«رانت، تجارت پول و فساد كانون خلق ارزش‌افزوده مي‌شوند»
«بين تداوم ساختار رانتي و نبود شفافيت آمار، درهم‌تنيدگي تمام‌عياري ديده مي‌شود». اين را فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایي، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او شفاف‌نبودن در هر سطحي به اختلال در فرايند تصميم‌گيري، گسترش فضاي رانتي و در نهايت فساد كمك مي‌كند. در واقع بخش‌هاي نامولد بر بخش‌هاي مولد چيره مي‌شوند و همه انواع نابرابري‌ها را افزايش مي‌دهند؛ اين سخن به اين معنا است كه در شرايط نبود شفافيت آماري، رانت و فساد به كانون‌هاي اصلي خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد تبديل مي‌شوند. در اين شرايط اقتصاد دچار پس‌افتادگي مي‌شود.
مؤمني توضيح مي‌دهد كه اما دور از سطح نظري و در تجربياتي كه ايران از سر گذرانده، در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ سطح حيرت‌انگيزي از فساد ناشي از نبود شفافيت بوده است. پس حالا بايد تنها اميدوار باشيم كه در تصميم‌گيري ميان‌مدت براي برنامه ششم توسعه رويكردي واقع‌بينانه به اين موضوع وجود داشته باشد. به گفته اين اقتصاددان رانت‌جويان همواره براي توجيه پنهان‌كاري‌شان «سوءاستفاده مخالفان» را بهانه مي‌كنند. درحالي‌كه روشن است که همه رقبا، مخالفان يا حتي دشمنان ايران در خارج، از مقدرات ايران آگاه‌اند. از همين منظر به نظر مي‌رسد بيش از دشمنان، مردم ايران بي‌خبرند؛ چراكه به نفع منتفعان داخلي نيست. واقعيت اين است كه دست‌كاري و مخدوش‌كردن آمار چيزي جز عقب‌ماندگي براي ايران نخواهد داشت.
پنج دستاورد شفاف‌سازي اطلاعات
به گفته اين اقتصاددان همواره در دوره‌هاي جنگ، فضا و بستر مناسب‌تري براي شكل‌گيري فعاليت‌هاي رانتي وجود دارد اما زمان جنگ با عراق، مديريت وقت اقتصاد توانست به‌آساني دلارهاي نفتي را كه كانون شكل‌گيري فساد است، شفاف كند. اين سخن به اين معنا است كه رئیس وقت دولت در نامه‌اي رسمي از رئیس مجلس خواست تك‌تك هزينه‌ها و ارقام مربوط به دلارهاي نفتي از كانال مجلس شوراي اسلامي عبور كند. دستاورد اين اقدام پنج نكته توسعه‌گرا بود.
به گفته مؤمني نخستين دستاورد اين بود كه همه نظام اجرائي برابر فسادهاي توزيع پنهان‌كارانه رانت نفتي، واكسينه شدند. ديگر اينكه هزينه-فرصت رانت براي رانت‌جويان افزايش پيدا كرد. در واقع فرد رانت‌جو براي آنكه از اين فرصت بهره‌مند شود، ديگر نمي‌توانست پشت درهاي بسته با مقام حكومتي ديدار كند و امتيازهايي از او بگيرد. آنها مجبور بودند در صحن علني مجلس و در حضور ملت ايران براي دريافت رانت مذاكره كنند؛ موضوعي كه روشن است شدني نيست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایي ادامه مي‌دهد: سومين دستاورد اين تصميم آن بود كه اين نوآوري نهادي، كاهنده هزينه مبادله و بزرگ‌ترين نيروي محركه رابطه مردم با دولت باشد؛ يعني دولت مجبور بود برابر تك‌تك دلارهای نفتي به مردم پاسخ گويد. تجربه فاجعه‌آميز سال‌هاي دولت نهم و دهم نشان‌دهنده اين واقعيت است كه كشور با بحران‌هاي گسترده بيروني و داخلي مواجه بود. دولت آن زمان به واسطه شفاف‌نبودن به اين جمع‌بندي رسيده بود كه واردات خودروهاي لوكس و لوازم آرايش بر واردات دارو و مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي مقدم‌تر است. موضوعي كه تاكنون هم هيچ‌كس نتوانسته با آنها برخورد كند.
به گفته مؤمني چهارمين دستاورد اقدام روزهاي جنگ اين بود كه چون تخصيص دلارهاي نفتي شفاف شده بود، ذي‌نفعان و نهادهاي تخصصي مدني امكان مشاركت را در همه سطوح داشتند. در واقع بنيه تصميم‌گيري دولت ارتقا پيدا كرده بود؛ چراكه با اين نظارت مدني تخصيص‌هاي غيرتوسعه‌اي مورد نقد كارشناسانه قرار مي‌گرفت.
پنجمين دستاورد هم به گفته مؤمني اين بود كه با افزايش هزينه-فرصت رانت‌جويان، مهم‌ترين پيام به بازيگران اقتصادي داده شد. آنها فهميدند كه از راه افزايش اطلاعات رانتي نمي‌توانند راه به جايي ببرند. پس توان همه بخش‌هاي جامعه به سوي توليد سفيد كاناليزه شد.
انتهای پیام
