آخرین وضعیت پرونده‌های محمد امامی، حسین هدایتی، حسین فریدون، عباس ایروانی، هادی رضوی و …

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های محمد امامی، حسین هدایتی، حسین فریدون، عباس ایروانی، محمد امامی، هادی رضوی گفت: با توجه به شرایط بیماری حسین فریدون و لزوم اعمال ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری در مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک و هماهنگی مرجع قضایی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام و در حال حاضر بستری و تحت درمان است.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نوشت:

«نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۲۷ تیرماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.

ستایشی ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام ماه محرم، اظهار کرد: علاوه بر لزوم گرامیداشت این ایام باید بر اهمیت قیام عاشورایی امام حسین (ع) و بر عبرت گیری آن قیام برای حاضران، تاکید شود.

وی افزود: حاضران حادثه کربلا جان عزیز خود و فرزندانشان را در طبق اخلاص قرار داده تا با آگاهی بخشی به مردم، جهادی عظیم انجام داده و مشعلی فروزان برای تاریخ ساختند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردای ما دارای پیام‌های روشن و واضحی است که می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی عدالتی، کفر و جهالت و نیز ایثارگری جان، مال و خون برای روشنگری و تبیین اذهان بشریت اشاره داشت.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر در حاکمیت و از سوی حاکمان باید به بهترین نحو ممکن تعقیب شده و اجرایی شود. امر کردن به هر معروف و نهی از هر پلیدی در جامعه اسلامی وظیفه آحاد جامعه برای حفظ سلامتی روانی و امنیت شهروندان است.

ستایشی گفت: قوه قضاییه هر گونه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان را به رسمیت شناخته و از آن استقبال می‌کند و وظیفه خود می‌داند از آن حراست و صیانت کند، انجام این مهم در یک یا دو واجب و یا حرام شرعی، نقض غرض حقیقت ماجرا است.

وی افزود: منحصر ساختن این واجب الهی در موضوعی همچون عفاف و حجاب روا ندانست و مطالبه گری مردمی که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است را باید به فال نیک گرفت و با آغوش باز از آن استقبال کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع عفاف حجاب و مطالبه مردمی پیرامون آن در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف از نگاه قوه قضاییه باید بر لزوم انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها ها تاکید کنیم و برهمین اساس دادستان‌های سراسر کشور حسب ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطین را نسبت به اعمال قوانین در این حوزه متذکر شده و ضمن روشنگری جامعه و دغدغه‌های مردمی در خصوص رعایت حدود و ظوابط شرعی تامین سلامت روانی جامعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: تاکید موکد داریم در اجرای قانون کلیه افراد و مجریان قانون حق تخطی از حدود قانونی را ندارند و مر قانون بدون کم و کاست باید اجرا شود. اگر عدالت می‌خواهیم باید دنبال اجرای دقیق، شفاف و ضابطه مند قانون باشیم تا بتوانیم با دقت و توجه و صحت عمل، بهترین مجریان قانون باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه تاکید دارد که مقوله پیشگیری و به کار بستن تدبیر و استفاده از قانون به عنوان فصل الخطاب رفتار جامعه می‌تواند نظر همگان را تامین کند بنابراین بار دیگر از این جایگاه تاکید می‌کنم که قوه قضاییه به وظایف خود در این راستا واقف بوده، عمل کرده و حتی دستگاه‌های مسئول را نیز به انجام وظایف خود آگاه ساخته است.

وی افزود: نکته دیگر بحث تبیین دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص اعمال نظارت بر ضابطین است این دستورالعمل ابلاغ و در حال حاضر نکاتی مترتب با آن وجود دارد که بیان می‌شود.

ستایشی اظهار کرد: هفته گذشته دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه اعمال نظارت بر ضابطین از سوی مقامات قضایی اعمال شد که چند نکته در این خصوص مطرح است. نکته اول اینکه بر اساس این دستورالعمل آموزش‌های ضمن خدمت برای ضابطین به صورت ویژه و موثر دیده شده است و طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی، اتهام متهمان، نحوه دستگیری آن‌ها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط همچنین خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای تحقیقات از نسوان و افراد نابالغ با رعایت جامع موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال، اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.

وی در ادامه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطان دادگستری به شرح منعکسه در مقررات موضوع مواد ۲۸ و ۳۶۳ احصا، مشخص و اعلام شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در راستای حفظ حریم خصوصی افراد در این دستورالعمل پیشگیری‌هایی صورت پذیرفته است که انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه که دستور قضایی تصویب شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه وجود داشته باشد.

ستایشی بیان کرد: این دستورالعمل بار دیگر نشان می‌دهد که ملاک عملی برای رفتار قوه قضاییه قانون و ضوابط قانونی است چنانچه اگر هر فردی از آن تجاوز کند حتی اگر رئیس ضابطین و یا دادستان باشد و از حدود قانون تخلف کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد خواهد شد، بنابراین اجرای قانون، تمسک به قانون، توسل به قانون اول از دستگاه قضایی توجه، شروع و عمل شده است در نهایت ملت مطمئن باشند که قوه قضاییه با اقتدار طبق موازین شرعی و مقررات قانونی با هر فرد متخلف و مجرم در این عرصه برخورد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان، احترام به قانون و شرع و لزوم پاسداشت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین قانون از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

ستایشی گفت: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط شش فقیه عالی قدر و شش حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم می‌کنند و این تصمیمات برای تمشیت امور جاریه همواره راه گشا و موثر بوده است.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراین

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی در خصوص اینکه اخیرا ۴ کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دعاوی از ناحیه این ۴ کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.

وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین ‎المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.

ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرآیند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رای بدوی را صادر کرد و این رای تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محکومان کلان از جمله امامی، حسین هدایتی، بابک زنجانی، حسین فریدون، عباس ایروانی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه این است که همواره به مر موازین شرعی و قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکردمان مطلوب، موثر و ملموس باشد.

وی ادامه داد: در تلاشیم به موفقیت کامل در این زمینه برسیم و با به تمسک موازین، سیاست‌های کلی، توسل به بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های ابلاغی در فرامین مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضاییه خدمت ایشان شرفیاب می‌شویم ایشان نکاتی سازنده، موثر، کارشناسی و کامل در جهت برون رفت از مشکلات و حرکت رو به جلو ابلاغ فرمودند که ما توجه، تبعیت کرده و می‌کنیم و قطعا این موضوعات باید در رسیدگی‌های ما دیده شود و ایجاد شاعبه و ابهام نکرده و شفاف باشد.

ستایشی افزود: هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر مرجع قضایی ذی ربط است.

آخرین وضعیت پرونده محمد امامی

ستایشی اظهار کرد: محمد امامی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال و رد مال و انفصال از خدمت است که در جریان رسیدگی اموالی از وی نیز توقیف شده است. هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام کند. این فرد در حال حاضر زندان و بازداشت است.

آخرین وضعیت پرونده حسین هدایتی

وی همچنین درباره حسین هدایتی گفت: حسین هدایتی دولابی فرزند علی اکبر در مورخ ۸ خرداد ۹۷ از سوی بازپرس شعبه ۳ ناحیه ۳۹ جرایم اقتصادی به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان از طریق اخلال در نظام پولی و خیانت در امانت به زندان معرفی شد و در تاریخ ۳۰شهریور ۱۴۰۱ با صدور حکم قعطی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی هم اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است. پایان حبس این فرد ۱۴۰۸ است.

ستایشی در ادامه گفت:این‌ افراد حکم رده مال دارند و هنر مدعی العموم این است که در ابتدا اموال آنها را توقیف کند تا از دست خارج و حیف و میل نشود تا بتواند تادیه شود. این محکومان در زندان هستند اما اگر تماما در زندان باشند مالی به دست نمی‌آید باید این افراد تحت مراقبت و تحت تدابیر قضایی به هر شکل و با تضمین گاهی بتوانند بیرون بیایند تا اموال را تادیه کنند. حالا اینکه برخی می‌آیند طی این دوره عکسی را با فتوشاپ از آن‌ها منتشر می‌کنند و می‌گویند این افراد بیرون هستند که این موارد درست نیست چرا که از ابتدا تا انتها همه چیز روشن است.

وی گفت:طی دوره حضور حسین هدایتی در زندان وی از مرخصی قانونی همانطور که همه استفاده می‌کنند، استفاده کرده است.

ستایشی گفت: طبق گزارش مدعی العموم، وی اقدامات مناسبی در راستای رد دیون خود انجام داده است فرایند‌های دادرسی رسیدگی هنر، علم و فن است، وی ۲۴۲ میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت کرده است که معادل نیمی از رد مال است و در خصوص مابقی دیون، اموال مکفی توقیف و معرفی و در حال پیگیری اقدامات است.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

وی درباره بابک زنجانی گفت: وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات مربوط به تسریع در رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است. این فرد حتی یک روز هم از مرخصی استفاده نکرده است.

آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حسین فریدون گفت: حسین فریدون فرزند اسدالله در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل ۵ سال حبس گردیده است و ۱۵۵ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت محکوم شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط بیماری حسین فریدون و لزوم اعمال ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری در مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک و هماهنگی مرجع قضایی به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام و در حال حاضر بستری و تحت درمان است.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

ستایشی درباره عباس ایروانی گفت: وی به همراه ۸ نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی صادر در مرحله ابلاغ است و پس از ابلاغ، اطلاع رسانی خواهد شد.

ستایشی با بیان اینکه هر کدام از این افراد که دارای پرونده اقتصادی بودند، متولی زیر مجموعه‌هایی هستند و کارگران و مستخدمین متعدد دارند و تمام تلاش این است که در اجرای احکام این افراد تولید و اشتغال مخدوش نشود.

آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی

ستایشی در مورد سید محمد هادی رضوی نیز گفت: سید محمد هادی رضوی فرزند سید سلیم که به تحصیل مال نامشروع و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال عمده در نظام پولی و بانکی کشور به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده است. وی از تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۹۸ در زندان بوده است و در تاریخ ۹ ابان ماه سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده یعنی تجویز عالی دادرسی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قبال این موضوع وی درخواست اعاده دادرسی کرده است و به مرجع عالی نیز رفته است که در دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه و مجرب مسلط در آنجا به این تشخیص رسیدند که این اعاده دادرسی پذیرفته شود و زمانی که پذیرفته شود به حکم ماده ۴۷۸ می‌تواند توقف اجرای عملیات صادر شود.

وی گفت: در حال حاضر پرونده در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است. در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و مابقی به صورت معرفی اموال بوده است که توقیف شده است. این فرد فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر نتیجه نهایی در شعبه هم عرض هستیم.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد پروژه میانکاله

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضایی در رابطه با پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین تمشیت کند.

ستایشی گفت: محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضاییه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد. اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضایی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد.

ستایشی اظهار کرد: بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند مطمئن باشید اگر موضوع تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.

وی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر مجموعه دولت مسئله بررسی کند، مناسب‌تر است.

نظارت دستگاه قضایی بر روی کار قضات

ستایشی در واکنش به این سوال که با توجه به جذب قضات جوان در بدنه دستگاه قضا طریق نظارت بر رفتار و اعمال این افراد به چه صورت است؟ و در صورت تخلف یک قاضی مردم از چه طریقی می‌توانند موارد را به اطلاع مسئولان نظارتی و عالی دستگاه قضا برسانند، گفت: با انجام آزمون قضاوت کسانی که قرار است در دستگاه قضا جذب شوند، مقدمات امر فراهم می‌شود.

وی افزود: افرادی که در این آزمون شرکت می‌کنند جوان، مستعد قضاوت، اصلح و در شمول نخبگان تلقی می‌شوند نه اینکه دست هر کسی را بگیریم و برای امر قضاوت به دستگاه قضا بیاوریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقام و جایگاه قضا در فرآیند جذب قضات به ویژه قضات جوان ابتدا دقت لازم و بررسی‌های کامل و جامع انجام می‌شود.

وی افزود: لازمه تحول در قوه قضاییه استفاده از نخبگان و قضات جوان است که این افراد به محض ورود به منصب قضاوت تحت نظارت دستگاه‎‌های نظارتی اعم از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دفتر بازرسی و رسیدگی به حقوق شهروندی قرار می‌گیرند.

ستایشی بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلفی و زمینه انحراف از ناحیه قضات مراتب در کمیته صیانت قضایی متشکل از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، روسای دادگستری‌های استان‌ها با انجام اقدامات صیانتی از قبلی تذکر، توجیح، ارشاد؛ موارد در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در جهت ارائه خدمات مطلوب و کسب رضایتمندی حداکثری، نهاد‌های نظارتی دستگاه قضایی از جمله مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به صورت شبانه روزی در قالب سامانه تلفنی ۱۵۸۰ آماده دریافت گزارشات و شکایات و اخبار ملت شریف ایران هستند.

وی افزود: شهروندانی که به هر دلیلی از قضات گلایه‌مند هستند می‌توانند با مراجعه به واحد ارزشیابی استان‌ها براساس تقدیم لایحه به این مجموعه، شکایات خود را مطرح کنند، در صورتی که در این رابطه به نحو دلخواهشان ترتیب اثر داده نشد، افراد می‌توانند شکایت خود را برای ریاست کل دادگستری استان‌ها برده و از این طریق اقدام کنند.

ستایشی گفت: دادگستری‌ها طبق قانون مکلف هستند تا ظرف یک هفته شکایات مردمی را ثبت و به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند، همچنین شکات می‌توانند شکایات خود را به صورت مستقیم به دادسرای انتظامی قضات برده و شخصا موارد را پیگیری کنند.

گزارش هیات حقیقت یاب براساس اخبار و جریانات فضای مجازی تهیه شده است

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش قوه قضاییه نشست شورای حقوق بشر و گزارش ادعایی حقیقت یاب چیست؟ گفت: در واکنش به گزارش شفاهی و اولیه هیات حقیقت یاب که به شورای حقوق بشر ارائه شد، اعلام کردیم که چنین هیاتی از سوی حقوق بشر که شاهد اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی وجود ندارد که بیایند و نسبت به موضوع ورود کنند و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به رسمیت نمی‌شناسد.

وی افزود: گزارش هیات حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و براساس منابع غیر معتبر جمع آوری شده است. این گزارش به اخبار و جریانات فضای مجازی استناد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان اغتشاشات، افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی در صحنه حاضر شدند و طی ۳ ماه بیش از ۷۵ نفر از نیرو‌های مدافع امنیت و مردم را به شهادت رساندند و بیش از ۷ هزار نفر از نیرو‌های مجری قانون مصدوم شدند که این موارد در این گزاش یک طرفه هیات به اصطلاح حقیقت یاب وجود ندارد.

وی افزود: در این گزارش عوامل خانه اصفهان که ۳ نفر از عوامل مجری قانون را به شهادت رساندند علت اجرای احکام متهمان را صرفا حضور آن‌ها در تجمعات عنوان کردند و این گزارش صرفا یک پروژه سیاسی از قبل تهیه شده علیه جمهوری اسلامی ایران است.

ستایشی ادامه داد: چگونه این شورا اغتشاش، تخریب و تعرض به اموال عمومی و خصوصی و برهم زدن امنیت شهروندان را تجمع مسالمت آمیز تشخیص داده است، از سوی دیگر شاهد هستیم که شورای حقوق بشر هیچ اقدامی علیه حوادث فرانسه و اقدامات خشونت آمیز پلیس بر علیه مردم انجام نمی‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر روند بررسی پرونده قضایی اقامت غیرقانونی با هویت جعلی تعدادی از اساتید و طلاب مسجد مکی زاهدان که اخیرا منتشر شد، اظهار کرد: این افراد از اتباع بیگانه و تعدادشان ۱۳۲ نفر است که ۵ نفر از این افراد مدرس و مابقی این افراد جزو طلاب مبتدی بودند.

وی افزود: اتهام این افراد اقامت غیرمجاز و جعل هویت شناسایی است که تمامی متهمان غاصب شناسنامه سرقتی، اجاره‎ ای یا شناسنامه متوفیان استفاده می‌کردند که همگی به همراه خانواده خود از کشور طرد و شناسنامه‌ها باطل شدند.

ستایشی گفت: اقدامات برای یکی از این افراد نیز در حال انجام است و پس از پایان اقدامات ابطال شناسنامه غصب شده توسط وی، این فرد نیز از کشور طرد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که ضابطین در برخورد با حجاب می‌توانند راسا عمل کنند، نحوه برخورد ضابطین با حجاب چگونه خواهد بود، گفت: دستورالعمل نظارت بر ضابطین و مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث ضابطین، تکالیف را برای ضابطین عام و خاص مشخص کرده است ابعاد زوایای قضیه را نیز تبیین کرده است بنابراین همه چیز واضح و روشن است و محل ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: ضابطین در حدود مقررات مواد مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جرم مشهود تکلیف دارند که در این جرایم مطابق موازین شرعی و قانونی در حدود اختیاراتی که دارند عمل کنند.

ستایشی اظهار کرد: بنابراین توقع و انتظار این است که ضابطین در جرایم مشهود موضوع مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ و رعایت ماده ۴۷ به نحوی عمل کنند که جای شبه و یا شکایتی نباشد اگر هم باشد قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای فرایند‌ها و اقدامات، توسط مدعی العموم (دادستان ها) و البته مراجع دیگر قضایی (دادستان ها، معاونان دادستان، بازپرس و دادگاه صادر کننده) ریاست و نظارت بر ضابطین را بر عهده دارد.

بند به بند سند تحول قضایی بررسی شده است

وی در ادامه گفت: ضابطان باید آموزش دیده باشند تا بدانند نحو برخورد چگونه است تا حقی از کسی تضییع نشود همچنین کارت ضابطی نیز داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد سند تحول قضایی، گفت: چندین مرتبه در این خصوص گزارش‌هایی را مطرح کردم همچنین ریاست قوه قضاییه به نحو کامل وبا نگرش به ابعاد و زوایای موضوع و اشراف بالاتری که نسبت به قضیه دارند سند تحول را تبیین کردند.

وی افزود: بنده نیز در هفته قوه قضاییه از رادیو و صدا و سیما به زوایا، ابعاد و نکات سند تحول قضایی اشاره کردم.

ستایشی اظهار کرد: مرکز پیگیری سند تحول قضایی اقدامات بسیار خوبی داشتند و دقیقا بند به بند مطالب را مورد ارزیابی قرار دادند اقدامات پیش رویی که باید صورت بپذیرد را مدنظر قرار داده و برنامه‌ها دقیقاً احصا شده است درصد پیشرفت‌ها نیز به ریاست محضر قوه قضاییه منعکس شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مرکز پیگیری سند تحول قضایی سامانه جامع اطلاع رسانی را طراحی کرده است که این سامانه در حال راه اندازی است و پس از آزمایش‌های نهایی و اخذ تاییدیه‌های فنی و محتوایی اطلاع رسانی از طریق سامانه انجام خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: آثار سند تحول باید ملموس باشد و صرفاً بحث آمار مطرح نیست و زمانی می‌توانیم بگوییم در سند تحول توفیق داریم که موجبات رضایتمندی آحاد جامعه و کسانی که با محکمه‌های قضایی ارتباط دارند ملموس باشد.

ستایشی بیان کرد: براساس مشاهده روند، رویکرد و امتیاز‌هایی گرفته شده است، دریافتم که بعضی از نکات ارزشمند، قابل اعتنا بوده و باعث افتخار قوه قضاییه است به طوری که در حوزه آمار و فناوری اطلاعات و همچنین ثبت اسناد و املاک کشور نکاتی را اعلام می‌کند که برخی از آمار و ارقام بر روی ۹۰ الی ۱۰۰ درصد است برخی از جا‌ها که درصد پایینی داشت نیاز به قانون، مقررات، همکاری دستگاه‌های دیگر در بهینه کردن اطلاعات دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رمز موفقیت قوه قضاییه تمسک به سند تحول، تمسک به برنامه و برنامه محور عمل کردن است که خروجی آن مواردی است که در برنامه دیده شده و به آن دست می‌یابیم قطعاً موجب رضایتمندی مردم خواهد شد

وی افزود: سعی می‌کنیم تا پایان برنامه ۱۴۰۲ روند خوبی را داشته باشیم از تیر ماه ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ با توجه به محدودیت‌ها و متغیر‌هایی که وجود داشت روند مناسبی را طی کرده‌ایم و در ایام آتی پس از نهایی شدن سامانه گزارش عملکرد سند تحول قضایی در اختیارتان قرار می‌گیرد.

روزانه ۵۰ دستور قضایی در خصوص ایمن سازی بازار تهران صادر می شود

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا در خصوص ایمن سازی بازار تهران و نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های دیگر در این رابطه، اظهار کرد: ایمن سازی و پیشگیری از ساخت و بهره برداری از مستحدثاتی که واجد اشکال از نظر فنی هستند بر عهده دستگاه‌های ذی ربط مانند شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و … است. این موارد متولی دارد و دستگاه قضایی متولی در این قضیه نیست.

وی افزود: در راستای اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، کمیته متشکل از شهرداری منطقه ۱۲، نمایندگاه شرکت توزیع برق تهران، اصناف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌ها با عنوان کمیته ایمنی شهرداری‌ها با هدف شناسایی واحد‌هایی که ایمنی ندارند تشکیل و در حال فعالیت هستند و در این رابطه نیز ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه روزانه نزدیک ۵۰ دستور قضایی در این زمینه توسط ناحیه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: شهرداری تهران باید دنبال رفع این مشکل باشند و دستگاه‌های دیگر نیز به مسئله ورود کنند و در این خصوص برخورد با ترک فعل‏ها فراموش نمی‌شود.

ورود قوه قضاییه به موضوع تقلب در کنکور سراسری

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش قوه قضاییه مبنی بر انتشار شایعاتی مبنی بر ورود هزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری با تخلف و تقلب به دانشگاه و انجام تحصیل، چیست؟ اظهار کرد: تخلف و تقلب در حوزه آزمون‌ها در روند برگزاری کنکور سراسری از ناحیه مرجع قضایی همواره مورد توجه ویژه قرار دارد و در این رابطه نیز اقدامات نظارتی به ویژه توسط دادستانی وجود دارد. تذکرات قانون لازم به مبادی ذی ربط داده شده است.

وی افزود: در خصوص این شایعات مدعی العموم ورود می‌کند و به منظور شناسایی هویت واقعی متهمان با پلیس فتا همکاری انجام شده و با تشکیل پرونده قضایی مسائل در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پرداخت مبالغ دریافتی از اولیا دانش آموزان بابت خدمات انجام نشده همچون سرویس مدارس در دوران کرونا گفت: گاهی پرداخت هایی صورت گرفته است، ولی نسبت به آن اعاده اعتراض وجود دارد گاهی نیز اصلا پرداختی صورت نگرفته است.

ستایشی ادامه داد: متمسک شویم به اصل ۳۴ قانون اساسی که می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است در واقع هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و همه افراد حق دارند این دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. یکی از موارد حوزه سند تحول دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت و واحد‌های قضایی است و هیچ کسی را نمی‌توان از دادخواهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اگر کسی طلبکار و مدعی است در قالب خواهان اقامه دعوی می‌کند نسبت به مطالبه طلبی باید به دادگاه‌های صالح رجوع کند.

ستایشی افزود:یک مصوبه‌ای در ستاد مبارزه با کرونا در مورد تخلیه ملک توسط مستاجر داشتیم، در زمانی که ستاد مبارزه آن مصوبه را ابلاغ کرد شورا‌های حل اختلاف دقیقاً آن مصوبه را با مذاکراتی که با اطراف دعوا داشتند عمل کردند که موجبات آرامش‌این حوزه را به وجود آوردن که تخلیه مستأجران به تعلیق خورد.اما در موضوع مورد ذکر نصی وجود ندارد و به حکم قانون اساسی اگر مطالبه‌ای باشد باید رسیدگی کرد.

ستایشی نسبت به پرونده‌هایی که در مجتمع قضایی شهید بهشتی در این حوزه وجود دارد، گفت: پرونده ای در شعبه ۱۵دادگاه به جهت اینکه قرارداد شرکت پیمانکاری با آموزش و پرورش منعقد شده، طرح شده است اما دعوا توسط شخص حقیقی طرح و منجر به صدور قرار رد دعوا شده است زیرا پیمانکار شخصیت حقوقی بوده، اما یک شخص حقیقی دعوا را طرح کرده است در این پرونده اهلیت وجود نداشته است زیرا بحث سمت و اهلیت در دعوا بسیار مهم است.

ستایشی گفت: پرونده دیگری در این موضوع در شعبه ۱۷ در دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی مطرح شده است به جهت عدم واریز هزینه دادرسی منجر به صدور قرار رد دعوا شده است.

وی گفت: پرونده دیگری در شعبه ۱۶ مطرح شده است که با توجه به اینکه مستند موضوع داد خواست قرارداد‌های متعددی است دادگاه به خواهان اخطار کرده است که خواسته‌های خود را مطابق مقررات تفکیک کند و اخطار رفع نقض در تاریخ ۱۹تیر ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. ایرادات شکلی هم از سوی کسی که دادخواست را تدوین کرده است موجب شده است که دادرسی صورت نپذیرد چرا که اشخاص حقیقی به جهت اینکه آموزش و پرورش و شرکت‌های پیمانکاری در مجتمع مورد بحث پرونده را تقدیم نکردند.

وی نسبت به مسکوت گذاشتن این امر نیز گفت: وجهی ندارد که چیزی را مسکوت بگذاریم نسبت به قانون تکلیف داریم دعاوی را مطابق قانون بررسی کنیم هر گونه توقف باید به موجب قانون باشد.

آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه

ستایشی در مورد آخرین وضعیت پرونده فولاد مبارکه با بیان اینکه قوه قضاییه شبانه ورزی تلاش می‌کند و همواره دغدغه مردم و احقاق حق، ابطال حق و تجلی عدالت کیفری دارد گفت:این پرونده ۱۰ متهم به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولید و توزیع دارد و در دادسرای ویژه رسیدگی اقتصادی مطرح است. پرونده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با صدور کیفرخواست به مجتمع ویژه رسیدگی به مجتمع قضایی رسیدگی امور اقتصادی ارسال شده است. از این رو در پرونده بحث تبرئه هست و نه منع تعقیب نه موقوفی تعقیب وجود دارد.

وی افزود: ما از تعقیب افراد و محکوم کردن افراد خوشحال نیستیم، اما برای کسی که اخلال می‌کند و به حقوق مردم و ملت تعرض می‌کند با اقتدار و قاطعیت برخورد، تعقیب می‌کنیم و دستش را کوتاه می‌کنیم. در پرونده فولاد مبارکه نه منع پیگردی و نه تبرئه وجود دارد.

حدنگاری اراضی مربوط به نیروهای مسلح در حال انجام است

وی در پاسخ به سوالی درباره تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در خصوص حدنگاری اراضی نیرو‌های مسلح در سال ۹۹ گفت: طبق تماسی که با رییس سازمان ثبت اسناد کشور داشتم اقدامات بسیار موثری در تحقق این تفاهم‌نامه بعمل آمده است و درخشش و تحقق این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است که برای سنددار شدن اراضی و املاک نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش سپاه و فراجا و .. بوده است.

ستایشی با بیان اینکه یک برنامه کاری و عملیاتی از سال ۹۹ در این حوزه شروع و استمرا پیدا کرده است، گفت: در سال ۹۹ تعداد یک هزارو ۳۰۲ فقره سند مالکیت حدنگار برای اراضی و املاک نیرو‌های مسلح صادر شده و درصد پیشرفت از لحاظ مساحت ۱۸ درصد بوده است.

وی گفت: همچنین در سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۶۲۹ فقره سند حدنگار صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی ۶۲ درصد کل اراضی بوده است.

در سال ۱۴۰۱، ۸ هزارو ۲۸۱ فقره سند مالکیت حدنگار به مساحت مورد نظر صادر شده و درصد پیشرفت تجمیعی کل اراضی ۹۲ درصد بوده است و در چهار ماهه سال ۱۴۰۲، یک هزارو ۱۴ سند حدنگار بوده که درصد پیشرفت تجمعی ۹۴ درصد کل اراضی بوده است.

ستایشی افزود:از مجموع ۲۳ هزار و ۲۲۶ سند مالکیت حدنگار رشدی معادل ۸۸ درصد و از نظر میزان مساحت ۹۴ درصد رشد داشته است و مقدار اندکی که باقی مانده تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد که برگ زرینی از افتخارات سازمان پیشگام ثبت اسناد و املاک کشور است که متمسک به سیستم‌های هوشمند حقوقی با برنامه ریزی شده است که این‌ها در راستای سند تحول قضایی است.

سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه عملکرد باشگاه های ورزشی نظارت می کند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در این خصوص که با توجه به متکی بودن باشگاه‌ها به بودجه عمومی کشور قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور به موضوع مبلغ قرارداد‌های بازیکنان و دور زدن‌های قانون در قرارداد‌ها ورود داشته است، اظهار کرد: در ارتباط با نحوه نقل و انتقالات و نحوه انعقاد قرارداد‌ها به صورت کامل در جلسه تشکیل شده سازمان بازرسی کل کشور مطالبی مطرح شد و می‌توانید به نکات مطرح شده مراجعه کنید.

وی درخصوص برخی باشگاه‌هایی که به بودجه عمومی متکی اند تدبیر قوه قضاییه برای اینکه کارشان ضابطه‌مند و مطابق موازین باشد چیست؟، گفت: برخی از باشگاه‌های فوتبال عملاً متکی به بودجه عمومی هستند یا از این بودجه استفاده می‌کنند قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و البته سازمان بازرسی کل کشور به صراحت اصل ۱۷۴ قانون اساسی از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تکلیف دارد که مسیر‌های درآمدی و نحوه هزینه کردن این بودجه را در باشگاه‌ها کنترل کند.

ستایشی افزود: در اساسنامه فدراسیون فوتبال نیز ارکان مختلفی برای اعمال نظارت ضابطه‌مند احصا و پیش‌بینی شده است که این نظارت‌ها شامل کمیته انضباطی، کمیته مسابقات، کمیته تعیین وضعیت، سازمان لیگ، کمیته اخلاق و… است که بر امور مختلف باشگاه مورد بحث اعمال نظارت می‌کند علاوه بر این ارکانی نیز در فدراسیون فوتبال وجود دارد که با توجه به اینکه ۱۳ باشگاه لیگ برتری به طور مستقیم و غیر مستقیم یک وابستگی به حوزه صنعت و مسائل دولتی و بودجه عمومی دارد یا به نوعی از بودجه عمومی بهره‌مند می‌شود و استفاده می‌کند لذا سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این باشگاه نظارت می‌کند و این سازمان با انجام ماموریت‌های بازرسی به صورت دوره‌ای یا سرزده بر امور مالی باشگاه و قرارداده نظارت می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: راهکار‌های مهم نظارت برامور باشگاه‌ها که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شود شامل بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرس و بازرس مستقر در باشگاه، بررسی درآمد‌ها و هزینه‌های باشگاه‌ها و نظارت بر قرارداد‌های منعقد توسط فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتبال و مراجع نظارتی است.

ستایشی در واکنش به اینکه رسیدگی به محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی متولیانی دارد و به عنوان مثال ساترا مکلف به نظارت در این حوزه است و گزارشات خود را به نهاد‌های نظارتی اعلام می‏ کند، در پاسخ به چگونگی ساز و کار سازمان بازرسی با نهاد‌هایی که ترک فعل می‌کنند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای اموری و اجرای صحیح قوانین و امورات در دستگاه اجرایی را برعهده دارد و در صورت مشاهده تخلفات برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در خصوص محتوای صوت و تصویر فراگیر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم الاجرا می‌دانیم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به شرح مندرج در قانون ماهیتی مجازات اسلامی است که فعل و ترک فعلی قابل مجازات است که جرم تلقی می‌شود.

ستایشی گفت: در هر موردی که در قوانین ماهیتی ما جرم انگاری شده باشد، مرجع رسیدگی تکلیف دارد مطابق موازین شرعی و قانون به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و در این رابطه نیز اقدامات و سلسله مراتب قضایی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه صالح انجام و احکام قضایی توسط دادگاه صادر می‌شود که این ارا قابل تجدیدنظر خواهی و بررسی در مراجع اصلح دیگر نیز است»

انتهای پیام