حلاج وشانیم که از دار نترسیم

حسین دلیر، روزنامه‌نگار در آبادان در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

نقد منصفانهٔ بیرون از قدرت، در نسبت با انواع کنش رسانه‌ای به‌سان کار کردن در معدنی ژرف می‌ماند. به همان سختی و با اندک هوای قابل‌تنفس که مخاطره‌های گاه‌وبیگاه؛ آن محیط را مطلوب حضور همگان نمی‌سازد! با همهٔ دشواری و پرخطری؛ هستند آنهایی که زیر چنین توده‌های سنگین و متصلب مشغول به کارند و البته در دلواپسی مدام از مدفون و محبوس شدن زیر آوار!

«انصاف نیوز» و دیگر رسانه‌های مستقل و آدم‌هایشان؛ اگرچه بی‌شباهت به مثال معدن و کارگران نیستند، بیشتر به‌سان کبوترانی می‌مانند که در آسمان ارتباطات؛ به آگاهانیدن مشغول‌اند. تا لوازم موردنیاز نقدِ معطوف به اصلاح را فراهم سازند. تا به‌جای نافرمانی و خشونت؛ برآیند کنش رسانه‌ای‌شان به افزایش مدارا و فراگیری آداب گفتمان در سطوح عام و خاص جامعه منجر شود.

رسانهٔ حرفه‌ای چون برای بایسته‌های اخلاقی و بنیادین روزنامه‌نگاری ارزش قائل است؛ «نقد» را بر بستری روشمند و به‌وقت ضرورت،«مدح» را به‌دور از ژاژخواهی فرصت‌طلبانه و پوپولیسم رایج ارائه می‌دهد. چنین رسانه‌ای، مخاطب را موجودی دارای شعور شهودی و تحلیلی می‌داند که توان رجوع به حافظهٔ تاریخی دارد. مخاطبی که هر رویداد، گفته و عمل را می‌تواند در ترازوی مقایسه قرار داده و برای داوری، بی‌نیاز از محرک‌های احساسی و القای باورهای پیش‌زمینه‌ای است.

بهانهٔ این یادداشت کوتاه، آغازیدن دوباره فعالیت پایگاه خبری و تحلیلی انصاف نیوز است. پس از چهل و اندی روز و به دنبال لغو حکم محرومیت مدیرمسئول و صاحب امتیاز آن. تا پایانی بر این بی‌انصافی اعمال شده در حق انصاف‌ نیوز باشد و هم پایان اندوه دوستداران از فروختن این رسانهٔ منتقدِ منصف.

اگر از کاویدن اصل‌وفرع حکم صادره در قبال دوست و همکار عالیجاه‌مان جناب «علی اصغر شفیعیان» به سبب کم‌دانی از دانش حقوق درگذریم، نمی‌توان از ستم متواتر در حق رسانه و مخاطب، قلم به گلایه نچرخاند.

اینکه به فراخور رویکرد نقادانه یا حتی به تعبیری ارتکاب عمل مجرمانه؛ یک رسانه و مخاطبانی که عادت به همراهی آن داشته‌اند به حکمی همگانی محکوم گردند؛ با همه قانونی بودن، الزاماً نمی‌تواند بهترین رویه و انتخاب باشد.

هر حکمی یا تصمیمی که رسانه‌ای را محکوم‌ به مرگ -لغو امتیاز- یا حبس –توقیف- می‌کند؛ منهای نام و اعتبار (برند رسانه)، زیان‌های غیرقابل محاسبه‌ای دارد که مجری قانون در قبال هیچ یک از آنها پاسخ‌گو نیست!

مدیران و گردانندگان که سرمایه‌های مادی و معنوی‌شان را صرف آن رسانه کرده و حتی ذی‌نفعانی فراتر از مالکان حقوقی که شامل کارکنان و مخاطبان همان رسانه نیز می‌شوند. چه آنها که پیوسته و مستقیم جزئی از بدنهٔ آن رسانه بوده و دیگرانی که ناپیوسته به‌عنوان روزنامه‌نگار مستقل؛ آن رسانه را در نسبیتی نزدیک به اعتدال، انصاف و استقلال موردنظر خویش دریافته‌اند. همگی طی فرایندی آنی، مشمول خسارت‌های مادی و معنوی یک حکم حقوقی می‌شوند. حکمی که تبعات آن به‌ظاهر متوجه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی بوده اما مؤثر بر افرادی بسیار بیشتر اعمال می‌گردد!

از آنجا که زیان تمام این افراد قابل برآورد نیست، به‌نوعی همگی ایشان دچار اندازه‌ای از اتلاف حقوق خواهند گشت. این می‌تواند مصداقی از بی‌عدالتی تلقی گردد که تابه‌حال کمتر بدان توجه شده است.

برای جبران این‌همه تضییع تاریخی در قبال حقوق رسانه‌ها، اهالی رسانه و مخاطبان آن‌ها؛ تنها می‌توان به استقرار بدون تنازل، اجرای فراگیر و غیرقابل تفسیر قانون همچنان امیدوار بود. و آرزومند افزایش بردباری از ناحیهٔ قدرت و آن‌هایی شد که دیدی غیرمنطقی و گاه غیرعقلانی به گزارهٔ «انتقاد» دارند.

معتقدم به‌جای رویه‌های تکراری در خصوص نظارت و اعمال محکومیت در قبال عمل رسانه‌ها؛ می‌توان از مجازات جایگزین استفاده کرد. با تکیه‌بر چنین رویه و دیدگاهی؛ از مرگ کبوترهای بیشتر جلوگیری خواهد شد.

حال و مقال رسانه‌های مستقل، می‌طلبد با معنایی مجاور و قریب؛ بیتی از حافظ بیاورم که در وصف منصور حلاج سروده است:

گفت آن یار کز او گشت سرِ دار بلند
جُرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

درباره این حلاج‌واره‌گی رسانه‌های مستقل به‌جای بیهوده‌نویسی، بسنده می‌کنم به گفته مولانا در دیوان شمس.

«حلاج وشانیم که از دار نترسیم»

انتهای پیام