای جامعه به سوی تولید سفید کانالیزه شد.
انتهای پیام
