روایت 229 روز سرگردانی یک متهم اعتراضات در دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری
میلاد علوی در شرق نوشت:
اعتراضات در ایران فروکش کرده و به گفته رئیس قوه قضائیه، حدود 20 هزار نفر از افرادی که در جریان اعتراضات 7 ماهه ایران بازداشت و یا برایشان پرونده قضائی تشکیل شده بود، با عفو معیاری اعلام شده، پرونده‌هایشان مختومه شد ولی این پایان ماجرا نیست و هنوز برخی از متهمان، پرونده‌هایشان نه تنها مفتوح مانده و خودشان بلاتکلیف در زندان روزگار می‌گذرانند بلکه به گفته وکلای پرونده‌هایشان، ضوابط مشخص و شفاف قانون آیین دادرسی کیفری در قبالشان آنچنان که باید و شاید اجرا نمی‌شود. «علی رضایی»، متولد 23 خرداد 1383، یکی از همین افراد است. او 7 ماه و 16 روز را در بند 209 زندان اوین و زندان تهران بزرگ گذرانده و پرونده‌اش به دلیل «اختلاف در صلاحیت» دادگاه‌ها همچنان سرگردان است.
30 شهریور، موقعیت « خیابان پیروزی»
همه چیز برای علی رضایی از غروب تلخ 30 شهریور آغاز شد. او به ناگاه، اسیر پرونده‌ای شد که همچنان بلاتکلیف است. آن شب خیابان پیروزی تهران شاهد شکل‌گیری اعتراضات بود. رضا شفاخواه که حالا به عنوان وکیل انتخابی «علی رضایی» مشغول فعالیت است، آن شب و اتفاقات رخ داده در آن خیابان را اینطور توضیح می‌دهد: «30 شهریور سال گذشته، در خیابان پیروزی، مابین خیابان‌های پنجم و ششم نیروی هوایی، درگیری‌ای میان مردم و نیروهای بسیج رخ می‌دهد. ضابط پرونده علی رضایی (وزارت اطلاعات)، در گزارش خود که در پرونده موجود است، قید کرده که این درگیری ابتدا از سمت ضابطان و نیروهای بسیج شروع شده است. در گزارش قید شده که پس از شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک آور از سوی نیروهای بسیج، مردم واکنش نشان داده و درگیری‌ای ایجاد می‌شود. در پی این درگیری یکی از نیروهای بسیجی به نام هادی محبی که ترک موتور یکی دیگر از بسیجیان مشغول خروج از صحنه بودند، به زمین می‌افتد و متاسفانه مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد.»
انتشار فیلم، آغاز دستگیری‌ها
فیلم این اتفاق همچون ده‌ها فیلم دیگر، سر از شبکه‌های اجتماعی درآورد. ابتدا یک اکانت ناشناس در شبکه اجتماعی توئیتر که از قرار معلوم ساکن هلند است، فیلم را منتشر کرد و سپس رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران، اقدام به بازنشر آن کردند. انتشار و بازنشر این فیلم سبب شد تا در ایران مقامات قضائی و ضابطان اقدام به تشکیل پرونده کنند. همان زمان، فرمانده سپاه در دیدار با بسیجی مضروب وعده «برخورد قاطع» با مسببان این واقعه را داد: «پس از آن، دستگیری‌ها آغاز شد. ابتدا افراد حاضر در فیلم و سپس برخی دوستان علی رضایی دستگیر می‌شوند. علی رضایی از ترس، تهران را ترک و به خانه مادربزرگش در شهرستان خمین می‌رود اما 3 ماه بعد از واقعه، 23 آذر، بازداشت می‌شود.»
انتقال به «209»، باور نمی‌کردم پرونده در دادسرای امنیت است!
وکیل پرونده «علی رضایی» مدعی است که از ابتدا و در بدو بازداشت او، شرایط شکلی قانون آیین دادرسی کیفری اجرا نشده است، استناد او به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری است و از قرار معلوم، همین استناد مورد پذیرش رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب هم قرار گرفته چنانکه او پس از مطالعه پرونده، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به پرونده علی رضایی ندانسته و آن را به دادگاه اطفال ارجاع می‌دهد. شفاخواه استدلال خود را برای لزوم ارجاع پرونده به دادگاه اطفال اینطور شرح می‌دهد: «علی رضایی هنگام ارتکاب به جرم احتمالی 18 سالش تمام نشده بود. مقصود قانون‌گذار از 18 سال تمام، آن است که اگر فرد هنگام ارتکاب جرم 18 سال و 364 روز هم داشت، 18 سالش تمام نشده است. علی رضایی هم هنگام ارتکاب جرم احتمالی همین وضعیت را داشته اما متاسفانه تمام مراحل دادرسی در دادسرای امنیت صورت گرفته و او اکثر قریب به اتفاق روزهای بازداشتش را در بند 209 اوین بوده است. این موضوع برای من به عنوان وکیل و مطلع از قانون، باور نکردنی بود و وقتی جزئیات پرونده را دیدم، باور نمی‌کردم که به اتهام او در دادگاه انقلاب و دادسرای امنیت رسیدگی شده است.» اشاره رضا شفاخواه، وکیل پرونده به ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده صراحتا مقرر داشته که «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.» این صلاحیت قانونی دادگاه اطفال تا امروز در هیچ یک از اسناد حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه و دستورالعمل‌های صادره از سوی نهادهای متولی نقض و یا نسخ نشده است.
جشن تولد 19 سالگی، اتهام محاربه!
181روز بعد از بازداشت، علی رضایی در شرایطی در شعبه 28 دادگاه انقلاب و نزد قاضی عموزاد حاضر شده که جشن تولد 19 سالگی‌اش را سپری می‌کند. او آن روز، برای اولین بار با اتهامی بزرگ در پرونده‌اش مواجه می‌شود: «محاربه». رضا شفاخواه، وکیل پرونده آن روز را اینطور روایت می‌کند: «قاضی عموزاد بعد از مرور پرونده و در حین جلسه رسیدگی، اتهام را تغییر داد. او اتهام محاربه را به علی رضایی تفهیم کرد و همزمان با صدا کردن رئیس شعبه 21 دادگاه انقلاب، حدنصاب قضات برای برگزاری جلسه محاربه را رعایت کرد. علی رضایی به پهنای صورت اشک می‌ریخت. به من به عنوان وکیل پرونده اجازه صحبت داده نمی‌شد. علی رضایی هم در جلسه دادگاه و هم در بازپرسی تاکید کرد که او هیچ نقشی در ضرب و جرح بسیجی مضروب نداشته و فقط از روی بی احتیاطی، فیلم را برای دوستش، «علی. ه»، ارسال کرده و او فیلم را برای اکانت هلندی فرستاده است. اما قاضی عموزاد این اظهارات را نپذیرفت.»
چیزی در حد معجزه، پرونده به دادگاه اطفال رفت
«در همان جلسه رسیدگی و پس از تفهیم اتهام محاربه، قاضی عموزاد به همه متهمان پرونده گفت که به زندان بر می‌گردند تا همکاری کنند. او همچنین 34 صفحه صورت جلسه تنظیم کرد. در آخر جلسه من اعتراض کردم و گفتم یا اجازه حرف زدن به من به عنوان وکیل بدهید یا استعفا می‌دهم. بالاخره به من اجازه اظهارنظر داده شد. آن زمان گفتم که علی رضایی در زمان ارتکاب جرم احتمالی، تشکیل پرونده و بازداشت 18 سالش تمام نشده بود. قاضی عموزاد پس از شنیدن این اظهارات، دوباره پرونده را دید و پس از بررسی دقیق‌تر و مشورت، همه 34 صفحه صورت جلسه کنار گذاشت و با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، پرونده را به دادگاه اطفال ارجاع داد. این اتفاق از دید من چیزی شبیه معجزه بود»؛ این عین اظهارات شفاخواه، وکیل پرونده است
اختلاف بر سر صلاحیت، کسی پرونده را گردن نمی‌گیرد
اواخر خرداد ماه، پرونده از دادگاه انقلاب با صدور قرار عدم صلاحیت خارج و به شعبه 2 دادگاه اطفال (شهید فهمیده) رفت. همزمان علی رضایی بالاخره از بند 209 وزارت اطلاعات خارج و به بند جوانان زندان تهران بزرگ منتقل شد. دادگاه اطفال اما حاضر به بررسی پرونده نشد و چند روز بعد از دریافت پرونده، با صدور قرار عدم صلاحیت برای خود، پرونده را به دادگاه کیفری (شهید محلاتی) ارجاع داد. وکیل پرونده می‌گوید: «صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه اطفال در شرایطی صورت گرفت که این دادگاه حاضر به بررسی پرونده نشد. دادگاه کیفری هم تا امروز پرونده را بررسی نکرده است. عجیب‌تر آنکه در این دادگاه به من گفتند که پرونده به دادگاه انقلاب برخواهد گشت.»
باید پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود
روال پرونده حاکی از آن است که میان دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده (دادگاه انقلاب)، دادگاهی که صلاحیت قانونی برای رسیدگی دارد (دادگاه اطفال) و دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده (دادگاه کیفری)، اختلاف صلاحیت ایجاد شده است. براساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و از آنجا که اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌هایی از چند جنس ایجاد شده، پرونده باید برای حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شد اما به گفته وکیل پرونده «دادگاه کیفری نه تنها پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع نداده بلکه آن را در شرایطی به دادگاه انقلاب برگردانده که این دادگاه، برای خود قرار عدم صلاحیت قانونی صادر کرده و حالا دیگر نمی‌تواند به پرونده رسیدگی کند. این در حالیست که قانون صراحت دارد و پرونده باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود.»
بلاتکلیفی، نه دست وکیل به جایی بند است، نه متهم!
«علی رضایی امروز تازه 19 سال و یک ماه و 16 روز دارد. او از 23 آذر 1401 تا آخر خرداد 1402 در شرایطی که هنوز 18 سالش تمام نشده بود، در بند امنیتی 209 بود. از آن زمان به بعد هم به بند جوانان زندان تهران بزرگ منتقل شده است. او هیچ سابقه کیفری‌ای ندارد. سابقه امنیتی و سیاسی هم ندارد اما آنچه در جریان پرونده‌اش طی شده، ناقض قوانین مسلم حقوقی است. امروز هم بلاتکلیف است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمی‌کنند. من به عنوان وکیل هم دستم به جایی بند نیست. علی رضایی هم همینطور. این روند در شرایطی است که اگر قوانین اجرا می‌شد، او دست کم امروز با قید وثیقه آزاد شده بود، همچون بسیاری دیگر از متهمان»؛ این عین اظهارات رضا شفاخواه وکیل پرونده است. اظهاراتی که امیدوار است مقامات قضائی با ورود به پرونده و جلوگیری از نقض بیشتر قانون، به آن پاسخ دهند و در راستای اجرای حقوق متهم، موجبات حل و فصل پرونده را فراهم آورند.
انتهای پیام
