یک مدل آلمانی برای «برندسازی»
روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: رکود حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاوش و بررسی برنامه‌های حمایتی کشورهای موفق را گوشزد می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدل آلمانی برندسازی را بررسی کرده است. ویژگی‌های بارز سیاست‌های حمایتی آلمان را می‌توان در متنوع بودن حمایت‌ها، رویکرد کثرت‌گرایی در اعمال حمایت‌ها، عدم تمرکز بر منابع مالی دولتی، توزیع حمایت‌ها توسط تشکیلات صنفی و منطقه‌ای، ارائه خدمات مشاوره‌ای از سوی بانک‌ها، نظام آموزشی دوگانه و گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان جمع‌بندی کرد.
بررسی تجربه کشورهای موفق در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران را در تقویت و توسعه این بنگاه‌ها کمک کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند.
بر اساس گزارشی که نهاد پژوهشی مجلس منتشر کرده، بررسی ۳۹ برنامه مختلف حمایتی ارائه شده از سوی نهادهای حمایت‌کننده از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان نشان می‌دهد که ساختار مناسب تامین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده نگر و مبتنی بر مشتری، حمایت از نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قوی، از دلایل اصلی موفقیت برنامه‌های حمایتی در تولد و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان است. همچنین حمایت‌ها صرفاً محدود به برنامه‌های مالی نبوده، بلکه خدمات گسترده در زمینه‌های متعدد، برنامه‌های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات از سوی نهادهای بخش خصوصی از ویژگی‌های اصلی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشور است.
علاوه بر اقدامات دولت فدرال، برنامه‌های متعددی نیز با رویکرد توازن منطقه‌ای از سوی نهادهای منطقه‌ای مانند بانک نوردراین وستفالن (NRW) و بانک توسعه کسب و کار بایرن صورت می‌گیرد که از دیگر موارد قابل توجه در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آلمان است. آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و پنجمین اقتصاد دنیا است. جمعیت شاغل در اقتصاد آلمان بیش از ۴۳ میلیون نفر و تعداد بیکاران نیز ۱.۸۹ میلیون نفر است. نرخ بیکاری در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ در این کشور ۴.۵ درصد اعلام شده است. از نظر عملکرد تجارت خارجی، در سال ۲۰۱۵ میلادی آلمان با ۱۱۹۶ میلیارد یورو صادرات و ۹۴۸ میلیارد یورو واردات، از تراز مثبت تجاری ۲۴۸ میلیارد یورویی برخوردار بوده است.
همچنین به‌رغم برخی مشکلات در فضای اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال گذشته نرخ رشد ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است. تحلیل وضعیت بخش‌های اقتصادی این کشور موید آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موتور محرکه و پیشران اقتصادی را ایفا می‌کنند. یکی از دلایل اصلی موفقیت این بنگاه‌ها، ساختار متنوع و گسترده نظام حمایتی است؛ به‌طوری که دولت آلمان در چارچوب استراتژی برد – برد با اجرای برنامه‌های حمایتی مختلف هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی، سیاست توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را دنبال کرده و در فرآیند انتقال از «اقتصاد صنعتی» به «اقتصاد دیجیتال»، از طریق توسعه نوآوری و کارآفرینی نقش قابل توجهی را به این بنگاه‌ها محول کرده است.
استفاده از تجربیات سایر کشورها در چارچوب مفهوم «درس‌آموزی سیاستی» و «انتقال خط مشی» می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های درست و صحیح در زمینه توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ایرانی کمک کند. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که غالبا سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال در کشورها دارند، کاوش و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی آلمان در این زمینه می‌تواند در تغییر نگرش و رویکرد «خط مشی‌گذاری عمومی» این بخش در ایران موثر باشد.
در حال حاضر دو ایالت بایرن و نوردراین وستفالن توسعه‌یافته‌ترین ایالت‌های آلمان از نظر متغیرهای اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. ایالت بایرن از نظر وسعت بزرگترین ایالت آلمان است. این ایالت که به ایالت آزاد بایرن مشهور است بیش از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داده است. ایالت وستفالن نیز بیش از ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان متعلق به این دو ایالت است و مدیریت‌های محلی این دو ایالت در کنار انواع حمایت‌های نظام فدرال، خود نیز سیستم حمایتی مکملی را برای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌کنند.
در اقتصاد آلمان، مؤسسات و نهادهای حمایت‌کننده زیادی هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی با اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی به تولد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند. برنامه‌های حمایتی مختلف از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان به تفکیک سطح اجرا، گروه‌های هدف، نوع و نحوه پرداخت نشان می‌دهد که این برنامه‌ها سطح وسیعی را دربر می‌گیرند که شامل کمک‌های مالی بلاعوض، خدمات مشاوره، وام و کمک‌های سرمایه‌ای و کمک‌های ضمانتی می‌شود. عمده این حمایت‌ها در زمینه‌های توسعه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، آموزش‌های شغلی، نوآوری، بازرگانی خارجی و انرژی‌های تجدیدپذیر صورت می‌گیرد. اثربخشی برخی از این برنامه‌های حمایتی یا توسط خود نهادهای ارائه‌کننده یا توسط نهادهای پژوهشی مستقل به‌طور مستمر ارزیابی می‌شود.
در مجموع ویژگی‌های بارز سیاست‌های حمایتی آلمان را می‌توان به شکل زیر جمع‌بندی کرد:
۱- متنوع بودن حمایت‌ها: بررسی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از تنوع موضوعی، بخشی و جغرافیایی زیادی برخوردارند. حمایت‌ها صرفا به برنامه‌های کمک مالی یا وام محدود نیست. از خدمات مشاوره‌ای بسیار گسترده که از سوی شبکه تشکیلات صنفی و حرفه‌ای ارائه می‌شود تا برنامه حمایت از آموزش شغلی و حرفه ای، تضمین وام و اعتبارات، سبد حمایتی بسیار متنوعی را برای این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. هر چند سبد حمایتی بسیار متنوع است، اما برای تقویت رقابت‌پذیری میزان و زمان استفاده از این حمایت‌ها محدود است.
۲- رویکرد کثرت‌گرایی در اعمال حمایت‌ها: بررسی برنامه‌های حمایتی ارائه شده در آلمان نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از نظر شمولیت گسترده بوده و تمرکز بر بخش یا فعالیت ویژه‌ای ندارد. همه بخش‌های اقتصادی و همه بنگاه‌ها می‌توانند از برنامه‌های حمایتی مرتبط با فعالیت خود بهره مند شوند.
۳- عدم تمرکز بر منابع مالی دولتی: با وجود اینکه برنامه‌های متنوعی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، ولی نقش منابع مالی دولت در تامین سرمایه یا اعتبارات چندان زیاد نیست. نزدیک به ۵۴ درصد از منابع مالی این بنگاه‌ها مبتنی بر سرمایه شخصی است و سهم منابع دولتی محدود به ۱۱ درصد است. این امر مبین آن است که در تامین مالی، چشم بنگاه‌ها به دولت و نهادهای دولتی نیست.
۴- توزیع حمایت‌ها توسط تشکیلات صنفی و منطقه‌ای: در آلمان دولت با کمک تشکیلات صنفی مثل اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای و نهادهای منطقه‌ای حمایت‌های خود را توزیع می‌کند. این شیوه توزیع توسط خود ذی‌نفعان می‌تواند فضای رانت و فساد را در توزیع حمایت‌ها کاهش دهد.
۵- بانک‌های مشاور به جای طلبکار: نکته حائز اهمیت در بررسی برنامه‌های حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط آن است که هرچند شبکه بانکی عمدتا با فعالیت‌های بانکی و پرداخت وام شناخته می‌شود، ولی در آلمان بانک‌ها خدمات مشاوره و حتی برنامه‌های آموزشی متعددی برای این بنگاه‌ها ارائه می‌کنند. با این خدمات بانک به معنای واقعی شریک فرد کارآفرین شده و سعی دارد در مراحل مختلف همراه بنگاه اقتصادی باشد.
۶- نظام آموزشی دوگانه: یکی از ویژگی‌های مهم نظام حمایتی آلمان از بنگاه‌های کوچک و متوسط، برنامه حمایت از آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای است. بیش از ۸۹ درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه شده در آلمان توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌پذیرد و این به معنای واقعی یعنی ارتباط آموزش و صنعت.
۷- هموارسازی مسیر اقتصاد دیجیتال: گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان چشم انداز اقتصاد آلمان است. بر همین اساس ویژگی اصلی و رویکرد اساسی همه برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان بر گسترش نوآوری و تحقیق و توسعه استوار است. این رویکرد اولا کمک شایانی به جذب نیروهای متخصص در بنگاه‌های کوچک و متوسط کرده و ثانیا ماندگاری این بنگاه‌ها را در بازارهای دائما در حال تغییر بین‌المللی تضمین می‌کند.
انتهای پیام
