وظایف رسانه‌ها در پوشش خبری اتهامات سعید طوسی

دکتر اکبر نصراللهی، استاد ارتباطات در سایت «جمهوریت» نوشت:

نکات مهمی در خصوص چگونگی پوشش خبری اتهامات مطرح شده در مورد آقای سعید طوسی ،در رسانه های مختلف مطرح و بحث های مختلفی در فضای مجازی گفته شده است .

با توجه به اهمیت و حساسیت های مردم مسلمان و نجیب ایران و ابهامات موجود به نظر می رسد این بحث در روزهای آینده نیز در محافل مختلف از جمله رسانه ها داغ خواهد بود و ضرورت دارد از منظرهای مختلف (دینی ،قانونی ،رسانه ای و تاریخی ) به آن توجه شود :

1- از نظر دین مبین اسلام و قوانین کشور، انتشار مطالب و تصاویر مربوط به امور شخصی و تعرض به حیثیت افراد قبل از اثبات جرم ،حرام و غیر قانونی است و این موارد در متون دینی از جمله قرآن مجید و قوانین تصریح شده است اما اینکه این آموزه های دینی و تکالیف قانونی در مورد چه افرادی و چه اتهامی و در چه شرایطی و با تشخیص چه کسانی قابل انطباق و اجرا است ، چالش برانگیز است .
در گذشته تصاویر و اتهامات افراد مختلفی از جمله فعالان سیاسی و اقتصادی و.. قبل از اثبات جرم رسانه ای و از حتی از صدا و سیما پخش شد . نمونه اخیر آن قبل از صدور حکم آقایان بابک زنجانی و مهدی هاشمی بود . بنابراین انتشار مطالب و اظهارات در مورد برخی متهمان( با وجود صراحت در نادرست بودن انتشار اسرار خصوصی و جرم بودن آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ) یقینا با مجوز مراجع قانونی و احتمالا اطلاع و توصیه مراجع و علمای معظم دینی بر برخورد با مفسدان صورت گرفت و نمی توان با استناد با برخی آیات و روایات و همچنین اصول قانونی ، “همیشه و در همه موارد”، رسانه ها و مردم را از انتشار و مطالبه و حساسیت و واکنش آن هم مدت ها بعد از طرح آن ، نهی کرد .

2- افزون بر آن ، آیا اگر رسانه ها و مردم صرف نظر از بهره برداری سیاسی برخی جناح ها و دشمنان از موضوعات این چنینی بویژه مفاسد اقتصادی ، برخی سوء مدیریت های سیاسی ، به این موضوعات حساس نباشند و اعمال قانون،اجرای عدالت و در برخی مواقع اصلاح مقررات را مطالبه نکنند ، وضع بهتر می شود یا به مراتب امکان سوء استفاده و ادامه تخلف و فساد در حاشیه امن، تشدید خواهد شد ؟
تجربه تاریخی و مرور حوادث ناراحت کننده قبلی نشان می دهد در بسیاری از مواقع تا وقتیکه رسانه ها و مردم در این زمینه فشار نیاورده اند ، کار موثر و عاجلی انجام نشده و یا روند آن بسیار طولانی و آزاد دهنده بوده است .

3- اصل24 قانون اساسی می گوید : “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد”، به نظر می رسد برخی موارد این چنینی بویژه زمانی که مربوط به نهادها و تشکیلات مرتبط به دین مبین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است ، #تعرض به خود این تشکل ها و حقوق عمومی است و نباید با استناد به آن ها خطاکار احتمالی فرصت بیشتری پیدا کند و روند رسیدگی به پرونده با هر حکمی، طولانی شود .

4- به لحاظ رسانه ای تردیدی نیست به موجب تاکتیک های “شروع قبل از دیگران ” و “هزینه برای سرمایه ” وقتی احتمال می دهیم موضوعی به لحاظ افکار عمومی مهم است و رسانه های رقیب و دشمن آن را انتشار می دهند ، باید برای مصلحت و سود بیشتر و مهمتر، آن را حتی اگر در کوتاه مدت به ضرر رسانه باشد زودتر از دیگران انتشار داد و آن را مدیریت کرد تا از مخاطب گریزی، اعتمادزدایی و ایجاد شبهه بیشتر جلوگیری شود .

5- باوجود نکاتی که گفته شد ورود به این موضوعات با توجه ابعاد حیثتی ، دینی ،سیاسی و تاثیرات روحی که بر احساسات مردم مومن و مسلمان دارد ، باید با احتیاط، عقلانی،منطبق بر اصول دینی و قانونی و پرهیز از احساسات همراه با صبوری و پیگیری و لحاظ کردن نظرات کارشناسان مسلط ، بی طرف و متعهد در حوزه های مختلف رسانه ای ، مذهبی ،سیاسی و قانونی باشد و نباید شرایط و جو به گونه ای ایجاد شود تا تحت تاثیر فشار روانی و رسانه ای شکل گرفته ، فردی بی گناه مجازات و یا حکمی بیش از حد در نظر گرفته شده در قوانین برای او صادر شود و یا اینکه رسانه های بیگانه و ضددین بتوانند به این بهانه که ممکن است صحت نداشته باشد به اهداف خاص خود برسند .
به نظر می رسد با توجه به مجموعه شرایط موجود، تسریع در رسیدگی و ورود مسئولان قضایی و رسانه های رسمی البته در حد خودش برای شبهه زدایی و جلوگیری از خدشه بیشتر به تشکل های قرآنی و تکدر خاطر مردم ضروری و کمک به مردم و تقویت باورهای دینی است ؛ بدیهی است وقوع خطا و جرم احتمالی در هر فرد و هر سطح نمی تواند معرف همان صفت در آن صنف و تشکل تلقی شود و باید از تفکر و انگیزه های تعمیم و تسری آن بیم داشت و برای آن تدبیر و فرهنگ سازی کرد.

انتهای پیام